moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٢٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره اربعه وعشرون الف وتسعمايه وعشرون الف ريال مقابل ما تم دفعه للمدعي عليه للقيام باعمال تفجير وتفتيت الصخور ولم يقم بتنفيذها وقد تم سداد مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ريال وتبقي مبلغ المطالبه وقدمت لاثبات دعواها العقد محل الدعوي ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه اضافه الي محضر استلام الموقع فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت الاعمال التي قام بها المدعي عليه وكيفيه خصمها فاستعدت بذلك .وفي جلسه اخري تبين ارفاق وكيله المدعيه لمذكرتها والمثبت فيها كيفيه خصم الاعمال التي قام بها المدعي عليه من قيمه المطالبه ، وبعد الاطلاع عليها ومراجعه مضمونها جري سؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي تسليم المبالغ فطلبت مهله لارفاق ما لديها وفي يوم الاحد الموافق ٢٢/٠٥/١٤٤٣ه تبين ارفاق المدعي عليها لما يثبت تسليم المدعي عليها المبلغ المطالب به وهي عباره عن حوالات صادر من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها ، عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن بيان ذلك فاجابت قايله: "في الصفحه الثالثه مبلغ حواله قدره ١٨٠٠٠ ثمانيه عشر الف ريال ، والمبلغ المشار اليه في الصفحه الخامسه وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال ، قيمه الحوالات الصادر من موكلي الي المدعي عليها " وبسؤالها عما يثبت المبلغ المتبقي من قيمه السداد المشار اليها في صحيفه الدعوي وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ، اذ ان قيمه اصل المطالبه (٢٤٩٢٠) ومجموع المبالغ المحوله قدرها (١٩٩٢٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريال ؟ فاجابت قايله: نحصر دعوانا في المطالبه بما هو مثبت حسب ما هو مقدم وقدره (١٩٩٢٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريال" هكذا اجابت ، وبالرجوع الي ملف القضيه ومراجعه كامل المستندات ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان قد حصرت مطالبتها في طلب تسليم مبلغ قدره: (١٩٩٢٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريال لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينت المدعي في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، والحوالات المثبته تسلم المدعي عليها للقيمه المطالب بها ، وبما ان الاصل في الامور العدم ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام ، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (١٩٩٢٠) تسعه عشر الفا وتسع ميه وعشرون ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.