moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439093716 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (اتفق الاطراف علي شراكه مضاربه بدات في تاريخ 1438/04/25ه الموافق 2017/01/23م، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل بل دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه غير محدد، والشركه حاليا منتهيه بسبب ادعاء المضارب خساره راس المال، ومستند الشراكه مع المدعي عليه شيك وحكم تضمن اقرار المدعي عليه بالشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وعليه ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200.000) مايتا الف ريال سعودي بسبب تفريط المضارب، وتعديه استنادا علي اقرار المدعي عليه وحاله راس المال في الوضع الحالي، خساره راس المال كاملا حسب ادعاء المدعي عليه). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي تاريخ 1443/08/03ه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق فيها صحيفه دعواه ومايراه مستندا لها وجاء فيها: (بتاريخ 1438 / 04 / 25 ه سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره (۲۰۰,۰۰۰) منتي الف ريال سعودي بموجب الشيك المحرر علي مصرف (...)، وذلك مقابل قرض حسن، ولم يلتزم المدعي عليه باعاده المبلغ، وعليه اقام موكلي الدعوي رقم (421546761) وتاريخ 1442 / 10 / 28 ه بالمحكمه العامه والتي طلب فيها اعاده المبلغ لكونه تم دفعه كقرض حسن. فانكر المدعي عليه ذلك وادعي انه استلمها للشراكه لاقتسام ما ينشا عنها من ارباح بينهما، ويدعي انه ادخل المال في شركه نظاميه تدعي "شركه (...)" وانه قد خسر هذا المال وطلب اثبات استلام المبلغ بانه كان للشراكه وليس قرضا، وعليه وجهت الدايره اليمين علي موكلي لكون المبلغ قد دفع كقرض حسن، وموكلي تورعا منه لم يؤد اليمين وطلب ردها علي المدعي عليه، وادي المدعي عليه اليمين بان المبلغ قد دفع واستلم بسبب الشراكه، وعليه حكمت الدايره برد الدعوي لكون المبلغ قد دفع بسبب الشراكه وليس كقرض حسن، واكتسب الحكم القطعيه بموجب الصك رقم: (431734514) وتاريخ 1443 / 01 / 24 ه وعليه من حيث الاختصاص: لما ثبت موجب حكم قضايي استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ (۲۰۰,۰۰۰) ريال ولثبوت العلاقه بين الطرفين انها قايمه علي الشراكه، ولما كان المدعي هو رب المال، والمدعي عليه هو المضارب العامل براس المال، فان الشراكه الماثله هي شركه مضاربه وتكون من قبل الدعاوي التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: فبناء علي ما سبق فان موكلي يطالب المدعي عليه المضارب باعاده راس المال كاملا وذلك للاسباب الاتيه: 1. ان المدعي عليه في الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (431734514) وتاريخ 14430/01/24 ه يقر بالشراكه واستلامه لراس المال، ويدعي انتهاء محل الشراكه لخساره راس المال كاملا. 2. اقرار المدعي عليه بادخال المال في شركه نظاميه تدعي (...) – دون تقديم البينه، وهذا يوجب ضمان المضارب لراس مال المدعي من عده نوح منها: ا- عدم اذن المضارب لرب المال في تسليم المال للغير يعد تعديا موجبا للضمان وتنتقل يده الي يد ضمان لراس المال من حيث اخراجه، قال ابن رجب في القواعد ص 153: (فاما دفع المضارب المال مضاربه الي غيره فلا يجور بدون اذن صريح. نص عليه الامام احمد رحمه الله)، كما جاء في المغني (35/ 5) في مساله: دفع المضارب المال لغيره ليضارب به (ولما قرره اهل العلم ان المضارب ليس له دفع المال الي اخر مضاربه، نص عليه احمد، في روايه الاثرم، وحرب، وعبد الله، قال: ان اذن له رب المال، والا فلا؛ لان هذا يوجب في المال حقا لغيره، ولا يجوز ايجاب حق في مال انسان بغير اذنه). ب- وبصرف النظر عن عدم اذن رب المال بتسليم المال للغير، فعدم تقديم المدعي عليه البينه علي الخساره توجب ضمان راس المال، فلا يخفي فضيلتكم انه من المقرر نظاما ان الشركات تلتزم بالقوايم الماليه، والمؤسسات ملزمه بمسك الدفاتر التجاريه، والمدعي عليه، لم يقدم اي منها، وقد نص الفقهاء علي تضمین المضارب راس المال کاملا حال تفريطه، حيث عرفوا التفريط بانه ترك مايجب فعله. ت- رفض اطلاع المدعي عن اي مستندات تخص تشغيل هذا المال واستثماره وما ال اليه؛ وبالتالي فانه يكون مسؤولا عنه. فما سبق كله يثير الريبه في تعامل المدعي عليه مع هذا المال، وبالتالي فانه يكون مسؤولا عنه؛ لكونه يعد تفريطا وتعديا موجبا للضمان، وعليه فانا نطلب: 1. الزام المدعي عليه باعاده راس المال بمبلغ وقدره (۲۰۰.۰۰۰) ميتي الف ريال سعودي. 2. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي). ثم بجلسه 1443/09/04ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا لقد استلمت من المدعي اصاله مبلغ وقدره (200.000ريال) وذلك مقابل (50%) من نسبه (1%) من شركه (...)، ثم خسرت الشركه كما ان المدعي سبق ان اقام دعوي عليه ويطلب اعاده المبلغ علي كونه قرض حسن، والشركه الان توقفت وافلست ولا استطيع اعاده المبلغ له لكونه شراكه وليس قرضا حسنا، وبسؤاله عن بينته علي خساره الشراكه طلب مهله لتقديمها للدايره. وفي تاريخ 1443/11/03ه قدم المدعي عليه مذكره ارفق فيها سجل تجاري منتهي لشركه (...) وذكر فيها مانصه: (لقد قدم المدعي امام المحكمه العامه ان المبلغ قرض حسن وهي محاوله لاسترداد المبلغ بغير حق والان قدم للمحكمه التجاريه علي انه استثمار وهو متنازل عن المبلغ بالكامل لي. اولا: لقد استلمت المبلغ من المدعي كاستثمار وقد تنازل عنه امام قاضي المحكمه العامه بمبادره منه دون طلب احد منه ذلك وعليه اطلب منه اليمين علي انه لم يتنازل عن المبلغ كامل لقد تنازل عنه وليس له في ذمتي اي مبلغ. ثانيا: ارفق لكم المستندات التي تثبت توقف الشركه عن العمل في عام 1440 ه وانتهاء سجلها باسباب الخساير والغاء العقد بينها وبين (...) الممثله بشركه (...) التابعه لها مما تسبب بخساير تحملتها انا شخصيا ومرفق بعض احكام التنفيذ علي بسببها وما ترتب عليها من ضرر بالغ لي. ثالثا: ان الاتفاق علي 400 الف دفع نصفها ولم يكمل الباقي وعليه فانه لم يتم الاتفاق وليس له حق بذلك. رابعا: اطالبه في حال اقراركم حصته ان يدفع ما يقابلها من خساير. خامسا: مرفق اثبات ايقاف السجل الرييسي لشركه ومرفق سجل شركه (...) المنتهي وقرار تنفيذ ضدي ترتب علي خساير الشركه والعقد بين شركه (...) التابعه ل(...) في ذلك الوقت والشركه). وفي جلسه 1443/11/03ه سالت الدايره وكيل المدعي عن نوع الشراكه مع المدعي عليه فاجاب قايلا بانني سبق ان قدمت لدي المحكمه العامه دعوي علي المدعي عليه بذات المبلغ علي انه قرض وصدر حكم برد الدعوي لعدم ثبوت سبب تسليم المبلغ وهو القرض، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن نوع الشراكه مع المدعي فاجاب قايلا لقد اشتري المدعي مني (1%) من اصل (22%) مما املكه بشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (400.000ريال) ولم يسلمني سوي (200.000ريال)، ثم سالته الدايره هل نقلت الحصص الي ملكيه المدعي فاجاب قايلا بان المدعي لا يستطيع نقل الحصص باسمه لكونه موظفا وايضا لم يكمل المبلغ المتفق عليه، وبسؤاله ما مصير ملكيه هذه الحصص اجاب قايلا ان الشركه توقفت عن العمل وهي الان مفلسه، وبسؤاله هل اقيمت دعوي تصفيه علي الشركه ام اشهر افلاسها نظاما اجاب قايلا لا ونحن بصدد تصفيتها وذلك لانتظار بعض الشركاء خارج المملكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله لا علم لدي موكلي بشراء الحصص التي اشار اليها المدعي عليه اصاله. فطلبت الدايره من المدعي عليه احضار نسخه من السجل التجاري للشركه عن بعد وكذلك عقد التاسيس بنسخته الاخيره وارفاق بينته علي افلاس الشركه، وافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لايداع ما طلب منه والا ستعد الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله. وفي تاريخ 1443/12/22ه قدم المدعي عليه مذكره ارفق فيها سجل تجاري موقوف لشركه (...) وذكر فيها ما نصه: (1- اطلب ان يؤدي القسم المدعي بانه امام قاضي المحكمه العامه في دعواه انها دين قال اذا اقسم المدعي عليه انها ليست دين فانا اتنازل عن المبلغ كاملا.2- ارفق ما يثبت ان الشركه انتهي عملها وسجلها عام 1440 ه ولم يعد لها نشاط وكذلك وجود اوامر تنفيذ علي شخصيا بسبب خسايره من احد شركات (...). وكذلك الشركه الام التي اخذت ترخيص العمل عن بعد شركه (...) عليها ايقاف وقضايا وتوقفت ايضا عن العمل. 3- عليه افيد فضيلتكم ان الشركه وانا قد فلسنا بالكامل وعلي الله العوض.3- مرفق المستندات سجل منتهي لشركه (...) و سجل موقوف لشركه (...) الشركه الي وقعت الترخيص وامر تنفيذ علي من قبل الشركه التي تمثل (...)). وفي جلسه 1443/12/22ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تسليم المبلغ للمدعي عليه فذكر بانها مضاربه هكذا اجاب. وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن سبب استلامه لهذا المبلغ فذكر انه استلمه لشراء الحصص في شركه (...) كما ان المدعي يعلم عن هذا وسبق ان اخبرته عن ذلك هكذا اجاب. وبسؤال المدعي اصاله عن سبب تسليم المبلغ ذكر لقد اصر علي المدعي عليه علي تسليم هذا المبلغ وهو قريبي وابن عمي ولم يقل لي انه استثمار او شراكه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته قرر كل منهما اكتفايهم بما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها المستند علي التالي من الاسباب: الاسباب: بناء علي ما سبق وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (200.000) مايتا الف ريال سعودي والذي قدمه للمدعي عليه كمضاربه، ومن ثم قرر انه سلمه المبلغ بدون تحديد كون المبلغ استثمار او شراكه حسب قوله، والدعوي بهذه الصوره تخلف فيها شروط سماعها من انها تكون دعوي معلومه جازمه يوضع فيها المدعي طلبه بشكل قاطع، كما قد سبق لنفس الاطراف ولنفس المبلغ حكم قضايي برد الدعوي، والذي ادعي فيها المدعي انه سلمهم المبلغ كقرض وادعي المدعي عليه انها استثمار وقد رفض المدعي اداء اليمين علي ذلك وردها علي المدعي عليه، والدعوي بهذه الشكل تكون دعوي غير جازمه فقد اضطرب المدعي في تحديد الصفه التي خرج المال فيها من يده ولم يقطع بشكل يقيني، ماهي صفه المال، وكيف تمت الشراكه ؟ وكم هو راس المال؟ وماهي التزاماته والتزامات المدعي عليه؟ اذ انه اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ 1443/12/22 ه بان المدعي عليه قد اصر عليه ان يسلم هذا المبلغ وليس بشراكه ولا استثمار، وعليه فقد خلصت الي الحكم الوارد في منطوقها وللمدعي اعاده رفع الدعوي عند تحقق اركانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.