moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤٨٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٩٧.٤٤٩.٩٠) ريال يمثل المتبقي من ثمن اعمال مقاوله تجهيز وتنفيذ اعمال (كوفي (...)) في (...) بال(...) وفي (كوفي (...)) في (...) في (...)، اضافه الي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال اتعاب محاماه وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٤٣ه والمنعقد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٩٧.٤٤٩.٩٠ ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها في (...) ب(...) وفي (...) ب(...) ثم سالت الدايره المدعي عن البينه علي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكلته لتقديم ما لديها من مستندات وللرجوع لموكلته بخصوص حصر الدعوي باحد العقود فافهمته الدايره تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) (...) بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر ان مطالبه موكلته متعلقه بالبند ٤.١ من العقد وهي مبلغ الضمان ومدته ١٢ شهر، وتم تسليم الاعمال منذ عام ٢٠١٧م وانتهت مده احتجاز الضمان في عام ٢٠١٨م، وان المشروعين متحدين من ناحيه الاطراف فسالته الدايره عن استحقاق كل مشروع علي حده فذكر بان مبلغ الضمان المحتجز في عقد (...) ب(...) هو مبلغ ١٢٧,٢٩٨.١٥ ريال والمحتجز بخصوص عقد (...) هو مبلغ ٧٠,١٥٢.٢٠ ريال، ثم سالت الدايره عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ضمان تنفيذ الاعمال المنفذه من قبل موكلته وقدره ٥% من قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها في مشروع (...) ب(...) وقدره ١٢٧,٢٩٨.١٥ ريال ومشروع (...) وقدره ٧٠,١٥٢.٢٠ ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر هذه الدعوي رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٥٥٩٦٧٠٨٣، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥م والمتعمد من المدعي عليها بالختم الممهور اسفله المتضمن في البند ٤.١ من العقد " الضمان نسبته ٥% تدفع عند انتهاء فتره المسؤوليه عن العيوب ومدتها ١٢ شهرا" وفي البند ٤.٢ "يسدد الطرف الاول- المدعي عليها- جميع المدفوعات الي الطرف الثاني -المدعيه- خلال ١٠ ايام من تاريخ تقديم الطرف الثاني الفاتوره" وبما ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته تسلمت جميع مستحقاتها من المدعي عليها عدا مبلغ الضمان محل المطالبه، وبما ان المدعيه اخطرت المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩ الموافق ١/٤/١٤٤١ه بانتهاء مده الضمان وطلبت سداد المبلغ محل المطالبه، وحيث انه من المتقرر ان الضمان يستحق باستلام مالك المشروع للعمل، كما ان مصادره الضمان لا تكون الا عند ثبوت موجبه،وذلك بحصول تقصير من المدعيه، وبما ان المدعي عليها او من يمثلها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر الدعوي رغم تبلغها بموعدها ورابطها، وعدم تقديمها ما يفيد تقصير المدعيه بتنفيذ الاعمال يعد نكولا منها عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم ما هو وراد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٧,٤٤٩.٩٠ مايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعون هلله، والله التوفيق.