gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(الP7ر رقم ١٣٣ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٣) لعام ١٤٣٧ علي ربط الهييه العامه للزكه والدخل للغعام من ٢٠٠٨ م حتي ١١٠٢٠١ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: والدخل بالدمام按شكله علي النحو التالي: رييس 1 - الدكتور ٢ - الدكتور ٢ - ٢ ٢ - الدكتور ٣ - ٣ ٢ - الاستاذ ٤ - الاستاذ ۰ - ۰ وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٧/١٠/٢٧ ه…… و…… و…… ومثلين عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / (ا) . علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١١.م ويعترض المكلف علي: ١. بند (الموردين) للاعام من ٢٠٠٨ م حتي ١١. ٢. بند(diفعات المقدمه (عملاء) و(داييون) للاعام من ٢٠٠٨ م حتي ١١. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ١٤٣٦/١٧/٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١: علي النحو الاتي: اول: الناحيه الشكيله: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكي للماعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٥ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتی ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م حتي ١⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ من القرار الوزاري المعدل رقم ٦١٧/٣٦ و تاريخ ١٤١٨/٤١٢٥. ٥/١ وحيث قبلت الهييه جزءا من الاعتراض علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، بقبول وجهه نظر المكلف في بند (المورعين) ، وتماشيا مع القرار الوزاري المعدل رقم ٩١/٣٢ وتاريخ ١٥٨/٤/٢٢، تري اللجنه قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه مثل المكلف: ما هي طبيعه بند الدفعات المقدمه (الداينين) مع بيان حركه الحساب للاعوام من ٢٠١١ م²: فاجب: اقدم لكم مذكره من صحه واحده ومرفق بها كشف (الموردين) والداينين، واكتفي بما ورد بها. وتم تزويد ممثلي الهييه بنسخه من مذكره المكلف مع المرفقات المقدمه خلال الجلسه، فاجب متملو الهييه: تنمسك برفض الاعتراض شكال، الا اذا ارثات اللجنه تجاوز الناحيه وقبولها. فعليه يتم قبول بند (الموردين) حسب البيانات التي تم دراستها والموضه بمذكره الاعتراض، اما بخصوص بند الدفعات المقله الهييه مهله اسبعا لنظر في المذره المقدمه من المكلف والارد عليها. وسؤال الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق، اكتفي الحاضون بما تم تقدميه سابقا، وقد منحت اللجنه ممثلي الهييه مهله اسبوعا للارد علي ما جاء بمذكره المكلف المقدمه خلال الجلسه. وجاء في مدكره المكلف المقدمه خلال جلسه الاستعام ما يلي: "اليكم اسباب اعتراضنا علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، وهي: ا. استندت مصلحه الزكاه والدخل علي الفتوي رقم (١٨٤٨) لعام ١٨٤٨ (الفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٤) والفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٤) للرقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٤) للرقم (٢٦٦٤) للرقم (٢٦٦٤) للرقم (٢٦٦٤) للرقم (٢٦.٤) للرقم (٢٦.٤) للرقم (٢٦.٤) للرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) لالرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقм (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقم (٢٦.ل) للرقم (۲٥٥٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٤) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) لالرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقм (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (٢٥.٥) للرقم (۲٥.٥) للرقم (۲٥.٥) للرقم (۲٥.٥) للرقم (۲٤.٥) للرقم (۲٤.٥) للرقم (۲٤.٥) للرقم (۲٤.۵) للرقم (۲٤.۵) للرقم (۲٤.۵) للرقم (۲٤.۵) للرقم وقد وردت مدكره من صفته واحده من مدير فرع الهييه بالحساء مرفقه طي الخطاب الوارد من الاداره القانونيه بالهييه قيدت برقم (١٩) وتاریخ ١٩/١١/١٤١٥، تضمنت اجابه علي استفسارات اللجنه "نود احاطكم بعد دراسه المستندات المقدمه من المكلف (شركه (ا) اثناء الجلسه المنعقده امام لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام المنعقده في يوم الاثنين الموافق ١٧/٧١٠/٢٧، وبناء علي خطاب التكليف رقم ٤/٥١٤٥/٠٠ و تاريخ ١٤/٥١١٤٥/٠٠ المقدمه عن بندين الدفعات المقدمه للعمله (الداينين) غير واضحه وغير مفصله، اي لم يوضح المكلف رصيد اول المده لكل مورد علي حده، ولم يوضح الحركه التي تمت خلال العام وتاريخ كل عمليه تمت خلال العام. وعليه، نري ان الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص بند (الداينين) وبند الدفعات المقدمه للعملاء هو المناسب، حيث تم الربط علي المكلف بموجب المعلومات المتوفره لدينا باخذ رصد او ادر المده ايهما اقل من واقع القوايم الماليه وعليه، فاننا تنمسك براينا حسبما جاء في مذكره الاعتراض". ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. بند (الموردين) للاعوام من ٢٠٠٨ م ح تي ١٠٠٢٠١. ا - وجهه نظر المكلف: "ان رصيد (الموردين) الذا ان لا يحول عليه الحول، وانا حركه شهريه وسنويه ويتم تسديد تلك الارصه ذلك بدايه سنه وهكذا". ب - وجهه نظر الهييه: "قامت المصلحه اضافه بند (الموردين) باخذ الرصيد الاقل بين اول العام واخره، طبقا للفتاوي الشريعه رقم (١٨٩٧) لعام ١٨٨٩ (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٤ (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٤ (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٣ (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٣ (٢٦٦٦) لعام ١٤٨٣ "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، والتي لم يرد دليل صريح بخصم الدين من ذلك، وبعد تقدم المستندات من قبل المكلف ودراستها، فان المبالغ التي حال عليها الحول هي علي النحو التالي: <table><tr><td>المبلغ</td><td>البند</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٠,٧١</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) المستوصف</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>١٢,٨٥</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) الصيدليه</td><td>٢٠٠٨</td></tr><tr><td>١٨,٥١</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) المستوصف</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>١٤,٥٣</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) الصيدليه</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢٣,٩١</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) المجعه</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>٥١,٣٩</td><td>موردون اول المده حال عليها الحول(المقري) المجعه</td><td>٢٠١١</td></tr></table> وسوف يتم التعديل بعد صدور القرار". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، يتحح ان المكلف يعترض علي اضافه بند (الموردين) الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠١م، حيث يري ان طبيعه بند (الموردين) لا يحول عليه الحول، وان الרصيد الداين يتم تغطيثه خلال ٥/٣ العام، بينما تري الهييه انه بعد دراسه البيانات التي قدمها المكلف عند الاعتراض، تبين ان بعض المباغ في حساب (الموردين) حال عليها الحول وبالتالي تضع للزكاه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، اتضح وجود بيانات متعلقه باصره (الموردين) (الصيدليه والمستوضع)، وذلك للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠١٠ م، توضح حركه حساب (الموردين) خلال العام لكل مورد منفصل عن الاخر، واناا تثضمن اجمالي الحركات المدينه والداييه اول المده والحركه المدينه والداييه خلال العام لكل مورد منفصل عن الاخر، واناا تثضمن اجمالي الحركات المدينه والداييه ورصيد اخري المده، وحيث انتهت الهييه الي قبول الجزء الاكبر من المبالغ المعترض عليها، وحيث ان المكلف لم يقدم مستندات وکشف حسابات تفصيله توضح حساب كل مورد علي حده (دفرت الاسند المساعد) تؤيد ما يدعيه، عليه تري اللجنه اضافه بند (الموردين) الذين حال عليهم الحول للاعوام من ٢٠٠٨ م حسب ما ورد في وجهه نظر الهييه. ٢. بند الدفعات المقدمه (عملاء) و (داييون) للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠١. ا - وجهه نظر المكلف: "الدفعات المقدمه عملاء + (داييون), وهذه ابيطا لا يوجد سبيا لها لتحميلها علي الوعاء الزكي، كما هو بالربط النهاي". ب- وجهه نظر الهييه: "قامت المصلحه اضافه بذف الدفعات المقدمه (عملاء) + (داييون) باخذ الرصد الاقل بين اول العام واخره طبقا للفتاوي الشرعيه رقم (٢/١٥٧) ا لعام ٢٥٤٠٨ (٢٣٠٨) لعام ١٤٦١ ا وقدم الالتي تضمنت اضافه الدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد، فيجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول، ورقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٨ ا اجابه السؤال الثاني، وترام (٢/٣٠٧) واتريخ ١٨٤٦٧) ه، والتي جاء فيها: "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، والتي لم يرد دليل صريح بخص الديون من ذلك", وحيث لم يتوفر المستندات الكافيه لزبيات عدم حولان الحول، مما ادي الي ان تقوم المصلحه اضافه تلك البنود للوعاء، وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجراها المتفق والقواعد الشرعيه وال نظاميه". ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، يënخ ان المكلف يعترض علي اضافه بند الدفعها المقدمه من العمله (الداينين) للوعاء الزكوي، حيث يري عدم وجود سبب نظامي لاضفتها للوعاء الزكوي، بينما تري الهييه ان الدفعات المقدمه من العملاء و(الداينين) حال عليها الحول خلال سنوات الاعتراض، ولم يقدم المكلف ما ي ثبت عدم حولان الحول علي هذه البنود. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه المقدقه، تبين ان ارسده بند العملاء-دفعات مقدمه (الداينين) كانت علي النحو التالي: <table><tr><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td><td>بيان</td><td>البند</td></tr><tr><td>2018</td><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td rowspan="2" colspan="2">عملاء- دفعات مقدمه</td></tr><tr><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td>2014</td></tr><tr><td>2018</td><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td rowspan="2" colspan="2">عملاء- دفعات مقدمه</td></tr><tr><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td>2014</td></tr><tr><td>2018</td><td>2017</td><td>2016</td><td></td><td></td><td>(دايون)</td></tr><tr><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>2017</td><td>2016</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>2016</td><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>2017</td><td>2016-1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ويتضح من الجدول اعلاه عدم وجود حركه علي حساب العملاء - دفعات مقدمه للاعوام محل الاعتراض، وحيث ان المكلف لم يقدم حركه تفصيله للدفعات المقدمه من العملاء للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١٠١ م وبالتالي فان اجراء الهيثه اضافه بند العملاء - دفعات مقدمه للوعاء الزكي موافقه للنظام. ويتضح من الجدول اعلاه، وجود حركه علي حساب (الداينين) خلال الاعوام محل الاعتراض، وحيث قدم المكلف حركه حساب