moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٣٢/١/ق لعام ١٤٣١ه المقامه فيها الدعوي من/ (...) (...) الجنسيه ضد / (...) (سعودي الجنسيه) (اثبات شراكه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٥/٣/١٤٣٧ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المعاده من محكمه الاستيناف والمحاله للدايره بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٤ه. (واقعات الدعوي) بتاريخ ٢٥/١/١٤٣١ه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فها ان موكله شريك للمدعو/ (...) اخيه (...) في محلات تشليح الا ان المدعي عليهما باعا محلات التشليح ولم يدفعا له شييا، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم السبت ١/٢/١٤٣١ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) ووكيله (...) كما حضر المدعو/ (...) وبسؤال (...) عن صفته في الدعوي ذكر انه هو المالك الحقيقي لمحلات التشليح محل الدعوي وليس اخوه الذي يملك ملكا صوريا في المحل رقم (...) لمده ثمان سنوات ابتداء من عام ١٤٠٨ه حتي انتقل باسمه عام ١٤١٦ه اما المحل الاخر فهو مسجل باسمه من البدايه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعوي وبعرضها علي الحاضر اقر بشراكه المدعي في ثلاثه محلات تشليح وهي محل رقم (...) بالحاير ومحل رقم (...) بالحاير ومحل رقم (...) بالحاير وانه هو الذي يدير المحلات الثلاثه من حوالي سبعه عشر عاما عدا محل رقم (...) فقد ذكر انه استاجره هو والمدعي منذ عام ١٤١٨ه اما الاربع السنوات الاولي من الشراكه فكانت تحت اداره المدعي، وبسؤاله هل دفع للمدعي شييا من الارباح خلال ادارته للمحلات اجاب بانه دفع للمدعي حوالي ٣٥٠الف تقريبا ولكن ليس لديه اثبات بحكم العلاقه الوديه بين الطرفين والقرابه، وبسؤاله هل المحلات خاسره ام رابحه؟ اجاب بانه لا يعلم، ثم سالت الدايره المدعي هل كانت المحلات اثناء ادارته في الاربع السنوات الاولي رابحه ام خاسره اجاب بانها كانت رابحه بصافي مبلغ ٣٠٠الف تقريبا وانه قد دفع للحاضر من نصيبه ٥٠الف وبقي له ١٠٠الف لم يدفعها اليه فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بضروره حضور المدعي عليه (...) شخصيا في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم الاحد ٢٣/٢/١٤٣١ه وفيها حضر اطراف الدعوي السابقين كما حضر المدعو (...) وقرر بان محلات التشليح المذكوره في الجلسات السابقه كلها تخص الشريكين (...) و(...) وان المحلات كانت باسمه صوريا فقط، فعرضت الدايره احاله النزاع بين الطرفين الي محاسب قانوني يتولي من خلالها النظر في حسابات الشريكين منذ بدايه تاسيس هذه الشركه بتاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه الي بدايه استلام المحاسب للمهمه وقد وافق الطرفان علي ذلك فتمت الكتابه لعدد من المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم لتولي مهمه المحاسبه وافهمت الدايره الطرفين بان اتعاب المحاسب تكون بينهما انصافا ابتداء وتحمل علي الخاسر في نهايه المطاف وتم تاجيل نظر القضيه الي الجلسه يوم الثلاثاء ٢١/٤/١٤٣١ه وفيها اطلعت الدايره علي بعض العروض المحاسبيه ولعدم اكتمال تقديم العروض تم تاجيل نظر القضيه الي جلسه يوم الاثنين ١٧/٦/١٤٣١ه وفيها ذكر الطرفان بانه لا يوجد مستندات وسجلات للمحلات حتي تتم المحاسبه علي ضويها ثم سالت الدايره المدعي عن تحديد مبلغ المطالبه فحدده بمبلغ مليون وسبعمايه واربعين ريال يمثل نصيبه من الشراكه في محلات التشليح محل النزاع، وبعرض ما ذكر علي المدعي عليه انكر شراكه المدعي له في محلات التشليح ثم توالت الجلسات ومذكرات الدفاع بين الطرفين وبجلسه الاثنين ١٧/٨/١٤٣٢ه قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما فقررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه وحدد لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/١٠/١٤٣٢ه وفيها حصر- المدعي دعواه في اثبات الشراكه التي اقرها المدعي عليه سابقا امام الدايره واحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله بالمطالبه بنسبته من الشراكه في حال ثبوتها. وبجلسه ١٣/١١/١٤٣٢ه اصدرت الدايره حكمها رقم ١٦٦/٢٩/١/١٤٣٢ه القاضي بثبوت شراكه المدعي في محلات التشليح المشار اليها في وقايع الحكم. وباستلام المدعي عليه نسخه اعلام الحكم تقدم باعتراضه علي الحكم الذي تم نقضه من محكمه الاستيناف بحكمها رقم ١١٦/تج/٢ لعام ١٤٣٤ه لملاحظات حاصلها التاكد من اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وتوضيح نوع الشراكه بين الطرفين، وباعاده القضيه للدايره نظرتها في عده جلسات فبجلسه ١٨/١١/١٤٣٤ه سالت الدايره المدعي عن طبيعه التعامل بين الطرفين فذكر انه اتفق مع المدعي عليه علي شراء سيارات مصدومه وتشليحها وذلك ببيع قطعها، واضاف ان المدعي عليه اقر في مذكرته المؤرخه في ٧/٨/١٤٣١ه بذلك. وبجلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه تحريرا واضحا يتضمن عدد محلات التشليح التي يطالب باثبات الشراكه فيها ووصفها بالارقام وعلي من يوجه دعواه هل يوجهها علي (...) او(...)، وتوضيح فتره الشراكه ونوع هذه الشراكه. وبجلسه ٢٧/٣/١٤٣٥ه قدم المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده جاءت علي النحو التالي: اقدم لكم تحريرا لدعواي ضد (...) وهي: انه بتاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه وفي ذلك الوقت كنت شريكا مع (...) في محل تشليح ب(...) برقم (...) ثم بهذا التاريخ قام شريكي (...) ببيع حصته ومقدارها النصف علي (...)، ثم عملنا مع بعض كشركاء في المحل وانا لم استمر في الاداره الا حوالي ٤سنوات وبعد ذلك قام (...) بالتنازل عن حصته لاخيه (...) واستلم (...) الاداره والمبيعات لوحده من تاريخ ١٤١٢ه تقريبا ولم يحاسبني علي الارباح او يطلعني علي الميزانيات حتي الان ثم بتاريخ ١٤١٨ه فتحنا انا و(...) محل تشليح ثاني واستلمه (...) ووضعنا فيه بضاعه وهي جزء من البضاعه التي في المحل رقم (...)، واستلمه (...) اداره ومبيعات، ولم يحاسبني كذلك وبين الحين والاخر ينكر الشراكه، علما انه سبق الاقرار بالشراكه لديكم في ملف القضيه والضبط. لذلك اطلب الحكم علي (...) بمقدار شراكتي في المحلين ومحاسبتي حتي تاريخ الحكم. مع ملاحظه انني اسدد بعض الايجارات حتي لا يحسب المحل من (...) لعدم التسديد. وبجلسه ١/٦/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين جاءت علي النحو التالي: • اولا: ان المدعي/ (...) لم يقدم شييا من الاوراق والمستندات التي تدعم مزيدا من التوضيحات من ناحيه الشراكه ونوعها ومدتها ومستندات ملكيه المحلات التي طلبتها الدايره منه في جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه سوي طلب واحد فقط وهو تحرير دعواه ضد احد المدعي عليهم (...) او, (...)، وقد اوضح لكم بان المدعي عليه هو (...) في مذكرته التي قدمها لكم، وعليه اطلب من الدايره مشكوره ان تلزم المدعي تحرير دعواه في باقي الملاحظات التي طلبتها الدايره منه في جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه. • ثانيا: ان تاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه وهو تاريخ شرايي لمحل التشليح رقم (...) بالكامل كما هو واضح بالعقد-مستند رقم (١) - وليس تاريخ شراكه المدعي مع البايع (...) التي لا نعرف عنها شييا ولا عن مقدارها او نسبتها كما ورد في المذكره التي قدمها المدعي في جلسه ٢٧/٣/١٤٣٥ه. • ثالثا: مع ان المدعي حرر دعواه في المذكره التي قدمها ضد (...) غير انه عاد وادعي ان (...) شريكا مره اخري في نفس المذكره وهذا من باب خلط الاوراق وتشتيت الانتباه والتضليل، والمدعي يعرف تمام المعرفه ان الاخ (...) لم يقف يوما واحدا معه في المحل بصفته شريكا او مالكا للمحل ويعمل معه كشريك. • رابعا: في مذكره المدعي ذكر باننا فتحنا انا و(...) محل تشليح ثاني واستلمه (...) بتاريخ ١٤١٨ه، وهذا ليس له اساس من الصحه وانما المحل لي لوحدي فقط وبجهدي ومالي، وقد استغرق سنتين من الجهد والوقت حتي ظهر للعيان ولم يشاركني فيه بريال واحد غير انه في عام ١٤٢٣ه او نحوها طلب مني ان اؤجره نصف المحل وعلل ذلك بانه يريده لاولاده، وتم ذلك بواسطه احد العاملين معي وذلك تحفيزا مني لاولاده بحكم القرابه التي بيننا وقد ذكرت ذلك في جلسات سابقه، وبعدها بحوالي ثلاثه سنوات او نحوها ادعي بانه شريك معي في المحل الثاني. • خامسا: بالنسبه للمستندين التي قدمها المدعي في جلسه ٢٧/٣/١٤٣٥ه، فهما تناقضان تماما في المضمون والمصداقيه وفقا للتسلسل التالي: ا- مستند رقم (١) وهو يمثل عقد شرايي للمحل مذكوره اوصافه في العقد وهو باسم اخي (...) وهو العقد الوحيد الذي تم بين اخي (...) والبايع (...) وليس هناك اي مستند اخر بينهم وقد قدمت صوره من هذا العقد للدايره في جلسات سابقه، وقد ذكر البايع عده نقاط في هذا العقد منها ان البايع كتب في السطر الاول والثاني والثالث من هذا العقد "انا يا(...) قد بعت التشليح الذي عندي علي طريق الحاير وهو في قطعه الارض رقم (...) باسم ولدي (...) وهي للبلديه وقد بعته علي المدعو (...)" وليس كما هو مكتوب في المستند رقم (٢) الذي قدمه المدعي ايضا الذي ينص "نعم انا (...) اشهد بالله انني سبق ان بعت نصيبي في التشليح رقم (...) علي (...) ومقدار نصيبي النصف" وهنا فرق واختلاف في نص المستندين اللذين قدمهما المدعي. ب-في المستند رقم (١) كتب البايع (...) في السطرين الحادي عشر - والثاني عشر -نص فيه "اما السيارات السكراب والحديد الموجود في الارض فهو ملكي انا (...) ولا لولدي (...) فيه اي علاقه ولا في الارض"، وهذا واضح في السطرين حيث نفي فيها البايع اي شراكه له مع احد، حتي مع اقرب الناس اليه ابنه (...)، وهذا يتنافي مع ما ذكر في المستند رقم (٢) الذي قدمه المدعي والذي جاء في نصه "حيث كان المحل شراكه بيني وبين (...) من الاساس وقد بقي (...) علي شراكته مع (...)". ج-ان الصفه التي يحملها المدعي في هذا العقد-المستند رقم (١) - بانه شاهد في هذا العقد فقط، وليس شريكا سابقا مع البايع كما يدعي المدعي في المستند رقم (٢)، وتوقيع المدعي كما هو مكتوب في اسفل العقد علي اليمين، فكيف يوافق المدعي اذا كان شريكا سابقا في محل التشليح وان له النصف في شراكته مع البايع (...) التوقيع علي ما ورد في نص هذا العقد-مستند رقم (١) - دون اعتراض منه وموافقه البايع بذلك وعدم ذكر شراكته مع البايع (...) ومقدار نسبتها في عقد البيع. د-اما بالنسبه للمستند رقم (٢) فنحن لا نعرف له اصل ولا نعرف من قام بكتابه هذا المستند وخاصه اننا لم نحضره ولم نوقع عليه ولم نراه في جلسات سابقه الا في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٣/١٤٣٥ه وقد حرر هذا المستند بتاريخ ٢/١١/١٤٣١ه اي بعد شرايي لمحل التشليح رقم (...) بنحو ٢٥سنه، وهذا المستند يفتقر للمصداقيه والتثبت. هذا ما لدي. وبجلسه ١٤/٧/١٤٣٥ه قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات جاءت علي النحو التالي: ١.بخصوص طلب المدعي عليه توضيح محلات التشليح موضوع الشراكه بيني وبينه فني المحلات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) بالحاير، وهذه الشراكه بدات منذ عام ١٤٠٨ه بالمحل رقم(...) ثم تم انشاء المحلات الاخري (...) و(...) ، كما ان الشراكه بدات مع اخ المدعي عليه (...) الذي قام فيها بعد بادخال المدعي عليه، وبعد فتره ترك (...) الاداره الكامله للمدعي عليه، وذلك فان دعواي الان في مواجه المدعي عليه (...) الذي بيده المحلات. ٢. ان المدعي عليه يعلم تماما صحه شراكتي في المحلات المذكوره اعلاه، فقد اقر المدعي عليه في الجلسه التي انعقدت في ١/٢/١٤٣١ه بشراكتي له في المحلات الثلاثه المذكوره اعلاه حيث قال في الجلسه (انني انا المالك الحقيقي لمحلات التشليح وليس اخي والذي يملك ملكا صوريا في المحل رقم (...) لمده ثمان سنوات ابتداء من ١٤٠٨ه حتي انتقل باسمي عام ١٤١٦ه اما المحل الاخر فهو مسجل باسمي من البدايه) وقال انه يقر بشراكته في المحل رقم (...) والمحل رقم (...)والمحل رقم (...) بالحاير، بل ان المدعي عليه زعم في نفس الجلسه انه دفع مبلغ ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال للمدعي كربح، وعندما سيل من قبل الشيخ القاضي قال انه ليس لديه اي اثبات علي دفع هذا المبلغ الي المدعي، وهذه الاقوال مثبته في محضر الدايره والحكم رقم ١٦٦/٢٥/١/١٤٣٢ه الصادر من الدايره، لذلك فان المدعي عليه لا يجوز ان يعود وينكر الشراكه ويدعي عدم معرفته بعدد المحلات او موقعها استنادا الي القاعده الشرعيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ٣. ان المدعي عليه ذكر في الفقره (ثالثا) من مذكرته انني بادعايي شراكه فاني اخلط الاوراق، والحقيقه انني لا اخلط الاوراق بل اسرد تاريخ ووقايع الشراكه التي بدات اصلا مع اخو المدعي عليه (...) الذي اشتري نصيب شريكي الاول (...)، وقد حضر (...) الجلسه التي انعقدت في ٢٣/٢/١٤٣١ه بالدايره واقر فيها ان محلات التشليح المذكوره تحضني و(...) (لان (...) تنازل لاحقا ل(...)) وهذا الاقرار مثبت بمحضر-الجلسه وبالصك رقم ١٦٦/٢٩/١ الصادر من هذه الدايره. ٤. اما بخصوص نسبتي في الشراكه مع المدعي عليه في المحلات فهي نسبه ٥٠% خمسون في المايه، حيث انني بدات الشراكه مع (...) علي اساس شراكه ٥٠% خمسون في المايه (وهذا موضح في الاقرار الصادر من (...) ثم باع (...) نصيبه في الشراكه بيننا في المحلات الي (...)، وانتقلت تلك النسبه الي المدعي عليه حين تنازل (...) عنها الي المدعي عليه وحيث ان المحلات في حيازه المدعي عليه فانه الذي يلتزم بدفع نصيبي من الشراكه في المحلات الثلاثه منذ استلامه اداره المحلات في العام ١٤١٢ه. ٥. ان المدعي عليه حاول من خلال مذكرته المقدمه للدايره الموقره التشكيك في وجود الشراكه من اصلها، رغم وضوح المستندين الذين قدمتهما في الجلسه الماضيه الصادرين من شريكي الاول (...)، علما بان ما ورد في المستندين يتفق تماما مع اقرار المدعي عليه واخوه (...) بوجود الشراكه مع ملاحظه ان المستند رقم (٢) الذي قدمته مع مذكرتي السابقه يوضح ان نسبه شراكتي مع (...) هي ٥٠% لكل طرف وحيث ان (...) قد باع نصيبه من الشراكه (...) فان نسبه الشراكه نفسها تكون مستمره مع (...) حيث ان (...) قد تنازل للمدعي عليه فان شراكتي مع المدعي عليه تكون كذلك بنفس النسبه. فحيث ان المدعي سبق ان اقر اقرار قضاييا امامكم بديوان المظالم بشراكتي معه في المحلات ٩٠-١٤٧-١٢٥ بالحاير وصدر صك من الدايره بثبوت الشراكه، وحيث انني اوضحت لكم ان نسبه شراكتي هي ٥٠% خمسون بالمايه، واني ادعي علي (...) باعتبار المحلات في حيازته منذ عام ١٤١٢ه. فانني التمس من فضيلتكم تثبيت شراكتي مع المدعي عليه المذكوره اعلاه بنسبه ٥٠% في المحلات رقم ٩٠-١٤٧-١٢٥ الواقعه في الحاير بمدينه (...). وبجلسه ٩/١٠/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين جاءت علي النحو التالي: اولا: انني لم اطلب من المدعي (...) توضيح محلات التشليح كما جاء في مذكره المدعي التي قدمها في الجلسه السابقه وانما طلبت من المدعي تحديد نوع الشراكه ومدتها ومستندات ملكيه المحلات وذلك بناء علي ما طلبته الدايره من المدعي في جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه والتي لم يات المدعي باي شيء من هذا القبيل، وذهب المدعي بتاويله الي ترقيم المحلات وسرد ادعاء سبق وان ذكره قبل ذلك في مذكرته السابقه اي ليس هناك اي جديد فيما ذكر. ثانيا: ان المدعي في معرض رده علي مذكرتي المقدمه في تاريخ ١/٦/١٤٣٥ه استنسخ مقتطفات من محاضر وجلسات سابقه ليس مطلوب منه ذكرها وكانه بهذا العمل يحاول تذكير الدايره بما حصل في هذه المحاضر والجلسات السابقه، وهو يعلم ان الدايره ليست غايبه عما ذكره المدعي في مذكرته بل هي حاضره وموجود لديها اصلا هذه المحاضر والجلسات السابقه التي تم النظر والحكم فيها من قبل الدايره الموقره، وبالتالي تم الاعتراض ونقض حكم الشراكه فيها من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه. وانتهي بنا الحال بالرجوع مره اخري للدايره التجاريه الثالثه والطلبات الجديده التي طلبتها الدايره من المدعي في جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه محاولا في مذكرته هذه التملص من هذه الطلبات بذكر هذه المحاضر والجلسات السابقه. لذا اطلب من الدايره الموقره وقف تبادل المذكرات بين الطرفين وتقديمها للدايره دون تحضير هذه الطلبات اولا من قبل المدعي وذلك كسبا للوقت المهدر بلا جدوي. ثالثا: ان المدعي كتب في مذكرته ايضا عن شراكته السابقه مع البايع (...) ونسبتها ونزولا الي الشريك اللاحق الاخ (...) وكذلك بنفس النسبه منتهيا بذلك الي الشريك المدعي عليه (...) وكذلك بنفس النسبه وذلك حسب ادعايه، وان كل ما ذكره وادعي به المدعي فانه لم يستطع اثبات ما ادعي به زاعما بذلك الي المستند رقم (٢) والذي لا نعرف له اصل كما وضحت في المذكره السابقه التي قدمتها في جلسه ١/٦/١٤٣٥ه والتي ذكرت فيها تفصيلا للمستندين التي قدمهما المدعي في جلسه ٢٧/٣/١٤٣٥ه، لذا اطلب من الدايره مشكوره مراجعه هذين المستندين اللذين قدمها المدعي والتثبت من صحه ما ورد فيهما ومطابقه ذلك مع ما ادعي به المدعي من عدمه. وبجلسه ٢١/١١/١٤٣٥ه قدم المدعي مذكره مكونه من اربع ورقات جاءت علي النحو التالي: اولا: انني قمت بتحرير الدعوي تحريرا مفصلا وافقا لطلب دايرتكم الموقره-اثابكم الله-. ثانيا: ان الشراكه ثابته بشهاده (...) شقيق المدعي عليه وفقا للثابت باقراره الملزم له بضبط محضر جلسه ٢٣/١٢/١٤٣١ه بان المحلات موضوع التداعي تخص الشريكين (...) (المدعي عليه) و(...) (المدعي). ثالثا: ثبوت الدعوي وصحتها وفقا للثابت باقرار المدعي عليه الصريح والواضح والذي يلزمه ولا يجوز له الرجوع فيه لقاعده (الساقط لا يعود) وذلك بمحضر-جلسه ١/٢/١٤٣١ه، ووفقا لما هو ثابت بالحكم رقم ٦٦/٢٩/١/١٤٣٢ه-ولا يؤثر نقضه-حيث اقر بشراكتي معه في المحلات بعد ان انطقه الله بكلمه الحق وذلك بما نصه (اقر بشراكه المدعي في ثلاثه محلات تشليح وهي محل رقم (...) بالحاير ومحل رقم (...) بالحاير ومحل رقم (...) سابق ورقم (...) حاليا وانه هو من يدير المحلات الثلاثه من حوالي سبعه عشر-سنه ما عدا المحل رقم (...) فقد استاجره والمدعي عام ١٤١٨ه) وقد اكتمل لهذا الاقرار كافه شروطه الشكليه والشرعيه والنظاميه لحصوله امام مجلس القضاء وفقا لنص الماده (١٠٤)، ١٠٤/١ من نظام المرافعات الشرعيه الساري وقتها ولايحته التنفيذيه، ولان المدعي عليه رجل فاهم عاقل بالغ وفقا لنص الماده (١٠٥) من ذات النظام، ولان نظام المرافعات الشرعيه هو اصل القواعد العامه وان النظام التجاري فرع من فروعه لاسيما انه في نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/٣ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه احالت الماده (٦٠) الي نظام المرافعات الشرعيه وهذا جدير بالاعتبار. رابعا: تناقض المدعي عليه تناقضا مبطلا ومدحضا لما سبق ان قرره حيث ذكر المدعي عليه في مذكرته المؤرخه ١/٦/١٤٣٥ه ان المحل لوحده وبجهده وماله، وقد استغرق سنتين من الجهد والوقت حتي ظهر للعيان ولم اشاركه فيه بريال واحد وهذا غير صحيح ويتعارض مع ما هو اقوي منه وهو اقراره الثابت والذي مهما رجع فيه لا يقبل منه لانه مؤاخذ باقراره ونحيل اليه للحفاظ علي ثمين وقتكم لاسيما ان اقواله مبهمه مثل ما ذكره انه في عام ١٤٢٣ه او نحوها طلب المدعي مني ان اؤجره نص المحل وعلل ذلك بانه يريده لاولاده وتم ذلك بواسطه احد العاملين معه وتحفيزا منه للاولاد بحكم القرابه التي بيننا وبعدها بحوالي ثلاث سنوات ادعي اني شريك وهذا كله غير صحيح ويكذبه الواقع باستثناء القرابه التي بيننا. خامسا: اما بالنسبه لما جاء بحكم محكمه الاستيناف رقم ١١٦/تج/٢ لعام ١٤٣٤ه وما طلبتموه فضيلتكم فاننا نجيب عليه بالاتي: ١. ان المدعي عليه سمع الدعوي والاجابه وقبل ولايه المحكمه ولم يعترض عليها وفقا لنص الماده (٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الساري وقت اقامه الدعوي وكذلك نظام المرافعات الشرعيه الحالي بدلاله الماده (٦٠) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم الحالي وبالتالي فتختص محكمتكم الموقره بنظر الدعوي. ٢. ان المدعي عليه (...) وفقا لما قرره ايضا وهذا يعتبر مانعا ادبيا جعلني لا اكتب عقد شراكه معه لتلك الصله ولثقتي فيه طوال فتره الشراكه. ٣. انه اعترف امام فضيلتكم بثبوت الشراكه وذلك اقوي من اي بينه ولا يجوز له الرجوع فيه. ٤. قرر المدعي عليه انه دفع للمدعي حوالي ٣٥٠.٠٠٠ ريال من الارباح وهذا غير صحيح حيث لم يسلمني اي ارباح نهاييا، وبمفهوم المخالفه فهذا اقرار ثابت بالشراكه موضع التداعي ويثبت ان ذمته مشغوله بنصيبي منها. ٥. ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته المؤرخه ٩/١٠/١٤٣٥ه غير صحيح ومغالط فيه ومجرد اطاله وتسويف حيث ان توضيح محلات التشليح يسمي تحرير الدعوي وسبق ان حررتها، واما ما يتعلق بتحديد نوع الشراكه ومدتها فقد سبق واقر بها وكذلك شهد عليه شقيقه والبايع (...) ولا يجوز له الرجوع فيه وان ما اوردت توضيحه لا يخفي علي الدايره الموقره ولكنه من باب التذكير. ٦. ان قيامي بتسليم احد الموظفين الذي يعمل لدينا بالمحلات وعلي كفاله المدعي عليه وهو العامل (...) رواتبه قريبه علي شراكتي للمدعي عليه حتي لو كان الراتب المسلم له لمده سنه. ٧. شهاده البايع (...) في ٢/١١/١٤٣١ه والتي شهد بها لوجه الله تعالي حيث شهد بثبوت شراكتي في المحل رقم (...) بمقدار النصف الاخر قد باعه علي المدعو الذي قرر انه سجل صوريا باسمه، كما اقر المدعي عليه بصحه البيع الصادر من (...) ومناقشته للمستندين يسقط انكاره لهما لان مناقشه موضوع العقد والشهاده وما تضمنه تفيد التسليم بصحته لاسيما ان المدعي عليه قرر انه يمثل عقد شرايه للمحل وانه تم بين البايع وبين اخيه (...) وما يثيره لا يعتد به، لانها شهاده لوجه الله وقد شهد نفس البايع امام فضيلتكم بجلسه ٢٧/٣/١٤٣٥ه بان الشراكه بقيت في المحل رقم (...) بين المدعي وبين شقيق المدعي عليه المدعو (...)، اما ما ذكره ان المدعي شاهد علي البيع فمن الطبيعي انه يشهد علي بيع نصف المحل الاخر حتي لا يعترض البايع ولابد من ذلك كما ان المدعي عليه لم يوقع علي عقد البيع الاصلي حتي يعترض علي شهاده (...) البايع علي (...) وشريك المدعي من قبل. ٨. اما بالنسبه لمستندات ملكيه المحلات التي طلبتها الدايره في جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٤ه فنظرا لانني اجنبي ولا يجوز لي تملك او ايجار المحلات باسمي فقد وقعت تلك الثقه في المدعي عليه لكونه (...) ولم يرتابني ادني شك وفي اي لحظه بجحده لتلك الشراكه، كما ان مده الشراكه منذ عام ١٤٠٨ه وتحملت نصيبي من راس المال مناصفه مع المدعي عليه حيث بقيت علي شراكتي التي شهد بها (...) في المحل مع المدعي عليه حتي تاريخه، كما ان حصصنا متساويه مناصفه ٥٠% لكل منا، وان الشراكه باقيه ما لم تم فسخها او انهايها، وقد حصرت دعواي في محلين فقط حسب تحرير الدعوي وهو شراء سيارات مصدومه وتشليحها وذلك ببيع قطعها وقد ادخل (...) المدعي عليه محله بنفس النسبه والارباح وكانت الاداره متغيره حيث قمت باداره لمحل اربع سنوات ودخلت ارباح قدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال وسلمت لهم ٥٠.٠٠٠ريال وباقي ١٠٠.٠٠٠ ريال والمدعي عليه خلال سبعه عشر عام لم سلمني شييا نهاييا. ٩. ان شراكتنا لا تعتبر شراكه ملك وهي كما قالت الدايره الاستنيافيه الشراكه الجبريه التي تتم دون اتفاق ولا اننا استاجرنا عقار وبالتالي يختص بنظرنا قضاء ديوان المظالم التجاري. سادسا: اما ما يتعلق بموضوع الشراكه فان شراكتنا تندرج تحت الماده (١٢) من نظام المحكمه التجاريه وهي شركه المفاوضه المعبر عنها بركه التضامن والتي لا يخفي علي فضيلتكم انها تعني ان يفوض كل واحد من الشريكين الي صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ويكون ذلك في جميع انواع البضاعه بما فيها زياده راس لمال وتوسيع العمل في التجاره فيها، وقد احتوت تلك الشراكه علي عدد من انواع الشراكات المعروفه في الفقه الاسلامي حيث ان اشتراكنا بابداننا يعد شركه ابدان باعتبار صناعتنا ودفعنا مالا للعمل به في التجاره يعد شركه عنان واشتراكنا في البضاعه التي نشتريها بناء علي ثقه التجار بنا يعد شركه وجوه والربح يكون مناصفه كما ان المحلين موضع الشراكه تحت ادارتنا وعلي راس مال معلم ونحن متضامنين متكافلين فيما يتعلق بالشراكه في كل الاعمال التجاريه المتعلقه بها، كما ان ارباحنا وراسمالنا مناصفه وفقا للمتفق عليه شفاهه لقوله صلي الله عليه وسلم (الربح علي ما شرط العاقدان) وتقسم علي ذلك الوجه وفقا لنص الماده (١٧) من النظام المذكور، لاسيما ان الماده (١٦) من ذات النظام نصت علي انه توجد شركات اخري متعارفه بين التجار تجري فيها مقتضياتها، كما ان عدم تحرير العقد نظرا للعلاقه العايليه بيننا كما سبق واقر المدعي عليه، ولن نظام الشركات يسري علي الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي وفقا لنص الماده (١) منه، وخصصنا مبالغ ماليه وبعضها عينيه وفقا لنص الماده (٣) من نظام الشركات ونهدف لتحقيق الربح المالي وتمت الشراكه بعد توافر الايجاب والقبول بيننا شفاهه علي المشاركه لاسيما انني سلمت المدعي عليه مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال من الارباح ولم يسلمني شييا من الارباح كما ادعي، ولان توزيع الارباح واستلام المدعي عليها لها يؤكد ثبوت الشراكه، وحيث ان العبره في الطلبات الختاميه. لذا التمس من فضيلتكم-حفظكم الله وسدد خطاكم - حصريا الحكم بثبوت شراكتي مع المدعي عليه مناصفه (بنسبه ٥٠%) في محلي التشليح المشار اليها وعددهما (٢) وفقا لاقراره الملزم له وما سبق ايضاحه براءه للذمه وحفظا للحقوق وصونا لها، والله يحفظكم ويرعاكم. وبعرض هذه المذكره علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بما تقدم فرفعت الجلسه لدراسه القضيه، وبجلسه ١١/١/١٤٣٦ه طلبت الدايره من المدعي توضيح اجابته عما يلي: ١. عدد محلات التشليح التي يدعي الشراكه فيها مع بيان ارقامها. ٢. تقديم ما يثبت ملكيه المحلات للمدعي عليه، وهل هو يخاصم (...) ام (...). ٣. احضار (...) للسماع منه حول بيع نصيبه ل(...) صوريا وهو في الحقيقه ل(...). ٤. توضيح الشراكه هل هي بالمال ام بالعمل. وبجلسه ١٥/٣/١٤٣٦ه لم يحضر المدعي اجابه عما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وطلب مهله اخري، وطلب سماع شهاده الشاهد الذي احضره وهو المدعو/ (...)، وبسؤال الشاهد (...) لمن باع نصيبه في محلات التشليح فذكر انه باعه ل(...) وليس ل(...). وبجلسه ٢٨/٤/١٤٣٦ه قدم المدعي مذكره مكونه من ورقتين جاءت علي النحو التالي: اولا: عدد محلات التشليح التي اطلب اثبات شراكتي فيها هي (محلين اثنين فقط) وهما المحل رقم (...) والمحل رقم(...) دون سواهما. ثانيا: انني اخاصم المدعي عليه/ (...). ثالثا: ما يثبت ملكيه المحلات للمدعي عليه (...) الاتي: ١. اقرار المدعي عليه (...) بملكيه المحلات وذلك بمحضر جلسه ١/٢/١٤٣١ه بانه هو المالك الحقيقي لمحلات التشليح. ٢. شهاده (...) (شقيق المدعي عليه) بمحضر-جلسه ٢٣/٢/١٤٣١ه بان المحلات موضع التداعي تخص الشريكين (...) (المدعي عليه) و(...) (المدعي). ٣. شهاده (...) البايع علي/ (...) بجلسه ١٥/٣/١٤٣٦ه بانه باع المحلات علي (...) بالعقد المؤرخ في ٨/٦/١٤٠٨ه وكذلك شهادته امام دايرتكم الموقره بمحضر-جلسه ٢/١١/١٤٣١ه والتي شهد فيه بثبوت شراكتي، وكذلك شهاده (...) انه يملك المحلات صوريا وانها عايده للمدعي عليه (...) والمدعي. رابعا: ان شراكتي للمدعي عليه (بالمال والعمل) ومناصفه بيننا بالتساوي ونظرا لعدم وجود خبره للمدعي عليه وانني كنت اتولي شراء السيارات المصدومه لخبرتي في هذا المجال، وما يؤكد ذلك انني سبق وان قمت باداره المحلات موضع الشراكه بنفسي-لمده اربع سنوات كانت ارباحنا فيها مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال ثلاثمايه الف ريال وسلمت للمدعي عليه (...) منها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال ويوجد لدي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال لم اسلمه له من صافي ارباح الاربع سنوات الاولي تحت ادارتي، ونظرا لان المدعي عليه (...) فلم استلم منه سند بالمبلغ الذي سلمته له وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال واطلب اجراء الوجه الشرعي في ذلك. خامسا: ان المدعي عليه (...) هو الذي قدم عقد الشراء من (...) امام دايرتكم الموقره وسلمني صوره منه امام فضيلتكم ولم يكن لدي صورته من قبل واثبت شراكتي معه، لاسيما انني من اقوم بسداد اجره المحل رقم (...) منذ ما يزيد عن اربع سنوات. سادسا: اقر المدعي عليه (...) بصحه شراكتي في المحلين موضع التداعي وانه الذي كان يديرها لمده سبعه عشر عاما وذلك بمحضر جلسه ١/٢/١٤٣١ه-واقراره يلزمه-وما يعزز ذلك اقراره صراحه بنفس محضر-الجلسه بانه دفع لي مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) من الارباح وهذا غير صحيح حيث لم يسلمني اي ارباح نهاييا، وهذا اقرار بثبوت الشراكه واستحقاقي للمبلغ المشار اليه بذمته وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال وكذلك استحقاقي باقي الارباح لحين الفصل في الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم - حفظكم الله وسدد خطاكم - التكرم بالحكم الاتي: اولا: بثبوت شراكتي مع المدعي عليه مناصفه (بنسبه ٥٠%) في محلي التشليح المشار اليهما وعددهما (٢) وهما المحل رقم (...) والمحل رقم (...) . ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال الذي اقر به امام الدايره الموقره في محضر-جلسه ١/٢/١٤٣١ه ولم يسلمه لي، مع احتفاظي بحق مطالبته بباقي ارباحي المستحقه بذمته بعد الحكم في هذه الدعوي حفظا وصونا للحقوق، والله يحفظكم ويرعاكم. وبعرض ما قدم علي المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه ١٧/٦/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي واستمعت الدايره - بتشكيلها الجديد للدعوي والاجابه فاختصرها المدعي بقوله انه دخل ابتداء شريكا مع (...) الذي كان يملك محلا في طريق (...) لشراء السيارات المصدومه وتفكيكها وبيع قطع الغيار من تلك السيارات وانه دخل شريكا مع (...) بالنصف حيث دفع له مبلغ (٢٣٠٠٠٠) ريال بعدما قيم المحل ب(٤٦٠٠٠٠) ريال ثم بعد ذلك نقلت البضاعه التي كانت موجوده في المحل المستاجر الذي في طريق (...) الي استيجار المحل رقم (...)ونقل البضاعه اليه ثم استمرت الشراكه بين الطرفين حتي باع (...) نصيبه الي (...) الذي اقر امام الدايره بان المحل باسمه صوريا بينما هو في الحقيقه ل(...) المدعي عليه الحاضر، ثم بعد بيع (...) نصيبه لخصمي كنت ادير المحل اربع سنوات ثم بعد ذلك استلم الاداره المدعي عليه (...) ثم بعد ذلك استاجرت انا وخصمي (...) المحل رقم (...) سابقا. واحصر دعواي في طلب اثبات شراكتي في محلي التشليح رقم (...) والمحل رقم (٣٢) وبسؤاله عن الارباح المتفق عليها بالطرفين اجاب بانها كانت مناصفه وبعرض ما ذكر علي المدعي عليه اجاب بانه لا يعلم عن حقيقه ما ذكره المدعي فيما يخصه من الاتفاق فيما بينه وبين (...) وانه لم يدخل شريكا مع (...) وانما اشتري منه كامل المحل رقم (...) الموجود في الحاير بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال ولم يذكر لي البايع ان معه شريك وقدم مستندا يستدل به علي ما ذكر وبالاطلاع عليه تبين انه ينص علي ان (...) قد باع التشليح الذي علي طريق الحاير رقم (...) علي (...) وليس فيه ما ينص علي شراكه المدعي. وبسؤال المدعي عليه هل المدعي شريكا له اجاب بانه شريك عمل حيث ان المدعي عليه هو الذي دفع المال ولم يدفع المدعي شييا وانما كان شريكا بخبرته خلال ادارته للمحل اربع سنوات، ثم سالته الدايره ما هو نصيبه تجاه الخبره التي امضاءها اربع سنوات في المحل اجاب بانه لم يتفق معه علي مبلغ معين وان الامور كلها تحت اداره المدعي وانه قد استوفي من المحل (١٥٠٠٠٠) ريال حسب ما ذكره المدعي واما المحل الثاني رقم (٣٢) فلم يكن المدعي شريكا معي في المحل وكان بعد تاسيس المحل الاول بخمسه عشر عاما، ثم عقب المدعي بانه كان شريكا الا ان المبايعه تمت باسم (...) لكونه اجنبي لا يمكن ان يظهر اسمه وقد شهد (...) بشراكتي مناصفه. ثم سالت الدايره هل لدي المدعي ما يثبت انه دفع مقدار راس المال في الشراكه، فاجاب بانه ليس لديه سوي شهاده (...) واخ المدعي عليه (...) اللذان شهدا بانني شريك في النصف، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه وبجلسه ١/٨/١٤٣٦ه حضر-طرفا الدعوي وحضر-(...) فسيل عما يشد فشهد قايلا (اشهد بالله ان (...) شريك مع (...) بالنصف) ثم طلب المدعي مهله لاحضار الشاهد الاخر. وبجلسه ٢٦/١٠/١٤٣٦ه حضر اخ المدعي عليه (...) وبسؤاله عما يشهد به فذكر انه يشهد بان (...) ليس شريكا له وانه لم يدفع شييا من مبلغ الشراكه وانه هو الذي اشتري المحل لوحده من (...) ثم اعطاه اخاه المدعي عليه (...)، ثم عقب المدعي وقدم ورقه تتضمن شهاده (...) وتتضمن اقرار الحاضر (...) امام الدايره بشراكته وذلك في جلسه ٢٣/٢/١٤٣١ه وبتزويد المدعي عليه بنسخه منها اكتفي بما تقدم كما اكتفي المدعي بما تقدم. وبجلسه ٢٠/١/١٤٣٧ه حضر المدعي الشاهد/ (...) وطلب سماع شهادته، وبسؤاله عما يشهد اجاب قايلا: انني كنت من بدايه عام ١٤٠٨ه اعمل في محل يمتلكه الطرفان وكنت اقبض المبالغ الناتجه عن مبيعات المحل واسلمها احيانا للمدعي (...) واحيانا اسلمها ل(...)، وبسؤاله عن رقم المحل ذكر انه لا يعرف رقمه وانه لم يكن في ذلك الوقت الا محل واحد بين الطرفين، وبسؤاله هل الطرفين شريكين ذكر انهما يقولان انهما شريكان ولا يعلم، وبسؤاله عن مقدار الشراكه ذكر انه لا يعلم عن مقدارها، وبعرض ما ذكره الشاهد علي المدعي عليه ذكر ان الشاهد لا يعرف نوع الشراكه التي بينهما ولا مقدارها واكد علي انه يقر بالشراكه من عام ٨/٦/١٤٠٨ه لمده اربع سنوات لكنها شراكه عمل، وليست شراكه حقيقيه فالمدعي لم يدفع اي مبلغ وانما كان يدير المحل بجهده البدني وخبرته اي ان المال يدفع مني والمدعي يقوم باداره المحلات وان المدعي عليه هو المالك للمحلات والربح بينهما مناصفه واضاف بانه لا يوجد محل واحد في ذلك الوقت وهو المحل رقم ٩٠ سابقا واضاف بان العمل كان يجري وقت الشراكه للمدعي نصف الارباح وللمدعي عليه النصف الاخر ثم خرج المدعي من العمل في المحل وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه شريك بالمال وليس شريك بالعمل وان مستنده علي الشراكه بالمال هو شهاده (...) الذي اشار بانه شريك للمدعي بالنصف وانه باع نصف ما يملكه (...) علي المدعي عليه وبقي نصف المدعي دخل به شريك مع المدعي عليه فعقب المدعي عليه بانه لا ينكر بشراء المحل من (...) عن طريق اخيه (...) لكن لم يذكر البايع (...) ان المدعي شريك له وانه يملك النصف من المحلات حيث ان العقد المبرم بين اخي وبين (...) لم يذكر بان المدعي عليه يملك نصف المحل وبالتالي فلا يجوز للمدعي الاحتياج بشهاده (...). وبجلسه ٣/٣/١٤٣٧ه حضر-(...) شاهد فقامت الدايره بعرض شهادته السابقه المقدمه للدايره فذكر انها صحيحه وقام بالتوقيع عليها ببصمته ثم سالت الدايره الشاهد الحاضر عن شهادته فاجاب: بانه كان يملك محلين للتشليح فقام ببيع نصف احدهما وهو المحل رقم (...) علي المدعي (...) فاصبح الشاهد و(...) شريكين ثم بعد فتره قام ببيع نصف المحل الباقي علي (...) وذكر ان (...) كان يتولي اداره المحل بصفته عامل لدي الشاهد (...) فسالته الدايره بكم باع المحل علي (...) فاجاب: بانه لا يتذكر بدقه لانه من ثمانيه وعشرون سنه ولكن يظنه بحدود مايه الف ريال وقام بدفعها كامله ثم بعد فتره قام ببيع باقي حصته في المحل الي (...) واضاف انه قام بتسجيل المحل باسم (...) لانه سعودي الجنسيه والمحل كان بينهما شراكه بالنصف وكان (...) يعلم عن شراكه (...) وقد ابلغته بذلك وكان علي علم بتفاصيله وبعرض شهاده الشاهد علي (...) طلب من الدايره ان تسال الشاهد عن عقد المبايعه المؤرخ في ٨/٦/١٤٠٨ه وهل يقر بصحته فتم عرضه علي الشاهد وذكر ان هذا العقد صحيح ويقر بصحته، وبسؤال الشاهد ان كان لديه ما يود اضافته فذكر بانه لا يوجد لديه ما يود اضافته وذكر المدعي عليه (...) بانه يطلب مهله للرد علي ما ورد في شهاده الشاهد. وبجلسه ٢٤/٣/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره ردا علي شهاده (...) ضمت لملف القضيه وبعرضها علي المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم المدعي مذكره تعقيبيه علي رد المدعي عليه بخصوص الشهاده وحصر دعواه في اثبات شراكته مع المدعي عليه مناصفه بنسبه ٥٠% في محلي التشليح وهما المحل رقم (...) والمحل رقم (...) حاليا وبعرض ما قدم علي المدعي عليه ذكر انه يكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي بما قدمه وطلبا الفصل في الدعوي فخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه في طلبه اثبات شراكته في محلي التشليح المحل رقم (...) والمحل رقم (...)، وبما ان اساس هذه الدعوي شراكه تجاريه، فهي مشموله بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل فيها بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه وبما ان المدعو/ (...) قرر بجلسه ١/٢/١٤٣١ه انه هو الذي يملك محلات التشليح، وان اخاه (...) ليس مالكا لها، كما قرر (...) بجلسه ٢٣/٢/١٤٣١ه انه لا يملك المحلات محل الدعوي وان المالك الحقيقي لها اخوه (...) وانها شراكه بين اخيه (...) والمدعي وان المحلات كانت مسجله باسمه صوريا فقط. وبما ان المدعو/ (...) اقر بجلسه ١/٢/١٤٣١ه بشراكه المدعي في ثلاثه محلات تشليح، كما اقر بانه هو الذي يدير هذه المحلات الثلاثه لوحده حوالي سبعه عشر عاما، كما اقر بان المحلات كانت رابحه بصافي ثلاثمايه الف ريال، وانه قد دفع للمدعي من نصيبه فيها خمسين الف وبقي له مايه الف ريال، وبما ان شراء محلات التشليح محل النزاع والاتفاق كان بتاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه حسب ما جاء في مذكره المدعي عليه المقدمه بجلسه ٨/٧/١٤٣١ه وبما ان المدعي حصر دعواه في طلبه اثبات الشراكه في محلي التشليح المحل رقم (...) والمحل رقم (...) وبما ان الشراكه ثابته حسب الاتي: ا- اقرار المدعي عليه بصحه الشراكه بين الطرفين امام الدايره بجلسه ١/٢/١٤٣١ه، ولا يلتفت لرجوعه بعد ذلك عن الاقرار كما هو مقرر عند الفقهاء. ب- شهاده اخر المدعي عليه (...) بجلسه ٢٣/٢/١٤٣١ه بان المحلات موضع التداعي تخص الشريكين (...) و(...) ولا يلتفت لرجوعه بعد ذلك عن الشهاده. ج- ما جاء في شهاده (...) بانه سبق ان باع نصيبه في التشليح علي (...) ومقدار الشراكه النصف حيث كان المحل شراكه بينه وبين (...) وان (...) قد بقي علي شراكته مع (...)، وان المبايعه تمت في ٨/٦/١٤٠٨ه. وبما ان المدعي عليه يقر بانه المالك للمحلات وليس (...) وان ملكيه (...) صوريه (حسب اقرار (...) واخيه (...) فان الدايره تنتهي الي ثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليه في المحلين محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعي/ (…) اقامه رقم (…) بنسبه ٥٠% في محلي التشليح المحل رقم ((…)) والمحل رقم ((…)). مع المدعي عليه/ (…) سجل مدني (…) ابتداء من تاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٤٣٢/١/ق لعام ١٤٣١ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٣٩٢٨/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / (...) (...) الجنسيه ضد / (...) (سعودي الجنسيه) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٧ه دعوي اثبات شراكه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤/٦/١٤٣٨ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه هذا الشان وحاصلها ان/ (...)، بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه/ (...) واخيه (...)، في محلات تشليح. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت حكمها رقم ١٦٦/٢٩/١/١٤٣٢ه بثبوت شراكه المدعي/ (...) في محلات التشليح المشار اليها في وقاع الحكم مع المدعي عليه/ (...) بنسبه ٥٠%. وبعد اعتراض المحكوم عليه علي الحكم ورفع القضيه لدايره الاستيناف اصدرت حكمها رقم ١١٦/تج/٢ لعام ١٤٣٤ه بنقض الحكم المشار اليه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم التي اعادت فتح باب المرافعه في القضيه واصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بثبوت شراكه المدعي/ (...)، اقامه رقم (...) بنسبه ٥٠% في محلي التشليح رقم (...) والمحل رقم (...)، مع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ابتداء من تاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه، لما هو مبين باسباب ذلك الحكم. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٠/٤/١٤٣٧ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تاجل موعد التسليم الي يوم الخميس ٢٥/٤/١٤٣٧ه، ولم يتبين من اوراق القضيه تاريخ استلام المدعي عليه/ (...) لنسخه اعلام الحكم، الا انه قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٧ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الا انها تشير الي انها تؤيد الحكم علي اساس ان/ (...) هو المدعي عليه في هذه الدعوي استنادا الي ان المدعي وجه دعواه عليه، مما يلزم معه تعديل ديباجه الحكم لتكون الدعوي فيها مقامه من (...) ضد (...). (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٧ه، الصادر في القضيه رقم ٤٣٢/١/ق لعام ١٤٣١ه، القاضي بثبوت شراكه المدعي/ (...)، اقامه رقم (...) بنسبه ٥٠% في محلي التشليح رقم (٩٠) والمحل رقم (٣٢) سابقا و(١٢٥) حاليا، مع المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ابتداء من تاريخ ٨/٦/١٤٠٨ه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا نحمد وعلي اله وصحبه اجمعين.