gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2020-7) الرقم I (Z-2020-13482) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي- عدم قبول الدعوي- النزاعات الضريبيه- غياب المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - نبت للدايره ان المدعي لم يخضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المراقعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (01) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧) بتاريخ ٢٢١٥. - الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١. - من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات(الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس ١٢٤١/٠٥/١٢١ ه الموافق ٢٠٠١/١٢١، عقدت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٨٠٠) وتاريخ ٤٤٦/٥٥، بناء علي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١/١٠٤٥، وتعديلاته، جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOΤΟ، وذلك للنظر في الدوي المشار اليها اعلايه: و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قود اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٢٠-١٣٤٨) وتاريخ ٨٠٨١-٥١١ (٢٠٢٠-١٣٤٨١) ٢٠٢٠-٥٠٧١. و-tتلخص وقايعه هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي محدعي عليها: اجبت بان هيهه تدع بعد مدق بعد مدق الدعوي شكال: لفوات المده النظاميه لتعديم الاعتراض امامها، ودلك استنا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من لاحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزوار رقم (٢٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١ ه، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ٢٤١/٥/١٦، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، لم يخضرها من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضروها ...هويه وطينه رقم ... بصفته ممتلا للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ وسبقال ممثل المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجبب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجباب بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعويه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تودف من دعواها الي افعاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦، وحب ان هذا النزاع قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤١/٠٤/٢١ وما يمن تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من اللايحه (٦٠) التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاریخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مبكوبه مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور من يمشل المد عجه لسسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نطاميا، وبناء علي الفقره (١) من قاوعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المدد لنظرها ولم يقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه لفصل فيها» وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخض المدعي جسات الدعوي وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخامسه والخامسه والخامسه والخamسه والخamسه والخamسه والخamسه ولي موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز عيان جسه الدايره المنعقد لنظر دعوا، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافز في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه... (سجل تجاري رقم ...) شكلنا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.