moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب، وذلك في مركز (...) ٢٠٠٠٠٥، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٢,٣١٧.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٢,٣١٧.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٥٢,٣١٧.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(٢٥٢,٣١٧.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه. ٢- عقد اتعاب المحاماه للمدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وكما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، احالت الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، استمهل للرد، فافهمته الدايره بارفاق جوابه خلال خمسه ايام، وللمدعيه الرد خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وكما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ اجاب: بعدم ممانعه موكلته من سداد مبلغ المطالبه في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ه. وعقبت وكيله المدعيه بموافقتها علي ذلك. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٢,٣١٧.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم ممانعه موكلته من سداد مبلغ المطالبه في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه، بذكر عدم ممانعه موكلته من سداد مبلغ المطالبه في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ه، وحيث وافق المدعي وكاله علي ذلك، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن اتعاب المحاماه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٢,٣١٧) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال حاله السداد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م، اضافه لاتعاب تقاضي بمبلغ (٢٥,٢٣١) خمسه وعشرون الف ومايتين وواحد وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.