moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570128004 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/22ه الموافق 2022/10/18م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) باجره سنويه قدرها (4,804) اربعه الاف وثمانمايه واربعه ريالات، سددت منها مبلغ وقدره (2,402) الفان واربعمايه واثنان ريال، وتبقي مبلغ وقدره (2,402) الفان واربعمايه واثنان ريال. وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوي برقم (2210002029) وتاريخ 28/ 10/ 2022م. 2- فاتوره رقم (...) وتاريخ 20/ 06/ 2023م بمبلغ (2,762.30) الفين وسبعمايه واثنان وستون ريالا وثلاثون هلله. 3- سند قبض رقم (...) وتاريخ 23/ 10/ 2022م بمبلغ (2,402) الفان واربعمايه واثنان ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقد الدايره جلسه مرييه بتاريخ 18/ 03/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه لم تنفذ العقد وقد ارسلت موكلته خطاب للمدعي عليها لاخطارها بفسخ العقد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكرته الجوابيه عبر النظام مرفق بها كافه المستندات المؤيده للدفع، كما افهمت وكيل المدعيه بان له حق الرد خلال 7 ايام من تاريخ تقديم وكيل المدعي عليها لمذكرته، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 16/ 04/ 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها تضمنت خطابا صادرا علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 10 /08/ 2023م اشير فيه انه لا مانع لدي المدعيه من الغاء العقد رقم (...) لعدم استخراج رخصه للموقع؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق مذكره رد ونصها" ولما جاء في اجابه المدعي عليه و نصه "المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد لعدم استخراج رخصه للموقع وتم الاتفاق علي الغاء العقد بين الطرفين مرفق الخطاب" و مصطحبا معه صوره خطاب بمطبوعات المدعيه تاريخ الخطاب 10-08-2023م ، مفاده "نفيدكم نحن شركه (...) البيييه لا مانع لدينا من الغاء العقد رقم (...) و ذلك لم يتم استخراج رخصه للموقع" ، و نلخص ردنا بمشييه الله تعالي في الاتي: 1-غير صحيح ما ذكره المدعي عليه من عدم قيام موكلتي بتنفيذ العقد و الصحيح انه تم القيام بتنفيذ العقد وتسليم الحاويات لجمع المدعي عليها النفايات و نقلها كما نفيد فضيلتكم ان عقد نقل النفايات محل الدعوي هو عقد تسليم اداه جمع النفايات (الحاويه) و تجميع ما تم انتاجه فيها و نقلها من قبل موكلتي الي مكب النفايات حسب الطريقه المتبعه. 2-بخصوص الخطاب الصادر عن موكلتي في مرفق مذكره المدعي عليه فصحيح كما ان الخطاب هو عدم الممانعه بالغاء العقد من قبل موكلتي وذلك بغرض قيام المدعي عليها بطلب الغاء العقد عن طريق منصه مدينتي حسب اشتراطات المنصه لالغاء العقد، ولكن المدعي عليها لم تقم بالغاء العقد عن طريق المنصه وذلك تفريطا منها. 3- ولعدم قيام المدعي عليها من الغاء العقد فيتعذر معه عدم تمكن موكلتي من سحب الحاويات ولم تقم المدعي عليها بتسليمها حتي تاريخه والانتفاع بالتعاقد بجمع النفايات مع منتجيها مما يتبين معه حبس المدعي عليها للمنفعه بالحاويات حيث انها موجوده في منطقه مغلقه. 4-ان سحب الحاويات من منتجيها من قبل جامعيها اثناء فتره العقد تعد مخالفه لنظام البلديه ويترتب علي اثرها غرامه ماليه، وذلك للتنويه. لذا ولكل ما تقدم يتبين ما يلي: 1-عقد نقل النفايات ساري بمدته ولم يتم الالغاء من قبل اي من اطراف العقد و الخطاب لعدم الممانعه تم تسليمه للمدعي عليها حسب النظام لتمكينها من طلب الغاء العقد 2-ان عقود نقل النفايات تشمل الحاويات وجمع النفايات ونقلها الي مكب النفايات حسب المتبع 3-غصب المدعي عليها للحاويه رغم وجود الرغبه في الغاء العقد. الطلبات: نطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدعي به بناء علي ما تقدم وما تم ارفاقه في صحيفه"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما دفع به وذكر بان موكلته تقدمت بطلب الغاء العقد عن طريق منصه مدينتي والمدعيه لم تقم بالموافقه علي ذلك، وبسؤاله عن بينته علي ما ذكر طلب مهله للرجوع لموكلته، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها ونصها" نفيد فضيلتكم بان المدعيه اصدرت خطاب الغاء العقد لعدم انتفاع موكلتي من الخدمه المتفق عليها في العقد بسبب عدم استخراج رخصه للموقع كما انه تم التواصل مع المدعيه لتستلم الحاويات من الموقع وتم ارسال موقع الحاويات للمدعيه عبر منصه الواتساب ( مرفق (۱) ويوجد ايضا ملف صوتي مرسل عبر خاصيه الواتساب ايضا تم اخطارهم فيهم باستلام الحاويات بسبب ان المحطه لا تعمل وتحت الانشاء، ونشير الي فضيلتكم الي ان يوزر منصه مدينتي تم ارساله للمدعيه وهي من قامت بعمل العقد وبالمرفق ما يوضح ان يوزر المنصه لديهم (مرفق (۲) ، فكيف للمدعيه ان تطلب من موكلتي مبالغ لخدمه لم تستفيد منها واصدرت المدعي عليها خطاب فسخ العقد المقدم في الجلسه السابقه بناء علي عدم الانتفاع وبموافقتها ، كما ان العقد منتهي بتاريخ : ۲۰۲۳/۱۰/۲۸م (مرفق (۳). "، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بعد ان طلبت المدعي عليها استلام موكلتي للحاويه محل الدعوي، حضر موظف الشركه (...) للموقع لاستلام الحاويه حيث انها محجوز عليها و لم نتمكن من استلامها و عليه يلزم تنفيذ العقد و تسليم المبلغ المتبقي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد نقل نفايات لمحل تجاري، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2402) الفين واربعمايه واثنان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات المشار اليها بوقايع الدعوي، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بان المدعيه لم تنفذ العقد وقد ارسلت موكلته خطاب للمدعي عليها لاخطارها بفسخ العقد، وانه تم التواصل مع المدعيه لتستلم الحاويات من الموقع وتم ارسال موقع الحاويات للمدعيه عبر منصه الواتساب ويوجد ايضا ملف صوتي مرسل عبر خاصيه الواتساب ايضا تم اخطارهم فيهم باستلام الحاويات بسبب ان المحطه لا تعمل وتحت الانشاء الا انها لم تقم بذلك، وقدم سندا لدفعه خطاب صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 10 /08/ 2023م اشير فيه انه لا مانع لدي المدعيه من الغاء العقد رقم (...) لكونه لم يتم استخراج رخصه للموقع، اضافه الي مراسلات منسوبه للطرفين، ولما كان من البين ان وكيل المدعيه قد دفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم قيام موكلته بتنفيذ العقد وانه قد تم تنفيذ العقد وتسليم الحاويات لجمع المدعي عليها النفايات و نقلها، وان عقد نقل النفايات محل الدعوي هو عقد تسليم اداه جمع النفايات (الحاويه) و تجميع ما تم انتاجه فيها و نقلها من قبل موكلته الي مكب النفايات حسب الطريقه المتبعه، ولما كان من البين ان وكيل المدعيه اقر بصحه الخطاب الصادر من موكلته ودفع بان الخطاب صدر بعدم الممانعه من الغاء العقد من قبل موكلته وذلك بغرض قيام المدعي عليها بطلب الغاء العقد عن طريق منصه مدينتي حسب اشتراطات المنصه لالغاء العقد، وان المدعي عليها لم تقم بالغاء العقد عن طريق المنصه وذلك تفريطا منها، وان عدم قيام المدعي عليها بالغاء العقد يتعذر معه سحب الحاويات لوجود غرامه ماليه عن القيام بذلك، وان المدعي عليها لم تقم بتسليم الحاويات حتي تاريخه وان الحاويات موجوده في منطقه مغلقه؛ ولما كان ذلك، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله لاثبات صحه ما دفع به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.