moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦١٥) والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في نظافه وصيانه وتشغيل، لمده سنه، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: اجبار المدعيه للجوء للتقاضي علي الرغم من ثبوت الحق في مواجهه المدعي عليها مما ادي الي (قيام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٦ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن مستندات الدعوي اجاب بانه العقد، ثم سالت الدايره: هل سبق نظر هذه القضيه شكلا او موضوعا؟ فاجاب بالنفي، ثم تقدم وكيل المدعي باكتفايه بالتحرير الوارد في النظام،واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: الزام المدعي عليها /شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.