moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٣٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٢-٩-١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي المستعجله، ذكر بان لديه لايحه محرره تم ارسالها في الجلسه والتي جاء فيها ما نصه: " تم الاتفاق بموجب مذكره تفاهم بين المدعي (بالعمل) والمدعي عليه (بالمال) علي تمويل مشروع اعمال مقاولات من الباطن ينفذه المدعي في مدينه (...) مشروع تركيب عوازل (١٠٠ فله) عايد ملكيته ل(...) بموجب مذكره التفاهم الموقعه بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٧ه وبموجب هذا الاتفاق استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ (١٨٦,٠٠٠ ريال) استلم مقابلها سندين لامر لحين المحاسبه الا ان المقاول الرييسي للمشروع لم يسلم المدعي قيمه المستخلصات المسلمه له عن الاعمال المنجزه علي الرغم من استلامه لها الامر الذي اضر بالمدعي ولم يستطع اكمال الاعمال الا ان المدعي عليه لم يتفهم هذا الوضع واصر علي ان ياخذ مقابل السندين لامر (محل الدعوي) وتقدم بها بطلب تنفيذ وهما السندين الموضحين في الاتي: وذلك بسبب ان المدعي عليه يرفض المحاسبه وفقا لمذكره التفاهم المبرمه بين الطرفين. لكل ذلك نطلب استرداد اصل السندين لامر وبصفه عاجله ايقاف طلبات التنفيذ الموضحه اعلاه موضوع السندين " وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان السند لامر شخصي ولا علاقه له بالعقد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه،والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعي ايقاف تنفيذ السندات لامر المقدمه من المدعي عليه لمحكمه التنفيذ بجده ضده، ليس من قبيل الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه بجميع فقراتها، كما ان الدايره بعد مطالعتها لمرفقات الدعوي، وسماع طلب المدعي تبين انتفاء اركان الطلب المستعجل (الجديه - الاستعجال) عن دعوي المدعي، لانه لا يوجد تهديد بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما زاد معه قناعه الدايره الي عدم اجابه المدعي الي طلبه، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المستعجله المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.