moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٩/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (....) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد الايجار رقم (...) المبرم بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه معدات ولم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، ونظرا لعدم استرجاع المدعي عليه جزء من المواد و التي تتمثل في التالي: ١-برواز (...)،، العدد (٤١) حبه، سعر البيع (١١١.٥٥) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٤,٥٧٣.٥٥) ريال. ٢- مايل، العدد (١٠٣) حبه، سعر البيع (٢٥.٣) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٢,٦٠٥.٩٠) ريال. ٣- افقي، العدد (٨٩) حبه، سعر البيع (٢٤.١٥) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٢,١٤٩.٣٥) ريال. ٤- افقي قصير، العدد (٢٢) حبه، سعر البيع (٢٣) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٥٠٦) ريال. ٥- بنطي، العدد (٥٣) حبه، سعر البيع (١١٠.٤) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٥,٨٥١.٢٠) ريال. ٦- كلبس، العدد (٢٧) حبه، سعر البيع (٨.٠٥) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٢١٧.٣٥) ريال. ٧- ميزانيه، العدد (٣٣) حبه، سعر البيع (٣١.٠٥) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (١,٠٢٤.٦٥) ريال. ٨- بلته، العدد (١٢) حبه، سعر البيع (٦٨.١٩٥) ريال للقطعه، باجمالي مبلغ (٨١٨.٣٤) ريال. وبناء عليه يصبح اجمالي مبلغ المعدات لعدم استرجاعها بمبلغ وقدره (١٧,٧٤٦) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريال سعودي. عليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه المواد والتي باجمالي مبلغ وقدره (١٧.٧٤٦) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسته واربعون ريال). وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في العقد ومحاضر البدء، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعي عليه ان المدعو/ (...) هو الذي استلم المواد بذات القيمه التي ادعت بها المدعيه، وبسؤاله عن صفته ذكر انه مهندس وموظف لدي موكله لكنه غير مفوض ولم يسلمها للمدعي عليه، ثم عقب بان المدعو/ (...) كان يعمل لدي موكله اثناء توقيع العقد مع المدعيه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته، فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وقدم وكيل المدعي عليه رد موكله المتضمن: (وحيث ان المدعيه تطلب في دعواها الزام موكلي بدفع قيمه المواد المؤجره لقاء العقد الذي ابرزته، فاني ارد عليه بما يلي: اولا: عدم وجود تفويض بالتوقيع وابرام العقود للمدعو (...)، وحيث ان الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٨٧٨٤) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه الذي تضمن الفصل في قضيه بقيه القيمه الايجاريه للعقد، سببت فيه الدايره حكمها بان العقد معتمد بين الطرفين لوجود ختم مؤسسه موكلي، مع ان من قام بالتوقيع هو (...)، بناء علي ذلك وان سبب اعتماد العقد هو الختم فان من قام بالتوقيع علي محاضر الاستلام هو (...) ولا يوجد ختم علي المحضر ولم تقدم المدعيه خطابا بالتفويض، كما نص علي ذلك العقد الذي ابرزته في الاحكام العامه الفقره الثانيه علي انه للطرفين الحق في تعيين مندوبين بموجب خطاب مصدق موضح فيه اسم المندوب وصلاحياته وذلك عن التسليم والاستلام والفك والتركيب، ولا يحق لاي طرف بعد اعتماد مندوبه والتوقيع علي محاضر الاذونات الرجوع علي الطرف الاخر بصحه الكميات والمساحات وحصرها وحيث انه لم يتم تعيين اي مندوب من قبل موكلي ولا يوجد اي خطاب مصدق بذلك، فبناء علي ذلك فان المدعيه ملزمه بابراز الخطاب المصدق بين الطرفين والا اعتبرت المدعيه مفرطه بذلك، والمفرط اولي بالخساره. ثانيا: تاخر المدعيه بالمطالبه بالعقد، حيث انها طالبت بالعقد بعد سبع سنوات من تاريخ ابرامه وهو عقد اجاره، وهذا التاخير محل نظر. ثالثا: ان المدعو (...) ليس محلا لثقه، فقد وقع عقودا اخري لا علم بالمؤسسه عنها، مثل عقد مؤسسه (...) للمقاولات العامه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧م، وقد استعمل اوراق المؤسسه في متابعه العمل مع مؤسسه (...)، وقد خرج من كفاله موكلي بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠١٧م، وكان يستلم من مؤسسه (...) شيكات لحسابه الشخصي لقاء العقد الموقع بينهم، وتاريخ الشيك ١٧/ ٩/ ٢٠١٧م، كما فعل مع مؤسسه المدعيه، وقد عرض رشوه خمسون الف ريال ل(...) للامتناع عن الشهاده، وقد قام (...) بتهديد موكلي بفضحه وحكم عليه بالادانه ورقم الصك (٤٢١٦٣٦٦٠٤) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٢ه. ولجميع ما سبق يظهر لفضيلتكم عدم صفه موكلي في هذا العقد، وان المدعيه وقعت مع المدعو (...) دون التاكد من صفته، وقد سلمته المواد المذكوره في محاضر الاستلام كما يظهر في محاضر الاستلام ومن قام بالتوقيع عليها هو (...)، وبذلك اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لعدم الصفه)، وبعرضه علي وكيله المدعيه قدمت رد موكلتها المتضمن: (تعاقد المدعي مع موكلتي بموجب عقد اتفاق رقم (...) وذلك بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، ومعزز بختم المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك لغرض استيجار سقالات وشدات معدنيه، وهذا التعاقد قايم علي نظام التاجير، وهذا يعني انه غير محدد بمده معينه، فعند انتهاء المستاجر من الاعمال التي بسببها قام باستيجار المواد يصبح ملزم بسداد القيمه الايجاريه واسترجاع المواد المؤجره، وحيث ترتب في ذمه المدعي عليه قيمه مواد لم تسترجع حتي الان وقدرها (١٧,٧٤٦) سبعه عشر الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا. التفاصيل: اولا: ردا علي مذكره المدعي عليه: ١- تطرق المدعي عليه في مذكرته بعدم وجود تفويض، فهذا غير صحيح حيث قام المدعي عليه بالتعاقد مع موكلتي بموجب العقد رقم (...) والمعزز بختم المدعي عليه الرسمي وموضح داخل العقد تفويض السيد/ (...) وبناء علي ذلك تثبت صحه العلاقه التعاقديه بين الاطراف، وما بني عليها صحيح، ولا يحق للمدعي عليه الانسلاخ من مسؤوليه المتبوع وذلك تعزيزا لما ذكر من سياسات التابع والمتبوع.٢-تطرق المدعي عليه بتاخر بالمطالبه بالعقد، هنا يرغب المدعي عليه من الهروب من المطالبه وتناسي انه لم تنص الشريعه الاسلاميه علي سقوط الدين حتي و لو بعد قرن من الزمان لانه يظل معلق ليوم الدين.٣- ذكر المدعي عليه ان المدعو (...) ليس محلا للثقه، فهنا يتضح لفضيلتكم بان ما تقدم به المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل ومسترسل وخارج نطاق الدعوه المنظوره لفضيلتكم والغرض منه الانسلاخ من المسيوليه، حيث ان موكلتي ليس لها علاقه بذلك، فموكلتي تطالب بحق مشروع، وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعي عليه وموكلتي والمعزز بختم المدعي عليه، وما تحدث عنه المدعي عليه فيما يخص الحكم (٤٢١٦٣٦٦٠٤) فليس لنا علاقه بهذا الامر حيث اننا لسنا طرفا فيه، وحسب نص الحكم المذكور انه ردت الدعوي. ثانيا: اثبات صحه مطالبه موكلتي: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠١٦م، والمعزز بختم المدعي عليها والمحدد قيمته بمبلغ ثمانون الف ريال، والمثبت فيه تفويض السيد: (...)، و الذي بموجبه تم استلام المواد من قبل المدعي عليه وذلك تبعا لمحاضر البدء، و بناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين و بموجب البند السابع الفقره (٤) من العقد المبرم بين الطرفين و الذي ينص علي ان (اذا تبين ان الكميات المستلمه من الطرف الثاني بها اي تلف او عيوب او نقص يثبت للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني تعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار والخساير التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمه المعدات والادوات والمواد في حاله التلف او العيوب او النقص او الفقدان او البيع او التاجير او التنازل وفق اسعار البيع لدي الطرف الاول بحيث تحسب قيمه المواد بواقع ٨٠% من قيمتها الاصليه بواقع سعر اليوم). وبما ان المواد لم يتم استرجاعها ولا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها الي موكلتي، وبناء علي العقد المحرر والمحاضر الموقعه فعليه استحقت موكلتي مبلغا وقدره (١٧,٧٤٦) سبعه عشر الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا. وبناء علي ما تقدم وحيث تم التوضيح لفضيلتكم كامل الردود علي دفوع المدعي عليه، فان موكلتي تطالب بحقها كاملا، حيث ان هذا الحق والدين صحيحا امام الله سبحانه وتعالي، وبناء علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه والمحاضر الموقعه تطالب موكلتي بقيمه المواد التي لم تسترجع و قدرها (١٧,٧٤٦) سبعه عشر الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا)، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي النزاع، وعليه قرر طرفي النزاع وكاله انهما اتفقا صلحا علي ما نصه (اتفق الاطراف المدعيه: شركه (...) للتجاره و الصناعه، سجل تجاري رقم (...)، و المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، في القضيه رقم: (٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠). علي الصلح بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الفا علي دفعتين لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، الدفعه الاولي مبلغا قدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال: بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه، والدفعه الثانيه مبلغا قدره (٦،٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٥ه) وطلبا من الدايره اثباته والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع. ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد قررا توصلهما الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما علي سداد المدعي عليه لمبلغ في ذمته وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، مقسطا علي دفعتين، قيمه كل دفعه (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال، حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٧/١٢/ ١٤٤٤ه، والدفعه الثانيه بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٥ه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٦٥٣٠٠) المقامه من: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.