moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571055378 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه العامه بالباحه اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن طريق الترافع المريي عن بعد بتاريخ 13/ 10/ 1445ه وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 23\04\1445ه، الصادره من الوكالات الالكترونيه، وحضر المدعي عليه اصاله المدون بياناته اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي - المرفقه في النظام – المتضمنه انها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (16,835) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا؛ تمثل مستحقات موكلها الناتجه عن توريد ادوات صيدليه وصحيه (شامبوهات وادوات تجميل وغيرها) للمدعي عليه، وذكرت ان تاريخ ابتداء التعامل كان في 17/ 5/ 1442ه، وقد بلغت قيمه التعامل الاجماليه (28,835) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، سدد المدعي عليه منها (12,000) اثنا عشر الفا وتبقي المبلغ محل المطالبه، وذكرت ان بينتها كشف حساب. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب الامهال للجواب المفصل. وفي جلسه 27/ 10/ 1445ه حضرت المدعيه وكاله : (...) ، المدون بياناتها ووكالتها سابقا، وحضر المدعي عليه اصاله، وبما ان الجلسه الماضيه رفعت لاجل طلب المدعي عليه المهله للجواب علي الدعوي، قدم - عبر برنامج التيمز - ما نصه: (لا يوجد عقد بيع و توريد بالاجل بيني وبين المدعي، ولم اعلم بوجود مشكله ماليه بيننا الا عندما تواصل معي وكيل المدعي قبل المحاميه ساميه، لذلك تم التعامل بالاجل بين المدعي و الصيدلي الذي علي كفالتي بالاجل دون علمي وكان التعامل السابق بالكاش حسب علمي، وانا عندما كنت احول المبالغ للمدعي كان في عقلي انها بضاعه كاش، وفي نفس الوقت لا استطيع ان اضيع حق المدعي ان كان له حق اطلب منه الفواتير التي طلبتها في الجلسه الماضيه، اما بخصوص اليمين فانني مستعد بادايها بناء علي قول الصيدلي لانه هو من تعامل معهم)، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت بقولها: انه لا جديد بما اورده المدعي عليه وموكلتي علي ما تدعيه وطلبته، هكذا اجابت، كما اضافت بان لديها مذكره تود اضافتها كونه قد جري اتفاق مسبق مع المدعي عليه وقد سدد جزء من المبلغ وترغب في ارفاق ذلك. وفي جلسه 26/ 11/ 1445ه حضرت المدعيه وكاله : (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي تقديم المدعيه وكاله للمذكره رقم: (4512122088) وتاريخ: 25\11\1445ه والمتضمن ما نصه: (علي جواب المدعي عليه بالتالي: ان اخر بضاعه تسلمها المدعي عليه لصالح صيدليه (...) كانت بتاريخ : 26 /06 /2022م ثم تم ابلاغ المدعي عليه من موكلتي بوقف التعامل معه لعدم سداده للفواتير السابقه البالغ قيمتها: (42,835) ريالا، ثم بتاريخ : 09 /12/ 2022م قدم المدعي عليه خطاب لموكلتي يطلب فتح الحساب والتعامل من جديد علي ان يسدد بواقع: (10%) من قيمه المديونيات القديمه كل اسبوع (مرفق الخطاب)، الا ان موكلتي لم تقبل بالعرض المقدم، وطالبت من المدعي عليه سداد كامل المديونيه التي في ذمته اولا ثم يتم فتح التعامل من جديد، وحين تم التواصل مع المدعي عليه من الشؤون القانونيه بالمؤسسه بواسطه الاستاذ: (...) اخذ يعطيه الوعود بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته ويوجد ثلاث مقاطع صوتيه مرسله منه عبر تطبيق الواتساب يقر فيها بالمبلغ، وبدا فعلا بعدها بالسداد الي ان وصل المبلغ في ذمته: (23,335) ريال ثم تم توكيلي لرفع الدعوي الا ان المدعي عليه بعد تواصلي معه انا شخصيا طلب مهله للسداد مده شهرين وتعهد لي بانه سيسدد كامل المبلغ المتبقي في ذمته بدء من بدايه اجازه صيف عام: 2023م علي ان يسدد من مبلغ : (2,000) ريال الي : (3,000) ريال كل اسبوع حتي يكمل كامل المديونيه، ودفع مبلغ: (2,000) ريال بتاريخ :03 /07 /2023م ومبلغ : (3,000) ريال بتاريخ : 16 /07 /2023م ومبلغ : (1,500) ريال بتاريخ : 12 /08/ 2023م حتي اصبح المبلغ المتبقي في ذمته لموكلتي: (16,835) ريال ثم توقف عن السداد، ولم يعد يجيب علي اتصالاتنا وتم رفع الدعوي في تراضي واقر المدعي امام المصلح (...) بان المبلغ في ذمته الا انه طلب منا التنازل عن مبلغ : (8,000) ريال ليوافق علي الصلح، فضيله القاضي ان المدعي عليه يحاول التهرب من الاجابه ومتناقض في اقواله فتاره يقر بالمبلغ وتاره يدعي انه لم يتعامل مع موكلتي ولم يتعاقد معها وتاره يدعي بان الصيدلي تعامل دون علمه ورضاه وهذه جميعها ادعاءات باطله لا صحه لها يريد منها المراوغه لانكار الحق علي الرغم من انه يعلم علم اليقين بان ذمته مشغوله بهذا المبلغ لصالح موكلتي، وارفق بمذكرته تفريغ لمقاطع الواتساب المرسله من المدعي عليه للموظف في الشؤون القانونيه لموكلتي (...)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله قرر بطلب المهله للجواب المفصل، فاجيب لطلبه. ثم جرت احاله القضيه من المحكمه العامه بالباحه لهذه المحكمه، وفي جلسه 2/ 1/ 1446ه فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي تكليف رييس المحكمه الصادر بتاريخ: 11\01\1446ه وبما انه قد وردنا تعميم اداره المحاكم بالوزاره بشان تمديد قرار نفاذ تشكيل المحاكم لعام: 1446ه الي تاريخ: 1 /2 / 1446ه ، وبما ان هذه الجلسه لم تعالج سابقا لورود تعميم المجلس الاعلي للقضاء برقم: (2213 / ت) في : 26/ 12 / 1445ه بشان تشكيل المحاكم لعام: 1446ه؛ مما تقرر معه الدايره معالجه الموعد وتحديد موعد جلسه اخري وبه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 22/ 2/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، كما تشير الدايره الي ورود هذه القضيه من المحكمه العامه في الباحه وذلك بعد الغاء الدايره المشار اليها من مجلس القضاء الاعلي برقم: (2213 / ت) بتاريخ 26/ 12/ 1445ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فاجابت بان موكلها يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (16,835) ريال؛ مقابل توريد ادوات تجميليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله فاجاب بانه يقر بوجود العلاقه التعاقديه بالبيع بالكاش وليس بالاجل مؤكدا بانه ليس للمدعيه اي مستحقات في ذمته، ثم تقدم بجواب مفصل عبر المحادثه ونصه (اولا: لم يتم ابلاغي بوقف التعامل معي كما ذكرت المدعيه وان المبلغ هو (42,835) ريال هو مبلغ المطالبه، ثانيا: لم يتم تقديم خطاب مني للمدعيه بفتح الحساب من جديد لاننا لم نبلغ بايقاف التعامل وانما لطريقه سداد المديونيات القديمه مع المديونيات الجديده بناء علي طلب المدعو (...)، ثالثا: تم التواصل مع المدعو (...) برسايل واتس واتصال هاتفي علي سداد الفواتير الموجوده لدي ووعدته بالسداد وبالفعل قمت بسداد بعض الفواتير المتعثره وانا لا انكر المحادثات التي كانت بالواتس سواء مع المدعو (...) او المدعيه وكاله، لكن لم اقر بالمبلغ الذي في هذه الدعوي ابدا لانها غير صحيحه، حيث انني بعد مراجعه الفواتير وسداد المستحقات الاخيره مع المدعيه وكاله تبين انه لا يوجد مبلغ مطلوب سداده، رابعا لم اتهرب واناقض اقوالي افعالي كما ذكرت المدعيه وكاله وما تم في الصلح كما ذكرت المدعيه كان صلحا مني وليس اقرار بباقي الدين لكن المدعيه وكاله رفضت هذا الصلح، لذلك طلبت من المدعيه وكاله احضار الفواتير ليتم مراجعتها مع الفواتير التي لدي وان ثبت ان في ذمتي مبلغ (16,835) ريال كما ذكرت المدعيه لا مانع لدي من سداد هذا المبلغ، وبخصوص البيع بالاجل ليس لدي علم به الا من المدعيه شركه (...) بعد ان اصبح المبلغ متعثرا ولم يسدد كما ذكرت حيث ان تعامل الصيدليه مع المدعيه شركه (...) كانت من فتره طويله لم يتم تعثرنا في السداد لانه كان البيع ليس اجلا وانما نقدي وكما قلت سابقا بانه ليس لدي علم بالبيع الاجل الا بعدما حصل هذا التعثر وانا علي استعداد بسداد المبلغ بموجب الفواتير بعد مراجعتها بالفواتير التي لدي)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن البينه المثبته في الدعوي فاجابت بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق في الدعوي الا انه خال من اي توقيع او ختم للمدعي عليه ثم طلبت وكيله المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلها للمبلغ محل الدعوي ثم سالت الداير المدعي عليه باداء اليمين فاستعد بذلك، ثم جري من الدايره غرض الصلح بين الطرفين فتوصلا الي صلح منهي للنزاع علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (8,000) ريال في تاريخ 1/11/2024م من وطلبا اثباته والالزام به واعتباره منهيا للنزاع، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم بان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال بتاريخ 1/ 11/ 2024م، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام ،وتعد الدعوي منقضيه بذلك) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي والزامهما به.