ncar · guide · processed · 8 chunks
(1.0) قرار رقم: وTARIKH : ٤ / ٤ : وTARIKH جلمن لارت الامانالطاقن ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رانسه جملس الوزراء برقسم ٢/١/٢٤٤١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/١٢/١/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٩٩٤٢/٢/٨ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ ١/٢/٢ و تاريخ الي صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه جلس الوزراء، بشان طلب معاليه (٢٥٢) العرض علي جلس الوزراء للنظر في تعديل قرار جلس الوزراء رقم (٢٥٢) و تاريخ ١٤/٣/١١/١٤، القاضي بتفويض وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان المراقبه العامه النظر في اجازه الصرف بناء علي صور الاوراق المقوده اصوها او بوجب المعلومات المقدمه، وذلك للمطالبات التي لاتزيد مبالغها علي مليون ريال وفقا للتفصيل الوارد في القرار المذكر، علي ان يعرض ما يزيد علي ذلك علي جنس الوزراء. وبعد الاطلاع علي الخضر رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٢/٢٦/١٤١١ ه العدد في هييه الخراء. وبعد الاطلاع علي قرار جنس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ ١/١٤ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ٢/٢٧/٢٧ ه. يقرر مايلي : اولا : علي الجبه الحكوميه التي تطلب الموافقه علي صرف المستحقات الماليه بناء علي صور المستندات او الاوراق المقصوده اصوفها او بوجب المعلومات المقدمه - مراعاه الاتي : (2) جلينز لدراء الامانان للقايض 1 - اجراء تحقيق - قبل الرفع بالطلب الي الجهه المختصه - في الاسباب التي ادت الي فقد تللك الاصلول، لتحديد المسؤوليه واتخاذ الاجراءات النظاميه لايقاع الجزاء المناسب علي المسبب. ٢ - ان يكون الاعتماد في سنه الاستحقاق يسمح بالصرف، مع مراعاه ما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانيه. ٢ - تقديم اقرار من الاداره الماليه في الجهه المعنيه بعدم اسبقيه الصرف واقرار من المستفيد بعدم تسلم المبلغ. ثانيا : تم الموافقه المشار اليها اعلاه وفقا ما ياتي : ١ - يوض حيوان المراقبه العامه في اجازه اي مطالبه لا يتجاوز مبلغها "مليون ريال". ٢ - يفوض وزير الماليه والاقتصاد الوطني في اجازه اي مطالبه يزيد مبلغها علي "مليون ريال" ولا يتجاوز "ثلاثه ملايين ريال" بناء علي توصيه من موظفين ختصين من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني، وديوان الرقه العامه لا تقل مرتبه اي منهما عن المرتبه الثانيه عشره. ٣ - تعرض اي مطالبه تزيد علي "ثلاثه ملايين ريال" علي جنس الوزراء. ثالثا : يصل هذا الفرار عمل قرار جالس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ 14.0/11/14 رييس جنس الوزراء بدردمرردمرردمرردمرردمرردمرردمرردمار المرافق الملده محتي ديوان راستجبل الرزد - تعميم - صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء حفظه اللله ورييس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعد : ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قراع مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٥) واتاريخ ٤/٤١٢٢/٤١٥ القاضي بما يلي : اولا : علي الجهه الحكوميه التي تطلب الموافقه علي صرف المستحقات الماليه بناء علي صور المستندات او الاوراق المفقوده اصولها او بموجب المعلومات المقدمه - مراعاه الاتي : 1 - اجراء تحقيق - قبل الرفع بالطلب الي الجهه المختصه - في الاسباب التي ادت الي فقد تلك الاصل، لënحديد المسؤوليه واتخاذ الاجراءات النظاميه لا يبقاع الجزاء المناسب علي المتسبب. ٢- ان يكون الاعتماد في سنه الاستحقاق يسمح بالصرف، مع مراعاه ما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانيه. ٢- تقدميم اقرار من الاداره الماليه في الجهه المعنيه بعدم اسبقيه الصرف واقرار من المستفيد بعدم تسلم المبلغ. ثانيا : تتم الموافقه المشار اليها اعلاه وفقا لما ياتي : ١- يفوض ديوان المراقبه العامه في اجازه اي مطالبه لا يتجاز مبلغها (مليون ريال). ٢- يفوض وزير الماليه والاقتصاد الوطني في اجازه اي مطالبه يزيد مبلغها علي (مليون ريال) ولا يتجاز (ثلاثه ملايين ريال) بناء علي ديوان راستبعالزاد توصيه من موظفين مختصين من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وديوان المراقبه العامه لاتقل مرتبه اي منهما عن المرتبه الثانيه عشره. ٢- تعرض اي مطالبه تزيد علي (ثلاثه ملا يين ريال) علي مجلس الوزراء. ثالثا : يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ 14/11/14 وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار، ارجو تكرم سموكم بالامر عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره و مصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها يعمم علي الادارات والفروع والفرق