moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٦١.٥١٩) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، وذلك المتبقي من قيمه تاجير قلابات علي المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في ٧/٢/٢٠١٩م، لم تسدد ما بذمتها حتي تاريخه، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه ٨/٩/١٤٤٠ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه ، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره ضوييه للعقد محل الاتفاق ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه٢٣/١٠/١٤٤٠ه، حضر المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر الحاضر عن المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي المشار بعاليه ، كما حضر الحاضر عن المدعي عليها المثبت اسمه وهويته اعلاه وطلب نسخه من صحيفه الدعوي ليقدم جوابه في الجلسه القادمه مكتوبا ، كما افهمته الدايره بتقديم وكاله الشرعيه تخوله حق المرافعه والمدافعه امام المحاكم الشرعيه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، والثابت تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته قدم اصل التعامل بين الطرفين، وطلبت منه الدايره اليمين المتممه لبيناته وبعد تخويفه بالله عز وجل استعد قايلا: "وﷲ الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٦١.٥١٩) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا لم تسددها ولا اي جزء منها، وﷲ العظيم" وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغها بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (٥٧) من ذات نظام المرافعات الشرعيه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث الثابت صفه المدعي عليه/(...) - هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه– سجل تجاري رقم (...)، بموجب اتفاقيه البيع المؤرخه في ١١/٤/١٤٤٠ه ، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل الاتفاقيه بين الطرفين – اودع اصله بملف الدعوي-، الامر الذي تري معه الدايره كفايه بينات المدعيه مع نكول المدعي عليها عن المثول امام الدايره، وطلبت الدايره يمين المدعي المتممه لبيناته، واداها المدعي علي الصفه المرصوده بعاليه، الامر الذي تطمين معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الموضح ادناه وبه تقضي. (الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١.٥١٩) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩١٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي د. (...) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الالتماس قد اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه في الدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٥١٩) واحد وستون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا ، يمثل اجره معدات استاجرتها من موكله . وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه كاملا ؛ فتقدم المدعي عليه باعتراضه عليه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره واطلاعها علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه حكمت بتاييده ، ثم تقدمت وكيل المدعي عليها بالتماسه محل النظر الذي يستفهم فيه عن سبب الزام محكمه التنفيذ موكلته بدفع المبلغ محل الدعوي . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في النظام ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله . (الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.