حكم رقم 433749015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٧٠١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (.....) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسه ١٠/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ايصال خدمه المياه لمركز(.....) الواقع بكدي، ابتداء من تاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٨ه الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠١٦م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٦م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥,٢١٠) خمسه واربعون الف ومايتان وعشره ريالات، لم تسدد المدعي عليها شيء، وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه /شركه ٠(.......) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها /شركه (......) سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف علي الحكم وطلب الغاء الحكم، فاصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للنظر فيها ، فحددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل كما حضر وكيل المدعي عليها/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه من وزاره العدل، وتشير الدايره الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي القاضي بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للنظر فيها وبناء عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي، فقدم مذكره مضمونها (انه بعد التواصل مع الجهه المختصه لدينا تمت الافاده بان ما اوردته الشركه المدعيه من مستندات خاصه بالتعميد والاستلام والتسليم للخدمه صحيحه وهو الاجراء المتبع لتعميد الشركات والاستلام منهم في ذلك الحين ولكن يلزم التحقق من اسبقيه الصرف ومن عدمه نظرا لان التعميد صادر عام ١٤٣٥ه ومن قام بمخاطبه تلك الجهات متقاعد حاليا، لذا يلزم طلب الاوراق والمستندات من الجهات المعنيه حتي يتسني لنا الرد والتحقق وجاري العمل حيال ذلك) ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المبلغ صحيح، وانه يطلب سؤال وكيل المدعيه هل تم صرف هذه المبالغ لهم سابقا ام لا؟ فذكر وكيل المدعيه بانه لم يتم صرف مبلغ المطالبه لموكلته ولم تستلم مبلغ المطالبه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥,٢١٠) خمسه واربعون الف ومايتان وعشره ريالات، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥.٢١٠) خمسه واربعون الفا ومايتان وعشره ريالات والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(......)