moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٣٨٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليها كاميرات امنيه بثمن وقدره (١٥٦,٣٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (٤٦,٨٦٩) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٢٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه قد اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه وباطلاع وكيل المدعيه عليها طلب مهله للرد فامهلته الدايره عشره ايام من تاريخه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد جري من الدايره الاطلاع علي كافه المذكرات المقدمه من قبل الاطراف، وقدمت المدعي عليها مذكره جوابيه عبر النظام ونصها: (١. ما ذكره المدعي من انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م اتفقت موكلتي مع المدعيه مؤسسه (...) علي توريد كاميرات امنيه وان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م وان مبلغ العقد قدره (١٥٦,٣٩١.٠٠) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريال سعودي وان موكلتي قد سددت مبلغا وقدره (٤٦,٨٦٩.٠٠) سته واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال سعودي فذلك كله صحيح. ٢. ما ذكره المدعي من ان العقد غير محدد المده وان سداد مبلغ العقد دفعتين اولي وثانيه فغير صحيح والصحيح ان العقد محدد بمده ثمان اسابيع من ابتدايه بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م كما ان سداد مبلغ العقد علي ثلاث دفعات ٣٠% عند الامر بالشراء وقد تم دفع هذه الدفعه و٣٠% عند التسليم و ٤٠%بعد اصدار الفاتوره. ٣. ما طلبه المدعي من سداد المبلغ المدعي به وقدره (١٠٩,٥٢٢.٠٠) مايه وتسعه الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي فموكلتي غير مستعده بذلك لما يلي: اولا: ان موكلتي قد اشترطت علي المدعيه تسليم المنتج عند مضي ثمان اسابيع من ابتداء العقد وذلك الشرط موجود في اشعار طلب الشراء ولم تلتزم المدعيه بذلك فقد سلمت المنتج بعد سته اشهر بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م وحيث ان شرط المده صحيح غير مخالف لمقصود العقد ولا لمضمونه ولم تلتزم المدعيه به لذا قد تعين فسخ العقد وعدم امضايه. ثانيا: قد تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي توريد الكاميرات الامنيه المذكوره من اجل ان تسلمها موكلتي لشركه (...) وقد اشترطت شركه (...) علي موكلتي تسليم المنتج في الوقت المذكور(ثمان اسابيع من نشوء عقد التوريد بين المدعيه وموكلتي) وعند تاخر المدعيه عن تسليم المنتج في الوقت المحدد نشا عن ذلك رفض شركه (...) استلام المنتج "كاميرات امنيه" وقد تم ارسال رسايل الكترونيه عبر البريد الالكتروني من موكلتي الي المدعيه توضح المشكله الناتجه من تاخر المدعيه في تسليم المنتج مما نتج عنه رفض شركه (...) استلام المنتج المستورد ووقوع الضرر علي موكلتي بسبب التاخر في التسليم. ثالثا: توجد رسايل الكترونيه عبر البريد الالكتروني مرسله من شركه (...) لموكلتي تطلب فيه سرعه توفير المنتج وعدم التاخير في تسليمه (مرفقه) وبسبب عدم التزام المدعيه بتسليم المنتج في الوقت المحدد فقد رفضت شركه (...) استلام المنتج ومازال المنتج في مستودعات موكلتي مؤسسه (...). رابعا: تم التواصل مع المدعيه عبر رسال الكترونيه بالبريد الالكتروني تتضمن اشعار المدعيه بالالتزام بتسليم المنتج في الوقت المحدد بناء علي الشرط المذكور ولم تلتزم المدعيه بذلك.(مرفق الرسال الالكترونيه). خامسا: صاحب الفضيله البضاعه المدعي بها مازالت في مستودع موكلتي ورفض العميل النهايي شركه (...) استلامها بسبب تاخر المدعيه في التوريد ولا يمكن تصريف هذه البضاعه اطلاقا علي عميل اخر مما يعني وقوع الضرر علي موكلتي في بقاء البضاعه في مستودعاتها عكس المؤسسه المدعيه فهي وكيل حصري للمنتج المذكور في المملكه العربيه السعوديه وبفسخ العقد وارجاع المنتج للمدعيه تستطيع تصريف المنتج علي عميل اخر. الطلبات: لذا ولما تقدم اطلب: • فسخ العقد بين موكلتي وبين المدعيه بسبب مخالفتها لشرط العقد والتاخر بتسليم البضاعه المستورده. • الزام المدعيه برد الدفعه الاولي التي سلمتها موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره اربعون الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا(٤٠٧٧٩٧ ريالا) ولا مانع لدي موكلتي من رد البضاعه للمدعيه بعد فسخ العقد. • تحتفظ موكلتي بمطالبه المدعيه في دعوي مستقله بالاضرار الماديه الناتجه عن تاخرها في التوريد مما تسبب بفوات المشروع بين موكلتي وشركه (...).) اه ، كما قدمت المدعيه مذكره جوابيه عنها عبر النظام ونصها : ( بتاريخ ١٢/٩/٢٠٢١ قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه بتوريد كاميرات امنيه للمدعي عليها بقيمه ١٥٦٣٩١,٩٥ ريال وقد ورد بامر التوريد انه اذا تجاوز التوريد اسبوعين فسوف يتم خصم ١٠% من المبلغ الكلي . وبتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١ قامت المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٠٧٩٧.٩٠ ريال للمدعيه ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ ١١٥٥٤٩ ريال، وبتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ اصدرت المدعيه فاتوره للمدعيه عليها بقيمه ١٥٦٣٩١,٩٥ ريال وصادقت عليها بدون ملاحظات تاخير، وبتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢ صادقت المدعي عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعيه وبدون ملاحظات تاخير ، وبتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ صادقت المدعي عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعيه وبدون ملاحظات تاخير، وبتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٢ صادقت المدعي عليها بان في ذمتها مبلغ ١١٥٥٩٤ ريال للمدعيه وبدون ملاحظات تاخير، وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣ صادقت المدعي عليها بان في ذمتها مبلغ ١٠٩٥٢٢.٥ ريال للمدعيه وبدون ملاحظات تاخير، وحيث ان الثابت من الوقايع سالفه البيان ان المدعي عليها قد استلمت المواد محل امر الشراء بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ م وبعد مرور المده الزمنيه الوراده بامر الشراء – وبدون ملاحظات علي وجود تاخير في التسليم ، يضاف الي ما تقدم فان المدعي عليها قد صادقت بتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢ وتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ وبتاريخ ٣/١٠/٢٠٢٢ وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٣ علي ما في ذمتها من مبالغ وبدون ان تشير الي عدولها عن التوريد او فسخ التعاقد ؛ وكان لهذه المستندات دلاله واضحه علي عده امور الامر الاول قبول المدعي عليها للمواد بدون ملاحظات ، والامر الثاني تنازلها عن تطبيق ال ١٠% غرامه التاخير اذ لم تقيم دعوي بشان ذلك ، والامر الثالث عدم احقيتها في فسخ التعاقد اذ لم تقيم دعوي بشان ذلك ، حيث انها قد اثارت هذا الدفع – ولاول مره - بعد تحرك المدعيه تجاهها قضاييا ومن ثم فانه لا موجب لفسخ التعاقد تاسيسا علي ما سبق ايضاحه ونتمسك بجميع طلباتنا) اه ، وبسؤال المدعي عليه هل طالبت موكلته بفسخ العقد قبل استلامها للبضايع؟ وهل استلامها للبضايع كان بعد مضي المده المحدده؟ وهل تنازلت عن تطبيق غرامه التاخير في حق المدعيه؟ فاجاب قايلا لا لم يتم طلب الفسخ وانما طالبناهم بتسليم المنتج، كما ان استلام البضايع كان بعد مضي المده، وسبب عدم تطبيق غرامه التاخير لاننا نطالب بالفسخ هكذا اجاب وبسؤال المدعي هل مطابقه الرصيد كان بعد تسليم البضاعه اجاب قايلا نعم هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا لا علم لي هكذا اجاب، عليه قررت اغلاق باب المرافعه لصلاحيتها للفصل فيها، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٠٩,٥٢٢) ريال؛ وبما ان المدعيه صادقت علي صحه دعوي المدعي وطالبت بفسخ العقد لعدم التزام المدعي بالوقت المحدد لتسليم البضاعه محل هذه الدعوي ، وبعد النظر في كافه المستندات المقدمه من قبل الاطراف تبين للدايره ان المدعي عليها قد قامت باستلام البضايع بعد الوقت المحدد بين الاطراف وطابقت علي الرصيد المستحق في ذمتها وقد خلت كافه المستندات من بيان اعتراضها عن هذا التاخر ، كما اقر المدعي عليه وكاله بان استلام موكلته للبضايع كان بعد الوقت المحدد للاستلام بين الاطراف ، كما ان المدعي عليها في مطابقه الرصيد لم تتمسك بغرامه التاخير في مواجهه المدعي ، الامر الذي يجعل ظاهر الحال هو رضا المدعي عليها بهذا التاخير واسقاط حقها فيه ، واما ما دفعت به من ان البضايع لم تستلم من قبل صاحب المشروع فلا اثر له في ثبوت استحقاق المدعي لما يدعيه ، لكونه ادي الحق الذي عليه وسلم المثمن وبقي له الثمن ، وفي حال رات المدعي عليها وقوع ضرر بسبب ذلك فلها المطالبه بالتعويض عن الضرر – حال تحققه – في دعوي مستقله ، ولا يسوغ منع احد الاطراف من حقه الثابت بسبب ضرر محتمل لا بد من النظر في شروطه واركانه لتقديره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي .. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٥٢٢.٠٠) مايه وتسعه الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، والله الموفق.