حكم رقم 4430609650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 131 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٠٦٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٣٦ه تعاقد موكلي مع (...) علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك لتنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المده. اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٦م، وذلك مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) تسع ميه وتسعه وثمانون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، حيث بلغت تكلفه الاعمال التي تم تنفيذها مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦ريال) ثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، علما بان حاله المشروع متوقفا في الوقت الحالي. نتيجه لهذا التعاقد نشا الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) وتاريخ ٧/٨/١٤٣٦ه الموافق ٢٥/٥/٢٠١٥م وذلك بسبب هذه العلاقه التجاريه.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٩٨٩٠٢٦ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه وبسؤال وكيل المدعي عما يثبتها فافاد بوجود تقرير مصالحه وطلب مهله لا رفاقه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٧٣٤٦٠ بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه ارفق فيها محضر انتهاء مصالحه بغير صلح بين الطرفين وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٣٦٠٢٧٣ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، تضمنت ما يلي: (اولا: ان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه، نظرا لان العقد المبرز (عقد مقاوله من الباطن) هو بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاسيسا علي ذلك وبناء علي احكام الماده (٧٦)من نظام المرافعات الشرعيه التي تقول (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان الادعاء جاء مخالفا لما هو منصوص عليه في عقد المقاوله من الباطن ومخالف لنظام المرافعات الشرعيه الماده رقم (٧٦) فان الدعوي غير جديره بالقبول ونلتمس رد الدعوي لانعدام الصفه.مرفق رقم ١. ثانيا:ان الجهه المدعيه ارفقت مع استدعاء الدعوي كتابا مرسلا الي مؤسسه (...) مؤرخ بتاريخ ١/١/١٤٤٣ موضوعه اخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقديه، وتزعم الجهه المدعيه انها ارسلت الينا هذا الخطاب، ولكن الحقيقه ان الجهه المدعيه تحاول او تصنع دليلا لنفسها علي صحه اقوالها فهي من كتبت هذا الكتاب وهي من وقعته وهي من قدمته ولم يصل الينا اي شيء من هذا القبيل، ولم نستلم اي ورقه مرسله من الجهه المدعيه، ونحن نطالب الجهه المدعيه بان تبرز اصل هذا الخطاب موقعا من قبلنا، او تثبت اننا تسلمنا هذا الخطاب، ان الجهه المدعيه قد صنعت دليلا لنفسها بنفسها من اجل ان تثبت ان لها في ذمتنا اموال، ونحن ننكر كل ما جاء في هذا الخطاب جمله وتفصيلا، ولانقر لها باي حرف ورد في هذا الخطاب، انما هو كتاب مصنوع من قبلها فقط، دون ان يحمل توقيعنا او موافقتنا علي ذلك لذلك نطلب اهدار هذا الكتاب واعتباره كان لم يكن. ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير، ونحمله المسؤوليه كامله الجزاييه والمدنيه. ثالثا: جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه الفقره (٢) ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه مقابل مبلغ قدره (٩٨٩،٠٢٦) ريال) وهذا القول غير موجود في العقد المبرم بين الطرفين لان الجهه المدعيه قد التزمت بكامل الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الجهه المدعي عليها والجهه مالكه المشروع (...) باستثناء اعمال الحفر، واذا كان يزعم المدعي انه قام بالاعمال الموكله اليه بموجب العقد كامله فهذا بعيد كل البعد عن الواقع. رابعا:جاء في صحيفه موضوع الدعوي الالكتروني ما يلي (٣- نتيجه لهذا التعاقد نشا الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) تاريخ ٧/٨/١٤٣٦ه وذلك بسبب هذه العلاقه التجاريه) لدي العوده الي اوراق ومستندات القضيه امام الدايره التجاريه السابعه عشر، وكافه اوراق الدعوي التي بحوزتنا، لم نجد اي ورقه تدل علي وجود مخالصه سبق ابرازها امام المحكمه التجاريه الدايره السابعه عشر،ولم نعثر بين اوراقنا علي اي مستند يدل علي وجود هذه المخالصه المزعومه او اي رساله واتس اب او بريد الكتروني، مما يؤكد ان هذه الوثيقه في حال وجودها فهي مزوره ومصنوعه بيد المدعي، ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير في اي ورقه مماثله تبرز في اوراق الدعوي، ونحمله المسؤوليه كامله الجزاييه والمدنيه. خامسا: ان الجهه المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ مالي يقارب (٩٠٠،٠٠٠) تسعمايه الف ريال من اجل اعمال تدعي انها انجزتها في ميدان المشروع في (...)، وقد تناست ان بينها وبين المدعي عليها عقد ملزم للجانبين، قد اوضح في البند الرابع الفقره الخامسه ان مستحقات الجهه المدعيه تصرف بعد ان يتم صرفها من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي (...) حيث جاء في عقد المقاوله من الباطن البند الرابع الفقره الخامسه ما يلي (في حال التوقف عن العمل في الحالات الطبيعيه والقاهره.......ويتم دفع المستخلص المتبقي للطرف الثاني من قبل الطرف الاول بعد صرفه من الجهه المالكه. وهذا يعني ان الجهه المدعيه ليس لها ان تطالب باي مبلغ سوف يستحق لها الا بعد التاكد من ان الجهه مالكه المشروع (...) قد قامت بصرف المستحقات وفقا للمستخلصات المسلمه اليها. وقد تم التاكيد في البند الخامس الفقره الرابعه علي ما يلي: (يلتزم الطرف الاول بصرف المتبقي من المستخلصات للطرف الثاني بعد الخصومات والاقتطاعات والحجوزات نظير اعمال المشروع......) وهذه الفقره بالذات تعطينا الحق في حسم مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال المنصوص عليها في الفقره الثانيه من ذات البند الخامس حيث جاء فيه (يستحق الطرف الاول مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال فقط ثلاثمايه الف ريال من قيمه المشروع) وهذا المبلغ هو مقابل تنازل الطرف الاول عن المشروع في العقد الموقع بالاضافه الي مبلغ اخر عباره عن الاعمال التي قام بها الطرف الاول في المشروع ولم تذكر في بنود العقد. سادسا: التسبب في سحب المشروع. تم توقيع العقد مع (...) بتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥ه، وبتاريخ ٧/٧/١٤٣٦ه تم التعاقد من الباطن مع الجهه المدعيه، ومنذ ذلك التاريخ كانت الجهه المدعيه هي المسيوله علي المشروع والملتزمه بتنفيذه، ولدي الكشف من قبل (...) علي ارض المشروع تبين لها وجود اخطاء كبيره تبرر سحب المشروع فقامت بسحب المشروع مستنده الي اسباب رييسيه ثلاث وهذه الاسباب هي: ١- لوحظ اهمال وتاخير في تنفيذ المشروع. ٢- لا يوجد لدي الشركه المنفذه اي امكانيات بشريه او ماديه. ٣- توقف العمل بالموقع بشكل كامل. هذه هي الاسباب التي اوردتها (...) في الدعوي التي اقامها المدعي عليها علي (...) ويتبين من هذه الاسباب ان الجهه المدعيه هي السبب في سحب المشروع، لان الكشف من قبل (...) كان يجري في الوقت الذي كانت فيه المدعي عليها في ارض المشروع وهي التي تعمل فيه، مما يؤكد بشكل جازم ان المدعيه هي السبب الرييسي في سحب المشروع، ونحن بناء علي ذلك نحتفظ بحقنا في اقامه الدعوي بالتعويض علي المدعيه لتعويضنا عن الاضرار التي لحقت بنا جراء ذلك. الطلبات: صاحب الفضيله: عليه وبناء علي ما تقدم ذكره من اسباب، التمس الحكم بالاتي:- ١- الحكم برد الدعوي لانعدام الصفه. ٢- الحكم لنا باتعاب التقاضي.) اه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٥٨٨٥٨٨ وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه، تضمنت: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣ه ونوجز الرد في الاتي: اولا: ردا علي قوله بان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه وهذا غير صحيح حيث ان الدعوي مرفوعه وفق ما اشترطه النظام وذلك بناء علي التعميم الصادر برقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه والذي اشار فيه بان يتم تقديم الدعاوي علي صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه وليس علي المؤسسه، وبما ان المؤسسه مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه مستقله عن ذمه الملاك مما يجعل ما دفع به المدعي عليه من رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه دفعا في غير محله. ثانيا: ان نفي المدعي عليه باستلامهم للاخطار المرسل بالالتزامات التعاقديه مردود عليه بانه سبق وان تم ارسال الاخطار من قبلنا الي مؤسسه (...) وقيدت فاتوره الاخطار برقم (٢-٨٦٨٢٨٦-١-٣٠٤٠-٦٨٢١)، اضف الي ذلك بانه اجراء مشترط قبل رفع الدعوي ويتحقق بمجرد وصوله للمرسل اليه ولا يشترط فيه موافقه او توقيع المدعي عليه بحسب ما يظن، كما ان الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام) وحيث انه تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي وانعقدت الجلسه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه، فضلا عن ارسال الاخطار للمدعي عليها بتاريخ ١/١/١٤٤٣ه، مما يبين عدم وجاهه ما ادعي به. ثالثا: ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه في الفقره الثالثه ما نصه لان الجهه المدعيه قد التزمت بكامل الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الجهه المدعي عليها والجهه مالكه المشروع (...) باستثناء اعمال الحفر وهذا اقرار منه بصحه دعوانا وبقيام موكلتي بكافه التزاماتها المنوطه بالتعاقد، ثم ذكر المدعي عليه ايضا في ذات الفقره بانه واذا كان يزعم المدعي انه قام بالاعمال الموكله اليه بموجب العقد كامله فهذا بعيد كل البعد عن الواقع وهذا يبين تناقضه في الرد علي الدعوي، كما ان موكلتي قامت بجميع الاعمال الموكله اليها علي اكمل وجه بما فيها اعمال الحفر، واما عن قوله بشان المخالصه رقم (٠) الموجوده في بيانات موضوع الدعوي، فاننا نوضح بانه خيار الزامي ومتطلب في صحيفه الدعوي وسبق وان اوضحنا لايحه دعوانا وتم ارسالها عبر خانه الدردشه في الجلسه الاولي بحضور المدعي عليه. رابعا: ان تقدير ما قامت به ما قامت به موكلتي من اعمال طيله ثمانيه اشهر عمل هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا تم تقديرها من قبل البلديه مالكه المشروع، وهذا ثابت بموجب مستخلصات جاهزه لدي البلديه لحساب المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال تم اخذه بحجه انه سعي للمشروع، وما ذكره المدعي عليه من ان موكلتي ليس لها ان تطالب باي مبلغ مستحق الا بعد التاكد من ان الجهه مالكه المشروع قامت بصرف المستخلصات فنجيب علي ذلك بان الجهه المالكه المشروع افادت بان سبب عدم الصرف يرجع الي المدعي عليها فهي لم تراجع البلديه ولم تطلب صرف المستخلصات وبما ان موكلتي ليس بينها وبين البلديه تعاقد مباشر انما تعاقدها مع المدعي عليها لذا فان المدعي عليها هي المسؤوله بمراجعه البلديه و طلب صرف المستخلصات المستحقه لموكلتي بموجب هذا التعاقد، و اما عن قوله بانه يحق له حسم (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فلم يتم تسليم اي مبلغ لموكلتي حتي يطالب بحسمه، والمدعي عليها هي من لم تلتزم بالعقد ولم تقم بدفع اي مستحقات مقابل الاعمال التي تم تنفيذها. خامسا: ذكر المدعي عليه بان البلديه قامت بسحب المشروع بسبب اهمال وتاخير في تنفيذ المشروع وعدم وجود امكانيات بشريه او ماديه وتوقف العمل في الموقع وان هذه الاسباب التي اوردتها (...)، وهذا غير صحيح اطلاقا بدليل محضر التوقف الصادر من رييس البلديه بايقاف المشروع مؤقتا لحين الانتهاء من تجهيز الموقع والذي افاد فيه بان التوقف بسبب وحيد هو (ان مساحه الموقع غير كافيه وغير ممهده للبدء في اعمال الانشاءات وتحتاج لاعمال تسويه لتجهيز الارض) فلو كان هنالك تقصير من موكلتي لتم توضيحه في اسباب الايقاف ابتداء، وهذا يوضح لفضيلتكم بان موكلتي ليست هي المتسببه بسحب المشروع كما ذكر المدعي عليه واذا يدعي بان سحب المشروع بسبب موكلتي فعليه ان يثبت ذلك، كما ان موكلتي المدعيه قامت بكافه التزاماتها بحسب العقد دون استلام اي مستخلصات عن الاعمال التي نفذتها، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لمطالبتنا محل الدعوي) اه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للجواب فسالته الدايره عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها فطلب المهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٢٩٩٣١ وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما تقدم به وذلك بالاتي:- ١- بالنسبه لما رد به المدعي بان يتم تقديم الدعاوي علي صاحب المؤسسه بصفته الشخصيه وليس علي المؤسسه بناء علي التعميم الصادر برقم (١٣/ث/٧٥٩٨) والرد علي ذلك بما يلي:- ا- هذا التعميم لا ينطبق علي مؤسسه (...) لانها وان كانت في ظاهرها انها مؤسسه فرديه ولا كنها في حقيقتها قد صدر فيها حكم تحكيمي بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٦ه مؤيد من محكم الاستيناف الاداريه بالرياض بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٦ه مرفق رقم (١) والذي جاء فيه باثبات الشراكه بين الطرفين مناصفه في كل من: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وفروعها... والذي ترتب علي هذا الحكم اعتبار مؤسسه (...) شركه والحكم بايقاع الحراسه القضاييه عليها والمدعي يعلم بذلك وذلك ان الحارس القضايي لمؤسسه (...) (...) قد ترافع عنها في الدعوي السابقه رقم ٧٤٧٢ لعام ١٤٣٨ المرفوعه لنفس موضوع هذه الدعوي من المدعي نفسه والتي استمرت لعده سنوات وحكم فيها بوقف الدعوي بسبب راجع للمدعي مرفق رقم (٢) وقد صدر حكم اخر بالغاء هذا الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي مرفق رقم (٣). ب- انه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤١ه صدر حكم تحكيمي اخر مؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض والذي جاء فيه استمرار مسؤوليه كلا الطرفين - المذكورين في الحكم السابق - عن المديونيات الناشيه قبل تاريخ صدور هذا الحكم والمضمنه تفاصيلها في التقرير المحاسبي مناصفه حسبما يثبت قضاء بقضيه يدخل فيها الطرفان جميعا ولا يقبل اقرار احدهما علي الاخر او باقرار الطرفين ، وهذا مع عدم اقرارنا باي حق للمدعي وذلك حتي لا يفهم المدعي ما ذكرناه علي غير المراد الذي ذكر له. والطرفان المذكوران في الحكم هما (...)و (...). ت- في عقد المقاول من الباطن محل الدعوي كان الطرفان فيه منشاتين تجاريتين الطرف الاول فيها مؤسسه (...) يمثلها (...) بصفته المدير العام للمؤسسه وليس بصفته مالكها، والذي انتقلت ادارتها بعد ذلك للحارس القضايي. مما تقدم ذكره يتبين لفضيلتكم ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وعلي صحه ما نطالب به برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وفي حال راي فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم ادخال (...) كطرف اخر مدعي عليه في هذه القضيه استنادا لحكم التحكيم المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض. ولاثبات بطلان ما يدعيه المدعي في دعواه ضد مؤسسه (...) سنوضح ما جاء فيها في النقاط التاليه. ٢- تم الاتفاق بين الطرفين (مؤسسه(...) ومؤسسه (...)) في العقد الموقع بينهما بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ وتم الاتفاق علي ان يكون الصرف للطرف الثاني (مؤسسه (...) بعد صرف المستخلصات للطرف الاول (مؤسسه (...) من قبل الجهه المالكه وهذا مذكور في العقد المبرم بين الطرفين في الفقره (٥) من البند رابعا و الفقره (٤) من البند خامسا وكما هو معلوم للطرفين انه لم يتم صرف اي مستخلص او اي مبلغ للطرف الاول لهذا المشروع من قبل الجهه المالكه، وهذه الفقرات ذكرت في العقد كما يلي:- ا- البند رابعا الفقره ٥- في حال التوقف عن العمل في الحالات الطبيعيه والقاهره.....، ويتم دفع المستخلص المتبقي للطرف الثاني من قبل الطرف الاول بعد صرفه من الجهه المالكه. ب- البند خامسا الفقره ٤- يلتزم الطرف الاول بصرف المتبقي من المستخلصات للطرف الثاني بعد الخصومات والاقتطاعات والحجوزات نظير انجاز اعمال المشروع بواسطه تنازل بنكي مباشر او فتح حساب وسيط باسم المشروع لتنزل عليه المستخلصات الحكوميه ويتم من خلاله تحويل نسبه كل مؤسسه علي حسابها البنكي مباشره وبواقع النسب والمبالغ المتفق عليها. وعليه فان المدعي لا يستحق اي مبلغ الا بعد صرف الجهه المالكه للمشروع للمبالغ المستحقه لمؤسسه (...) اما ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي في البند (٤) بان الاتفاق يقضي بصرف المستخلص الاول للمدعي يكون بعد مرور (١٥) يوم من البدء في التنفيذ فهذا كلام مرسل وغير صحيح ولم يذكر في العقد المبرم بين الطرفين. (وقد اكثر المدعي من الكلام المرسل في دعواه من غير دليل لذا نرجو من فضيلتكم ردعه عن هذا التصرف). ٣- فيما يتعلق بسبب عدم صرف المستخلص للطرف الاول (مؤسسه (...)) من الجهه المالكه فيرجع السبب في تاخيره الي الجهه المالكه للمشروع والي المدعي نفسه ولا علاقه لمؤسسه (...) بذلك، اما ماذكره المدعي في لايحه الدعوي في البند (٦) بقوله (وتذكر البلديه ان سبب الصرف يتعلق بمؤسسه (...) حيث انها لم تراجع ولم تطلب صرف المستخلصات) وهذا كلام غير منطقي وغير صحيح وهنا مره اخري يقوم المدعي بسرد اقوال ليس لها دليل ونبين ذلك بما يلي:- ا- ان السبب الذي ادي الي عدم صرف بلديه (...) لمستخلص (...) هو المدعي نفسه (...) وذلك بتقدمه بطلب لرييس بلديه (...) المتضمن طلبه بايقاف مستحقات المقاول / مؤسسه (...) وهذا الكلام مثبت في الفقره الرابعه من خطاب رييس بلديه (...) رقم ٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه الموجه لسعاده مدير عام الاداره القانونيه ب(...) مرفق رقم (٤).ولا ندري ما مصلحه المدعي من هذا الطلب؟! ب- لو افترضنا جدلا صحه ما يدعيه المدعي بان (...) لم تطالب بصرف مستخلص المشروع فيكون السؤال ما هي فايده (...) من تاخيرها لطلب صرف المستخلص خصوصا وان مؤسسه (...) ستحصل علي مبلغ من المستخلص الذي سيصرف. ت- قامت مؤسسه (...) بمراجعه بلديه (...) مرارا وتكرارا وطالبت بصرف المستخلص وحل مشاكل المشروع ولدينا ما يثبت ذلك، ولكن التاخير كان بسبب راجع للبلديه – والي المدعي كما ذكر في الفقره (ا) - مما اضطر مؤسسه (...) الي رفع الموضوع ل(...) بخطاب استدعاء بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٧ه ورفع خطاب رسمي لمعالي وزير الشيون القرويه والبلديه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٧ه والمقيد بوزاره الشؤون البلديه والقرويه برقم ٢٩٢٥٦/١٤٣٧ والمتضمن تظلم من اعاقه سير العمل في تنفيذ المشروع وذكر فيه عدم صرف المستخلص المستحق علي المشروع. ولكن وللاسف كان المدعي جزء من هذه المعوقات في تنفيذ المشروع وعدم صرف المستخلص المرفوع. ث- لم تتوقف مؤسسه (...) في متابعه موضوع المشروع مع الجهات ذات العلاقه ولكن تم سحب المشروع محل النزاع والذي سعي لذلك المدعي سواء كان بقصد او بدون قصد منه، بعدها تقدمنا برفع دعوي قضاييه ضد (...) في ديوان المظالم والمطالبه بالغاء قرار سحب المشروع ولكن كان مما احتجت به (...) في ردها علي الدعوي هو وجود مقاول باطن للمشروع مستندا في ذلك علي الخطابات التي قدمها المدعي لبلديه (...) – وقد اقر المدعي بتلك الخطابات في لايحه دعواه - وقد ارفقت (...) صورها في القضيه، اضافه الي تاخر العمل في المشروع والذي كان سببه مقاول الباطن (مؤسسه المدعي)،و كان حكم المحكمه هو رفض الدعوي. مما يعني تسبب المدعي في سحب المشروع.ونحن نحتفظ بحق مؤسسه (...) بمطالبه المدعي بما تسببه من اضرار جراء سحب المشروع. ٤- ارفق المدعي في دعواه خطاب موجه من وكيل المدعي لمؤسسه (...) المتضمن اخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقديه بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وهذا الخطاب لم يصل لمؤسسه (...)، ولم يرد المدعي علي ما يتعلق بصحه هذا الخطاب في مذكرته الاخيره بل تطرق الي تقرير المصالحه محاوله منه الي تغيير موضوعه والي صرف النظر عنه، وبالنظر الي هذا الخطاب فان المدعي قد ضمن دعواه مستندا غير صحيح، واكتفي باضافه رقم فاتوره الاخطار ولم يرفق صوره الفاتوره حتي نتبين من صحه كلامه. ٥- زعم المدعي بان مؤسسته قامت بجميع الاعمال المنفذه في المشروع وانكرت قيام مؤسسه (...) باي عمل في المشروع (اعمال الحفر) وهذا ادعاء باطل لان ما قامت به مؤسسه المدعي في بند الحفر هي اعمال بسيطه تتمثل في اعمال تسويه بمبلغ وقدره (٩,٦٠٠) ريال فقط تسعه الاف وستمايه ريال لا غير باقرار المدعي به ويتضح هذا فيما طالب به المدعي من مؤسسه (...) في خطابه ل(...) مرفق رقم (٥) والمتضمن تصفيه حساب الحفريات والتي ذكرت فيه حصر جميع الاشغال التي قامت بها من الحفريات في الموقع وباجمالي المبلغ المذكور انفا. اما ما ذكره المدعي من قيام مؤسسته بجميع اعمال المشروع وما ذكره من مبالغ فيه فان هذا الكلام غير صحيح ولا نقر له به. اما ما ذكره المدعي في مذكره رده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ في الفقره ثالثا: ما نصه ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه في الفقره الثالثه ما نصه لان الجهه المدعيه قد التزمت بكامل الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الجهه المدعي عليها والجهه مالكه المشروع (...) باستثناء اعمال الحفر وهذا اقرار منه بصحه دعوانا وبقيام موكلتي بكافه التزاماتها المنوطه بالتعاقد وادعي بانه اقرار من المدعي عليه بصحه دعواه وبقيام مؤسسته بكافه التزاماتها المنوطه بالتعاقد وهذا اقتباس باطل مثله مثل من يستدل علي حرمه الصلاه بقوله تعالي (ولا تقربوا الصلاه)، ويتضح ذلك بالرجوع الي ما ذكرناه في الفقره كامله دون حذف جزء منها والتي ذكر فيها ما نصه ثالثا:جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه الفقره (٢) مايلي: (اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) ريال) وهذا القول غير موجود في العقد المبرم بين الطرفين لان الجهه المدعيه قد التزمت بكامل الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الجهه المدعي عليها والجهه مالكه المشروع (...) باستثناء اعمال الحفر، واذا كان المدعي يزعم انه قام بالاعمال الموكله اليه بموجب العقد كامله فهذا بعيد كل البعد عن الواقع . وبالنظر الي هذا يتضح ان ما ذكر من عباره لان الجهه... الخ كانت ردا علي ما ذكره المدعي في صحيفه الدعوي الالكترونيه الفقره (٢) بقوله ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه مقابل مبلغ قدره (٩٨٩,٠٢٦) ريال) وذلك ان الاتفاق لم يكن علي تسليم العمل مقابل المبلغ المذكور بل كان الاتفاق علي ان تلتزم مؤسسه المدعي بتنفيذ جميع الاعمال المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين وفق ما جاء فيه من بنوده والتي لم تلتزم بها مؤسسه المدعي بدليل قولنا في اخر الفقره واذا كان يزعم المدعي انه قام بالاعمال الموكله اليه بموجب العقد كامله فهذا بعيد كل البعد عن الواقع فاين الاقرار الذي يدعيه المدعي في ذلك ؟، ولكن المدعي حاول ان يجعلها تناقضا منا في الاقوال، وبهذا يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد اي تناقض في الاقوال ولا اي اقرار فيه. كما ذكر المدعي في ضبط الجلسه تم الاتفاق علي تسليم العمل بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧الموافق ٢٧/١/٢٠١٦ وذلك مقابل مبلغ وقدره (٩٨٩,٠٢٦) وهذا كلام غير صحيح وادعاء من المدعي فلا يوجد اي اتفاق علي تسليم العمل بهذا التاريخ وبهذا المبلغ ونطلب من فضيلتكم الطلب من المدعي بتقديم هذا الاتفاق المزعوم للاطلاع والرد عليه، وهنا مره اخري يقوم المدعي بسرد اقوال غير صحيحه وليس لها دليل. ٦- اما بالنسبه لقيمه الاعمال المنفذه في المشروع فقد ذكر المدعي في البند (٣) من لايحه دعواه بان المبالغ التي انفقتها مؤسسته علي المشروع تقدر ب(٨٩٩,٠٢٦) ريال وتم استلام جميع الاعمال من المهندس المعتمد من البلديه، ولا كننا نتحفظ علي المبلغ المذكور ولا نقر له بذلك، ونود ان نبين ما يلي:- ا- اقر المدعي سابقا بان المبالغ التي انفقتها مؤسسته هي (٦٠٠,٠٠٠) الف ريال شامل جميع التكاليف وبالاعمال الزايده عن جدول الكميات وتوقفه عن العمل حتي صرف هذا المبلغ وذلك في خطابين الاول موجه لمؤسسه (...) مرفق رقم (٦) والثاني موجه لسعاده رييس بلديه (...) مرفق رقم (٧) وهذان الخطابان ارفقهما المدعي في لايحه دعواه،مع تحفظنا علي جميع المبالغ المذكوره، وفي دعواه هذه يطالب بمبلغ (٨٩٩,٠٢٦) ريال مقابل اعمال تم استلامها من المهندس المعتمد من بلديه (...). وعليه نطلب من فضيلتكم تكليف المدعي بتقديم صوره للمستخلص الذي يثبت استلام المهندس المعتمد من البلديه للاعمال بالمبلغ (٨٩٩,٠٢٦) ريال. وان يقوم المدعي بتقديم بيان بالاعمال التي قامت مؤسسته بتنفيذها في المشروع موضحه بمبلغ الاعمال. ب- قامت مؤسسه (...) برفع المستخلص الاول لبلديه (...) بتاريخ٢١/١٢/١٤٣٦ه باجمالي مبلغ وقدره (٤٣٤,٣٨٦.١٠) ريال وهذا بالكميات الزايده عن جدول الكميات تم بعد ذلك تعديل المستخلص الاول وبطلب من بلديه (...) علي ان تحذف الكميات الزايده وعليه تم اعاده رفع المستخلص الاول بتاريخ ٢/٣/١٤٣٧ه باجمالي مبلغ وقدره (٣٨٧,٥٧٤.٣١) ريال، هذا ما رفع للبلديه من مستخلص وليس بالمبلغ الذي ذكره المدعي، والسؤال كيف زاد المبلغ؟ ومن الذي رفع هذه الزياده للبلديه، وكيف رفعت؟ وفي حال وجود اي مستخلص لدي البلديه غير ما ذكرناه فاننا نطلب من فضيلتكم مخاطبه هييه الرقابه ومكافحه الفساد للبحث في موضوعه وفيما يحصل في هذا المشروع من تلاعب. ٧- جاء في صحيفه موضوع الدعوي الالكتروني ما يلي (٣- نتيجه لهذا التعاقد نشا الحق بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (٠) تاريخ ٧/٨/١٤٣٦ه وذلك بسبب هذه العلاقه التجاريه) لدي العوده الي اوراق ومستندات القضيه امام الدايره التجاريه السابعه عشر، وكافه اوراق الدعوي التي بحوزتنا، لم نجد اي ورقه تدل علي وجود مخالصه سبق ابرازها امام المحكمه التجاريه الدايره السابعه عشر،ولم نعثر بين اوراقنا علي اي مستند يدل علي وجود هذه المخالصه المزعومه، مما يؤكد ان هذه الوثيقه في حال وجودها فهي مزوره ومصنوعه بيد المدعي، ونحتفظ بحقنا في الطعن بالتزوير في اي ورقه مماثله تبرز في اوراق الدعوي، ونحمله المسؤوليه كامله الجزاييه والمدنيه، ورغم اشارتنا الي هذا في مذكرتنا السابقه الا ان المدعي لم يرفقها في مذكره رده الاخيره.٨- ذكر المدعي في البند (٧) من لايحه دعواه انه عند التعاقد دفع مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال لمؤسسه (...) عن طريق احد موظفيها وذلك كسعي للمشروع وهذا كلام باطل وغير صحيح ونبين ذلك فيما يلي:-ا- ان مؤسسه (...) لم تطلب هذا المبلغ ابدا ولو كان هذا الادعاء صحيح لذكر من ضمن بنود العقد الموقع بين الطرفين ولسلم بطريقه رسميه او تم تحويل المبلغ لحساب مؤسسه (...) وهذا كله لم يحصل بالرغم من كبر المبلغ المدعي به.ب- الشخص الذي حول اليه المبلغ كما ذكر المدعي هو السيد / (...) (حسب كشف الحساب المرفق من المدعي) وهذا الشخص ليس موظفا لدي مؤسسه (...) اصلا ولا حتي علي كفالتها فما علاقه مؤسسه (...) بشخص لا ينتمي اليها.ت- لا يحق للمدعي مطالبه مؤسسه (...) باي مطالبات عينيه او ماديه او غيرها تم دفعها للغير سواء كان ينتمي لمؤسسه (...) او لغيرها مالم تاخذ بذلك موافقه رسميه مسبقه او بطلب رسمي منها.٩- بسبب ما قام به المدعي من اجراءات تتعلق بالمشروع فاننا نحتفظ بحق مؤسسه (...) بالمطالبه بالتعويض عما لحق بها من ضرر من سحب المشروع، وكذلك المطالبه باتعاب الوكلاء للقضيه التي رفعت سابقا لنفس الموضوع، بالاضافه الي مبلغ الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) في المشروع وبالنظر الي ما ذكر يتبين لفضيلتكم بطلان دعوي المدعي حيث انها رفعت علي غير ذي صفه والي عدم استحقاقه لاي مبلغ حيث كان الاتفاق في عقد مقاول الباطن بان يكون الصرف لمقاول الباطن بعد صرف المستخلصات للمقاول الرييسي الذي لم يستلم اي مبلغ لهذا المشروع، فضلا عن تسبب مقاول الباطن (...) في ايقاف صرف المستخلص بعد طلبه المقدم لرييس بلديه (...) بايقاف صرف مستخلص المشروع ل(...)، وكذلك ما قام به المدعي ومؤسسته من اجراءات تسببت في سحب المشروع.الطلبات:صاحب الفضيله: عليه وبناء علي ما تقدم ذكره من اسباب، التمس الحكم بالاتي:-١- الحكم برفض دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه.٢- الحكم بمصرفات الدعوي واتعاب التقاضي.٣- في حال راي فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم ادخال (...) كطرف اخر مدعي عليه) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٢٣/١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣هونوجز الرد في الاتي: اولا: ذكر المدعي عليه بان مؤسسته مؤسسه فرديه واستند علي الحكم الذي ارفقه برقم ٣٩٧٧/ق وعام ١٤٣٦ه والذي انتهي الحكم فيه باثبات الشراكه بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...)، ونرد عليه بانه هذا الحكم لا يعني بان مؤسسته شركه كما انه في ذات الحكم الذي استند عليه جاء منصوصا بانها مؤسسه وليست شركه، والمدعي عليه يعلم بان مؤسسته تحمل سجل تجاري رقم (...) بصفتها مؤسسه وليست شركه وما جاء في رده بالدفع بعدم الصفه وطلب ادخال (...) فانه لا علاقه له بالمطالبه محل الدعوي واستنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) فانه وبهذه الحال حتي وان ثبت شراكه (...) في مؤسسات المدعي عليه فان ذلك لا يخلي مسؤوليه المدعي عليه عن الالتزامات المترتبه في ذمته، لذا فان مطالبته لا وجاهه لها وغير ملاقيه لدعوانا. ثانيا: ردا علي قوله بانه لا يوجد اتفاق يقضي بصرف المستخلص الاول بعد مرور ١٥ يوم، فانه بحسب الاجتماع بين مؤسسه موكلي ومؤسسه (...) والمؤرخ بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه والذي ذكر فيه الموظف لدي المدعي عليه الاستاذ/ (...) بان صرف المستخلص الاول لا يتجاوز اسبوعين الي ثلاثه اسابيع ومع ذلك لم يصل لموكلي اي مستخلص لحينه. ثالثا: واما عن قوله بان سبب عدم صرف المستخلص الاول من الجهه المالكه للمشروع وتاخيره راجع الي الجهه المالكه للمشروع والي موكلي فهذا الادعاء جانبه الصواب، حيث ان موكلي راجع البلديه لعده مرات وتمت افادته من قبلهم بان سبب عدم الصرف يرجع لمؤسسه (...)، كما ذكر المدعي عليه في مذكرته بان موكلي تقدم بطلب ايقاف مستحقات المقاول وارفق في مذكرته خطاب لرييس بلديه (...) (برقم٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه مستندا علي الفقره الرابعه فيه بانها تخص موكلي، وهذا غير صحيح اطلاقا فموكلي لم يتقدم بطلب ايقاف مستحقات المقاول وليس له مصلحه في طلب ذلك بل علي العكس من ذلك لم يراجع البلديه ويخاطبها الا بطلب صرف المستحقات وكانت تتم افادته في كل المرات بان المراجعه وطلب صرف المستحقات لابد ان تتم من المقاول الرييسي الا وهي مؤسسه (...). رابعا: ان ما ارفقه المدعي عليه في مذكرته من خطاب لرييس بلديه (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه يوضح بان السبب في سحب المشروع يرجع له، ففي نفس الخطاب ذكر ما نصه في البند ثانيا: بعد ازاله العوايق واستيناف العمل ظهر عدم جديه المقاول في تنفيذ المشروع ولا يوجد امكانات ماديه او بشريه والدليل علي ذلك انه تقدم للبلديه عدد من المقاولين افادوا بان مؤسسه (...) عرضت عليهم اخذ المشروع من الباطن ويرغبون في الاستفسار عن المشروع ، وهذا يوضح بان السبب في سحب المشروع يرجع للمدعي عليه كما يؤكد صحه دعوانا تجاهه. خامسا: قام موكلي بمخاطبه البلديه وتقديم شكوي ضد مؤسسه المدعي عليه وذلك بعد رفض الاخيره صرف اي مستحقات للاعمال المنفذه علي المشروع ووجود اعمال اضافيه تم تنفيذها ورفضها احتسابها وختم شكواه مطالبا بصرف المستحقات وليس بايقاف مستحقات المقاول كما يدعي في مذكرته الجوابيه. سادسا: ما ذكره المدعي عليه من ملاحظات بشان صحيفه الدعوي الالكترونيه فاننا سبق وان اوضحنا لايحه دعوانا وتم ارفاقها محرره في الجلسات السابقه بحضور المدعي عليه وموضحه لكافه الوقايع والمطالبات ونحيل اليها منعا للتكرار. سابعا: ردا علي قوله باننا نقر بان المبالغ التي تم انفاقها هي (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وان مطالبتنا في الدعوي مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٠٢٦) فاننا ننوه بان مطالبتنا محل الدعوي هي مبلغ وقدره (٩٨٩,٠٢٦) تسعمايه وتسعه وثمانون الف وسته وعشرون ريالا، كما ان مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال هو مبلغ الاعمال المنفذه قبل توقف المشروع مؤقتا وعند التقدم للبلديه بصرف المستحقات قدرت كافه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦)ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا وتم استلامها من قبل المهندس المعتمد لدي البلديه. ثامنا: يحاول المدعي عليه انكار معرفته للاستاذ/ (...) وهو مهندس من الجنسيه (...) ويعمل لدي المدعي عليه، وتم تحويل مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف لحسابه بحجه انه سعي للمشروع وسبق ارفاق الحواله مع مستندات الدعوي. تاسعا: نود ان نوضح لفضيلتكم بان كافه المستخلصات قدرت من قبل لجنه مشكله في البلديه وجميع المستخلصات والمستندات لديهم، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم ادخال البلديه وتسليم نسخه من المستندات المتعلقه بالدعوي لدايرتكم الموقره ليساهم بالتحقيق الوجيه للفصل في الدعوي.) اه كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٥٤٣٧٥ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه، تضمنت ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما تقدم به ونلفت نظر فضيلتكم الي ان المدعي جميع كلامه مرسل وغير صحيح ولا دليل له علي ما تقدم به ولم يورد اي دليل يعارض ما تقدمنا به ونرد عليه بالاتي:- ١- ما ذكره المدعي في مذكرته في البند اولا يؤيد ما تقدمنا به بعدم وجود الصفه في المدعي عليه الشخصيه ويؤكد ذلك ما استند اليه المدعي بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي جاء فيها ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات وبناء عليها اذا اراد المدعي رفع دعواه فتكون علي مؤسسه (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) (...) بحضورهم شخصيا وهذا استنادا لحكم هييه التحكيم والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض والذي ارفقنا صوره منه في مذكرتنا السابقه وذكرنا نصه في البند (١ / ب) من مذكره ردنا السابقه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه. مما تقدم ذكره يتبين لفضيلتكم ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وعلي صحه ما نطالب به برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وفي حال راي فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم ادخال السيد/ (...) كطرف اخر مدعي عليه في هذه القضيه استنادا لحكم التحكيم المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض. ولاثبات بطلان ما يدعيه المدعي في دعواه ضد مؤسسه (...) سنوضح ما جاء في مذكرته في النقاط التاليه. ٢- ردا علي ما ذكره المدعي في البند ثانيا من مذكرته بخصوص وجود اتفاق بصرف المستخلص الاول بعد مرور١٥ يوم فهذا كلام غير صحيح ولا نقر به وهو من جمله ما يذكره المدعي في مذكراته من كلام مرسل لا دليل عليه حيث ان الصحيح هو انه تم الاتفاق بين الطرفين (مؤسسه (...) ومؤسسه (...)) في العقد الموقع بينهما بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٦ وتم الاتفاق علي ان يكون الصرف للطرف الثاني (مؤسسه (...)) بعد صرف المستخلصات للطرف الاول (مؤسسه (...)) من قبل الجهه المالكه وهذا مذكور في العقد المبرم بين الطرفين في الفقره (٥) من البند رابعا و الفقره (٤) من البند خامسا وكما هو معلوم للطرفين انه لم يتم صرف اي مستخلص او اي مبلغ للطرف الاول لهذا المشروع من قبل الجهه المالكه. وعليه فان المدعي لا يستحق اي مبلغ الا بعد صرف الجهه المالكه للمشروع للمبالغ المستحقه لمؤسسه (...).٣- ما ذكره المدعي في الفقره ثالثا من مذكرته فيما يتعلق بعدم صرف المستخلص بسبب الجهه المالكه للمشروع والي ومحاولته نفي ذلك فهذا تكرار لما سبق ان ذكره سابقا من كلام مرسل وغير صحيح، ولم ياتي باي دليل علي كلامه المزعوم وقد اثبتنا في مذكراتنا السابقه ان السبب في عدم صرف مستخلص المشروع هو المدعي نفسه وذلك بتقدمه بطلب الي بلديه (...) المتضمن طلبه بايقاف صرف مستحقات مؤسسه (...). كما ان المدعي لم يرد علي ما ارفقنا في مذكرتنا السابقه من خطاب رييس بلديه (...) رقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ في الفقره الرابعه منه والذي ذكر فيه تقدم مقاول –المدعي - بطلب لبلديه (...) يطلب ايقاف مستحقات مؤسسه (...) وهو ما يدل صراحه بالدليل القاطع ان المدعي كان سببا في عدم صرف مستخلصات المشروع لمؤسسه (...) وكان سببا في سحب المشروع، واكتفي المدعي في رده بالانكار فقط بدون اي دليل ونود ان نبين اكثر بما جاء في هذا الخطاب بما يلي: ا- ان ما اثبتناه ضد المدعي في هذا الخطاب من طلبه من مالك المشروع (بلديه (...)) بايقاف مستخلصات المشروع هو دليل قوي يتمثل في كونه خطاب رسمي وقد احتجت به بلديه (...) وخاصه بالفقره الرابعه منه، والمدعي في رده علي هذا الخطاب اكتفي بالانكار بدون اي دليل. ب- في هذا الخطاب في الفقره الرابعه منه ذكر ان المقاول الذي تقدم للبلديه يدعي انه قام باعمال في المشروع وقد ارفقت بلديه (...) امام القضاء مع هذا الخطاب خطابات للمدعي يدعي فيها قيامه باعمال في المشروع وان له مبالغ لم يستلمها بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ريال شامل جميع تكاليف لم يستلمها من مؤسسه (...) وبهذا يتضح ان رييس بلديه (...) يقصد في خطابه المدعي (...) ومؤسسته. ٤- ذكر المدعي في الفقره رابعا من مذكرته ان خطاب رييس بلديه (...) رقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ يزعم فيه ان سبب سحب المشروع راجع لمؤسسه (...) مستندا في ذلك علي الفقره الثانيه من الخطاب والتي جاء فيها بعد ازاله العوايق واستيناف العمل ظهر عدم جديه المقاول في تنفيذ المشروع... الخ والمدعي متجاهلا لعقد مقاول الباطن الذي وقع عليه والذي التزم فيه المدعي بتحمله كامل المسيوليه عن تنفيذ المشروع وتقع عليه مسيوليه اي مخالفات في تنفيذ المشروع سواء كانت مسيوليه جناييه او مدنيه او ماليه وهذا ماذكر في عقد مقاول الباطن بين مؤسسه المدعي ومؤسسه (...) في البند ثالثا منه، وكذلك ماذكر في البند رابعا منه فقره (١) بتعهد مؤسسه المدعي بتنفيذ واتمام جميع اعمال المشروع، ايضا ماذكر في البند رابعا من العقد فقره (٢) انه اذا تاخر الطرف الثاني – مؤسسه المدعي – في تنفيذ الاعمال فانها تخضع للغرامات التي يتم توقيعها من الجهه المالكه دون احتساب اي غرامات او نسبه منها علي الطرف الاول – موسسه (...)-، وغيرها مما ذكر في عقد مقاول الباطن، بهذا يتضح لفضيلتكم ان ما استند عليه المدعي هنا يكون عليه وليس له لان هذا يعتبر دليل اخر علي ان سبب سحب المشروع هو المدعي نفسه لان اي تقصير في تنفيذ اعمال المشروع فهو المسيول عنها ويترتب علي ذلك تحمله لاي تبعاته والتي منها سحب المشروع.٥- حاول المدعي في الفقره سابعا من مذكرته نفي التضارب بين المبلغين الذي ادعي بهما الاول مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال والثاني (٨٩٩.٠٢٦) ريال ولكنه وقع في خطا اخر وهذا بسبب انه لا يستند علي حقايق بل استناده علي ادعاءات مغلوطه وهو بهذا يناقض نفسه وينكر اقواله السابقه، فقد ذكر في مذكرته ان مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال هو مبلغ الاعمال قبل توقف المشروع مؤقتا وهذا كلام غير صحيح لانه قد اقر سابقا في خطاباته التي ارفقنا صوره منها في مذكره ردنا السابقه باقراره بان جميع مستحقاته هي (٦٠٠.٠٠٠) ريال شاملا لجميع التكاليف وبالاعمال الزايده وانه متوقف في تنفيذ اي عمل في المشروع حتي يتم صرف المبلغ له فكيف تغير المبلغ الي (٨٩٩.٠٢٦) ريال ؟!، كما ذكر ان المهندس المعتمد لدي البلديه قد استلم اعمال المشروع بمبلغ (٨٩٩.٠٢٦) ريال ولم يرفق مايدل علي ذلك رغم طلبنا لهذا الاستلام المزعوم في مذكرتنا السابقه مما يدل علي عدم صحه ما يذكره وان كل ما ذكره كلام مرسل لاصحه فيه، وهذا مع عدم اقرارنا بهذه المبالغ. علما اننا في مذكرتنا السابقه ذكرنا مبلغ المستخلص المقدم للبلديه والموقع من استشاري المشروع بقيمه (٣٨٧,٥٧٤.٣١) ريال وانه في حال وجود غير ما ذكرنا فاننا نطلب من فضيلتكم مخاطبه هييه الرقابه ومكافحه الفساد للبحث في موضوعه وفيما يحصل في هذا المشروع من تلاعب واخلاء مسؤوليتنا عن ذلك.كما اننا في مذكرتنا السابقه طلبنا من المدعي بيان بالاعمال التي قامت مؤسسته بتنفيذها في المشروع موضحه بمبلغ الاعمال ولكن المدعي لم يقدم اي شيء ؟!. ٦- ذكرنا في مذكره ردنا السابقه ان المدعي ارفق في دعواه خطاب موجه من وكيل المدعي لمؤسسه (...) المتضمن اخطار بالوفاء بالالتزامات التعاقديه بموجب الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وهذا الخطاب لم يصل لمؤسسه (...)، ولم يرد المدعي علي ما يتعلق بصحه هذا الخطاب في مذكرته الاخيره بل تطرق الي تقرير المصالحه محاوله منه الي تغيير موضوعه والي صرف النظر عنه، وبالنظر الي هذا الخطاب فان المدعي قد ضمن دعواه مستندا غير صحيح، واكتفي باضافه رقم فاتوره الاخطار ولم يرفق صوره الفاتوره حتي نتبين من صحه كلامه , ومره اخري تجاهل المدعي ذلك ولم يرفق ما طلب منه.٧- الرد علي ما ذكره المدعي في البند ثامنا في مذكرته بخصوص السيد / (...) وادعاه بانه يعمل لدي مؤسسه (...) فهذا كلام غير صحيح ومن اقوال المدعي المرسله، وقد فصلنا الرد علي ذلك في مذكرتنا السابقه المؤرخه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه في البند (٨) منها. ٨- بخصوص ما ذكره المدعي في مذكرته في البند تاسعا بطلبه ادخال البلديه وتسليم نسخه من المستندات المتعلقه بالدعوي... الخ، فالمدعي يعلم اننا قد تقدمنا بشكوي بسبب المشروع ضد بلديه (...) لدي وزاره الشيون البلديه والقرويه وقد تقدمنا ايضا برفع دعوي قضاييه ضد وزاره الشيون البلديه والقرويه امام ديوان المظالم لالغاء قرار سحب المشروع، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم احاله ملف المشروع كامل لهييه الرقابه ومكافحه الفساد وذلك بسبب وجود شبه فساد متمثله في المبالغ التي يدعي بها المدعي وانها مثبته لدي البلديه (علي فرض صحه كلامه) والتي سيتم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصه خصوصا ان المدعي تقدم للبلديه بخطاب يدعي فيه بان جميع مستحقاته شاملا جميع التكاليف بالاعمال الزايده وباعمال الحفر التي يزعم انه نفذها مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال ويزعم بعد ذلك ان بلديه (...) تفيده بان مبلغ الاعمال (٨٩٩.٠٢٦) ريال، علما اننا لم نرفع اي مستخلص للبلديه بهذه المبالغ ونخلي مسيولتنا عن اي مخالفه للنظام. وبالنظر الي ما ذكر يتبين لفضيلتكم بطلان دعوي المدعي حيث انها رفعت علي غير ذي صفه والي عدم استحقاقه لاي مبلغ حيث كان الاتفاق في عقد مقاول الباطن بان يكون الصرف لمقاول الباطن بعد صرف المستخلصات للمقاول الرييسي الذي لم يستلم اي مبلغ لهذا المشروع، فضلا عن تسبب مقاول الباطن (...) في ايقاف صرف المستخلص بعد طلبه المقدم لرييس بلديه (...) بايقاف صرف مستخلص المشروع لمؤسسه (...)، وكذلك ما قام به المدعي ومؤسسته من اهمال وتقصيرو اجراءات تسببت في سحب المشروع. الطلبات:صاحب الفضيله: عليه وبناء علي ما تقدم ذكره من اسباب، التمس الحكم بالاتي:-١- الحكم برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.٢- الحكم بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه.٣- الحكم بمصروفات الدعوي واتعاب التقاضي نسبه (٢٠%) من اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي. ٤- في حال راي فضيلتكم استمرار النظر في هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم ادخال السيد / (...) كطرف اخر مدعي عليه) اه، ثم تقدم المدعي وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣ه ونوجز الرد في الاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليه بنصه اذا اراد المدعي رفع دعواه فتكون علي مؤسسه (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) و(...) وان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه ، فهذا غير صحيح، فعقد التعاقد من الباطن بينه وبين موكلي يعد سابقا لحكم الشراكه الذي ارفقه المدعي عليه في مذكرته المؤرخه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه وفي جميع الاحوال هذا لا ينفي مسؤوليته عن المطالبه محل الدعوي. ثانيا: سبق وان ذكرنا بان البلديه افادت بان سبب عدم الصرف يرجع الي المدعي عليه، واما عن قوله بعدم الرد علي خطاب بلديه (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه، فاننا اجبنا علي هذا الخطاب في مذكرتنا المؤرخه بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ه تحديدا في الفقره ثالثا و رابعا ونحيل اليها منعا للتكرار. ثالثا: ان خطاب البلديه برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه يوضح صحه دعوانا امام المدعي عليه كما يبين انه المتسبب في سحب المشروع وجاء في خطاب اسباب سحب المشروع دلالات تشير ان المدعي عليه المقاول الرييسي هو المتسبب في سحب المشروع، كما ان ادعاء المدعي عليه بان البلديه ارفقت خطابات امام القضاء لموكلي يدعي فيها قيامه باعمال في المشروع وله مبالغ بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال ما هو الا ادعاء غير صحيح وعليه ان يثبت صحه ذلك. رابعا: ردا علي ما ذكره بشان وجود اختلاف بين المبلغين، فاننا اوضحنا مسبقا بان الاعمال ابتداء قدرت بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وعند تعذر صرف المستحقات وعدم تسليم اي مبالغ من المدعي عليها لموكلي تم مراجعه البلديه والتي عقدت اجتماع وحددت بان قيمه الاعمال المنفذه محل المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا، وتم افادتنا بان طلب الصرف لا بد ان يتم من المقاول الرييسي. خامسا: يحاول المدعي عليه انكار اخطاره بالوفاء بالالتزامات التعاقديه بموجب الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وذلك علي رغم وجود ما يثبت وصوله اليه، فضلا عن وجود جلسه مصالحه التي ينتفي معها الجهاله بالمطالبه محل الدعوي، ولدينا صوره للفاتوره المرسل بها اخطارا له وبالامكان ارفاقها متي ما طلبت الدايره الموقره ذلك. سادسا: ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان السيد/ (...) مهندس يحمل الجنسيه (...) ويعمل لدي مؤسسه المدعي عليه، وتم اخذ مبلغ ٩٠ الف كسعي للمشروع ولا زال المدعي عليه ينكر ذلك. سابعا: نوضح للدايره الموقره باننا نتمسك بمطالبتنا محل الدعوي كما نؤكد علي مطالبتنا بان يتم ادخال البلديه في الدعوي وتسليم نسخه من المستندات المتعلقه بالدعوي للدايره لكي يساهم في الفصل في الدعوي لا سيما وان جميع المستندات والمستخلصات المقدره لديهم.) اه، ثم قامت الدايره بتوجيه اسيله الي المدعي وكاله وهي كالتالي:١ سالته عما ذكره المدعي عليه من استحقاقه لمبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال لقاء تنازله عن المشروع لصالح المدعي، وصحه ذلك من عدمه ٢ مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي قدره ٩٨٩.٠٢٦ ريال بينما يقرر المدعي بان قيمه الاعمال المنفذه قدرها ٨٩٩.٠٢٦ ريال فقط فلماذا يطالب بزياده علي الاعمال المنفذه ٣ تفسير مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال الذي ورد في ثنايا مذكرات المدعي والذي ذكر بانه حوله للمدعو (...) واعتباره سعيا في المشروع فلماذا يطالب به، وما علاقه ذلك بموضوع الدعوي ٤ عما يثبت تعهد المدعي عليه بصرف المستخلص خلال ١٥ يوما مع ان العقد نص علي ان الصرف حين تقوم الجهه المالكه بالصرف للمدعي عليه، حيث ذكر في مذكرته وجود اجتماع بين الطرفين وتم الاتفاق بينهما علي صرف المستخلص خلال ١٥ يوما ٥ تقديم المستخلص او الكشف الذي يثبت قيمه الاعمال المنفذه البالغ قدرها ٨٩٩.٠٢٦ ريال حيث يذكر المدعي بان الجهه المالكه صادقت علي هذه القيمه فطلب امهاله لتقديم الاجوبه وما يستلزم ارفاقه من مرفقات، كما وجهت الدايره السؤال للمدعي عليه عن سبب عدم صرف الجهه المالكه لمستحقات المقاول وعما ذكره المدعي من ان المدعي عليه لم يطالب بهذه المستحقات وما ذكره من وجود حكم بينه وبين الجهه المالكه في موضوع المشروع محل الدعوي فطلب امهاله لتقديم ما لديه، ثم ذكر المدعي وكاله بانه يطلب مخاطبه الجهه المالكه (...) بلديه (...) تحديدا لتقديم كافه المستخلصات لقاء المشروع محل الدعوي، وسبب التاخر في الصرف، وسيتضح المتسبب في ذلك هكذا اجاب، وبناء عليه فستقوم الدايره بمخاطبه الجهه المالكه لبيان كافه مستخلصات المقاول في مشروع تنفيذ المركز الحضري لبلديه (...) ورقم المشروع ٤/١/٩٩/٠٦٠٧/٢٠٢/٠٩/١٩، للافاده عن كافه مستحقات المقاول (المدعي عليه)، وعما اذا كانت مستعده بصرف هذه المستحقات من عدم ذلك، والافاده عن مطالبه المدعي عليها او المدعي بهذه المستحقات مسبقا من عدم ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٦٩٥٨٢ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩١٥٢٠٦٩) وتاريخ ٤/٠٨/١٤٤٣ه ونوجز الرد في الاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليه بنصه اذا اراد المدعي رفع دعواه فتكون علي مؤسسه (...) يمثلها في التقاضي تضامنيا كلا من (...) و(...) وان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه ، فهذا غير صحيح، فعقد التعاقد من الباطن بينه وبين موكلي يعد سابقا لحكم الشراكه الذي ارفقه المدعي عليه في مذكرته المؤرخه بتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه وفي جميع الاحوال هذا لا ينفي مسؤوليته عن المطالبه محل الدعوي. ثانيا: سبق وان ذكرنا بان البلديه افادت بان سبب عدم الصرف يرجع الي المدعي عليه، واما عن قوله بعدم الرد علي خطاب بلديه (...) برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه، فاننا اجبنا علي هذا الخطاب في مذكرتنا المؤرخه بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ه تحديدا في الفقره ثالثا و رابعا ونحيل اليها منعا للتكرار. ثالثا: ان خطاب البلديه برقم (٢٠٢٤٠٠٠٠٤٥٩٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه يوضح صحه دعوانا امام المدعي عليه كما يبين انه المتسبب في سحب المشروع وجاء في خطاب اسباب سحب المشروع دلالات تشير ان المدعي عليه المقاول الرييسي هو المتسبب في سحب المشروع، كما ان ادعاء المدعي عليه بان البلديه ارفقت خطابات امام القضاء لموكلي يدعي فيها قيامه باعمال في المشروع وله مبالغ بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال ما هو الا ادعاء غير صحيح وعليه ان يثبت صحه ذلك رابعا: ردا علي ما ذكره بشان وجود اختلاف بين المبلغين، فاننا اوضحنا مسبقا بان الاعمال ابتداء قدرت بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال وعند تعذر صرف المستحقات وعدم تسليم اي مبالغ من المدعي عليها لموكلي تم مراجعه البلديه والتي عقدت اجتماع وحددت بان قيمه الاعمال المنفذه محل المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا، وتم افادتنا بان طلب الصرف لا بد ان يتم من المقاول الرييسي. خامسا: يحاول المدعي عليه انكار اخطاره بالوفاء بالالتزامات التعاقديه بموجب الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وذلك علي رغم وجود ما يثبت وصوله اليه، فضلا عن وجود جلسه مصالحه التي ينتفي معها الجهاله بالمطالبه محل الدعوي، ولدينا صوره للفاتوره المرسل بها اخطارا له وبالامكان ارفاقها متي ما طلبت الدايره الموقره ذلك. سادسا: ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان السيد/ (...) مهندس يحمل الجنسيه (...) ويعمل لدي مؤسسه المدعي عليه، وتم اخذ مبلغ ٩٠ الف كسعي للمشروع ولا زال المدعي عليه ينكر ذلك. سابعا: نوضح للدايره الموقره باننا نتمسك بمطالبتنا محل الدعوي كما نؤكد علي مطالبتنا بان يتم ادخال البلديه في الدعوي وتسليم نسخه من المستندات المتعلقه بالدعوي للدايره لكي يساهم في الفصل في الدعوي لا سيما وان جميع المستندات والمستخلصات المقدره لديهم) اه كما تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٠١٣٩١٦ وتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده بالرقم اعلاه بين الطرفين المتنازعين والي طلب فضيلتكم الرد علي استفساركم لنا بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه و المتضمن استفساركم عن سبب عدم صرف الجهه المالكه لمستحقات المقاول، وعما ذكره المدعي من ان المدعي عليه لم يطالب بهذه المستحقات، نتقدم لفضيلتكم بالاجابه علي ما استفسرتم عنه، وهو ان مؤسسه (...) طالبت وسعت الي صرف المستخلص من الجهه المالكه وتقدمت بخطابات عده لصرف المستخلص، علما انها كانت تحت الحراسه القضاييه والتي استلم ادارتها الحارس القضايي اواخر عام ٢٠١٥م، ونبين ما قامت به بالاتي:-١- قامت مؤسسه (...) بالتقدم بطلبها لصرف المستخلص وذلك برفع المستخلص الاول لبلديه (...) بخطابها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (٤٣٤.٣٨٦) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وثمانون ريال و قيد في بلديه (...) برقم ٢٠٢٣٦٠٠٧٩٧٦ و تاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٦ه، ولكنه لم يصرف.٢- بعد تقديم المستخلص الاول طلبت البلديه لصرف المستخلص ان يتم تعديل المستخلص الاول و حذف الكميات الزايده عن ما هو موجود في جدول الكميات و تجاوبا من مؤسسه (...) قامت بتعديل المستخلص الاول المرفوع و المذكور في الفقره (١) وقامت برفع مستخلص جديد باعتباره المستخلص الاول بعد التعديل بمبلغ وقدره (٣٨٧.٥٧٤) ثلاثمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال مرفق رقم (٨٨-٩٣) وتاجيل الكميات الزايده الي وقت اخر و تم الرفع للبلديه بخطابنا بتاريخ ٢/٣/١٤٣٧ه وتم قيده في البلديه برقم ٢٠٢٣٧٠٠١٤٨٦ و تاريخ ٣/٣/١٤٣٧ه، ولكنه لم يصرف.٣- بعد تعذر صرف المستخلص تم مخاطبه سعاده امين منطقه (...) بخطاب استدعاء تضمن العوايق في اعمال مشروع انشاء المركز الحضاري ب(...) (والتي منها عدم صرف مستحقات المشروع) بموجب خطاب مؤسسه (...) رقم ٤/٢٠١٦ و تاريخ ٤/٥/١٤٣٧ه و تم ارسال الخطاب ل(...) بواسطه البريد السعودي بريد ممتاز بارساليه رقم (SA٠٣٢٤٨٢٥٩٥EC) و تاريخ ١٤/٢/٢٠١٦. ٤- بعدها تقدمت مؤسسه (...) بتظلم لمعالي وزير الشؤون البلديه والقرويه بموجب خطابها رقم ٧/٢٠١٦ و تاريخ ١١/٥/١٤٣٧ه المتضمن تظلمها من اعاقه سير العمل في المشروع (وتم النص فيه علي عدم صرف مستخلص المشروع) وقيد الخطاب بالوزاره برقم وارد (٢٩٢٥٦/١٤٣٧) وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٧ه الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٦م.٥- للاسف كان المدعي يقف ضد مؤسسه (...) وضد نفسه في المشروع فمؤسسه (...) تراجع وزاره الشيون البلديه والقرويه من اجل المشروع والرفع بتظلمها من عدم صرف مستحقات المشروع، والمدعي يراجع البلديه ويتقدم لهم بخطابه المتضمن طلبه بايقاف صرف مستحقات مؤسسه (...) كونه مقاول الباطن لهذا المشروع وقد فصلنا الكلام في هذا في مذكراتنا التي ردينا فيها علي المدعي فيها.٦- فوجيت مؤسسه (...) بسحب المشروع بدون اي ابلاغ رسمي لها من اي جهه رسميه وكان العلم بالسحب عن طريق الصحف وعليه قامت مؤسسه (...) بالاستعلام عن صحه خبر سحب المشروع وحصلت علي صوره لخطاب موجه من وزاره الشيون البلديه والقرويه (اداره المشتريات) لسعاده امين منطقه (...) برقم ١٧٨٩٠ في ١٤/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتماد محضر سحب مشروع بطلب من (...) بخاطبها رقم ٠٠١٣٩٠٠٢٨٨٣ و تاريخ ٣/٣/١٤٣٩ه. بعد قرار سحب المشروع سعت مؤسسه (...) الي الغاء قرار السحب ولكن للاسف كان المدعي ضدها وضد نفسه في هذا المشروع وذلك نتيجه لتقصير واهماله وما قام به من اجراءات تتعلق بالمشروع، كبدت مؤسسه (...) كثير من الجهد والمال، ومن اجل الغاء قرار السحب قامت مؤسسه (...) بما يلي:- ٧- تقدمت مؤسسه (...) بخطابها لمعالي وزير الشيون البلديه والقرويه بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه والمتضمن طلب اعاده النظر في موقف المشروع والافاده باسباب سحبه وتم توريد الخطاب بوزاره الشيون البلديه والقرويه برقم ٢٨٢٦٣/١٤٣٩ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٩ه ٨- تم بعدها مخاطبه الوزاره بخطاب الحاقي لمعالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم ١/٢٠١٩ وتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٩م - ١٣/٠٦/١٤٤٠ه وقيد بالوزاره بوارد رقم ٣٥٠٣٨/١٤٤٠ وصدرت عليها معامله بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه و رقم ٣٣٦٣٦/١٤٤٠ موجهه الي (...)، ولم يصل الي مؤسسه (...) اي رد علي اي من تلك الخطابات والطلبات و لا اي افاده باسباب سحب المشروع، ولا تعلم مؤسسه (...) لماذا لم يتم ابلاغها به بطريقه رسميه و لماذا لم يتم الرد عليها بعد طلبها باسباب السحب. ٩- تم بعد ذلك رفع دعوي اداريه ضد (...) بالمحكمه الاداريه بجازان برقم (٣٤٦١) لعام ١٤٤٠ه للمطالبه بالغاء القرار الاداري المتعلق بسحب المشروع. تم تحديد جلسه للنظر في القضيه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٠ه واصدرت حكمها بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ه بعدم قبول الدعوي لعدم استيفايها لشرط من شروط قبولها وهو التظلم اولا لدي اللجنه المنصوص عليها في الماده رقم (٧٨) فقره (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وهي ( لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين ). ١٠- تم علي اثر ذلك التقدم بطلب الغاء قرار سحب المشروع للجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٠ه واصدرت اللجنه قرارها رقم (١٣٦٠) لعام ١٤٤٠ه في القضيه رقم (٣٣٤٠/١٤٤٠)والمرسل لمؤسسه (...) بموجب الخطاب رقم (٧٣٠) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ه بعدم قبول التعويض المقدم لما هو مبين في اسباب القرار، حيث ذكر في اسباب القرار ان التقدم الي لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين امرا جوازيا وليس شرطا لقبول الدعوي امام ديوان المظالم ذلك انه لا يوجد ضمن النصوص النظاميه اشتراط التظلم الي اي جهه كشرط لسماع الدعوي في المحكمه الاداريه في الدعاوي التي تقع ضمن اختصاصها، ولا يجوز للمحكمه الاداريه ب(...) الحكم بعدم قبول الدعوي بحجه التظلم اولا لدي اللجنه، هذا فضلا عن ان الماده (٥٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه جعلت التظلم جوازيا امام اللجنه. وبناء علي ذلك، فان قيام المدعيه الي اللجوء الي المحكمه الاداريه ابتداء ما هو الا حقا من حقوقها المشروعه وان الزامها علي التظلم امام اللجنه كشرط لقبول الدعوي لا يسنده اي نص نظامي، ولصاحب الشان حق الاعتراض علي هذا القرار امام ديوان المظالم. ١١- وبناء علي ذلك، قامت مؤسسه (...) برفع دعوي اداريه ضد قرار لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين (وزاره الماليه) رقم (١٢٤٦) لعام ١٤٤١ه للمطالبه بالغاء القرار الاداري الصادر من اللجنه والمطالبه بالفصل بالدعوي واستكمالها. تم تحديد جلسه للنظر في القضيه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤١ه. نظرت المحكمه الاداريه بالرياض في موضوع الدعوي واصدرت حكمها بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه برفض الدعوي مسببا بان الثابت من وقايع القرار محل الطعن ان التقدم امام اللجنه يعد امرا جوازيا كفله المنظم، وعليه فان الزام المدعيه بالتقدم امام اللجنه مصدره القرار وعدم قبول دعواها امام المحكمه الاداريه بجازان يعد سلبا لحقها الذي كفله لها المنظم. ١٢- بعد ذلك قامت مؤسسه (...) مره اخري برفع دعوي قضاييه ضد (...) بالمحكمه الاداريه بجازان وقيدت بالقضيه رقم ١٥٨١ لعام ١٤٤١ه والتي طالبت فيها بالغاء قرار سحب مشروع (...)، وقد صدر حكم الدايره بالمحكمه الاداريه بجازان برفض الدعوي ومرفق لفضيلتكم صوره من الحكم الصادر وهو ما طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه ارفاقه. ١٣- قامت بعد ذلك مؤسسه (...) بتقديم استيناف علي الحكم الصادر والمقيد برقم (٤٦٤٣) لعام ١٤٤٢ه والذي صدر فيه حكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه عسير بتاييد الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه الاداريه بجازان والمذكور بالفقره رقم (١٢). ١٤- اما بالنسبه لما ذكره المدعي باننا لم نطالب بهذه المستحقات ! فهذا كلام مرسل وغير صحيح ومن جمله اقوال المدعي في هذه الدعوي من كلام غير صحيح لا دليل عليه، وقد بينا لفضيلتكم ما قامت به مؤسسه (...) من اجل صرف المستخلص والغاء قرار سحب المشروع، علما ان مؤسسه (...) لم تستلم اي مبلغ لهذا المشروع) اه كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٠٤٩٣٠٨ وتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اتقدم بهذه المذكره التوضيحيه ردا علي اسيله الدايره الموقره، ونوضح اجوبتنا علي النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه بشان استحقاقه لمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقابل تنازله عن المشروع لصالح موكلتي، فان هذا القول جانبه الصواب والعقد لم ينص او يثبت ذلك، كما ان العقد مبرم مقابل تنفيذ وانجاز اعمال المشروع وهو عقد مقاوله من الباطن وليس تنازلا عن المشروع بحسب ادعاءه، اضف الي ذلك بان العقد جاء موضحا فيه بان مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال والذي يقتضي بان يتم تحصيله من المستخلص الثاني والمستخلص الثالث والمستخلص الرابع من قيمه المشروع وذلك بحسب البند الخامس في العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليه، ولا يوجد اي بند في العقد بشان التنازل الذي يدعيه وهو الامر الذي يبين عدم صحه قوله كما يوضح بانه ما ذكره لا اساس له من الصحه.ثانيا: بشان سؤال الدايره عن مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي وقيمه الاعمال المنفذه في المشروع، فاننا نوضح بان تقدير ما قامت به موكلتي من اعمال في المشروع هو مبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا، اضافه لمبلغ سعي للمشروع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، لتصبح اجمالي مطالبتنا في الدعوي مبلغ وقدره (٩٨٩,٠٢٦) تسعمايه وتسعه وثمانون الف وسته وعشرون ريالا.ثالثا: واما عن طلب الدايره تفسير مبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف الذي تم اخذه كسعي للمشروع وعلاقته بالمطالبه محل الدعوي، فاننا نوضح لفضيلتكم بان هذا المبلغ تم تحويله للمدعو (...) والذي يعمل كمهندس لدي المدعي عليه، وبما ان المشروع تم سحبه بسبب راجع للمدعي عليه كما هو ثابت في خطاب الافاده باسباب سحب المشروع الصادر من البلديه برقم (٢٠٢٤٠٠٠٤٥٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٠ه، لذا فان بقاء المبلغ لدي المدعي عليه يعد هدرا لحقوق موكلتي لا سيما وان المشروع لم يستكمل بسبب المدعي عليه وذلك علي الرغم من قيام موكلتي بكافه التزاماتها المنوطه بالتعاقد وهو مما ادي الي ضياع حقوق موكلتي وسعيها للمطالبه بذلك عبر الطرق النظاميه. رابعا: ان المدعي عليها تعهدت بدفع المستخلص الاول خلال ١٥ يوما وهذا ثابت في الخطاب الصادر من موكلتي الي مؤسسه (...) والذي تم الاشاره فيه في الرقم (٣) ما نصه: حتي الان لم يصرف المستخلص الاول بعد استيناف العمل حيث انه قد تم ابلاغنا من قبل موظفكم الاستاذ/ (...) في الاجتماع الاول قبل توقيع العقد بان المستخلص لا يتجاوز الاسبوعين او الثلاثه اسابيع كحد اقصي ونحن الان في الشهر السادس ولم نستلم اي مبلغ من تكاليف العمل الذي قمنا بها علما باننا لم نتوقف عن العمل بحجه تاخير المستخلص ، ومرفق لفضيلتكم الخطاب الذي ينص علي ذلك.خامسا: بشان طلب الدايره تقديم المستخلص الذي يثبت بان قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٨٩٩,٠٢٦) ثمانمايه وتسعه وتسعون الف وسته وعشرون ريالا، فاننا نوضح بان التقدير بالمبلغ المذكور اعلاه تم من قبل البلديه مالكه المشروع والتي افادت بان تسليم المستخلصات يتم مع المقاول الرييسي فقط ولذلك طلبنا من الدايره بان يتم ادخال البلديه في الدعوي او تسليمهم لنسخه من المستندات المتعلقه بالمشروع محل الدعوي) اه وبناء عليه ولاجل ورود الافاده من الجهه المشار اليها في الجلسه الماضيه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد سبق الكتابه الي الجهه المالكه للمشروع ولم ترد الافاده، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد ورد للدايره خطاب بلديه (...) رقم ٤٤٠٠١٦٥٢٥٣ / ١ وتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه المتضمن ما يلي: (١ تم سحب المشروع من مؤسسه (...) لعد اكمال التنفيذ، وقد بلغت نسبه الانجاز ١٥% بمبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ٢ لا يوجد مانع نظامي من صرف مستحقات مؤسسه (...) بعد استكمال جميع مسوغات الصرف ٣ لم تتقدم مؤسسه (...) باي طلب لصرف المستحقات حتي تاريخه) اه، وقد جري تلاوته علي طرفي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله هذا وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان ضبطه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بما يلي: ١ مبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦ ريال يمثل قيمه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي ٢ مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال يمثل سعي استلمه المدعي عليه للمشروع ويلزمه اعادته للمدعي، ولما كان جواب المدعي عليه قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه ودفع بعده دفوع ومجملها ما يلي: ١ عدم الصفه حيث ان العقد المبرم كان بين مؤسسه (...) وبين مؤسسه (...) ٢ عدم الاخطار باداء الحق المدعي به ٣ نص العقد المبرم بين الطرفين علي في الفقره الخامسه من البند الرابع علي ان مستحقات المؤسسه المدعيه تسلم بعد ان يتم صرفها من الجهه المالكه للمشروع وهي (...) ٤ جاء في الفقره الثانيه من البند الخامس ما نص علي استحقاق المؤسسه المدعي عليها لمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال من قيمه المشروع وهو مقابل تنازل المدعي عليه عن المشروع لصالح المدعي ٥ عدم صحه قيمه الاعمال المنفذه حيث ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت (٤٣٤.٣٨٦ ريال) فقط وليس كما ذكره المدعي في دعواه، كما ان المدعي قرر بان الاعمال المنفذه ٦٠٠.٠٠٠ ريال وهو اقل من مبلغ المطالبه، فلماذا يطالب بالزياده ؟ ٦ لم يكمل المدعي الاعمال المنفذه وتسبب في سحب المشروع من قبل الجهه المالكه وانتهي في جوابه الي رفض دعوي المدعي ولما كانت الدايره قد نظرت الي دفوع المدعي عليه فاما الدفع الاول بعدم الصفه فانه دفع غير مقبول، اذ الصفه متحققه لطرفي الدعوي، حيث ان المؤسستين محل الدعوي والمتعاقدتين ليس لهما ذمه مستلقه عن المالك، وبالتالي تكون الدعوي في مواجهه المالك او في مواجهه المؤسسه علي حد سواء ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه من صدور حكم تحكيمي بثبوت شراكه في مؤسسته وطلبه ادخال (...) فان ذلك غير مؤثر، فوجود الشراكه في المؤسسه الفرديه لا يحولها الي شخصيه اعتباريه ما لم تتحول نظاما الي شركه، وبالتالي فوجود شريك في المؤسسه حقيقته شريك مستتر غير ظاهر، وتبقي الذمه الماليه مرتبطه بالمالك الاصلي وهو المدعي عليه، اما الدفع الثاني المتعلق بعدم وجود الاخطار فهو دفع غير مقبول، فلما كانت اجراءات المصالحه قد تمت بين الطرفين فان ذلك مغن عن الاخطار وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اما بشان الدفع الثالث المتعلق بصرف مستحقات المدعي بعد ان تقوم الجهه المالكه بصرفها للمدعي عليه، فانه بعد المداولات بين الطرفين واخذ افاده الجهه المالكه اتضح عدم وجود مانع نظامي من صرف المستحقات، وبالتالي كان من اللازم علي المدعي عليه طلب صرفها، وعدم قيامه بذلك ؛ يحق للمدعي مطالبته ولو تصرف الجهه المالكه للمستحقات، اما بشان الدفع الرابع المتعلق باستحقاق المدعي عليه لمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال من قيمه المشروع مقابل التنازل عنه لصالح المدعي، فانه لما كان المدعي لم ينكر استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وانما دفع بانه لم يستلم شييا حتي يتم الحسم من عدم ذلك، كما دفع بان سبب حسم ٣٠٠.٠٠٠ ريال ليس مقابل التنازل وانما كما ذكر في العقد من انه حسم من المستخلصات، ولما كان الامر كذلك فدفع المدعي غير مؤثر علي استحقاق المدعي عليه لحسم هذا المبلغ، اما بشان الدفع الخامس المتعلق بعدم صحه قيمه الاعمال المنفذه محل المطالبه فان المعتبر في عقود المقاولات هو ما تعتمده الجهه المالكه من اقيام الاعمال النهاييه، اقيام الاعمال الابتداييه قبل فحصها واعتمادها فهي تكون معتبره للفتره ما قبل فحص الاعمال، اما وقد قررت الجهه المالكه ان قيمه الاعمال بعد الفحص هو ما جاء في خطابها للدايره فانه يكون المعتمد بين الطرفين، كما ان الدايره لم تقبل هذا الدفع من المدعي عليه ابتداء لان حقيقته لا يعود له بفايده اطلاقا، لان استحقاقه للحسم ثابت، وما زاد عليه فهو حق للمدعي ولما كانت الاعمال التي يدعي قيمتها اعلي من مبلغ الحسم البالغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال، فليس من فرق ان كون الاعمال المنفذه ٦٠٠.٠٠٠ ريال او ٨٩٩.٩٢٦ ريال او اعلي من ذلك او اقل ما دامت الاعمال تزيد عن ٣٠٠.٠٠٠ ريال باقرار الطرفين والجهه المالكه، وبالتالي فلا يحق للمدعي عليه ان يحسم اعلي من ٣٠٠.٠٠٠ ريال مهما بلغت قيمه الاعمال المنفذه، اما بشان الدفع السادس المتعلق بسحب المشروع فان الدايره تري ان ليس له تاثير علي وقايع الدعوي لكون المدعي عليه قرر بانه يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض جراء سحب المشروع، وبالتالي ليس من سبيل لنظر هذا الدفع واثباته، وعليه فقد اتضح ان المدعي يستحق الاعمال المنفذه التي يدعيها بعد حسم ٣٠٠.٠٠٠ ريال منها، اما بشان مبلغ ٩٠.٠٠٠ ريال، فلما كان موضوعه خارج العلاقه التعاقديه محل الدعوي، حيث يذكر المدعي بان سببه هو سعي للمشروع فان ذلك لا يصح ادخاله في الدعوي، وهو جمع بين طلبات لا رابط بينها، وبالتالي تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب شكلا، لذلك كله.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال مقابل سعي للمشروع والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٠٦٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: ١ مبلغ قدره ٨٩٩.٩٢٦ ريال يمثل قيمه الاعمال المنفذه في المشروع محل الدعوي ٢ مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال يمثل سعي استلمه المدعي عليه للمشروع ويلزمه اعادته للمدعي وصدر الحكم بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ ريال مقابل سعي للمشروع. لما هو مبين في الاسباب. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه المتضمنه: ١-عدم الاخذ بما نص العقد بين الطرفين. ٢-عدم حصر الاعمال المنفذه حيث ان المتعاقدين اختلفوا في مقدار الاعمال المنفذه.٣-عدم ادخال (...) بالدعوي بسبب انه شريك مستتر غير ظاهر، والصحيح انه شريك ظاهر بنص الحكم التحكيمي ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليه كما حضر المستانف ضده (...) محامي المدعي وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي لايحه الاعتراض، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والصك المؤرخ في ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٥٩٩.٩٢٦.٩٥ ريال ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: عدم القبول الشكلي لطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبل

…(56 more chars)