حكم رقم 2358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2358 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي اتفق مع المدعي عليها مؤسسه (...) رقم السجل التجاري (...) بموجب العقد والمواصفات الفنيه والمؤرخ بتاريخ30-8-2018 للقيام بانشاء فيلا سكنيه شخصيه مقاوله عظم بالمواد بحي (...) - (...). وبعد الانتهاء من البناء تبين فيها عيوب شديده تستلزم الاصلاح منها علي سبيل المثال لا الحصر: هبوط سقف القبو باكثر من المسموح فيه. فشل اختبار الدمك لارتدادات. عدم تشريك طابوق البلك في اكثر من غرفه. تم معاينه الفيلا من مكتب (...) الاستشاري الهندسي وشركه (...) وتم رصد هذه العيوب في التقرير، وتم التاكيد علي ضروره معالجتها وتقديم الضمانات اللازمه قبل التسليم النهايي للفيلا والشروع في اي اعمال تشطيب اخري. اطلب من المحكمه معاينه العقار وحصر العيوب لضروره معالجتها ورفع الضرر ودفع التعويضات المناسبه: فكلفه المقاوله المتعاقد عليها 750.000 سبعمايه وخمسون الف ريال ووصلت كامله للمقاول والتعويض المالي المطلوب والمقدر مني شخصيا (200.000) مايتي الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 4/6/1441ه حضر طرفا، وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وتم تسليم المدعي عليه اصاله لايحه الدعوي والمرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني، وفي جلسه 24/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، واحال المدعي الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره تضمنت: طلبه رد دعوي المدعي لعدم صحتها وعدم استنادها علي اساس قانوني كما يطلب الزام المدعي بدفع قيمه الاعمال المنفذه بعد الاتفاقيه والتعويض عن الضرر الناتج بسبب المدعي، وزود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستقوم بالكتابه لعده مكاتب هندسيه تمهيدا لندب احدها خبيرا في الدعوي، وفي جلسه 15/7/1441ه حضر المدعي اصاله، وورد للدايره عرض الخبير شركه (...) بمبلغ (22.000) ريال وعرض الخبير (...) بمبلغ (16.000) ريال فقررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) لدراسه التعامل بين الطرفين وبيان الاعمال المنجزه وقيمتها والاعمال المتبقيه وحصر العيوب ان وجدت والمبالغ المدفوعه والمستلمه والمتبقيه علي ان يدفع المدعي الاتعاب كامله ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي وافق عليه، واحالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، لتقديم ما لديهم وتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير، وحيث قدم الخبير تقريره الابتدايي ثم النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين (رد المدعي علي التقرير المبديي المرسله لنا بتاريخ 25/06/2020م 
1. ردا علي الملاحظه رقم (1): قد سبق واوضحنا في تقريرنا المبديي انه نظرا لاختلاف طريقه تمتير القبو في نفس العقد الموقع بين الطرفين مرفق رقم (1)، فقد وردت مره المتر بمترين ومره اخري المتر بمتر ونصف سيتم اخذ المتوسط ليكون المتر يساوي (1.75).
2. ردا علي الملاحظه رقم (2): لا يوجد ما يدل علي استلام المدعي عليها للحديد الموجود في الموقع والمحرر له سند باسم المهندس (...) بقيمه (30996) ريال، وبمراجعه المحادثات المرفقه من المدعي مرفق رقم (15)، نجد ان المدعي عليها لم توافق علي استلام الحديد الموجود في الموقع الذي بقيمه حوالي (32000) ريال، وانما وافقت علي استلام الحديد المحجوز من المقاول السابق.
3. ردا علي الملاحظه رقم (3): لا يوجد ملاحظه للمدعي برقم (3).
4. ردا علي الملاحظه رقم (4): لا يوجد ما يدل علي المبلغ المدفوع من المدعي لشركه (...)، حيث ان المستند المقدم من المدعي مرفق رقم (16)، ما هو الا عقد وليس فاتوره ماليه، وباسم المدعي عليها، ولكن قامت المدعي عليها في ردها علي التقرير المبديي مرفق رقم (14) في النقطه رقم (14) بالاقرار بانها استلمت مبلغ (8000.00) من المدعي عليها لاعاده اعمال العزل –وهو ما تم حسابه في تقريرنا المبديي من ضمن دفعات المشروع- ونظرا لانه حسب العقد يتحمل المقاول (المدعي عليها) تكلفه اعمال الاصلاح اذا طلب المهندس ذلك فقد ورد في العقد التالي "التقيد بجميع ما ورد في المخططات وكراسه المواصفات والاشتراطات الفنيه، ويتحمل المقاول تكلفه التعديل والتصحيح في حال راي المهندس المختص اي خطا في تنفيذ القوالب الخشبيه او تركيب الحديد والجسور والكمرات والكانات وخلافها." فيتم حساب مبلغ (8000.00) كدفعه مسلمه من المدعي للمدعي عليها عن اعمال المشروع.
5. ردا علي الملاحظه رقم (5): سبق وان ذكرنا في تقريرنا المبديي انه لم يتم عمل جسر ساقط لحمل الدرج الرييسي في الدور الارضي وتم عمله في الدور الاول، وبمراجعه المخططات نجد انه غير موجود في المخططات، وبمراجعه محاضر استلام الاستشاري (...) نجد انه لم ينبه المقاول الي ضروره عمل جسر ساقط لحمل درج الدور الارضي، ووجهه نظرنا الهندسيه فيه، ان هذا غير مقبول ويجب وجود جسر ساقط او مقلوب بين اعمده الدرج لحمله، وعليه يجب تكسير الدرج في هذه المنطقه وعمل جسر ساقط او مقلوب ومن ثم اعاده صبه، ولكن نري انه لا يتم خصم قيمه ذلك من المدعي عليها، نظرا لعدم وجود ذلك في المخططات، كما ان المكتب المشرف لم ينبه المقاول بضروره عمله وقام باستلام سقف الدور الارضي.
6. ردا علي الملاحظه رقم (6): يعتمد العقد علي سعر الوحده وهو (500) ريال للمتر ويتم التمتير النهايي بعد الانتهاء من المشروع، ويعتبر سعر هذا المتر شاملا لكل ما يحمله هذا البند من طابوق ومصنعيه وغيره فلا يجوز خصم الطابوق من بعض المناطق واضافتها في بعض المناطق، وانما يكون المحاسبه علي اساس ما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالتالي نؤكد علي الكميه المحسوبه لمظله الخزانات في تقريرنا المبديي.
7. ردا علي الملاحظه رقم (7): 
a. ردا علي النقطه الاولي: كما جاء في الرد علي الملاحظه رقم (1).
B. ردا علي النقطه الثانيه: نؤكد علي ما سبق ذكره في تقريرنا المبديي، اذ انه تم الاتفاق بين الطرفين في العقد بشكل صريح ان الفتحات التي مساحتها اقل من 1 متر مربع وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات يحسب الفاضي مليان، والفتحات التي مساحتها اكبر من 1 متر مربع وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات يحسب الفاضي نصف مليان باستثناء بير المصعد يحسب الفاضي مليان، ونظرا لان (...) مساحتها اكبر من 1 متر مربع وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات فانه تم حساب نصف مساحتها في الامتار (الفاضي نصف مليان).
C. ردا علي النقطه الثالثه: بعد مراجعه امتار السور الخارجي تم تعديلها كالتالي (وسيتم تعديل ذلك في التقرير النهايي المرفق).
طول السور الخارجي بعد خصم المجلس الخارجي وغرفه السايق –نظرا لحسابهم بالامتار المربعه في مساحات الدور الارضي- = 79.33 م.
معامل الضرب = 0.70 (ارتفاع السور المنفذ علي ارض الواقع2.80 م من صبه النظافه في حين ان معامل الضرب يساوي (1) للسور بارتفاع 4م، وعليه تم تعديل معامل الضرب كنسبه وتناسب ليصبح (0.70) لارتفاع 2.80 م).
وعليه امتار السور الخارجي حسب ما هو منفذ علي ارض الواقع = 0.70×79.33 م= (55.53)م
d. ردا علي النقطه الرابعه: لوحظ ان الكورنيشه فوق مجلس الرجال الخارجي ليست بالبروز الموجود في المخططات، اذ انه وحسب المخططات يجب ان تاتي الكورنيشه فوق منسوب سقف مجلس الرجال، في حين انه في ارض الواقع تم صبها مع الجسر المقلوب، ونظرا لان جميع اعمال التسليح والنجاره كانت تتم باستلام المكتب الاستشاري (...) حسب ما افاد الطرفان، فاننا نري ان يتحمل المكتب المشرف فيها المسؤوليه مناصفه مع المقاول. وقد تم تقدير القيمه المستحقه علي المدعي عليها لاعمال معالجه المجلس الخارجي واعمال معالجه الاعمده عند منطقه الاستراحه الخارجيه واعمال تزريع وبناء الديكورات (الاكتاف) الموجوده في الارتدادات في الدور الارضي بقيمه (3000) ريال، وذلك حسب ما تم ذكره في تقريرنا المبديي.
E. ردا علي النقطه الخامسه: كما جاء في الرد علي الملاحظه رقم (6).
7. ردا علي الملاحظه رقم (8): تم تقدير قيمه تكسير سقف القبو القايم وازاله ناتج التكسير بمبلغ (3000) ريال، علما بان مقاول التكسير ياخذ ربحه بالاضافه الي هذا المبلغ من بيع مخلفات الحديد الخارج من السطح، وتم حساب اعاده بناء سقف القبو في هذه المنطقه حسب السعر المتفق عليه في العقد وهو (500) ريال للمتر المسطح وهو سعر عادل حسب متوسط سعر السوق.
وردا علي لماذا تم حساب هذه المساحه المتر بمتر اي ب (500) ريال وليس المتر ب (1.75) اي ب (875) ريال، وذلك لانه في الاصل عند التسعير يتم حساب متر القبو بزياده عن المتر العادي، لما يحمل علي هذا المتر من جدران مسلحه وعزل لهذه الجدران وما يتطلبه ذلك من زياده في المواد والمصنعيه.
ولكن في حالتنا هذه (حاله الترميم) فانه لن يتم المساس بالجدران ولن يتم اعاده صبها والترميم سيكون للسقف نفسه فلا يوجد فرق اذا كان سقفا للقبو او للدور الارضي او للاول، فلذلك تم حساب المتر بمتر اي المتر ب (500) ريال.
8. ردا علي الملاحظه رقم (9): من اصول العمل الهندسي ان يتحمل المهندس المشرف المسؤوليه عن الاعمال المستلمه ونظرا لان اعمال المشروع منها ما تم استلامها من قبل مكتب (...) ومنها ما تم استلامها من قبل مكتب (...) فانهم يتحملون مسؤوليه ذلك، ولكن هذا لا ينفي المسؤوليه عن المقاول (المدعي عليها) في تنفيذ الاعمال وفقا للمخططات والاصول الهندسيه والفنيه، ولذلك تم تحميل المقاول نصف قيمه اصلاح العيوب في البنود التي تم استلامها حسب ما تم توضيحه في تقريرنا المبديي. وردا علي ان الاستشاري رفض بعض الاعمال فبمراجعه المراسلات نجد ان المهندس نبه الي بعض الامور وليس كلها مثل بروازات الميده ولكن بعد صب الميده وليس في مرحله الاستلام وتشوين المواد في البحور الكبيره، ولكنه لم ينبه لامور اخري مثل سماكه الاعتاب الغير صحيحه او عدم وجود تشريك في اعمال الطابوق، او ميول الطابوق في الدور الملحق او غيرها، كما ان المالك (المدعي) قام بصرف كامل دفعات المشروع مما يعني موافقته ضمنيا علي الاعمال والا كان قد خصم بعض المبالغ اذا كان هناك تنبيه من المكتب المشرف علي سوء اعمال المقاول.
9. ردا علي الملاحظه رقم (10): بمراجعه المراسلات بين المدعي والمدعي عليها لا نجد تنبيه المدعي للمدعي عليها الي ضروره بناء بلوك حمايه حول عزل القبو، كما انه بالاشاره الي تقرير شهر (12) في تقارير (...) مرفق رقم (10) نجد ان اعمال الدفان حول القبو كانت تحت اشرافه وما يدل علي ذلك الصوره المدرجه في تقريره والتي تبين دفن الرمال ورشها بالماء وجدران القبو في الخلف معزوله بالرولات ولا يوجد طابوق لحمايتها.اما بالنسبه لعدد بلوكات العزل، فهو كالتالي:
محيط القبو: 68.70م.
ارتفاع القبو: 3.18م.
عدد البلوكات شامل الهدر يساوي (68.70×3.18×12.5×1.03)= 2867 بلوكه تقريبا. وليس (3500) كما يقول المدعي.
10. ردا علي الملاحظه رقم (11): ان اعمال البناء بالمتر المربع ولا يوجد فرق بين سقف غرفه السايق اذا كان هو ردي بالبلك الاحمر او سقف مصمت بسماكه 20سم.
11. ردا علي الملاحظه رقم (12): بعد مراجعه بند غرامه التاخير والتاخير الحاصل في المشروع، ونظرا لعدم قيام المدعي عليها الي تاريخ اعداد تقريرنا المبديي بمعالجه المشاكل الحاصله في المشروع والتي تم ذكرها في تقريرنا المبديي والتي تم ذكر جزء منها ايضا في تقرير مكتب (...) الصادر بتاريخ 21/07/2019م مرفق رقم (17)، فانه سيتم حساب فتره التاخير الي تاريخ معاينتنا لارض الموقع واثبات حاله المبني وهو تاريخ 21/03/2020م. وعليه، تاريخ توقيع العقد هو 30/08/2018م.تاريخ اثبات حاله المبني هو 21/03/2020 ممده المشروع (6) اشهر ويساوي (180) يوم المده الزمنيه بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ اثبات حاله المبني 569 يوم عدد ايام التاخير = 569-180= 389 يوم قيمه التاخير حسب عدد الايام = 389×300= 116700.00 ريال. القيمه الاجماليه للعقد تساوي (810685.00) ريال.
القيمه العظمي للتاخير تساوي (10%) من قيمه العقد وتساوي = 0.10× 810685.00= (81068.50) ريال وعليه تكون قيمه غرامه التاخير تساوي (81068.50) ريال اما بالنسبه لفاتوره فحص الخرسانات والتي هي بقيمه (4000) ريال نري ان لا تتحملها المدعي عليها، فجميع فواتير المواد موجوده مع مكتب (...) حسب ما افاد الطرفان، وعلي المدعي عليها تقديم اي فواتير للمواد الموجوده لديها للمدعي اذا بقي عندها بعض الفواتير لم تسلمها، مع تقديم ضمان 10سنوات علي الاعمال التي تم تنفيذها وذلك حسب ما هو متفق عليه في العقد بين الطرفين. فاتوره فحص مكتب (...) بقيمه (1500) ريال نري ان لا تتحملها المدعي عليها فهو يدخل من ضمن اعمال الاشراف ولا تتحمل المدعي عليها قيمه اعمال الاشراف حسب العقد. فاتوره فحص الدمك بقيمه (700) ريال نري ان لا يتم تحميلها علي المدعي فليس من مسؤولياته تامين فحص للتربه حسب ما هو متفق عليه في العقد.
• رد المدعي عليها علي التقرير المبديي بتاريخ 22/06/2020م.
1. ردا علي الملاحظه رقم (1): قد سبق واوضحنا في تقريرنا المبديي انه نظرا لاختلاف طريقه تمتير القبو في نفس العقد الموقع بين الطرفين مرفق رقم (1)، فقد وردت مره المتر بمترين ومره اخري المتر بمتر ونصف سيتم اخذ المتوسط ليكون المتر يساوي (1.75).
2. ردا علي الملاحظه رقم (2): لم يتم تفنيد الوارش كبند منفصل في العقد من حيث القيمه، وبالتالي يعتبر محمل علي المتر المسطح للسقف.
3. ردا علي الملاحظه رقم (3): تم عمل الجسور المقلوبه اسفل الوارش وفوق الملحق العلوي بمتوسط ارتفاع 20 و 30سم، وبالاطلاع علي المخططات المعتمده نجد ان سماكه الجسور المقلوبه حسب المخططات هي 20 سم، ولكن حسب كراسه المواصفات الفنيه للمشروع مرفق رقم (2) بند الجسر20 سم، وحسب الشروط العامه للعقد فان ابعاد الجسور المقلوبه هي (40 سم عقد الاتفاق بين الطرفين مرفق رقم (1) النقطه رقم 4 "في حال تعارض العقد وكراسه المواصفات مع المخططات يتم الاخذ بالعقد وكراسه المواصفات."، وقد تم توضيح هذا في تقريرنا المبديي.
4. ردا علي الملاحظه رقم (4): تم عمل فتحه للخزان الارضي من البلوك واعمده تدعيم في الزوايا وليس خزان خرساني كما هو في المخططات، وبالتالي لا يوجد جدران مسلحه ولا ما يتطلبه ذلك من مواد ومصنعيه وبالتالي تم حسابه المتر بمتر وليس بمترين، وقد تم توضيح هذا في تقريرنا المبديي.
5. ردا علي الملاحظه رقم (5): تم تحميل المقاول والمهندس المشرف المسؤوليه مشتركه عن سوء تنفيذ الاعتاب فكلا الطرفين (المقاول والمهندس المشرف) مسؤولان مسؤوليه مشتركه علي تنفيذ الاعمال حسب الاصول الهندسيه والفنيه.
6. ردا علي الملاحظه رقم (6): تم تحميل المقاول والمهندس المشرف المسؤوليه مشتركه عن سوء تنفيذ الاعتاب فكلا الطرفين (المقاول والمهندس المشرف) مسؤولان مسؤوليه مشتركه علي تنفيذ الاعمال حسب الاصول الهندسيه والفنيه.
7. ردا علي الملاحظه رقم (7): كما تم توضيحه في تقريرنا المبديي فان اعمال الجسور الارضيه الجانبيه والخلفيه مدفونه بشكل كامل ولكن اعمال العزل فيها ليست كامله، وبالتالي تم تحميل المقاول المسؤوليه مشتركه مع المهندس المشرف علي ذلك.
8. ردا علي الملاحظه رقم (8): الاختبارات المقدمه من المدعي عليها مرفق رقم (18) هي لدفان منطقه المطبخ ومنطقه الاستقبال، اما المنطقه محل الخلاف هي منطقه الاحواش والتي تعتبر فاشله في الدمك حسب التقارير الصادره من مكتب (...) والمقدمه من المدعي مرفق رقم (9).
9. ردا علي الملاحظه رقم (9): بمراجعه عقد الاتفاق بين الطرفين مرفق رقم (1)، لوحظ انه من مسؤوليات المدعي عليها صب خرسانات الاحواش، فورد في البند الثاني (نطاق العمل) النقطه رقم 4 "تنفيذ كافه اعمال الخرسانه خفيفه التسليح "صبه الارضيات مع الشبك)" وما تم ذكره في العقد "كافه" اعمال الخرسانه الخفيفه اي انها تشمل الاحواش وقد تم توضيح ذلك في تقريرنا المبديي.
10. ردا علي الملاحظه رقم (10): لم يتم بناء جدار من البلوك لحمايه عزل القبو من الخارج، فحسب كراسه مواصفات المشروع مرفق رقم (2) بند الجدران الخرسانيه النقطه رقم 16: "يبني جدار بلوك لحمايه العازل المايي لجدار القبو من الخارج (ان وجد قبو) علي ان يبتعد البلوك 3سم ويتم تعبيه هذا الفراغ بالمونه الاسمنتيه اولا باول ومع كل صف." ونظرا لان هذا العمل تم تحت اشراف مكتب (...) فقد تم تحميل المدعي عليها نصف قيمه هذا البند، وهذا كما تم توضيحه في التقرير المبديي.
11. ردا علي الملاحظه رقم (11): لوحظ ان الكورنيشه فوق مجلس الرجال الخارجي ليست بالبروز الموجود في المخططات، اذ انه وحسب المخططات يجب ان تاتي الكورنيشه فوق منسوب سقف مجلس الرجال، في حين انه في ارض الواقع تم صبها مع الجسر المقلوب، ونظرا لانها كانت تحت اشراف مكتب هندسي ولا يوجد ما يدل علي اجراء تعديل عليها من مخطط او تقرير او ما شابه، فعليه تم تحميل المدعي عليها نصف قيمه سوء تنفيذ هذا البند.
12. ردا علي الملاحظه رقم (12): ان زياده ارتفاع الملحق 10سم والوارش 40سم يؤثر تاثيرا ضييلا علي زياده كميات الخرسانه والحديد للاعمده وليس بالشكل الذي تشير اليه المدعي عليها وتم تقدير هذه الزياده بحوالي (200.00) ريال.
13. ردا علي الملاحظه رقم (13): تم عمل شمعتين عند نافذه صاله الطعام لحمل العتب غير الموجوده في المخططات، ولوحظ انه تم صبه بعد صب العتب بشكل غير صحيح هندسيا، اذ ان العتب غير محمل عليه، وبمراجعه سماكه العتب نجد ان سماكته قليله، اذ انه وحسب ما جاء في كراسه المواصفات والاشتراطات الفنيه للمشروع في بند البلوك النقطه رقم 15 "لا يقل ارتفاع الاعتاب عن 20سم او ثمن الفتحه ايهما اكبر"، وبقياس فتحه نافذه المجلس الخارجي نجدها اكبر من 4م اي ان سماكه العتب الخاص بها يجب ان لا يقل عن (4.00/8) = (0.5) م اي 50سم، في ظل ان المنفذ بسماكه 20سم، وعليه يجب ازاله هذا العتب وخصم قيمته من المدعي عليها كما تم توضيحه في تقريرنا المبديي، فكيف يتم تعويض المدعي عليها عن عمل قامت بتنفيذه بشكل خاطي.
14. ردا علي الملاحظه رقم (14): قامت المدعي عليها هنا بالاقرار بانها استلمت مبلغ (8000.00) من المدعي عليها لاعاده اعمال العزل – وهو ما تم حسابه في تقريرنا المبديي من ضمن دفعات المشروع- ونظرا لانه حسب العقد يتحمل المقاول (المدعي عليها) تكلفه اعمال الاصلاح اذا طلب المهندس ذلك فقد ورد في العقد التالي "التقيد بجميع ما ورد في المخططات وكراسه المواصفات والاشتراطات الفنيه، ويتحمل المقاول تكلفه التعديل والتصحيح في حال راي المهندس المختص اي خطا في تنفيذ القوالب الخشبيه او تركيب الحديد والجسور والكمرات والكانات وخلافها." فيتم حساب مبلغ (8000.00) كدفعه مسلمه من المدعي للمدعي عليها عن اعمال المشروع.
15. ردا علي الملاحظه رقم (15): تم اخذ عده نقاط لارتفاع السقف بحضور طرفي الدعوي لاخذ متوسط الترخيم الحادث في السقف، ولا يوجد من يختلف ان السقف حادث فيه ترخيم بشكل كبير وخاصه ان السقف ما يزال عظم، اي لم توضع عليه كامل الاحمال من تشطيب وفرش واوزان اشخاص وغيرها، وبالقياس في الموقع وجد ان اقصي ترخيم حادث للسقف يساوي (11) سم، وهو اقصي من القيمه القصوي (2.30) سم، وكما اوضحنا في تقريرنا المبديي، فبمراجعه المخططات وجد التصميم صحيح ولا يوجد فيه اي مشاكل، وانما المشكله مشكله تنفيذ يتحملها المقاول فيمكن ان تكون ناتجه عن فك الجكات قبل موعدها، او ميلان بعض الجكات اثناء الصب او تشوين المواد فوق هذا السقف بشكل غير صحيح هندسيا او غيرها مما تعتبر من مسؤوليات مقاول خبير كالمؤسسه المدعي عليها.اما عن طرق الاصلاح، فيعتبر افضل حل من وجهه نظرنا الهندسيه لتدعيم السقف وتلافي نقص ارتفاع الدور وخاصه ان المبني ما زال في مرحله العظم هو ازاله هذا الجزء المتضرر واعاده صبه من جديد بالطريقه الهندسيه الصحيحه.
ووصف المشروع: يقع المشروع في المملكه العربيه السعوديه – مدينه الدمام– حي (...) – قطعه ارض رقم (...)، وهو عباره عن فيلا سكنيه مكونه من قبو ودور ارضي ودور اول وملحق علوي وغرفه سايق خارجيه بخدماتها ومجلس خارجي بخدماته، وذلك وفقا للمخططات الصادره من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه.
بيان التعامل بين الطرفين:
تم الاتفاق بين المدعي السيد/ (...)، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها السيد/ (...) بتاريخ 30/08/2018م بموجب عقد تنفيذ اعمال عظم بالمواد للفيلا السكنيه المملوكه للمدعي مرفق رقم (1) وتم الاتفاق علي مجموعه من المواصفات والاشتراطات الفنيه بموجب "كراسه المواصفات والاشتراطات الفنيه للمشروع" مرفق رقم (2)، حيث تم الاتفاق علي مجموعه من الاشتراطات والنقاط وتم الاتفاق علي سعر المتر 500 ريال، بمساحه اجماليه 1500 م2 وبتكلفه قدرها 750000 ريال تقريبا، ويعتمد عند نهايه المشروع علي التمتير النهايي علي الطبيعه.
وبمراجعتنا للعقد لوحظ عده نقاط تعاقديه اهمها:
• تم الاتفاق في العقد انه في حال تعارض العقد وكراسه المواصفات مع المخططات يتم الاخذ بالعقد وكراسه المواصفات.
• سعر المتر المربع 500 ريال.
• جاء في العقد "كتابه" عده نقاط:
o يحسب المتر بمتر لكل من سقف الطابق الارضي وسقف الطابق الاول وسقف الملحق وسقف الملاحق الخارجيه وسقف البياره.
O المتر بمترين لكل من المسبح وخزان الاتزان للمسبح وبياره القبو وسقف القبو والخزان الارضي.
O الفتحات التي مساحتها اقل من 1 متر مربع وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات يحسب الفاضي مليان، والفتحات التي مساحتها اكبر من 1 متر مربع وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات وتحيط بها الخرسانه من اربع جهات يحسب الفاضي نصف مليان باستثناء بير المصعد يحسب الفاضي مليان.
O السور بالمتر الطولي لارتفاع 4م.
O الجسور المقلوبه كل مترين طولي تساوي واحد متر مربع.
• بينما لوحظ ان في جدول المساحات المذكور في العقد ما يلي:
o انه تم تعديل المساحات وفقا لمساحات المشروع تقريبا، ولكن المساحات غير دقيقه.
O تم حساب القبو وخزان الماء الارضي المتر بمتر ونصف.
O مجموع المساحات الموجوده في الجدول تساوي 1571.3 متر، بينما اجمالي المساحات المكتوبه في الجدول تساوي 1500 متر فقط.
• تم الاتفاق بين المدعي ومكتب (...) علي الاشراف علي جميع اعمال التسليح والنجاره قبل الصب، وقد قام المدعي بتقديم لنا عددا من تقارير الاستلام الخاصه بالاعمال "ولكنها ليست كامله" مرفق رقم (6).
• كما قام المدعي بالاتفاق مع مؤسسه لاداره المشروع (مؤسسه (...) للمقاولات) ويعتبر مسؤول عن متابعه الاعمال في الموقع حسب ما افاد طرفي الدعوي، وقد قام المدعي بتقديم لنا عددا من التقارير الشهريه الصادره عن هذه المؤسسه لشهر 12، وشهر1، وشهر2 مرفق رقم (10).
ملاحظات هامه:
• حسب ما افاد الطرفان فان المدعي عليها قامت باستلام الاعمال بعد حفر الارض ورصها وصب صبه النظافه اسفل قواعد اللبشه، اذ ان الاعمال السابقه قد تمت بمعرفه المدعي ومقاول اخر.
• نظرا لاختلاف طريقه تمتير كلا من (القبو، خزان الماء الارضي)، فكما تم توضيحه ان طريقه التمتير قد وردت مره المتر بمترين ومره اخري المتر بمتر ونصف سيتم اخذ المتوسط ليكون المتر يساوي (1.75)، اما بياره القبو فوردت كتابه فقط المتر بمترين فبالتالي سيتم اخذها المتر بمترين.
والخلاصه:
بناء علي دراستنا للمستندات المقدمه لنا، وزيارتنا للموقع محل الخلاف، توصلنا لما يلي:
• قيمه الامتار المنفذه المستحقه للمدعي عليها هي (810995.00) ثمانمايه وعشره الاف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا.
• مجموع قيمه سوء تنفيذ الاعمال المستحق علي المدعي عليها يساوي (71057.58) واحد وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وخمسون هلله.
• قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه من المدعي عليها تساوي (15319.50) خمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وخمسون هلله.
• مجموع الدفعات المسلمه من المدعي للمدعي عليها تساوي (890000.00) ثمانمايه وتسعون الف ريال.
• غرامه التاخير المستحقه علي المدعي عليها تساوي (81099.50) واحد وثمانون الفا وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله.
 وعليه:
• قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها بعد اضافه الاعمال الاضافيه وخصم نسبه سوء التنفيذ المستحقه وغرامه التاخير عليها تساوي (810995.00+15319.50-71057.58-81099.50) = (674157.42) ستمايه واربعه وسبعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله.
• علي المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، ان ترد للمدعي (...) مبلغا وقدره (890000.00-674157.42) = (215842.58) مايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله) انتهي التقرير، وحددت الدايره جلسه الكترونيه مرييه عن بعد بتاريخ 28/1/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الداره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ندبت الدايره خبيرا في الدعوي يكون عمله: بيان الاعمال المنجزه وقيمتها والاعمال المتبقيه وحصر العيوب ان وجدت والمبالغ المدفوعه والمستلمه والمتبقيه علي ان يدفع المدعي الاتعاب كامله ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (215.842.58) مايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين صحه ما خلص اليه التقرير النهايي من استحقاق المدعي للمبلغ المذكور فيه، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض مؤثر يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات واعطاؤهم مهله الكترونيه لتقديم ما لديهم من ملاحظات علي التقرير ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، وعليه فان الدايره تري الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المستحق الوارد بالتقرير، بالاضافه الي اتعاب الخبير باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقدرها (16.000) ريال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل (...) مبلغا قدره (215.842.58) مايتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها (16.000) ريال.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 300 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت اتفاق موكله مع المدعي عليه علي انشاء فيلا سكنيه له بحي (...) (...)، وتبين بعد الانتهاء من الاعمال وجود عيوب شديده تستلزم الاصلاح، وطلب من المحكمه معاينه العقار وحصر الاضرار للمعالجه، والتعويض من المدعي عليه عن كلفه المقاوله حيث وصل للمدعي عليه مبلغ (750.000) ريال، والتعويض عنها بمبلغ (200.000) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع في الاتي: "اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل (...) مبلغا قدره (215.842.58) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها (16.000) ريال"، ولم يحظ الحكم بقبول من طرفي الدعوي، فاعترض المدعي علي الحكم بما مفاده: انه تم الاعتراض علي تقرير الخبير الهندسي، وكان الاعتراض يمس بنود مذكوره في العقد لم يتطرق اليها الخبير، وهي بنود جوهريه في العقد لا يمكن تجاهلها لاي سبب، كما اغفل الشرط الجزايي في الفقره (3) من الماده العاشره من العقد، فكيف لا يقبل الخبير الهندسي باعمال الفقره (3) من الماده العاشره بالعقد، وطلب الحكم بكافه طلباته المسوقه في اعتراضه، في حين اجمل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بايراد المرفقات، ولم تتضمن مذكراته مبررات واسباب الاستيناف. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 1/4/1442ه لنظرها بحضور طرفي القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وحيال الاعتراض المقدم من المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله بحسبان ما نصت عليه الماده (213) من اللايحه، اذ افتقرت للمتطلبات المتوجب مراعاتها في مذكره الاستيناف، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه (...) مبلغا قدره (215.842.58) مايتان وخمسه عشر الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها سته عشر الف (16.000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".
 
عضو
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني