moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد اطلعت الدايره علي لايحه دعوي المدعي وكاله، المرصوده عبر النظام، وتشير الدايره الي انعقاد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، كما تشير الي تحقق شروط قبول الدعوي، واكد وكيل المدعيه علي لايحه دعواه المتضمنه: (تتقدم المدعيه (...) بصفتها مالكه راس مالك شركه (...)، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) تاسست بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٣ه، بدعواها دعوي محاسبه مدير ضد المدعي عليه (...) بصفته مدير في شركه (...)، انه منذ تاسيس الشركه اخفي المدعي عليه كافه التعاملات الماليه عن المدعيه، كما انه لم يقم باصدار قوايم ماليه للشركه، كونه المسؤول الاول عن كافه نشاطات الشركه،ومسؤوليات اداره نشاطات النظام المالي اضافه الي ذلك لم يقم المدير العام بتقديم بيان بالدخل الخاص بالشركه او بيان بالتدفقات الماليه الداخله لحساب الشركه او الخارجه منه، بناء علي الماده السابعه عشر في نظام الشركات السعودي والقاضي باعداد قوايم ماليه لكل سنه ماليه، لم يقم المدير العام باعداد اي قوايم ماليه للشركه ومناقشتها مع مالكه الشركه. كما لم يقوم بتعين محاسب مالي او محاسب قانونين بشكل نظامي لاعداد ومراجعه جميع التعاملات الماليه المثبته في حساب الشركه البنكي وبتعيين مكتب مراجعه وتدقيق حسابات افضي تقريره ان تعاملات الشركه بلغت اكثر من (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، كما اثبت التقرير قيام المدعي عليه بسحب مبالغ ماليه لحسابه الشخصي، المعلوم منها (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، بالاضافه الي مخالفات جسيمه اخري وتعدي علي اموال الشركه. لذا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) بان يدفع لحساب شركه (...) مبلغ وقدره (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي.)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٠١/١٤٤٥ه: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره جوابيه، وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ما يلي: اولا: المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي الماثله حيث ان موضوعها وفقا لطلب المدعيه طلب استرداد مبلغ تم سحبه من حسابات الشركه وليس مخالفه نظام الشركات، لذلك تكون هذه الدعوي حريه بالرد لعدم الاختصاص الولايي بنظرها، كما انها مقامه من غير ذي صفه حيث ان الصفه في الدعوي للشركه وليس المدعيه.ثانيا: لم يسبق لموكلي ان استلم اخطارا من المدعي عليها بطلبها الوارد بصحيفه الدعوي تنفيذا للماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٦٩، ٧٠، ٧١) من لايحته التنفيذيه، لذلك تكون الدعوي جديره بالرد. ثالثا: بموجب الماده التاسعه من عقد تاسيس الشركه فان المدعيه هي مديره الشركه ويقع علي عاتقها تنفيذ متطلبات نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، اما موكلي فانه حسب عقد عمله المؤرخ في ٠٦/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م مجرد مدير تنفيذي يعمل تحت اداره واشراف المدعيه وفقا لما جاء بذلك العقد ونص الحاجه منه اتفق الطرفان علي ان يعمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول تحت ادارته واشرافه بوظيفه المدير العام التنفيذي... ، لذلك فان كافه الاعمال التي قام بها موكلي من النواحي الماليه والاداريه كانت تحت اشراف وبتعليمات المدعيه وكافه نتايجها تعود اليها حيث ان اعمال الوكيل تعود الي الموكل. رابعا: الدعوي الماثله دعوي كيديه جاءت كرد فعل علي دعوي موكلي ضد المدعي عليها (واخوانها) باحتجازه والاعتداء عليه نتيجه خلاف بين الزوجين والدعوي مقيده لدي النيابه العامه بمكه المكرمه برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه ولازالت قيد النظر لذلك تم اقامه الدعوي الماثله للضغط علي موكلي واكراهه علي التنازل عن دعواه الجزاييه مقابل التنازل عن الدعوي الماثله، لذلك التمس رفض الدعوي. خامسا: لقد قامت المدعيه بتكليف مراجع الحسابات ليقوم بعمله في غيبه موكلي بعدا ان طلبت منه التوقف عن العمل بموجب الانذار المؤرخ في ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م، لذلك فان موكلي ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ولو تم تزويده بنسخه من تقرير المحاسب القانوني (سند الدعوي) لرد عليه، لذلك يعتبر التقرير المذكور (ان وجد) بمثابه دليل مصطنع لانه تم في غيبه موكلي ودون مناقشته فيما ورد به والقاعده انه لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه لما سبق ولما قد ترونه فضيلتكم فانني اطلب: ١- من حيث الشكل رد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي ولعدم صفه المدعي عليها في اقامتها ولعدم اخطار موكلي مسبقا بها. ٢- من حيث الموضوع رفض الدعوي لكيديتها ولعدم صحه البينه المقدمه فيها وهي تقرير الخبير المحاسبي حيث ينكر موكلي ماجاء بالدعوي ويطلب تعزير المدعيه لكيديه الدعوي استنادا للفقره (٢) من الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه هكذا قرر، عليه وبمراجعه كافه المستندات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لحساب شركه (...) مبلغ وقدره (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. وبما ان الدعوي اقيمت من المدعيه بصفتها شريكه، وبما ان ذمه الشركه تعتبر ذمه مستقله عن ذمه مالكها بناء علي ما نصت عليه مواد نظام الشركات في ذلك، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي في هذه الدعوي لانه ليس طرفا مباشرا في التعامل ولا يترتب له حق مباشر؛ اذ انه شريك وقد تقدم بهذه الدعوي باسمه الشخصي وليس بصفته وكيلا ويطالب بحق الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي لاقامتها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.