moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2605 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم افاد فيها: اولا/ انه بتاريخ 12/ 10/ 2015م تعاقدت "شركه (...) (شركه (...) للنقل والمقاولات) التضامنيه" المدعي عليها مع المدعيه بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 12/ 10/ 2015م علي شراء عدد (100) راس شاحنه (...) بنظام التقسيط، وهي عباره عن عدد (57) سياره (...) موديل 2012م بسعر ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه (383.500) ريال للسياره الواحده، وعن عدد (43) سياره (...) موديل 2011م بسعر ثلاثمايه وخمسه واربعون الف (345.000) ريال للسياره الواحده، بقيمه اجماليه قدرها سته وثلاثون مليون وستمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه (36.694.500) ريال، ثانيا/ تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه وفقا للبند الثالث من العقد علي ان تكون طريقه السداد كالتالي: ان تدفع "شركه (...) التضامنيه" للمدعي دفعه مقدمه قدرها خمسه ملايين وسبعمايه الف (5.700.000) ريال، والباقي مبلغ وقدره ثلاثون مليون وتسعمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه (30.994.500) ريال يقسط علي (74) قسط شهري علي ان تبدا الاقساط اعتبارا من تاريخ 01/ 04/ 2017م وتنتهي بتاريخ 01/ 05/ 2023م، ثالثا/ لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها للمدعي وفق العقد، حيث تخلفت عن الالتزام بسداد الدفعات بمواعيدها، وتخلفت ايضا عن سداد الدفعات المستحقه حتي تاريخ 01/ 12/ 2019م وذلك بمبلغ مجموعه اثنا عشر مليون وخمسون الف (12,050,000) ريال، رابعا/ ان الشركاء المدعي عليهم بصفتهم ضامنين متضامنين فيما علي الشركه من ديون اعمالا لمقتضي الماده (17) من نظام الشركات والتي تنص علي: (شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر)، وختم وكيل المدعيه لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهم بصفتهم ضامنين متضامنين بان يدفعوا للمدعي مبلغ اثنا عشر مليون وخمسون الف (12,050,000) ريال، قيمه الدفعات التي تخلفت الشركه عن سدادها والالتزام بسداد الاقساط المؤجله في مواعيدها من 1/1/2020م وحتي 1/5/2023م، والبالغ قيمتها ثمانيه عشر مليون وخمسمايه واربعه واربعون الف وخمسمايه (18,544,500) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 25/5/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه/ (...) اصاله عن نفسه، وبصفته وكيلا عن/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام رقم (...) بتاريخ 09 / 08 / 1440ه، وكذلك بصفته وكيلا عن (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ببقيق رقم (...) بتاريخ 11 / 08 / 1440ه، كما حضر/ (...) اصاله عن نفسه، و(...) اصاله عن نفسه ولم يحضر/ (...) و(...) رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه مكونه من ثلاث صفحات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره وارفق بها عده قرارات تنفيذيه صادره ضد الشركه ذكر ان مجموعها يبلغ اثنا عشر مليونا وخمسون الف (12.050.000) ريال، وطلب تضمين كافه الشركاء في سداد الديون علي الشركه بصفتها شركه تضامن وفق ما ورد بلايحه دعواه، ومن ضمنها المبلغ الغير حال، وسلمت نسخه من اللايحه للمدعي عليهم وباطلاعهم عليها استمهلوا للاجابه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان سند المطالبه بكونها مبنيه علي سندات تنفيذيه، واحضار بيان بكافه طلبات التنفيذ ومبالغها فاستمهل لذلك، وفي جلسه 14 /07 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه، وحضر المدعي عليه (...) اصاله، وحضر (...) اصاله عن نفسه، ووكيلا عن (...) و(...)، وافهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكراتهم عن طريق نظام التبادل الالكتروني فاستعدا بذلك علي ان يبدا المدعي بتقديم مذكرته، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 17 /08 / 1441ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بانه قد اطلع علي الجدوله في موقع القضاء التجاري ولم تظهر له صحيفه الدعوي، حيث يفترض ان تقوم المدعيه بتقديم صحيفه الدعوي ابتداء من تاريخ 20 / 07 / 1441ه وتنتهي في 26 / 07 / 1441ه للرد عليها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بتقديم صحيفه الدعوي محرره حسب نظام المرافعات الشرعيه، وفي تاريخ 20 /08 / 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عن ما قدمه سابقا، وختم مذكرته بطلبه اولا: الزام المدعي عليهم الشركاء في شركه (...) (شركه (...) للنقل والمقاولات) التضامنيه المدعي عليهم بصفتهم ضامنين متضامنين فيما علي الشركه من ديون اعمالا لمقتضي الماده (17) من نظام الشركات، بان يدفعوا للمدعيه مبلغ اجمالي قدره ثلاثه عشر مليون وثمانمايه وخمسين الف (13,850,000) ريال، قيمه الدفعات التي تخلفت الشركه عن سدادها المستحقه حتي تاريخ 01/04/2020م، ثانيا: الالتزام بسداد الاقساط المؤجله في مواعيدها من 01/ 05/ 2020م حتي 01/ 05/ 2023م والبالغ قيمتها سته عشره مليون وسبعمايه واربعه واربعون الف وخمسمايه (16,744,500) ريال، وفي تاريخ 05 /11 /1441ه، افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وان علي طرفا الدعوي الالتزام بالاجابه علي طلب الدايره خلال المده المحدده وفي حدود سؤال الدايره، وفي حال عدم الاجابه فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه، ولها اغلاق باب المرافعه والحكم في القضيه بناء علي الاوراق المقدمه لديها، علما انه يسمح بارسال اجابه واحده فقط، وعليه تطلب الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما في مده اقصاها ثلاثه ايام، وفي تاريخ 06 /11 /1441 ه، قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره لم تخرج في مضمونها عن ما ذكره سابقا، اضاف اليها ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها للمدعيه وفق بنود العقد المحرر بينهما، حيث تخلفت عن الالتزام بسداد الدفعات بمواعيدها طبقا للبند الثالث من العقد حتي تاريخ 01/06/2020م، وهي مبلغ اربعه عشر مليون وسبعمايه وخمسين الف (14,750,000) ريال، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغ اربعه عشر مليون وسبعمايه وخمسين الف (14,750,000) ريال، قيمه الدفعات التي تخلفت الشركه عن سدادها حتي 01/06/2020م، والالتزام بسداد الاقساط المؤجله في مواعيدها من 01/07/2020م حتي 01/05/2023م والبالغ قيمتها خمسه عشر مليون وثمانمايه واربعه واربعون الف وخمسمايه (15,844,500) ريال، وفي تاريخ 08 /11 /1441 ه، قدم المدعي عليه رده اوضح فيه بان وكيل المدعيه قدم صحيفه الدعوي ولم يرفق اسانيد الدعوي، وفي تاريخ 11 /11 /1441 ه، قدم المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه، ووكيلا عن (...) و(...) اجابه مفادها انه قد اطلع علي الجدوله في موقع القضاء التجاري حيث يفترض ان تقوم المدعيه بتقديم صحيفه الدعوي والمستندات (الاسانيد) بالمذكره ولكن لوحظ بانه لا توجد مرفقات من المدعيه، فطلب تزويدهم بالاسانيد من المدعيه، وفي تاريخ 15 /01 /1442 ه، طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وتقديم بيناته خلال يومين، فقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عن ما ذكره سابقا، واضاف اليها ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها للمدعيه وفق بنود العقد المحرر بينهما، حيث تخلفت عن الالتزام بسداد الدفعات بمواعيدها طبقا للبند الثالث من العقد حتي تاريخ 01/09/2020 م، وهي مبلغ سته عشر مليون ومايه الف (16,100,000) ريال، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه مبلغ سته عشر مليون ومايه الف (16,100,000) ريال، قيمه الدفعات التي تخلفت الشركه عن سدادها حتي 01/09/2020م، والالتزام بسداد الاقساط المؤجله في مواعيدها من 01/10/2020م حتي 01/05/2023م والبالغ قيمتها اربعه عشر مليون واربعمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه (14,494,500) ريال، وفي تاريخ 17 / 01 / 1442ه قدم وكيل بعض المدعي عليهم مذكره تضمنت( بان المدعيه لم تحرر دعواها وان موكلوه ينكرون الدعوي كما ان الدعوي اشتملت علي تناقضات اذ ان العقد المرفق يختلف عن العقد المبرم بين الطرفين وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم رفعها بالطرق النظاميه، وبعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث سبق وان رفعت المدعيه دعوي لدي الدايره السابعه في هذه المحكمه تطالب الشركه بسداد المبالغ واصدرت الدايره حكمها بعدم القبول لرفعها علي الشركه لكون حقيقه الدعوي طلب تضمين الشركاء فانه والحال كذلك فان الدعوي تقام علي الشركاء وليس علي الشركه، كما انه سبق وان صدر قرارات محكمه التنفيذ ضذ الشركه بنفس مبلغ المطالبه، كما طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لان حقيقه الدين لو ثبت فانه مترتب في ذمه الشركه وليس في ذمه الشركاء وان الشركه لازالت قايمه فلابد بان تثبت المدعيه اولا الدين الذي في ذمه الشركه وعجزها عن سداه وختم دعواه بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي) وفي جلسه اليوم حضر المشار اليه بعاليه وحصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بان يدفعوا لموكله مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وخمسون الف ريال (12.050.000ريال) ثم قررا الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم -الشركاء في شركه (...)- بذمتهم الشخصيه ومن مالهم الخاص بدفع مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وخمسون الف ريال (12.050.000ريال)، استنادا علي قرارات محكمه التنفيذ الصادر علي شركه المدعي عليهم وتعذر تنفيذها والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان شركه المدعي عليهم شركه تضامنيه وبما ان الشركاء في الشركه التضامنيه يكونون مسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركه وتكون مسؤوليتهم شخصيه ومطلقه استنادا للماده (17)من نظام الشركات والتي تنص علي ان (شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر)، وبما ان المبلغ محل المطالبه يعد من الديون المستحقه علي الشركه، وبما ان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركه كما قررته الماده اعلاه اذ تعتبر هذه الديون بمثابه ديون شخصيه في ذمتهم الماليه، وبما ان شروط الرجوع علي الشركاء المتضامنون عن ديون الشركه متحققه -والوارده في الماده (21)من نظام الشركات والتي تنص بانه (لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين)-وذلك بثبوت الدين بموجب قرارات تنفيذيه صادره من محكمه التنفيذ والمشار اليها بعاليه، وتعذر تنفيذه وامتناع شركه المدعي عليهم عن الوفاء بقيمه الدين مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)، و(...) هويه وطنيه رقم : (...)، و(...) هويه وطنيه رقم: (...)، و(...) هويه وطنيه رقم: (...)، و(...) هويه وطنيه رقم: (...)، و(...) هويه وطنيه رقم: (...)،و(...) هويه وطنيه رقم: (...)، و(...) هويه وطنيه رقم : (...)،و(...) هويه وطنيه رقم : (...)، متضامنين بان يدفعوا للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره اثنا عشر مليونا وخمسون الف ريال (12.050.000ريال) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 818 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعوا للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليونا وخمسون الف (12,050,000) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...) بما ملخصه 1- عدم تحرير الدعوي في مواجهه المدعي عليهم. 2-عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي قرره النظام 3- عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها 4- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه (عن بعد) حضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها المدعي عليه اصاله / (...) بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم (...) اصيلا عن نفسه ووكيلا بموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبالوكاله رقم (...) عن كلا من / (...) و(...) و(...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف وتفحص مستنداتها، وبما ان طلب الاستيناف قدم من المدعي عليه اصاله ووكاله (...) في المده النظاميه، ولما كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بين تاجرين وقدره اثنا عشر مليونا وخمسون الف (12.050.000) ريال، وقد نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده). وحيث لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص المستانف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف بالاصاله والوكاله امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام؛ لذا فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم بتاريخ 27/5/1442 من المدعي عليه اصاله ووكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/4/1442ه في القضيه رقم 2605 لعام 1441 لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير