moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439555275 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك بتاجير عماله لمده (12) اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ 1441/7/25ه الموافق 2021/3/9م . وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (4,554,000) اربعه ملايين وخمس ميه واربعه وخمسون الف ريال, وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,584,000) مليون وخمس ميه واربعه وثمانون الف ريال والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (2,970,000) مليونين وتسع ميه وسبعون الف ريال ، وهي مستحقات موكلي التي لم تقم المدعي عليها بدفعها لمده تسعه اشهر, كما اخلت المدعي عليها بالفقره الثامنه من البند الحادي عشر من العقد والتي تتضمن الاتي: . (يلتزم الطرف الثاني بعدم التواصل مع مؤسسات او شركات المقدمه للعمال عن طريق الطرف الاول طيله فتره سريان العقد وفي المقابل يلتزم الطرف الاول او اي شركه من شركاته او مؤسساته او المؤسسات المتعاقد معها بعدم التواصل مع اي جهه او شركه او مؤسسه ضمن مشاريع الطرف الثاني والتي يعمل فيها العمال طيله فتره سريان العقد مع فرض شرط جزايي علي الطرف المخل بهذا الشرط بواقع رواتب ثلاثه اشهر حسب العدد النهايي للعمال المتواجد في المواقع تدفع للطرف الاخر) وبلغ اجمالي مبلغ الشرط الجزايي (990,000) تسع ميه وتسعون الف ريال وقد تم اخطار هم بذلك عبر الايميل بتاريخ 1443/10/9ه الموافق 2022/5/10م استنادا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (15) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولم يتم الرد علي الاخطار حتي تاريخه . وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد باجمالي مبلغ وقدره (2,970,000) مليونين وتسع ميه وسبعون الف ريال وهي مستحقات موكلي التي لم يتم دفعها لمده تسعه اشهر. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد بمبلغ وقدره (990,000) تسع ميه وتسعون الف ريال ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 5/1/1444 حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها فافهمت الدايره الحاضره بتصحيح بيانات الدعوي وذلك بما يساهم في ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه اخري بتاريخ 10/2/1444 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد في صحيفه دعواه مفصله وخلاصتها مطالبه المدعي عليها بمبلغ 2.970.000 ريال قيمه اعمال مقاوله اضافه الي الشرط الجزايي 990.000ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان العقد تاجير عماله وتوجد دعوي منظور لدي المحكمه العامه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/2/1444 حضر المتداعيان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود قضيه منظوره في المحكمه العامه فاجابت قايله: نعم يوجد دعوي منظوره في المحكمه العامه مقامه من قبل المدعي عليها في هذه الدعوي بطلب فسخ العقد بين المتداعيتين، اما هذه القضيه فهي طلب مستحقات، ولا علاقه بينهما. هكذا اجاب. وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/2/1444 وفيها حضر المتداعيان وكاله المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن طلب موكلته في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه وتاريخ التعاقد هناك اجاب قايلا: طلب فسخ واسترداد المبالغ المسلمه، واما تاريخ العقد هناك فهو 26 / 8 / 1442 ه ولمده سنه والمطبوع علي مطبوعات موكلتي برقم (10) بتوريد عدد ميه عامل. هكذا اجاب. عليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه موضوعا علي الدعوي عبر النظام خلال خمسه ايام عمل؛ ثم علي المدعيه الاجابه عما ذكره، مع تقديم البينه علي دعواها. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 1/4/1444 حضر المتداعيان وكاله المشار اليهما، وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: [اشاره الي دعوي المدعي المشار اليها بعاليه، والي ما جاء بلايحه دعواه من مطالبته بالزام موكلتي بدفع الشرط الجزايي اضافه الي الزامها بدفع مبلغ وقدره (2,970,000) مليونان وتسعمايه وسبعون الفا ريال سعودي و جوابا علي ذلك نورد الاتي: اولا: الدفع بطلب باحاله الدعوي الماثله الي الدايره الحادي والعشرون بالمحكمه العامه بجده اعمالا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه, نظرا لوجود دعوي مرتبطه بهذه الدعوي منظوره امام المحكمه العامه مقامه من موكلتي علي ذات العقد محل هذه الدعوي قيدت برقم (431648560) , وذلك لغرض فسخ العقد المبرم بين الاطراف والمؤرخ في 9/3/2021 , اضافه الزام مؤسسه (...) بدفع جميع المبالغ المسلمه وذلك نظير اخلالها الجوهري بالالتزامات العقديه المنصوص عليها بالعقد الناظم للعلاقه (مرفق1) . ثانيا: نتمسك بسابق ما ابديناه شفاهه بالجلسات المنعقده لنظر الدعوي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي الماثله نظرا لما استقر عليه قضاء المحكمه التجاريه اذ ان دعوي توريد العماله لا تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه فضلا عن وجود دعوي منظوره علي ذات العقد محل هذه الدعوي قيدت امام المحكمه العامه بموجب الرقم (431648560) و بتاريخ 1/1/1443 وذلك لغرض فسخ العقد المبرم بين الاطراف بتاريخ 9/3/2021 (مرفق1): ثالثا: وبصفه احتياطيه: الدفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك للاتي: 1. اشارت المدعيه في دعواها انها تطالب موكلتي بدفع الشرط الجزايي مبلغ وقدره (990,000) تسعمايه وتسعين الف ريال , ولا نعلم صراحه علي اي اساس شرعي او نظامي قامت المدعيه بتحميل موكلتي ذلك المبلغ وما هو الفعل الذي تنسبه المدعيه لموكلتي ؟ اذ ان لايحه الدعوي خلت من توضيح الفعل والسبب واليه احتساب المبلغ الخاص بشرط الجزايي المزعوم . 2. اشارت المدعيه في دعواها بانها تطالب موكلتي بمبلغ وقدره (2,970,000) مليونان وتسع ميه وسبعون الفا ريال سعودي . لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات . وهذا طلب غير صحيح جمله وتفصيلا اذ ان المدعيه لا تسحق عن العقد المبرم اي مبالغ ماليه نظرا لاخلالها الجوهري بالالتزامات العقديه والتي علي اثرها لجيت موكلتي الي اقامه دعوي قضاييه امام المحكمه العامه قيدت بالرقم (431648560) وتاريخ 1/1/1443, بغيت فسخ العقد المؤرخ في 9/3/2021 والزام المدعيه بدفع المبالغ المسلمه , ونلخص تلك الاسباب في الاتي: 1. خالفت المدعيه نص الماده الثانيه من العقد المبرم والذي الزم المدعيه بتوفير عدد مايه عامل شهريا ولمده 12 عشر شهر وعلي ذلك اصدرت المدعي عليها الفاتوره المؤرخه في 9/3/2021 (مرفق1) والفاتوره المؤرخه في 11/4/2021 (مرفق2) تتضمن صراحه ان عدد العاملين 100 عامل وقد قامت موكلتي بسداد تلك الفواتير التزاما منها لبنود العقد والدفعات المحدده الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوفير العدد الشهري المطلوب وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرار علي توفير العدد المطلوب دون جدوي ونرفق لمقام الدايره نسخه من الخطابات التي ارسلتها موكلتي للمدعي عليها لحثها علي الالتزام بتوفير العدد المنصوص عليه بالعقد الخطاب المؤرخ في 17/3/2021 , تاريخ 28/4/2021(مرفق4,3) ومن جماع ما تقدم يتضح لمقام الدايره الموقره ان المدعي عليها خالفت بنود العقد اذا انها وحتي تاريخه لم توفر اي من العماله المستوفين لشرايط النظاميه المنصوص عليها حرفيا في العقد علي الرغم من استلامها كافه الدفعات العقديه اضافه الي ان جميع العماله ليسوا علي كفالتها الامر الذي يحتم فسخ العقد المبرم بيم الطرفين والزامها باسترجاع كافه المبالغ المستلمه. 2. خالفت المدعيه الفقره الخامسه من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين , اذا ان كافه العماله التي وفرتهم المدعيه ليسوا علي كفاله مؤسسه (...) لموارد البشريه , اضافه الي ان اقاماتهم منتهيه فبتالي لا يكمن بحال من الاحوال الاستفاده منهم نظاما وذلك كون النظام اوجب صراحه ان ينقل العامل الي نظام اجير حتي يتسني لاستفاده منه وهذا ثابت بموجب الاشعارات المنسوخه من نظام علم والتي تثبت صراحه ان العماله كفالتهم منتهيه (مرفق5) وقد حررت المدعي عليها تعهد بتصحيح وضع العماله بموجب التعهد المؤرخ في 13/4/2021 (مرفق6) اضافه الي ان الشركات المتعاقده مع موكلتي لتوفير سايقين رفضت دخول العماله المستلمه من المدعي عليها نظرا لكون اقاماتهم منتهيه وليسو علي كفاله المدعي عليها فبتالي تعذر اضافتهم علي نظام اجير وهذا ثابت في الخطاب المرسل للمدعي عليها) مرفق7 . الطلبات: عليه ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1. اصليا احاله هذه الدعوي الماثله الي الدايره الحادي والعشرون بالمحكمه العامه بجده وذلك لوجود دعوي سابقه عن هذه الدعوي ومرتبطه بها وعلي ذات العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/3/2021قيدت بالرقم (431648560) اعملا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه . 2. القضاء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي نظرا لوجود دعوي سابقه عن هذه الدعوي امام المحكمه العامه بجده وقد بسط ولا يتها علي الدعوي . 3. احتياطيا: رد عوي المدعي لعدم صحتها وفسخ العقد المبرم بين الاطراف والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (772,167) سبعمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال ]. وقد جري افهام المدعيه بتقديم الجواب عما ذكره المدعي مع ارفاق البينات علي دعواها في ملف واحد؛ وعليه رفعت الجلسه. . وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر المتداعيان وكاله المشار اليهما، وفيها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان الفصل في الاختصاص يلزم قبل الدخول في الموضوع، وهو من النظام العام التي تتصدي له الدايره دون طلب من الاطراف، و لما جاء في قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ: 23 /04 /1442ه بخصوص الفصل في تنازع الاختصاص بخصوص القضايا المتعلقه بتاجير العماله والمستحقات الماليه للعقود المتعلقه بذلك ذكرت في قرارها (بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض وعلي الدايره المختصه العدول عما قررته من عدم الاختصاص ومن ثم النظر في الدعوي بالوجه الشرعي) ولما جاء في تعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ ت في 12/ 02/ 1439ه بشان الاختصاص النوعي لانواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه الفقره ثامنا منه ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه ولخروج هذا النوع من القضايا عن اختصاصات المحاكم التجاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ماتقضي به. نص الحكم: حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.