moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص الوقايع في تقديم المدعي وكاله صحيفه دعواه الموضحه بياناتها اعلاه متضمنه ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م بموجب عقد مقاوله من الباطن علي قيام موكلتي بتاجير معدات: نوع (رافعه ونش) عدد (١) باجره (٣٤٠٠٠) ريال شهريا ونوع (توفير وتشغيل رافعه ونش) عدد (١) باجره (٣٠٠٠٠) ريال شهريا ونوع (توفير وتشغيل رافعه ونش) عدد (١) باجره (٢٢٠٠٠) ريال شهريا ونوع (توفير وتشغيل رافعه ونش) عدد (١) باجره (١٧٠٠٠) ريال شهريا ونوع (رافعه عمال ٢٠ متر) عدد (١) باجره (٨٠٠٠) ريال شهريا وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها علي اكمل وجه للفتره من تاريخ ١/١١/٢٠٢٠م الي تاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م ونشا حق موكلتي بموجب تاريخ استحقاق اخر فاتوره بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١.٠٠٧.٠٥٥) مليون وسبعه الاف وخمسه وخمسون ريالا صدر بخصوصها عدد (٢٦) فاتوره موقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها وامتنعت عن السداد ولم تقم بسداد اي مبالغ ولما كان في اخلال المدعي عليها بالتزاماتها بتسليم موكلتي المبالغ المستحقه عن الاعمال المنجزه لا يجوز لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلي الله عليه وسلم:(ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام)، ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.١٠٧.٧٦٠) مليون ومايه وسبعه الاف وسبعمايه وستون ريالا وتفصيلها مبلغ المطالبه (١.٠٠٧.٠٥٥) + اتعاب المحاماه وهي نسبه (١٠%) اي ما تسوي مبلغ (١٠٠.٧٠٥) ا.ه. وارفق بها عقدا وسبعه وعشرون فاتوره وكشوف عمل للمعدات، وفي الجلسه الاولي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر ان مبلغ المطالبه قدرها (١.٠٠٧.٠٥٥) مليون وسبعه الاف وخمسه وخمسون ريال، وذكر ان المدعي انه يطلب تعديل الطلب الاصلي في الدعوي ليكون مبلغ (٧٨٦.٨٢٨) ريال، ثم ارفق مذكره لتحرير دعواه نصت علي: (ردا علي المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: - بشان المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها في الجلسه السابقه (٥٨٨٠٥٣) ريال فما هو الا جزء من المبلغ المطالب به، وما ذكرته من ان مجمل قيمه الاجره مبلغ وقدره (٨٢٦٦٨٠) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه فان المدعي عليها تدعي علي غير الحقيقه والصحيح انه بلغ اجمالي التعاملات مبلغ (١٠٢٥٤٥٤) ريال بموجب الفواتير الموقعه من المدعي عليها وكشوف الحضور والانصراف علي مطبوعتها صدر بخصوصها عدد ٢٧ فاتوره، وفي بدايه التعامل قامت المدعي عليها بسداد الفاتوره الاولي بمبلغ (١٨٤٠٠) ريال وبعد رفع الدعوي قامت بسداد مبلغ (٢٢٠٢٢٧) ريال كما اقررنا بذلك في الجلسه الاولي ليكون اجمالي ما قامت بسداده مبلغ (٢٣٨٦٢٧) ريال كما اقر وكيل المدعي عليها، ولكن يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٧٨٦٨٢٨) ريال كما هو ثابت بالمستندات المرفقه، كما ان رد المدعي عليها جاء مرسلا دون تقديم بينات مؤيده لرده، حيث اقر بجزء من مبلغ المطالبه ليظهر بمظهر حسن النيه وهي في الحقيقه حيله للتنصل من حق موكلتي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: - ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ (٧٨٦٨٢٨) سبعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ (٧٨٦٨٢) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريال) ا.ه. كما ارفق سبعه وعشرون فاتوره، منها خمسه وعشرون مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، واثنتان خلت منهما الا انه ارفق كشفين نسبهما الي الفاتورتين اللتين لم توقع وتختم، وذكر ان الكشوف تثبت صحه الفاتورتين لكونها موقعه من مدير المشروع، وقد اجابت وكيله المدعي عليها عنها بمذكره نصت علي: (اولا: من الناحيه الشكليه:لم تستوفي المدعيه متطلبات قيد الدعوي، حيث ان اجمالي قيمه الاجره بناء علي اخر مستخلص بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢١م بلغت مبلغ وقدره (٨٢٦,٦٨٠ ريال) شامل ضريبه القيمه المضافه، فلم تصل المدعيه مع موكلتي الي قيمه المليون ريال في تعاقدها، وعليه تعد الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي تجب فيها المصالحه استنادا لنص الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهذا ما لم تستوفيه المدعيه .وعليه علي المدعيه اثبات ان قيمه الاجره بلغت المليون ريال، وانها قد تقدمت باشعار لموكلتي باداء الحق. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ما ذكرته المدعيه من تعاقد فهو صحيح وذلك من تاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢١م حتي ٣٠/٠٧/٢٠٢١م، وقد بلغت اجمالي قيمه الاجره (٨٢٦,٦٨٠ ريال)، وذلك بناء علي عدد (٢٤ مستخلص) وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (٢٣٨,٦٢٧ ريال)، ومتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣ ريال)، وليس (٧٨٦,٨٢٨ ريال) كما تدعي المدعيه، طبقا للمستخلصات المرفقه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم النظر في استيفاء المدعيه للشروط الشكليه لقيد الدعوي. والله الموفق ا.ه. وقد امهل وكيل المدعيه للجواب عنها، وفي جلسه اخري وبسؤال المدعي وكاله عن مجموع استحقاقات موكلته وعن المسدد منها وعن تفصيل بيناته عليها فاجاب قايلا: موكلتي تستحق بموجب العقد ١٠٢٥٤٥٤ ريال سددت المدعي عليها منها ٢٣٨٦٢٧ ريال والباقي ٧٨٦٨٢٨ ريال، وبيناتي هي فواتير موقعه من المدعي عليها بقيمه ٨٩٣٧٩٨ ريال مع فاتوره موقعه اضفتها مؤخرا بقيمه ١٨٣٩٩ ريال وهناك فاتورتان لم توقع بمبلغ ١١٣٢٥٧ ريال فارفقت بدلا عنها جدول ساعات عمل علي مطبوعات المدعي عليها وموقع منها وباحتساب ساعات العمل مع المتفق عليه في العقد يظهر قيمه الفاتورتان غير الموقعتان ١١٣٢٥٧ ريال، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: لم اطلع علي البينات التي يذكرها، هكذا اجابت، عندها افهمت المدعي بتزويدها ورفعت الجلسه مع افهماها بارفاق جوابها خلال عشره ايام ويكون للمدعي الرد عليه خلال عشره ايام، وبالله التوفيق. وفي اخري وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابها اشارت لخلل منعها من الارفاق وبعثت جوابها نصيا: (اولا/ نتمسك بدفاعنا السابق بان المستحق للمدعیه مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣.٥٧) وتفصیله بالاتي: قیمه الاعمال التي قامت بها المدعیه عدد ٢٤ مستخلص بلغت مبلغ وقدره) (٨٢٦,٦٨٠.٥٧) ثمانمايه وسته وعشرون الفا وستمايه وثمانون ریال سعودي وسبعه وخمسون هلله (تم سداد منها مبلغ وقدره (٢٣٨,٦٢٧.٠٠)) ميتان وثمانیه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ریال سعودي (لیصبح المتبقي لها في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٥٨٨,٠٥٣.٥٧)) خمسمايه وثمانیه وثمانون الفا وثلاثه وخمسون ریال سعودي وسبعه وخمسون هلله) ثانیا: نتمسك برغبتنا بالصلح وجدوله المدیونیه مع المدعیه، بواقع ٤ دفعات بدایه كل شهر میلادي، تبدا من تاریخ ٠١\١١\٢٠٢٢م الموافق ٠٧\٠٤\١٤٤٤ ه. ثالثا/ نبین لفضیلتكم ان الفواتیر الاضافیه التي تقدمت بها المدعیه لا صحه لها ولم تصدر او تحصل علي اعتماد من موكلتي، وكونها علي مطبوعات موكلتي لا یعد دلیلا ضدها، حیث ان المطبوعات تعد نموذجا بحوزه اي مقاول یعمل لدي موكلتي لتعبيته. كما ان كشف العمل الذي استندت الیه المدعیه غیر مؤرخ ولا یعد حجه ضد موكلتي، حتي یتم مطابقته مع الفواتیر التي یدعي بها) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن اجمالي التعامل المستحق لموكلته اجاب قايلا: المستحق لموكلتي (١.٠٢٥.٤٥٤) ريال، سددت المدعي عليها منه (٢٣٨,٦٢٧.٠٠) ريال، والباقي (٧٨٦.٨٢٨) ريال وهو ما نطالب به اضافه الي ١٠% اتعاب محاماه، هكذا اجاب، وبعد مناقشه الطرفين تبين ان المدعي قدم (٢٧) سبعه وعشرون فاتوره، منها (٢٥) فاتوره تحميل توقيع وختما منسوبا للمدعي عليها، والمدعي عليها لا تنكرها، وبقي فاتورتين لا تحمل توقيعا ولا ختما للمدعي عليها وهي التي تنكرها المدعي عليها، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي وكاله قايلا: نعم هذا صحيح، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: نعم هذا صحيح، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع اخر فاتورتين احداهن مؤرخه في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٤.٤٩٦.١٢) ريال، واخري مؤرخه في ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ م بمبلغ قدره (٦٨.٧٦١.٥٦) ريال، وجري عرضها علي الطرفين فقررا انها محل النزاع، وبسؤال المدعي وكاله البينه عليها اشار الي كشوف ساعات موقع من مدير المشروع، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تاجيلها، وفي الجلسه الاخيره وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الفاتورتين المنكرتين احال لكشوف مرفقه في مذكرته المؤرخه في ٥ / ١ / ١٤٤٤ ه وبالاطلاع عليه وجدتها الدايره في المرفق الاخير من مذكرته وقد تضمنت اربعه كشوف لشهر (٤) لعام ٢٠٢١ م وقد تضمن الكشف الاول عدد ساعات استخدام لمعده مان لفت ٨١ قدرها ٢٢٠ ساعه، وكشف لمعده مان لفت ١٣٧ قدرها ٢٢٠ ساعه، وكشف لمعده كوين ٩٥ hc١٣ قدرها ٢٣٠ ساعه، وكشف لمعده كوين ٧٠ قدرها ٢٣٣ ساعه، كما من ضمنها كشفين لشهر (٥) لعام ٢٠٢١ م وقد تضمن الكشف الاول منهما ان ساعات استخدام معده كوين ٧٠ هي ١٩٠ ساعه، وان ساعات استخدام كوين ٩٥ هي ١٩٦ ساعه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: هذه الفواتير غير مؤرخه وموكلتي تنكرها، وموكلتي لا تصدر فواتير بهذا الشكل، كما انها قد تكون محسوبه ضمن الفواتير السابقه التي اقررنا بها، هكذا اجابت، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان الفواتير مؤرخه في شهر (٤) و شهر (٥) ولم يسبق حساب هذه المدد لهذه المعدات في اي فاتوره اقرت المدعي عليها بها، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: بعد الاطلاع علي الفواتير لم يتبين لي سبق حساب المدعيه لهذه الكشوف من ضمن ال(٢٥) فاتوره التي نقر بها، ولكن التواريخ التي علي الكشوف ليست واضحه ومكتوبه بخط اليد فقد تكون لفتره سابقه وان المدعيه وضعت تاريخا اخر، هكذا اجابت، وبسؤالها هل تنسبين هذه الكشوف لمده غير التي كتب عليها بخط اليد؟ فاجابت قايله: لا اعلم مده معينه يمكن نسبه هذه الكشوف لها، هكذا اجابت، وبما ان المدعي عليها وكاله قدمت دفعا مرسلا لم تقدم بينه عليه فقد عرضت عليها الدايره يمين المدعيه فرفضت قبولها، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذه الكشوف وعليه فثبت لها صحه هذه الفاتورتين، هذا وقد سبق ان اختلف الطرفان في قيمه الفواتير المقدمه، فقررت الدايره احتسابها مع طرفي الدعوي عبر بث الشاشه فتبين ان اجمالي الفواتير (١.٠٢٥.٤٤٤) ريال، وبما ان الطرفين متفقين علي ان مقدار المسدد (٢٣٨,٦٢٧) ريال، فيكون الباقي (٧٨٦٧٧٢) ريال، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم سداد موكلتها للمبلغ الذي تقر به للمدعيه وهو (٥٨٨.٠٥٣) ريال اجابت قايله: لكون المالك لم يصرف لنا المستخلصات ونحن لا نستطيع صرف المبلغ الا بعد صرف المستخلصات لنا، هكذا اجابت، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: العقد بيننا وبين المدعي عليها ولا علاقه لنا بالمالك وما يصرفه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث يدعي المدعي وكاله استحقاق موكلته لقيمه سبعه وعشرون فاتوره بمبلغ قدره (١.٠٢٥.٤٤٤) ريال، وان المسدد (٢٣٨,٦٢٧) ريال، فيكون الباقي (٧٨٦٧٧٢) ريال، وطالب به مع اتعاب المحاماه الوارده في الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر العقد وقد اقرت بخمسه وعشرين فاتوره وانكرت اثنتين، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي الفاتورتين المنكرتين بكشوف عمل موقعه من مدير المشروع وعليها التاريخ الذي يوافق ما ورد في الفاتورتين المنكرتين، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه الكشوف ولا ان احتسابها موافق لما ورد في الفاتورتين المنكرتين، وانما ذكرت احتمال كون هذه الكشوف متعلقه بفواتير اخري من ضمن المقر بها في هذه الدعوي، وان المدعي عليها غيرت تواريخ الكشوف، مستدله علي هذا الاحتمال بكون التاريخ اضيف يدويا، وبما ان الاصل صحه التاريخ المذكور في الكشوف، وبما ان المدعي عليها لم تدفع هذا التاريخ باي تاريخ اخر يمكن نسبه هذه الفواتير اليه، الامر الذي يلزم معه اعتبار التاريخ المدون صحيحا، وعليه فتكون الفاتورتان المنكرتان مثبتتان بهذه الكشوف، وبذلك يثبت للدايره استحقاق المدعيه لقيمه كامل الفواتير محل الدعوي، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فقد دفعت المدعي عليها استحقاق المدعيه لها بانها لم تقصد المطل وانما كانت تنتظر صرف المبالغ من مالك المشروع، وبما ان هذا دفع يظهر اعتقاد المدعيه لكونه يبيح لها التاخر، الامر الذي يدفع قصد المطل، فانتهت الدايره لرد طلب اتعاب المحاماه لعدم ثبوت المطل اذ ان دفع المدعي عليها التاخر في السداد بعدم امكانيتهم السداد الا بعد صرف المستخلصات من المالك دفع وجيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٨٦٧٧٢) ريال، ورفضت طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٤٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي تاجير معدات، والمطالبه بباقي الاجره. وقد اصدرت الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٨٦٧٧٢) ريال، ورفض المطالبه باتعاب المحاماه، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله: ان الحكم لم يلق قبولا لدي موكلته فيما يخص طلب اتعاب المحاماه وذلك لثبوت الضرر، ومماطله المدعي عليها مما احوج موكلته للشكايه، وان الحكم مخالف لما جري عليه العمل والانظمه التي اكدت علي استحقاق اتعاب المحاماه . وطلب قبول الاعتراض والغاء الحكم واعاده النظر بالدعوي علي المقتضي الشرعي والحكم باتعاب المحاماه. كما اعترضت وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده ايراده واضافت بان كشف العمل الذي استندت اليه الدايره في حكمها من صنع المدعيه وعلي اوراقها، وان العقد هو اساس التعامل بين الطرفين، وان الدايره لم تقم باحضار مدير المشروع لايضاح وبيان صحه توقيعه من عدمه، وطلبت قبول الاعتراض والغاء الحكم والحكم مجددا باستحقاق المدعيه فقط لمبلغ (٥٨٨.٠٥٣) ريال . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستينافين المرفوعين عليه؛ وبما ان طلبي الاستيناف قد استوفيا الشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدما خلال الاجل النظامي ومن محاميين ممارسين، لذا فهما مقبولان شكلا، واما عن الموضوع فان دايره الاستيناف استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه فيما انتهت اليه من قضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٧٨٦.٧٧٢ ريال وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم في هذه المطالبه ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيده محمولا علي اسبابه، فيما انتهي اليه من الحكم بالالزام. ولا ينال من ذلك ما اوردته وكيل المدعي عليها في لايحتها الاستينافيه فقد تضمن الحكم الرد عليه. اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فان ما حكمت به الدايره الابتداييه برفض هذه المطالبه لعدم وجود مماطله من المدعي عليها محل نظر؛ اذ ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها وقد تم الحكم لها به، وعليه فانها تستحق اتعاب التقاضي، والذي تقدره دايره الاستيناف بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال، ولذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بمنطوق حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٢) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٦.٧٧٢) سبعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا] محمولا علي اسبابه. ثانيا: الغاء الحكم المشار اليه اعلاه فيما انتهي اليه من قضاء من [رفض طلب اتعاب المحاماه]. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.