moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم (15873/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه ابناء (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد فانه في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في _/11/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه فيها ان موكلته قامت بتوريد اسطوانات غازات صناعيه للمدعي عليها، ولم تقم الشركه المدعي عليها بتسديد المبالغ المستحقه عليها وقدرها (1018698) مليون وثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ولذلك فموكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وكذلك تعويض موكلته جراء تاخر المدعي عليها في تسليم الاسطوانات التي بعهدتها الي موكلته وذلك بمبلغ قدره (200000) مايتا الف ريال. وقد قيدت الدعوي بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها نحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الثلاثاء 8/2/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه . وبجلسه الثلاثاء 29/2/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان دعوي المدعيه لم تتضمن اي تفاصيل عن التعامل الذي حصل مع موكلته، كما طلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها، وباطلاع الدايره علي صحفيه الدعوي تبين لها تحرير المدعيه لدعواها من خلال تحديد قيمه المطالبه وماهيتها، وبالتالي افهمت المدعي عليها بالاجابه علي دعوي المدعيه. وبجلسه الاحد 3/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان المبلغ الذي بذمه موكلته حتي نهايه التعامل هو مبلغ اتفاقيه جدوله السداد وقدره (725.423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، بالاضافه الي مبلغ الفواتير الغير مسدده وقدره (46.580) سته واربعون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا، بحيث يكون مبلغ المطالبه هو (772.003) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاث ريالات، كما ذكر بان كشف المطالبه المقدم من المدعيه لم يحمل توقيعات او توثيق لما دون فيه، وان موكلته تنكر صدوره عنها، واما ما يخص عهده الاسطوانات فان موكلته علي استعداد لاعادتها من غير تسديد قيمتها، مؤكدا علي ان لم تمنع المدعيه من استلام اسطوانات الغاز المذكوره بل المدعيه هي من تراخت في استلامها، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 19/4/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان ادعاء المدعي عليها بسداد (137.795) مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا، غير صحيح وانه لا يوجد لدي موكلته اي مستند يؤكد ذلك، وان قيمه الفواتير التي لم تكن ضمن جدوله السداد قدرها (14.700) اربعه عشر الفا وسبعمايه ريال، وانه مادام ان المدعي عليها قررت بوجود الاسطوانات وانها مازالت في حوزتها فان لدي موكلته ما يثبت انها قد ارسلت للمدعي عليها بتاريخ 10/4/2013م تطالبها بارجاع الاسطوانات وانه سيتم احتساب عشره ريالات كاجره يوميه عن كل اسطوانه، فردت المدعي عليها بطلب المهله لمده شهر حتي يتم ارجاع كامل الاسطوانات، فاجابتها موكلته لطلبها، لكنها لم تفي بوعدها وحجزت الاسطوانات حتي تاريخه. وباطلاع وكيل المدعي عليها للاجابه عليها. وبجلسه الثلاثاء 26/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، استمهل وكيل المدعيه للاجابه عليها. وبجلسه 17/5/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره عدل فيها مبلغ مطالبه موكلته ليكون (2.169.459) مليونين ومايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا تمثل قيمه توريد الغاز بعد خصم الفواتير المسدده بمبلغ (1.011.489) مليون واحدي عشر الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وقيمه ايجار الاسطوانات من تاريخ 5/10/2013م، الي تاريخ 31/12/2016م، بمبلغ قدره (1.157.970) مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، وقيمه اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي وتعويض موكلته عن الاضرار الماديه التي لحقت بها بمبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، ثم توالت جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق. وبجلسه الثلاثاء 29/6/1438ه قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء 14/7/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليها النافيه لحبسها الاسطوانات وذلك فيما يخص طلبه التعويض عن حبس المدعي عليها لاسطوانات موكلته وعدم تسليمها له، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض توجيه اليمين نافيه للمدعي عليها فيما يخص هذا الطلب، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنه، اثر ذلك افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للقيام بفحص المبلغ المطالب به الزايد عما اقرت به المدعي عليها حيث انها اقرت بمبلغ (772.003) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاث ريالات، وانكرت ما زاد علي ذلك، فقرر الطرفان موافقتهما علي ذلك، وطلبا تصدي الدايره لمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وعليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه للنظر في قيامها بمهام الدايره، وبجلسه الثلاثاء 1/6/1438ه تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون، بموافقته علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (28000) ثمانيه وعشرون الف ريال، فافاد الطرفان بموافقتهما علي ندب المكتب المذكور، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبره تدفع مقدما من قبل المدعيه، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، بجلسه الثلاثاء 11/9/1438ه قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي ذكر فيه ان المستندات المقدمه من المدعيه التي استند عليها في اصدار التقرير تتمثل بصوره فاتوره مبيعات رقم (84155/1) تم الاطلاع علي اصلها، وصوره لمذكره تسليم رقم (41781)، وعدد (3) رسايل بريد الكتروني بين طرفي الدعوي مع ترجمتها، واما المستندات المقدمه من المدعي عليها تتمثل في بيان بالفواتير واوامر الشراء بالتعامل بين الطرفين خلال الفتره من 4/7/2006م الي 31/12/2013م/ وكشف مطالبه شركه (...) للتجاره والمقاولات، ومصادقه رصيد الداينين في 31/12/2013م مرسله الي المدعيه 10/04/2012م، وعدد (4) رسايل بريد الكتروني بين الطرفين مع الترجمه، وصوره فاكس مرسل من المدعيه للمدعي عليها، وصوره خطاب مع الترجمه بتاريخ 15/06/1438ه صادر من المدعيه للمدعي عليها، وانتهي في تقريره الي ان صافي المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها (2082243) مليونان واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريال، زود طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاع وكيل المدعيه طلب الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير المحاسبي، وقرر قناعته به واكتفي بما قدمه، فيما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ملاحظاته، فاجابته الدايره الي طلبه، وبجلسه الثلاثاء 17/10/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان الخبير لم يذكر في اتفاقيه جدوله السداد اجمالي المبلغ (725423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، يمثل قيمه (107) فاتوره فقط وانما يمثل اجمالي المبالغ غير المدفوعه حتي تاريخ 19/12/2012م، وان الخبير لم يعتد بسداد المدعي عليها لقيمه الفاتوره رقم 84155/1 بموجب الاعتماد المستندي رقم (...) المؤرخ 15/12/2010م بمبلغ وقدره (1500000) مليون وخمسمايه الف ريال، لكون سداد المدعي عليها مبني علي بيان (اكسل) علي الرغم من اعتماده باتفاقيه جدوله السداد، وان الفواتير المدرجه في البيان المرفق بالاتفاقيه المذكوره والذي يوضح اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه من رقم (5-1) ادرجت درجتين، وان اساس التعامل بين موكلتي والمدعيه هو توريد غاز في اسطوانات علي ان تقوم المدعيه باستبدال الاسطوانات عند فراغها من الغاز، وان موكلته لم تمنع المدعيه من استلامها؛ بل كان فيها جزء بسيط من الغاز ولا يتصور الزام موكلته بارجاعها مع اهدار حقها في الغاز المهدر، زود الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وبجلسه الثلاثاء 2/11/1438ه قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره ذكر فيها ان الفواتير التي اشار اليها وكيل المدعي عليها لم تتكرر، حيث ان الفواتير المذكوره غير مدرجه بالكشف (الاكسل)، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها اكتفيا بما قدماه، كما اكتفي الموظف لدي الخبير المحاسبي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 16/11/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت الموظف لدي الخبير المحاسبي بالاجابه علي ملاحظات وكيل المدعي عليها، فاستعد بذلك، وبجلسه الثلاثاء 25/11/1438ه قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي اجابته علي ملاحظه وكيل المدعي عليها ان الخبير لم يذكر في اتفاقيه جدوله السداد ان اجمالي المبلغ (725423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، يمثل قيمه (107) فاتوره فقط وانما يمثل اجمالي المبالغ غير المدفوعه حتي تاريخ 19/12/2012م؛ ان اتفاقيه جدوله سداد الرصيد المذكور المقدمه من المدعي عليها والمعتمده من طرفي الدعوي والمرفق بها كشف حساب لعدد (107) فاتوره حيث توضح طريقه السداد ولم يذكر انها مخالصه نهاييه للتعامل بين الطرفين، واما ملاحظه ان الخبير لم يعتد بسداد المدعي عليها لقيمه الفاتوره رقم (84155/1) بموجب الاعتماد المستندي رقم (...) المؤرخ في 15/12/2010م وبملغ وقدره (1500000) مليون وخمسمايه الف ريال، لكون سداد المدعي عليها مبني علي بيان (اكسل) علي الرغم من اعتماده باتفاقيه جدوله السداد؛ انه تم الاعتماد علي الكشف (الاكسل) المرفق باتفاقيه جدوله السداد لانه قدم للخبير من طرفي الدعوي اما الكشف (الاكسل) الخاص بسداد الفاتوره رقم (84155/1) مقدم من المدعي عليها فقط ولا يمكنه الاخذ به لعدم مصادقه المدعيه عليها، واما ملاحظه ان اجمالي القيمه الايجاريه المحسوبه مقابل ايجار اسطوانات الغاز مرتفعه وان اساس التعامل بين المدعي عليها والمدعيه هو توريد غاز في اسطوانات علي ان تقوم المدعيه باستبدال الاسطوانات عند فراغها من الغاز، وان المدعي عليها لم تمنع المدعيه من استلامها؛ بل كان فيها جزء بسيط من الغاز ولا يتصور الزام موكلته بارجاعها مع اهدار حقها في الغاز المهدر، وما صلاحيه مدير المشتريات في احتساب هذه القيمه؛ ان اجمالي القيمه الايجاريه المحسوبه مقابل ايجار اسطوانات الغاز مرتفعه ولكنها تمت بناء علي موافقه المدعي عليها والموضحه بالبريد الالكتروني المرسل للمدعيه والمسلمه للخبير من وكيل المدعي عليها والذي ينص علي احتساب قيمه ايجاريه بمبلغ (10) عشره ريال، عن كل اسطوانه بعد مرور شهر واحد من تاريخ الاتفاق، اما بالنسبه لصلاحيه مدير المشتريات من عدمه فذلك شان اداري داخلي يخص المدعي عليها، علما بانها مقدمه من وكيل المدعي عليها طبقا لمحضر الاجتماع المؤرخ 20/8/1438ه، الموافق 16/5/2017م، وان المبلغ الذي تحملته المدعي عليها ليس قيمه ايجاريه وانما تاخير غرامه ناتجه عن عدم ارجاعها لاسطوانات الغاز الموجوده بحوزتها علي سبيل العهده في الموعد المحدد، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد علي تقرير الخبير، وبجلسه الثلاثاء 30/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان اتفاقيه جدوله السداد لم يذكر فيها انها مخالصه نهاييه بين الطرفين، وبذلك اكد المكتب المحاسبي علي ملاحظه موكلته الاولي حيث ذكر ان المبلغ في اتفاقيه جدوله السداد يمثل اجمالي المبالغ غير المدفوعه حتي 19/12/2012م ولم تدع موكلته ان اتفاقيه جدوله السداد تمثل مخالصه نهاييه بين الطرفين، وان الكشف المعد ببرنامج (اكسل) المرفق مع اتفاقيه جدوله السداد اعتمد لكونه مقدما من طرفي الدعوي بينما الكشف المعد ببرنامج (اكسل) الخاص بسداد الفاتوره رقم (84155/1) لا يمكن الاخذ به لعدم مصادقته من المدعيه، وبذلك حيث وقع المكتب المحاسبي في تناقض، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 13/1/1439ه قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي اجابته علي ملاحظه وكيل المدعي عليها ان اتفاقيه جدوله السداد لم يذكر فيها انها مخالصه نهاييه بين الطرفين؛ ان اتفاقيه جدوله السداد يتم عملها في حالات عدم مقدره العميل علي الوفاء بالدين في موعده، وبالتالي يتم اللجوء الي الاتفاق مع المورد علي شروط جديده ومنحه مزيد من الوقت، وحيث انه الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 19/12/2012م والموقع عليها من كليهما ورد فيها ان الرصيد المستحق السداد لصالح المدعيه في ذلك التاريخ بلغ(725.423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربع مايه وثلاث وعشرون ريالا، وعليه فان الاتفاقيه تمثل اجمالي المبالغ غير المدفوعه حتي ذلك التاريخ، واما ملاحظه ان الكشف المعد ببرنامج (اكسل) المرفق مع اتفاقيه جدوله السداد اعتمد لكونه مقدما من طرفي الدعوي بينما الكشف المعد ببرنامج (اكسل) الخاص بسداد الفاتوره رقم (84155/1) لا يمكن الاخذ به لعدم مصادقته من المدعيه؛ ان الفواتير المدرجه بكشف الاكسل تبدا في تاريخ 8/11/2011م وتنتهي في 11/12/2012م، وانها بذلك تقع ضمن الفتره الزمنيه التي تغطيها اتفاقيه جدوله السداد، وان الرصيد المستحق للمدعيه حتي 19/12/2012م والبالغ (725423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، والوارد في اتفاقيه جدوله السداد مطابق لقيمه الفواتير المدرجه في الكشف المعد بالاكسل والمرفق مع الاتفاقيه. وانه وللاسباب الموضحه فقد تم ارفاق الكشف المعد بالاكسل ضمن المرفقات الوارده بالتقرير، وان البيان المعد (بالاكسل) فقد تم الاعتماد عليه فقط كمجرد بيان توضيحي لتفاصيل الرصيد الوارد في تلك الاتفاقيه، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد علي تقرير الخبير، وبجلسه الثلاثاء 20/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 27/1/1439ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت الموظف لدي الخبير المحاسبي بان الفواتير الموضحه في التقرير المدرجه من رقم (1) وحتي رقم (5) هي في حقيقتها داخله في رقم (6)/ وتعتبر من المبلغ الاجمالي للفاتوره رقم (6) وتطلب الدايره منه الاجابه منه والتفصيل بذلك؛ فاجاب ان جدوله الفواتير المعده بالاكسل والمرفقه مع اتفاقيه جدوله السداد في التقرير المعد من المكتب علي عدد (107) فاتوره، تمثل تفاصيل الرصيد الظاهر في اتفاقيه جدوله السداد والموقع من قبل طرفي الدعوي والبالغ اجمالها (725423) سبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وبمراجعه ارقام الفواتير من رقم (1) حتي رقم (5) والمشار عليها في الملاحظه يتضح انها غير مدرجه في البيان المرفق مع اتفاقيه جدوله السداد، واكتفي بذلك، كما اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.018.698) مليون وثمانيه عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، تمثل قيمه توريد موكلته اسطوانات غازات صناعيه للمدعي عليها، ولم تقم الشركه المدعي عليها بتسديد قيمتها، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته جراء تاخرها في تسليم الاسطوانات التي بعهدتها الي موكلته وذلك بمبلغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه قامت الدايره بندب خبير محاسبي، وقدم الخبير المحاسبي تقريره للدايره والذي استند فيه علي المستندات المقدمه من المدعيه تتمثل بصوره فاتوره مبيعات رقم (84155/1) تم الاطلاع علي اصلها وصوره من مذكره تسليم رقم (...) ، وعدد (3) رسايل بريد الكتروني بين طرفي الدعوي مع ترجمتها، واما المستندات المقدمه من المدعي عليها تتمثل في بيان بالفواتير واوامر الشراء بالتعامل بين الطرفين خلال الفتره من 04/07/2006م الي 31/12/2013م، وكشف مطالبه شركه (...) للتجاره والمقاولات، ومصادقه رصيد الداينين في 31/12/2013م مرسله الي المدعيه في 10/04/2012م، وعدد (4) رسايل بريد الكتروني بين الطرفين مع الترجمه، وصوره فاكس مرسل من المدعيه للمدعي عليها، وصوره خطاب مع الترجمه بتاريخ 15/06/1438ه صادر من المدعيه للمدعي عليها، وانتهي في تقريره الي ان صافي المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها (2.082.243) مليونان واثنان وثمانون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريال، حيث ان اجمالي عدد الاسطوانات التي بحوزه المدعي عليها بلغ (87) اسطوانه غاز صناعي كعهده بلغ اجمالي قيمتها (87.000) سبعه وثمانون الف ريال، وان اجمالي الايجار المستحق للمدعيه من فتره بقاء اسطوانات الغاز بحوزه المدعي عليها من تاريخ 10/05/2013م وحتي تاريخ 31/12/2016م، بلغت قيمته (1157970) مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريال، وان اجمالي الفواتير المستحقه السداد للمدعيه مقابل ايجار اسطوانات الغاز للمدعي عليها بلغت قيمتها (924.273) تسعمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال، وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم للمدعيه به فيما عدا احتساب قيمه ايجار الاسطوانات في الفتره التي بقيت في حوزه المدعي عليها؛ حيث اجاب وكيل المدعي عليها في ذلك، ان موكلته لم تمنع المدعيه من استلامها؛ بل كان فيها جزء بسيط من الغاز ولا يتصور الزام موكلته بارجاعها مع اهدار حقها في الغاز المهدر، الامر الذي تاخذ به الدايره حيث لم تقدم المدعيه مايثبت منع المدعي عليها لها باخذ الاسطوانات، وان احتساب قيمه ايجاريه علي هذه الاسطوانات ليس من حق المدعيه؛ اما بشان بقيه الملاحظات التي قدمها وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير لم تحمل اعتراضا مقبولا، فجميع ما تقدم به من ملاحظات، تمت الاجابه عليها من قبل الخبير ولم تنهض ما انتهي اليه، الامر الذي تنتهي اليها الدايره الي اغفالها؛ وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعيه، ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير بقدر ما يثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك (12.080) اثنا عشر الفا وثمانون ريالا. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (924.273) تسعمايه واربعون وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (12.080) اثنا عشر الفا وثمانون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 132/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 15873/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/1/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 24/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (924,273) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (12,080) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اورقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره