moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩\٠٧\٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها حديد تسليح مجلفن وحديد تسليح معزول بمقاسات مختلفه وحديد تسليح مقصوص ومثني بمقاسات مختلفه، بثمن اجمالي قدره (٦٤٢,٦٤٧.٤٢) ست ميه واثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريال واثنان واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه:بتسليم الثمن قدره (٣١٧,٩٩٩.١٦) ثلاث ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وسته عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٤٦٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (١٠) علي مطبوعات المدعي:ه ممهوره بختمالمدعي عليه:. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣\٠١\١٤٤٦ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته احال علي مذكرته المرفقه في خانه الطلبات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:اجاب بانه تم الصلح مع المدعي:ه حيث دفعت موكلته مبلغ قدره (٣٢٤,٦٤٨.٢٦) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وسته وعشرون هلله وهو ما يمثل نصف المطالبه والنصف الاخر يسدد في تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٢٤,٦٤٨.٢٦) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وسته وعشرون هلله، وعليه اصدرت اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه:بتسليم الثمن قدره (٣١٧,٩٩٩.١٦) ثلاث ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وسته عشر هلله لقاء توريد الحديد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٤٦٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال. واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في: اقر بانه تم الصلح مع المدعي:ه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، واستنادا الي الماده (١٠٤) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤ه، والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه.