moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 439106250 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكليه شركاء في الشركه المدعي عليها، شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وقد رفضت المدعي عليها شركه (...)- ممثلا عنها المدعي عليه (...) بصفته شريك ومدير تنفيذي في الشركه، تمكين موكليه من الاطلاع علي كافه مستندات واوراق الشركه، وطالب بالزام المدعي عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع علي كافه مستندات واوراق شركه (...)، والزام المدعي عليه (...) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60,000) ستون الف ريال، وذلك لامتناعه عن تمكين موكله من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه بصفته المدير التنفيذي في الشركه المدعي عليها وممثلها، ثم طلب الزام المدعي عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع علي كافه مستندات واوراق شركه (...)، والزام المدعي عليه (...) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60،000 الف ريال) ستون الف ريال سعودي، وذلك لامتناعه عن تمكين موكليه من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه بصفته المدير التنفيذي في الشركه المدعي عليها وممثلها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد التاسيس بتاريخ 2008/04/12 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- السجل التجاري للشركه رقم (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/23ه، وفيها حضر وكيل المدعيين بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ماورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها 7 ايام من تاريخه فاستعد بذاك. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه عن طريق النظام وقد تضمن ان الشركه تم شطبها وتصفيتها، بالاتفاق بين الشركاء، وان مستندات الشركه بيد المدعي (...) من عام 2015م. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/21ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهم، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه؟ طلب مهله، وقد جري افهامه ببيان المستندات والاوراق التي يطلب استلامها، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيين مذكره ضمت في ملف القضيه تضمنت انكاره لحازه موكله (...) لمستندات الشركه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/20ه، وفيها حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعي عليهم، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيين قد تقدم بمذكره بتاريخ هذا اليوم، وقد حاولت الدايره الاطلاع عليها الا انه تظهر رساله بوجود خطا، وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه حتي تتمكن من الاطلاع علي المذكره المرفقه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/01ه، وفيها حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه جوابه علي مذكره وكيل المدعين المقدمه عن طريق النظام في 1443/09/20ه، فذكر انه لم يطلع ولم يتكمن من الاطلاع عليها بسبب اشكال في النظام، ثم جري من وكيل المدعين تزويد الدايره بها عن طريق المحادثه والمتضمنه ما نصه: (اولا: تضمن رد المدعي عليه عده امور خارج محل الدعوي التي هي المطالبه بالاطلاع علي مستندات ووثايق شركه (...)، وعليه فاننا نعرض عن الرد عما هو خارج محل الدعوي. ثانيا: افاد المدعي عليه بان السجل التجاري للشركه مشطوب، وتاسيسا علي عدم صدور قرار من موكلي بصفتهما شريكين بالشركه بشطب الشركه او تصفيتها قمنا بالتواصل مع وزاره التجاره للتحقق من صحه الشطب فافادت الموظفه المختصه بانه لا يوجد طلب شطب سجل تجاري مقيد عبر نظام الوزاره، كما انه لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز نظاما شطب السجل التجاري للمنشاه قبل تصفيتها والشركه لم تصف حتي تاريخه، ونضيف ان تصفيه الشركه متعذره لعدم علم موكلي بمركزها المالي. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه من ان مستندات الشركه بحوزه موكلي (...)، وهذا الادعاء الصادر من المدعي عليه تنفيه امور عده منها: ا/ ان الثابت من واقع عقد التاسيس ومن واقع السجل التجاري للشركه المرفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير الشركه، ومن التزامات المدير حفظ مستندات ووثايق الشركه واطلاع الشركاء عليها وفق ما نصت عليه الماده (173/3) من نظام الشركات. ب/ التزم المدعي عليه بموجب الفقره (ب) من الاتفاقيه المؤرخه في 2020/06/29 م، والمرفقه بمذكرته بان يقدم بيان لاعمال الشركه ومركزها المالي، ولم يوف بالتزامه حتي تاريخه. ج/ اقر المدعي عليه وتعهد بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/10/07 م، بان يقدم القوايم الماليه للشركه خلال خمسه اشهر من تاريخ الاجتماع، ولم يوف بما اقر به حتي تاريخه، ونتعجب كيف ينكر حيازته لمستندات اقر وتعهد بان يسلمها!! فضلا عن ان نظام الشركات افترض حيازه المدير لها بموجب مسؤولياته وصلاحياته، وهنا اشير الي ان تاريخ اقرار المدعي عليه وتعهده بتسليم مستندات الشركه الوارد في محضر الاجتماع المشار اليه كان بعد تاريخ الشطب الوارد في المستند المقدم من المدعي عليه؛ حيث ان الشطب -وفق المستند- كان بتاريخ 1443/02/06ه، واقرار المدعي عليه وتعهده كان بتاريخ 2021/10/07 م، واجيب علي طلب الدايره ببيان المستندات والاوراق محل المطالبه، بان مطالبه موكلي شامله لجميع مستندات ووثايق الشركه استنادا الي الماده (173/3) من نظام الشركات ووجه الشاهد منها "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها"، وعليه وحيث ان النظام لم يقيد او يخصص حق الشريك في الاطلاع علي مستندات ووثايق الشركه، فان موكلي يطلبان تمكينهما من الاطلاع علي كافه مستندات ووثايق واعمال الشركه، هذا واورد لفضيلتكم بعض من المستندات محل المطالبه: 1) القوايم الماليه للشركه من عام (2008) وحتي تاريخه. 2) كشوفات الحسابات البنكيه للشركه من 2008/06/14 م، وحتي تاريخه. 3) مستندات المساهمات لمشاريع الشركه. 4) صكوك العقارات التي استثمرت بها الشركه. 5) عقود عمل موظفي الشركه من 2008/06/14 م، وحتي تاريخه. 6) عقود مشاريع الشركه من 2008/06/14 م، وحتي تاريخه. 7) قرارات الشركاء ومحاضر الجمعيات منذ 2008/06/14 م، وحتي تاريخه، فتاسيسا علي ما سبق اؤكد لمقام فضيلتكم مطالبه موكلي الوارده في صحيفه الدعوي)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها 10 ايام ثم علي وكيل المدعين الاجابه عنها فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/ 12/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيان، ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان الطرفان قدما مذكرات جوابيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مذكره المدعيان طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ان المدعيان كانا مسؤولين معه عن اداره الشركه حيث ان المسؤول عن العقارات ومستنداتها هو المدعي (...) حيث قام بتسجيل جميع الاصول باسمه، كما ان المدعي (...) هو المسؤول عن الاداره الماليه، وقدم عده سندات قبض تبين ذلك. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/20ه، وفيها حضر وكيل المدعيان ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم ما طلب منه، وبعرضها علي وكيل المدعيان؛ اجاب بانه لا جديد فيها، ثم قررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع علي كافه مستندات واوراق شركه (...)، والزام المدعي عليه (...) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60،000 الف ريال) ستون الف ريال سعودي. ولما كان الثابت ان المدعيان شركاء مع المدعي عليه (...) في شركه (...) منذ عام 1429ه؛ كما ان الثابت ان المدعي (...) كان مسؤولا عن الاداره الماليه في الشركه، ولما كان الثابت شطب السجل التجاري للشركه بموجب الاتفاق البرم بين اطراف الدعوي والمؤرخ في 29/6/2020م، والموضح فيه كذلك اتفاق الاطراف علي تقديم بيان في جميع الاعمال السابقه علي مستوي الشركه والاعمال الخارجه عن اطار الشركات ويتم ايضاح الارباح والخساير والاسباب، كما تم الاتفاق علي تكليف مكتب محاسبه ومكتب تعقيب لانهاء اي متعلقات لدي الدواير الحوميه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 439106250 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع علي كافه مستندات واوراق شركه (...)، والزام المدعي عليه (...) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60،000 الف ريال) ستون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه 15 /04 /1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحرير صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وعلاقه الطلب بالفتره الزمنيه التي يطالب فيها المدعي عليه وتقديم مذكره ختاميه بذلك مرفق بها المستندات وايداعها في النظام خلال ثلاث ايام، كما افهمت الدايره المدعي عليه بالرد عليها بمذكره ختاميه مرفق بها المستندات المثبته لما يدفع به وايداعها في النظام خلال ثلاث ايام التاليه، فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه 22 /04 /1444ه سالت الدايره المدعين هل طلبتم الاطلاع خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه وفق احكام الماده 173 من نظام الشركات؟ فاجاب الوكيل الحاضر: بقوله: نعم منذ تاسيس الشركه وموكلي يطلب من المدير (...) بان يمكنهم من الاطلاع الا ان المدير يرفض تمكين موكلي من حق الاطلاع وبعرضه علي وكيل المدعي عليه (...)؟ طلب مهله للرجوع الي موكله كما ذكر ان المذكره الاخيره المقدمه من المدعين لم يستطع الاطلاع عليها واستعد وكيل المدعين باعاده ارفاقه عن طريق النظام بالاضافه الي ما يثبت امتناع المدعي عليه من تمكين موكله من حق الاطلاع خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم كما استعد وكيل المدعي عليه (...) بالرد عليها خلال الثلاث ايام التاليه وايداعها كذلك بالنظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر وذلك لثبوت شطب السجل التجاري للشركه بموجب الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوي والمؤرخ في 29/6/2020م، والموضح فيه كذلك اتفاق الاطراف علي تقديم بيان بجميع الاعمال السابقه علي مستوي الشركه والاعمال الخارجه عن اطار الشركات ويتم ايضاح الارباح والخساير والاسباب، كما تم الاتفاق علي تكليف مكتب محاسبه ومكتب تعقيب لانهاء اي متعلقات لدي الدواير الحكوميه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت امتناع المدعي عليه عن اطلاعه علي المستندات، وما قدمه من تعهد المدعي عليه فانه متعلق بتزويد المحاسب فقط بالقوايم الماليه خلال مده معينه، ومن جانب اخر فان الماده (173) من نظام الشركات قيدت حق الاطلاع بكونه في مركز الشركه، وخلال خمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 06 /03 /1444ه ، الصادر في القضيه رقم (439106250) القاضي ب(رفض هذه الدعوي). ثانيا: عدم قبول الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.