moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه تعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات يمثلها مكفولها المقاول/(...) ( عقد مقاوله ) المرفق صورته بان يقوم المقاول بعمل حوش مع جميع المواد وخزان وبياره حسب المواصفات المذكوره في العقد ، وان يستلم المقاول الدفعات حسب المتفق عليه حيث الدفعه الاولي (١٠٠٠٠) ريال عند توقيع العقد وقد استلمها المقاول ، والدفعه الثانيه (١٠٠٠٠) ريال عند الميده الوسطي ، الا ان المدعي عليه بعد استلامه للدفعه الاولي وعند وصوله للاعمده توقف عن العمل ويطالبه بتسليم الدفعه الثانيه ، فتم الرد عليه ان الدفعه الثانيه لا تستحق الا بعد صبه الاعمده وعند الميده الوسطي فذكر المدعي عليه بانه ليس في مقدوره اتمام العمل للعجز المادي فقام بتسليمه مبلغا وقدره (٣٤٠٠) ريال ومع ذلك توقف المدعي عليه عند هذا الحد من العمل ولم يكمل العمل حسب المتفق عليه في العقد ، خاتما دعواه في مطالبته بالزام المدعي عليه باتمام العمل علي وجه السرعه دون مماطله تلافيا للخساير والاضرار ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: حددت لها جلسه حضرها طرفا الدعوي ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب المهله لتقديمها في جلسه لاحقه ، وفي جلسه يوم الاثنين ١٣/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه افاد بعدم امكانيه اتمام العمل لعدم قدرته الماديه وانه بحاجه الي مبلغ مالي ، وبعرض ذلك علي المدعي امتنع عن اعطايه ايه مبالغ ماليه ، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم رد كتابي علي دعوي المدعي ، كما طلب المدعي مهله لحصر طلباته ، وفي جلسه يوم الاثنين ١٨/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي فذكر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (١٣٤٠٠) ريال ولم يقم بتنفيذ العمل الذي عليه بل العمل الذي قام به سيء ، وعليه ملاحظات ، ثم توقف عن العمل رغم استلامه للدفعات حسب العقد ، حاصرا دعواه في المطالبه بامرين الاول : استرجاع مبلغ من قيمه الدفعات المسلمه له حسب ما انجزه . الثاني : تعويضه عن اضرار سوء التنفيذ واضرار المماطله والتاخير وانه طلب تكليف مكتب هندسي للشخوص علي الموقع وتقديم تكلفه الاعمال والاضرار ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب شخوص مكتب هندسي ، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي وبسؤالهما عن تقديم عرض للخبير ( المكتب الهندسي )؟ فاجابا بان المبني في محافظه (...) وذهبا لمكتب هندسي ورفض الشخوص علي الموقع ويطلبان المهله لتقديم عرض لمكتب هندسي امام الدايره ، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي وافادا بانه تم الشخوص علي الموقع من قبلهما ومعهما مكتب (...) للهندسه المعماريه وقدما تقريرا ارفق بملف القضيه وبعد اطلاع الدايره عليه وجدت انه يتضمن اثباتا لتمتير السور ويتضمن اثباتا بتكاليف توريد المواد فقط وان اجمالي تكاليف توريد المواد الموجوده في الموقع هو ( ٨.٣٠٥.٨ ) كما تضمن التقرير ان هناك بعض الحوايط غير مستويه ويجب تعديلها وان الاعمده تحتاج اضافه سيخين لكل عمود كما لاحظت الدايره علي التقرير انه لم يتضمن اثباتا بتكاليف الاعمال واقتصر علي تكاليف المواد ، وبسؤال طرفي الدعوي عن موافقتهما علي ما جاء في التقرير من معلومات؟ اجابا بصحه ما تضمنه التقرير وعقب المدعي عليه بان من حقه اثبات تكاليف شغل يده كون مجموع ما استلمه من المدعي هو مبلغ ( ١٣٤٠٠ ) ريال شامله لتكاليف المواد وشغل اليد فافهمتهما الدايره بتقديم تقرير يشمل تكاليف الاعمال محل الدعوي وكذلك تكاليف تعديل الملاحظات وان يكون ذلك في اقرب وقت قبل موعد الجلسه القادمه ، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي واجابا بانه تم الصلح وقدما ورقه صلح بينهما ارفقت صورتها بملف القضيه ، وان الدعوي منتهيه وانه لا يوجد بينهما ايه مطالبه. (الاسباب) ولما كان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، باعتبار الدعوي من جنس دعاوي المقاولات (عقود الاستصناع) والتي تقام ضد التاجر ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ... ٢_ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه " ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : ( ١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما عن موضوع الدعوي : وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع ، وبما ان المدعي قرر انه تم حل النزاع ، ولم يعد هناك خصومه بين طرفي الدعوي ، وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي . (منطوق الحكم) بانقضاء هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب.