moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670285440لعام1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (5,743.92) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله، والثابته بموجب مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، لما كان العقد ملزم للطرفين، واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (1) من نظام الاثبات، حيث ان موكلتها حاولت مع المدعي عليها بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلتها من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلتها للجوء به الي القضاء. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (5,743.92) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من تاريخ 2023/01/01م الي 2023/06/23م باجمالي مبلغ قدره (5,743.92) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله، علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/10ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: ان المبلغ صحيح وليس لدي موكلته اعتراض وسوف تقوم بالسداد، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، واما عن موضوع الدعوي: فقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (5,743.92) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته تقر بصحه المبلغ محل المطالبه، ، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي ، وحيث المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه ، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وبما نصت عليه الماده السابعه عشر من ذات النظام علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (5,743.92) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.