moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٥١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٠٨/٢٠١٩م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بغرض شراء مواد بناء واتفق الطرفان بفتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي ان يكون السداد خلال مده ستون يوم من تاريخ اصدار كل فاتوره وكانت اجمالي مجموعه المشتريات المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٣٩٩,٥٩٩.٨٤) اثنان مليون وثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، ومن ثم تم اشعارهم بخطاب رسمي بتاخير السداد ونشوء الحق بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٠م، بالمبلغ المتبقي في ذمتهم وقدره (٩٢٥,٨١٩) تسعمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال وعليه تم سداد مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠.١٦) اربعمايه واربعون الف وسته عشر هلله ريال، علما بان اجمالي المبلغ المسدد من قبلهم (١,٩١٣,٧٨١) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وواحد وثمانون ريال من اجمالي مجموعه المشتريات) وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٤٨٥,٨١٨.٨٤) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربعه وثمانون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه، حضرت (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه مقيم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بان العلاقه التعاقديه صحيحه والمبلغ المطالب به صحيح وقرر الطرفان طلب مهله للوصول لاتفاقيه صلح، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه، حضرت (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه مقيم: (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما استمهلا من اجله ذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها لم تتوصل الي صلح مع المدعي عليها وتطلب الحكم لها بالمبلغ كاملا، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٨٥,٨١٨.٨٤) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربعه وثمانون هلله تمثل المتبقي من قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها، ولما كان مدير المدعي عليها قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٨٥,٨١٨.٨٤) اربعمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربعه وثمانون هلله، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.