moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٧٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ وحفر وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٥,٣٤٧.٢٥) ميتان وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال و خمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٤٢,٦٦٢.٧٥) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه واثنان وستون ريال و خمسه وسبعون هلله، والمتبقي (١٤٨,٧٧٧.٥٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي و تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يتم دفع مبلغ المطالبه وقدره (١٤٨,٧٧٧) مايه وثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال. علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧٤,٣٨٩) اربعه وسبعون الف و ثلاثه ميه و تسعه وثمانون ريال. والدفعه الثانيه ان تكون بعد شهرين ويكتب سند لامر مستحق الدفع بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م واتفقوا ايضا ان بان يدفع المدعي عليها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وان يدفع ايضا التكاليف القضاييه التي اقرتها المحكمه ويتنازل المدعي عن الدعوي قبل الجلسه الاولي المحدده بتاريخ اليوم ، و تم دفع مبلغ الدفعه الاولي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال ومتبقي بمبلغ وقدره (٤,٣٨٩) اربعه الاف و ثلاثه ميه و تسعه وثمانون ريال ، وتم دفع وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ولكن الي الان لم يتم الاتفاق بالكامل حيث انه لم يتم تحرير سند لامر من قبل المدعي عليها بالاضافه مع المبلغ المتبقي من الدفعه الاولي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٧٧٨) ثمانيه وسبعون الف و سبع ميه وثمانيه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره. ٢- صوره من مراسلات عن طريق البريد الالكتروني. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: طلب مهله للسداد و استعداده لتحمل جميع التكاليف القضاييه. وطالب في جوابه ب: امهاله لسداد المبلغ. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لسداد مبلغ المطالبه بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه في حال صدورها وبعرضها علي المدعيه ورجوعها لموكلها قررت قبولها لهذا الصلح ووكاله الطرفين تخولهما حق الصلح والاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٧٧٨) ثمانيه وسبعون الف و سبع ميه وثمانيه وسبعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب مهله للسداد. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي وفق ما اثبت بعاليه، وقد كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وقد نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وقد نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر ، والماده الاولي بعد الاربعمايه من ذات النظام: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه ، وطلب طرفا النزاع اثبات ذلك صلحا، عليه فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم ادناه، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار اليها بعاليه والذي يقضي بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٧٧٨) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريالا بتاريخ بتاريخ بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٦ الموافق ١-٨-٢٠٢٤ م وان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه لهذه القضيه في حال صدورها. والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين