حكم رقم 4630385030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب هياكل معدنيه للصالات الرياضيه، لمده (١٠) عشره اسابيع، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٤٦,٤٨٠) خمس ميه وسته واربعون الفا واربع ميه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال ، والمتبقي (٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تم دفع مبالغ ماليه للمدعي عليها لتصنيع وتوريد وتركيب هياكل معدنيه للصالات الرياضيه وفقا لعقد الاتفاق المبرم معها ولم تنفذ شيء من الاعمال المتفق عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تصنيع وتركيب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) وشركه (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالات بنكيه عددها (٤) بقيمه بمبلغ قدره (٨٧,٤٣٦.٠٠) سبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م علي مطبوعات(...) والمبرم شركه (...) ومكتب (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم تضمين بيانات الدعاوي السابقه وبيان ارتباطها بالدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ببنته علي الدعوي ذكر انها حوالات والعقد المبرم مع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفع بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم تضمين بيانات الدعاوي السابقه وبيان ارتباطها بالدعوي. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحوالات البنكيه والعقد المبرم بين الطرفين كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولعدم جواب وكيل المدعي عليها بجواب ملاقي، واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه فلما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه اتعاب تقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، واعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٧,٣٤٦) سبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه اتعاب تقاضي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الدفع الجوهري بخطا الحكم المستانف، وذلك بعدم التصدي او الرد علي الدفوع الجوهريه والمؤثره في الدعوي، وكلك مخالفه نظام المواد (٣٠)، (٦٥) من نظام المرافعات، ايضا عدم صحه دعوي المدعيه لان مستندات التحويلات البنكيه لا تخصها ولا تعود اليها، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٦/٠٤/١٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليها بشركه كيانات فطلب مهله لتقديم ايضاح في هذا السؤال، وعليه تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٦/٠٤/٢٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٨٦٧٩٣ وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٢٥ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٧,١٨٤) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه اتعاب تقاضي؛ وبالله التوفيق.