gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | استيناف | |---| | الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل | قرار رقم: (60-2020-IR) | الصادر في الاستيناف المقيد برقم: (Z-1569-2018) | ## المفاتيح: دعوي- طلبات جديده في الاستيناف - تسبيب- احاله. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار اللجنه الابتداييه علي الربط الزكوي، للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٤م - لم تتضمن لايحه الاستيناف جديدا يستدعي التعقيب او الاستدراك - انتهت اللجنه الاستينافيه الي صحه قرار لجنه الفصل الابتداييه المستانف، محمولا علي اسبابه، وبشان بنود ارصده الذمه الداينه والموردين والعملاء والدفعات المقدمه لا يجوز تقديم طلبات جديده في الاستيناف. مؤدي ذلك : تاييد القرار المطعون عليه. ## الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها بمدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٧ ه والموافق ٢٠١٧/١١/١٦م من / مؤسسه (...) للمقاولات، واستيناف الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام ، رقم (٢٧) لعام ١٤٣٨ه، الصادر في القضيه رقم (۱۸) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض شكلا من مؤسسه ... للمقاولات علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠١٤م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثانيا: وفي الموضوع: ١- الربط علي المكلف لعام ٢٠٠٦م دون اضافه بنود الجاري والذمم الداينه والمصروفات المستحقه؛ لعدم ثبوت حولان الحول عليها. ٢- تاييد الهييه في ان كافه النفقات والتكاليف بما فيها مصروف الايجار ماخوذه في الحسبان عند محاسبه المكلف للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م. ٣- تاييد الهييه في اضافه راس المال للوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م بمبلغ (٥٦٠,٠٠٠) ريال. ٤ - تاييد الهييه في محاسبه المكلف لعام ٢٠١٠م طبقا للوعاء الزكوي المحتسب بناء علي القوايم الماليه المدققه للعام السابق. ه - تاييد الهييه في اعاده فتح الربط للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٤م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( مؤسسه ... للمقاولات)، تقدم الي اللجنه الاستينافيه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٧ه بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 1 - الاعتراض علي الربط علي ارصده الذمم الداينه والموردين والعملاء والدفعات المقدمه باعتبارها قد حال عليها الحول القمري؛ وذلك بالاحتجاج بالقول بان تلك الارصده متغيره ويتم استخدامها او سدادها اولا باول، ولم يحل عليها الحول، وذلك للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. - الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م؛ وذلك لان راس المال المسجل للمصنع قد تم احتسابه ضمن الوعاء، في حين ان المصنع لم يتم انشاؤه او البدء فيه، وقد تم سحب راس المال تماما في العام ٢٠٠٩م لعدم جدوي انشاء المصنع، وبالتالي فانه لا وجود لحسابات نظاميه للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م. وان البينه للوجود الفعلي للمصنع من عدمه تتاكد بالنظر الي عدم استلامنا اي ارض لانشاء المصنع في المنطقه الصناعيه، وعدم وجود ترخيص له، وبالتالي يستوجب ذلك استبعاد راس مال المصنع البالغ ( ٤٢٥,٠٠٠ ) ريال من الربط الزكوي عن الاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م. كما ارفق المكلف مذكره الحاقيه لاستينافه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣ه، متضمنه تكرارا لاعتراضه علي الربط التقديري عليه عن الاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م، وكذلك اعتراضه ايضا علي ذلك الربط التقديري عن العام ٢٠٠٦م، كما تضمنت تلك المذكره الالحاقيه قوله بانه يستانف ايضا علي الربط من عام ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٩م. وقد جاءت تلك المذكره الالحاقيه غير محدده في موضوعها، وغير مدعمه بالمستندات المرتبطه بما يعترض عليه في استينافه علي نحو يتضح معه سبب الاعتراض بكل جلاء ودون غموض؛ وعليه فان الدايره قررت الاعراض عما تضمنته، والاكتفاء بما تم تقديمه من اعتراض في اصل الاستيناف المتضمن منازعته الموضحه في البندين (۱) (۲) علي النحو السابق بيانه. كما استانفت الهييه علي القرار الابتدايي محل النظر، مطالبه بالغاء ما جاء في القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الابتدايي بخصوص الربط علي المكلف لعام ٢٠٠٦م، والذي استبعد منه ما كان يجب اضافته للوعاء الزكوي للمكلف، والذي يتعلق ببنود الجاري والذمم الداينه والمصروفات المستحقه، حيث استبعدت اللجنه الابتداييه اضافتها للوعاء بالرغم من عدم تقديم المكلف لما يدعيه من عدم حولان الحول علي ارصده تلك البنود المنوه عنها، وتقديم ما يثبت من جهته عدم حولان الحول عليها. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، والاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستينافين شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه الاستينافان مقبولان شكلا لتقديمهما من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف المقدمه من المكلف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفوع المكلف، وبعد النظر فيما يتعلق بالبند الاول المستانف عليه من قبل المكلف، والخاص ب (الاعتراض علي الربط علي ارصده الذمم الداينه والموردين والعملاء والدفعات المقدمه باعتبارها قد حال عليها الحول القمري)، تبين للدايره انه لم يتم تضمينه في البنود المعترض عليها عند نظر المنازعه امام اللجنه مصدره القرار، الامر الذي يتقرر النظر اليه باعتباره طلبا جديدا، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه، علي انه: «لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها»، وهو الحكم نفسه المتقرر ايضا بموجب الماده (الاربعين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم؛ وعليه قررت الدايره صرف النظر عن قبول الاستيناف بشانه. واما ما يتعلق بالاستيناف المقدم من المكلف بخصوص البند الثاني الخاص ب (الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م)، وحيث انه قد تبين للدايره ان اعتراض المكلف كان مقتصرا علي ما كان يدعيه من عدم وجود راس المال الخاص بالمصنع في الاعوام محل الخلاف، وانه لم يبدا النشاط مستدلا علي ذلك بعدم وجود ترخيص صناعي له، وعدم وجود ارض لاقامه المصنع في المنطقه الصناعيه، وحيث ان ما ذكره المكلف لا ينفي توجب الزكاه علي المبلغ المرصود لراس المال دون الاعتداد ببدء النشاط الفعلي من عدمه، وحيث لم يقدم المكلف ما ينفي دلاله الظاهر من بقاء راس المال في تلك السنوات التي تم الربط عليها، وادخال مبلغ راس المال ضمن حساب وعايه الزكوي؛ اذ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ان ذلك لا يؤثر فيما يدعيه المكلف وما يستند اليه من عدم بدء النشاط، خصوصا ان ما قدمته المستانفه كذلك من مستندات اخري لاثبات توقف النشاط كانت تخص اعواما لاحقه عن الاعوام محل النزاع، وحيث تولي القرار الابتدايي الرد علي جميع الدفوع الاخري التي اثارتها المستانفه بخصوص ما اعترض عليه، ولم تجد هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النتيجه التي خلص اليها ذلك القرار، في ضوء ما تم الاعتراض عليه من قبل المستانفه والاسانيد التي بنت اعتراضها عليها، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بخصوص ذلك البند. واما ما يتعلق باستيناف الهييه في طلبها اضافه بنود الجاري والذمم الداينه والمصروفات المستحقه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف للعام ٢٠٠٦م، بالاحتجاج بان المكلف لم يقدم ما ينفي عدم حولان الحول عليها، بالنظر الي ان المكلف مفترض في حقه ان يمتلك الدفاتر والسجلات والمستندات الثبوتيه التي توضح تاريخ اثبات القيود الافتتاحيه لجميع الاحداث الماليه التي تمت خلال العام ٢٠٠٦م، وحيث انه بعد تامل الدايره لمضمون استيناف الهييه، وبعد الاطلاع علي القرار الابتدايي الذي تولي الفصل في ذلك البند المعترض عليه من قبل الهييه، فان الدايره خلصت بشان ذلك البند الي تقرير سلامه ما انتهي اليه من نتيجه بخصوص موضوع استيناف الهييه، وان الدايره قد تبين لها ان القرار الابتدايي قد تولي الرد علي ما كان من اعتراض الهييه عند مناقشه ذلك البند، ولم تجد هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب عليه الامر الذي يتقرر معه رفض استيناف الهييه، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه، بالربط علي المكلف لعام ٢٠٠٦م، دون اضافه بنود الجاري والذمم الداينه والمصروفات المستحقه؛ لعدم حولان الحول عليها. وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: القرار: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / مؤسسه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، واستيناف الهييه العامه للزكاه والدخل ضد القرار رقم (٢٧) لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام. ثانيا: وفي الموضوع: ۱- عدم قبول استيناف المكلف بخصوص بند (الربط علي ارصده الذمم الداينه والموردين والعملاء والدفعات المقدمه باعتبارها قد حال عليها الحول القمري)، وصرف النظر عنه باعتباره طلبا جديدا؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- رفض استيناف المكلف بخصوص بند (الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٤م)، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه للاسباب والحيثيات الوارده في هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار. ۳- رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل بخصوص طلب اضافه بنود الجاري والذمم الداينه والمصروفات المستحقه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف للعام ٢٠٠٦م، وتاييد القرار الابتدايي محمولا علي اسبابه فيما انتهي اليه بخصوص تلك البنود من نتيجه.