moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥١٦٢٥٢ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله:لايحهالدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٠) (منتجات غذاييه مثل الكيكات والحلويات والمكسرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مايه وعشره الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني للتوريد (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (تقوم الشركه المدعيه بتوريد المنتجات الغذاييه للشركه المدعي عليها بحد ايتماني ٧٥ الف ريال علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه خلال مده ١٥ يوم من تاريخ استلام كشف الحساب ، وحيث قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها مطابقه رصيد بتاريخ ٠٢ نوفمبر٢٠٢٥م الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق حتي تاريخ اقامه الدعوي وقد تم اللجوء للصلح ولكن المدعي عليها لم تحضر الجلسات)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد واستلام المدعي عليها للمنتجات ومطابقتها لبيان الحساب ولم تقم بسداد اي مبالغ).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المديونيه مما دفع بالمدعيه الي الاستعانه بمحامي لاقامه الدعوي مما ادي الي (التزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه)، بمبلغ قدره (١١,٠٢٩.٠٠) احد عشر الفا وتسعه وعشرون ريال.،الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مايه وعشره الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٢٩.٠٠) احد عشر الفا وتسعه وعشرون ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧ه قدم ممثل المدعي مذكره ونصها (مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله/ رييس واعضاء الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، لايحه دعوي مقدمه من المدعيه: شركه (...) التجاريه رقم موحد : (...)ضد المدعي عليها: شركه (...) التجاريه رقم موحد : (...)في الدعوي رقم (٤٧٧٢٥١٦٢٥٢) والمحدد لنظرها جلسه الاثنين الموافق ٠١/١٢/١٤٤٧ه. موضوع الدعوي :سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه فتح حساب مصادق عليها من الغرفه التجاريه للمدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٤م علي توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، وذلك بحدود مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) ريال علي ان يتم سداد المستحقات خلال مده لا تتجاوز ١٥ يوما. ونتج عن ذلك مستحقات لم يتم سدادها بمبلغ قدره (١١٠,٢٩٨.٧٨) ريال ، والتي اقرت بها المدعي بموجب مطابقه رصيد صادره بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٥م ، وكذلك بموجب خطابها الصادر بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥م المتضمن رغبتها في سداد المبلغ المستحق المشار اليه اعلاه علي دفعات شهريه بدايه من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٥م الا انها لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه.-مرفق رقم ١ – صوره من مطابقه الرصيد بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٥م.- مرفق رقم ٢ – صوره من خطاب جدوله مديونيه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥م. ولما كانت المدعي عليها امتنعت عن سداده رغم المطالبات الوديه المتكرره ، الامر الذي اضطر المدعيه الي اقامه دعوي للمطالبه بالمبلغ المبلغ المذكور اعلاه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي والمحاماه استنادا لنص الماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه (يجب علي المحكمه ان تضمن في حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ... الخ). لذلك، فاننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي:١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٠,٢٩٨.٧٨) ريال للمدعيه مقابل التوريدات التي تمت.٢-. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٢٩) ريال مقابل اتعاب التقاضي والمحاماه.) ، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠١/١٢/١٤٤٧ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه: (...)سعوديه الجنسيه، حامله الهويه رقم (...) بصفتها وكيله عن شركه(...) التجاريه المحدوده بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها:(...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه(...) التجاريه بالوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم سالته عن حصر بيناته فاجاب: مطابقه رصيد وخطاب صادر من المدعي عليها بطلب جدوله المديونيه وعقد اتعاب، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليها فقرر قايلا: التعامل والمبلغ صحيح وعدم السداد هو لظرف طرا علي موكلتي وليس امتناع او تعنت ونطلب الصلح مع المدعيه وبعد محاوله للصلح مع المدعيه ذكرت ان موكلتها رفضت تماما، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه التعامل مع المدعي كما يقر ايضا بصحه مبلغ المطالبه المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الاقرار، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" ؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها اضافه الي اتعاب الدعوي الخاضع تقديرها للدايره ومن ثم الزامها به تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مايه وعشره الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالاسعودي اضافه الي اتعاب الدعوي وقدرها (٥٥١٤) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.