moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٩٧٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) هويه رقم: (...) بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) هويه رقم: (...) وكاله خارجيه من دوله (...) برقم / (...) رقم التصديق / (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت (تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠م (مرفق العقد) علي تاجير معدات بمشروع (...) (وادي (...)) بايجار مدته سته وعشرون يوما بالشهر وهي كالاتي:١- قلاب سكس (صفري) لمده سته وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١١٠٠٠) احدي عشر الف ريال.٢- تريلا قلاب لمده سته وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال.٣- شيول ٩٦٦ لمده سته وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال.٤- بوكلين ٢٢٠ لمده سته وعشرون يوما (١٠ ساعات) يوميا مع المشغل بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠) اثنا عشر الاف ريال وقد قامت موكلتي المدعيه بالتزاماتها علي اكمل وجه حسب كروت الدوام اليوميه الصادره من المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها استخدمت المعدات المشار اليها للمده من ١/١/٢٠٢١م حتي ٨/٧/٢٠٢١م وتبقي في ذمتها مبلغ مقداره (١٧٢,٧٦٣) ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه واخذت تسوف وتماطل عن السداد في كل مره حال مطالبتها لذا نطلب ما يلي:١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٢,٧٦٣) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال لقاء الاعمال المنجزه وفي ذلك عدل وانصاف.٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٤,٠٠٠) ريال، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها، واستعد الطرفان للجلوس للصلح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بان المدعيه لم تحرر دعواها الا في هذه الجلسه ويطلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي برد صريح وواضح شكلا وموضوعا خلال عشره ايام ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه / (...) هويه رقم: (...) بوكاله رقم/ (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه رقم/ (...)، وافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه (١٧٢.٧٦٣) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال، وطلب تقسيط المبلغ علي عدد من الدفعات وذلك بما تخوله وكاله حق الاقرار والصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها تقبل بتقسيط المبلغ شريطه اشتماله علي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها رفض ذلك، ثم تمسكت وكيله المدعيه باقرار وكيل المدعي عليها وتمسكت بجميع الطلبات واحالت علي البينه المقدمه في الطلب الاخير وافادت بانها تشمل جميع البينات عن جميع الطلبات واكتفت بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي الاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٢,٧٦٣) مايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال, تمثل قيمه تاجير عدد من المعدات الثقيله للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال, وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه فيما يخص الطلب الاول, واما طلب الاتعاب فلم تقدم المدعيه البينه علي ما يثبت تكبدها وترفض الدايره طلبها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٢.٧٦٣) مايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.