moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٩٨١٢٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتج غذايي عباره عن ايس كريم) عدد (٦٠) (ايسكريم (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٠٤ه بثمن اجمالي قدره (١٦,٧٥٦) سته عشر الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد وسداد الفاتوره مما ادي الي (الزام المدعي بتوكيل محامي جراء عدم السداد).) وطالب ب(الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٧٥٦) سته عشر الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا، الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م علي مطبوعات المدعي ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢محرر عادي فواتير علي مطبوعات المدعي. ٣- محرر عادي متمثل في سند استلام علي مطبوعات المدعي ممهورا بتوقيع. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ه. (حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي احال الي مرفقات الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه: ان محل المنازعه يتعلق مبالغ توريد بضاعه، وبسؤاله عن عقد المحاماه اجاب: لا توجد لديه نسخه منه وحصر دعواه في الطلب الاصلي مع حفظ حق موكله بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله، وبسؤاله هل موكله مستعد لاداء اليمين المتممه اجاب: نعم، وعليه حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن استعداده عن اداء اليمين ونصها: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده انه تم توريد منتج غذايي عباره عن ايس كريم عدد (٩٣٤) (ايسكريم (...)) للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (١٦,٧٥٥,٩٦) سته عشر الفا وسبعمايه وخمس وخمسون ريالا وست وتسعون هلله ولم تدفع منه المدعي عليها شييا والله العظيم) فاستعد لادايها واداها كما طلب منه). وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله طلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٧٥٦) سته عشر الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا. وبما ان محل طلب المدعي وكاله ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله قد قدم بينته المتمثله في (الفواتير وعرض السعر)، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وقد طلبت المحكمه اليمين المتممه من المدعي فاداها بصيغتها كم طلب منه واستنادا لما ورد في الماده الخامسه بعد المايه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات، ولنكول المدعي عليه عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعي عليه، يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغ قدره (١٦,٧٥٦) سته عشر الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريالا، وجري افهام الاطراف ان هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق.