tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430485701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-06-14 document_type=ruling entity=document_number:7f6c1f32-74a8-4033-a9a9-133f5e49247c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470321208 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات التموينيه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ01\01\1443ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه متنوعه مشروبات ومياه معدنيه متنوعه وذلك بموجب الفواتير المرفقه وعددها خمسه وتاريخ ابتداء التعامل 28\07\1443ه، بثمن اجمالي قدره (9,582.13) تسعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال وثلاثه عشر هلله، سدد منها (1,907.15) الف وتسعمايه وسبعه ريال وخمسه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بتسليم الثمن وقدره (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01\03\2022م الي 30\09\2022م بقيمه (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 06\03\2022م الي 31\03\2022م ممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اقرار موكلته بما ورد في الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03\05\1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم جري من الدايره عرضها علي المدعي عليها، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وقررت الدايره تاجيل الجلسه امهالا للمدعي عليها لتقديم جوابها خلال عشره ايام ثم علي المدعي وكاله الرد بعد ذلك خلال مده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 26\05\144ه وملخصها: افاد بانه بالرجوع لموكلته اقرت بصحه ما ورد في الدعوي، الا ان المدعيه لم ترفع هذه المطالبه مدعمه بالفواتير لاداره الشركه وتفاجات موكلته باقامه الدعوي ضدها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 12\06\1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه اقر بصحه المبلغ، واستحقاق المدعيه له وذكر بان موكلته لم تشعرها المدعيه بالسداد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في تسليم الثمن وقدره (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انه اقر بما ورد في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن وقدره (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01\03\2022م الي 30\09\2022م بقيمه (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 06\03\2022م الي 31\03\2022م ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بما ورد في الدعوي، وان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه في التعويض عن اضرار التقاضي فلم يظهر للدايره مسوغ لالزام المدعي عليها بذلك فلم يظهر من المدعي عليها المماطله او التاخير في اداء الحق فهي مستحقات غير متاخره كما في كشف الحساب المرفق ولم تقدم المدعيه اي مخاطبه للمدعي عليها يقنع الدايره بوجود مماطله ولم تتخذ الوسايل البديله لاستلام حقوقها فقد قرر النظام اللجوء للمصالحه والاخطار، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ المطالبه وقدره (6,676) ست الاف وستمايه وسته وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.