moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439026032 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء المشروع لمشاريع(.....) وهو عباره عن انشاء طريق خدمه وحفر ودفان وحمايه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/08/05ه الموافق 2020/03/29م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/11/04ه الموافق 2020/06/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (258,357) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/05ه الموافق 2020/03/29م، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (218,357.04) ميتان وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربع هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب شراء للتعاقد من الباطن مقدم من المدعي عليها الي مؤسسه(....) مترجم علي مطبوعات مكتب تشابك للترجمه. 2- اتفاقيه عقد من الباطن بين مؤسسه(.....) و مؤسسه (....) ، مترجم علي مطبوعات مكتب تشابك للترجمه. 3- مستند يتضمن مبلغ المطالبه علي مطبوعات مؤسسه (......) ، ممهورا بختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/05/17ه، وملخصها: حضر فيها المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤاله عن بينته؟ احال علي مرفقات لايحته. وبسؤاله هل لديك بينه اخري؟ طلب مهله للرجوع لموكله، فاجابته الدايره لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم شهاده الشهود مكتوبه وارفاقها من خلال النظام فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعي وملخصها: مرفق العقد المبرم بين الطرفين، وشهاده الشاهد/ (.....) ، المتضمنه اقراره بان معداته قد عملت في هذا الموقع، مصدقه من غرفه الاحساء. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/16ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وطلبت الدايره من وكيله المدعي بيان علاقه الشهود بالاطراف واحضارهم في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (218,357.04) ميتان وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربع هللات. وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع له المبلغ المدعي به نظير اعمال مقاوله (انشاء وذلك في انشاء المشروع لمشاريع ......)، ولان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله بيناته المتمثله في: 1- طلب شراء للتعاقد من الباطن مقدم من المدعي عليها الي مؤسسه(....) ، مترجم علي مطبوعات مكتب(....) 2- اتفاقيه عقد من الباطن بين مؤسسه(....) و مؤسسه (.....) مترجم علي مطبوعات مكتب (......) 3- مستند يتضمن مبلغ المطالبه علي مطبوعات مؤسسه ا(......) ممهورا بختمها. 4- شهاده الشاهد/ (.....)المتضمنه اقراره بان معداته قد عملت في هذا الموقع، مصدقه من غرفه (.....) . ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها / شركه (......) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي / (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: 218.357.04 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439026032 لعام 1444ه المدعي: (......) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (218,357.04) ميتان وثمانيه عشره الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربع هللات ، تمثل اعمال مقاوله . وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 13/01/1444ه، والقاضي بالزام المدعي عليها / شركه (.....) وشركاؤه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي / (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 218.357.04 ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بقصور التسبيب في الحكم ، والخطا في تطبيق النظام ، وتناقض المدعي في دعواه واصطناع دليل لصالحه ، وعدم جواز قبول الشهاده ، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم الصادر في هذه القضيه ورد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ، وطلب تمكينه من المرافعه لاثبات صحه دفعه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/03/1444ه، بحضور طرفي الدعوي ، واحال وكيل المستانف الي اللايحه المقدمه وطلب وكيل المستانف ضدها مهله للجواب. وفي تاريخ 28/03/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المستانف ضدها بانه قدم رده في المرفقات وطلب وكيل المستانف مهله للرد وطلبت الدايره من وكيل المستانف تحرير العيوب التي يدعيها وتحرير عدم التزام المدعيه بالاتفاق. وفي تاريخ 13/04/1444ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده وطلب مهله للاجابه. وفي تاريخ 20/04/1444ه ، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره العاشره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، وتضيف الدايره بان مازعمته المدعي عليها من وجود عيوب في تنفيذ المدعي فهو قول مرسل لم تقدم عليه بينه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/01/1444ه والمنتهي الي: الزام المدعي عليها / شركه (....) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي / (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: ميتان وثمانيه عشره الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا واربع هللات 218.357.04. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.