moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٨٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه سيارات غسيل، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال لعدم التزام المدعي عليه بالعقد وعدم تجاوبه، وحاله راس المال في الوضع الحالي لدي المدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد صادر علي مطبوعات مغاسل (...) للسيارات لغسيل وتلميع السيارات بالبخار، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه، متضمن الاتفاق بين مؤسسه (...) لغسيل وتلميع السيارات العايده ملكيتها ل(...) وبين (...)، مذيل بتوقيع طرفي الدعوي وممهوره بختم مؤسسه (...) لغسيل وتلميع السيارات. فيما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات الدعوي رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لما ورد في لايحه الدعوي واوضح ان التعاقد ليقوم المدعي عليه بشراء ثلاث سيارات من نوع (...) وتجهيزها باجهزه غسيل وتلميع السيارات بالبخار للعمل بها في مجال نشاط غسيل السيارات المتنقله ويشغلها المدعي عليه مقابل ارباح شهريه تدفع للمدعي وهي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل سياره لمده خمس سنوات تبدا من ١٤٤٠/٠٢/٠١ه، وتنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠ه، وفقا لما نص عليه البند الثاني من العقد ، ودفع المدعي المال وادخله المدعي عليه في وعاء الشراكه بشرايه للسيارات، وسجلها باسمه وبدا في ممارسه نشاطها ولم يدفع من المبالغ الشهريه اي شيء، وقد نص العقد علي ان تعود ملكيه السيارات بتجهيزاتها بعد انتهاء مده الخمس سنوات الي المدعي، ولم يلتزم المدعي عليه ببنود العقد ولم يدفع مبالغ الارباح الشهريه وبناء علي ذلك ، طلب الزام المدعي عليه برد الثمن بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن ما ذكره المدعي في دعواه من قيام المدعي عليه بشراء السيارات وتشغيلها ثم مطالبته باعاده راس المال مع تفعيل الشراكه قرر بانه ان موكله قام بتسليم راس المال بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال للمدعي عليه، ولا يعلم موكله هل قام المدعي عليه بشراء السيارات وتشغيلها او قام المدعي عليه بتفعيل الشراكه، هكذا اجاب، وتشير الدايره الي اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضيه فتبين انه عقد ايجار مقرون بالوعد بالبيع وان المدعي هو المستاجر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: صحيح ان العقد هو عقد ايجار مقرون بالوعد بالبيع الا ان المدعي كان ضمن مجموعه كبيره من المستثمرين الذين قاموا بتسليم اموالهم للمدعي عليه للمضاربه بها ومما يؤكد ان العقد عقد مضاربه انه في نهايه مده التعاقد تعود ملكيه السيارات للمدعي عليه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال الشراكه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه.ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين انه عقد ايجار مقرون بالوعد بالبيع وان المدعي هو المستاجر، وحيث لم يقدم المدعي البينات الكفايه علي نهوض الشراكه، وحيث ان الاصل براءه ذمه المدعي عليه من عقد الشراكه حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي الشراكه، وذلك دون اخلال بحق المدعي باقامه دعوي اخري لاستعاده راس المال امام المحكمه المختصه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ٤٣٩٢٦٠٩٧٦ المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.