moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٢٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مصنع (...) للاثاث المعدني والخشبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: جاء فيها:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شفويا علي قيام المدعي عليها بتنفيذ مطابخ المونيوم حسب المواصفات المعتمده، وقامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعي عليها بلغ مجموعها بقيمه (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، استلمت موكلتي (١٣) ثلاثه عشر فاتوره مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مايه وتسعه اربعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال بناء علي توقيع موكلتي علي الفواتير بالاستلام اثناء العمل تبين لموكلتي وجود تلاعب من قبل المدعي عليها في الاستلام والتسليم وفي تكرار الفواتير وفي قيمه احتساب مقاسات المطابخ المتفق عليها وفي غيرها، والذي ترتب عليه خلاف بين الطرفين ثم طالبت موكلتي المدعي عليها اعاده المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٤،٣٦٦) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال، الا انها رفضت اعاده المبالغ حتي تاريخه، نطلب: الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (١٩٤،٣٦٦) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال" وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه فسالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فذكر بان موكلته لجات للمصالحه فطلبت منه تقديمها فقدم نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه برقم الطلب (٠١-٤٣٠٩٠٢٢١٠٥) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره نصيه عبر المحادثه الجانبيه ونصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شفويا علي قيام المدعي عليها بتنفيذ مطابخ المونيوم حسب المواصفات المعتمده، وقامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعي عليها بلغ مجموعها بقيمه (٣٤٣,٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، استلمت موكلتي (١٣) ثلاثه عشر فاتوره مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مايه وتسعه اربعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال بناء علي توقيع موكلتي علي الفواتير بالاستلام اثناء العمل تبين لموكلتي وجود تلاعب من قبل المدعي عليها في الاستلام والتسليم وفي تكرار الفواتير وفي قيمه احتساب مقاسات المطابخ المتفق عليها وفي غيرها، والذي ترتب عليه خلاف بين الطرفين ثم طالبت موكلتي المدعي عليها اعاده المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٤,٣٦٦) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال، الا انها رفضت اعاده المبالغ حتي تاريخه، نطلب: الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (١٩٤,٣٦٦) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره ايداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام ثم تقدم وكيله المدعيه الرد خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي نصت علي: " اولا:- ندفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بهذه المحكمه برقم (٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه), استنادا علي نص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان ما تدعي به المدعيه في هذه الدعوي سبق و ان تم بحثه وانتهي بموجب حكم مكتسب الصفه النهاييه. ثانيا:-بخصوص ما جاء في الفقره الثانيه من لايحه دعوي المدعيه " استلمت موكلتي (١٣) عشر فاتوره بمبلغ (١٤٩.١٣٤) الف ريال ", وما تلاها من فقره " وجود تلاعب من موكلتي" , نلفت عنايه فضيلتكم بان كافه هذه الادعاءات من فواتير مشار اليها والخ... سبق وان تم بحثها في الدعوي انفه الذكر, ونتج عنها الزام المدعيه بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤.١٣٤) كما هو موضح في صوره الحكم المرفق (مستند رقم١) وكون المدعيه هنا اسست مطالبتها علي (وجود تلاعب من قبل المدعي عليها في احتساب مقاسات المطابخ الخ...), وكانت العلاقه منتهيه منذ ذاك؛ وبررت حجزها للمبلغ السابق الي هذا السبب وحسم النزاع بموجب حكم مكتسب القطعيه, وعادت في هذه الدعوي تطالب بذات الطلبات السابق الفصل فيها." ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته التي نصت علي: "اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود حكم مقيد برقم ٦٢٥١ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه صادر من الدايره الثالثه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض فصحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سبق الفصل في هذه الدعوي بناء علي الحكم المذكور اعلاه فغير صحيح، والصحيح ما يلي: ١. مجموع المبالغ المسلمه من موكلتي الي المدعي عليها مبلغ قدره (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال (سبق تقديم ما يثبت ذلك). ٢. استلمت موكلتي (١٣) ثلاثه عشر فاتوره تنفيذ مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مايه وتسعه اربعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وحصل خلاف بين الطرفين في اليه احتساب الامتار في الفواتير المستلمه، فقامت المدعي عليها برفع دعوي ضد موكلتي نظرت لدي الدايره الثالثه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض محصوره في الفواتير المستلمه فقط، وصدر حكم نهايي ضد موكلتي برقم ٦٢٥١ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه في هذه الفواتير فقط. ٣. اما هذه الدعوي فموكلتي تطالب باعاده المبالغ التي قامت موكلتي بتحويلها الي المدعي عليها بموجب حوالات سبق ارفاقها في هذه الدعوي وقدرها (١٩٤،٣٦٦) مايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال ولم تنفذها المدعي عليها وليس فيها استلام. ثالثا: المدعي عليها لم تجب عن المبالغ المسلمه لها والتي لم تنفذها ولم تستلمها موكلتي، وتحاول ايهام الدايره بالتلبيس بسبق الفصل في الدعوي بالحكم الصادر في (١٣) فاتوره." ثم في جلسه ٤/١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الرد علي مذكره وكيل المدعيه المقدم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه فذكر بان المدعيه لم تقدم الاسانيد علي صحه تسليم المدعيه للمدعي عليها مبلغ ٣٤٣,٥٠٠ ريال وهو غير صحيح، وان الحكم السابق تضمن بحث كامل العلاقه بين الطرفين من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢١/٦/٢٠٢١م اثناء فتره التعاقد الغير صحيح الذي تدعي به المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق تقديم جميع الحوالات المثبته لتسلم المدعي عليها مبلغ المطالبه وتعهد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها كما تعهد وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب التفصيلي عنها خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي نصت علي: "ولا:- نتمسك بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بهذه المحكمه برقم (٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه), استنادا علي نص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان ما تدعي به المدعيه في هذه الدعوي من عدم تسليم المبيع حسب زعمها ناقضت نفسها في ردها علي دعوي موكلتي حين اوضحت تفصيل اليه التعامل في ردها السابق بالاتي " توقع موكلتي عقدها مع العميل ثم ترسلها للمدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) ثم تقدم عرض سعر, ثم يتم التعميد بالتنفيذ, من ثم تنفذه المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) وبعد التنفيذ تقدم ما يثبت العمل للعميل لتوقيعه ثم يقوم مدير المعرض او الحسابات لدي المدعيه بالتوقيع علي تسليم العمل؛ ثم يتم الصرف ", وبالوقوف علي جواب المدعيه يتضح بان صرف المبلغ لا يتم قبل مروره باربعه مراحل معتمده بالكامل من قبل المدعيه اي انه لا يوجد دفع اي مبالغ قبل الاستلام كون اليه البيع ابتداء (بالاجل وليس بيع حال) و سبق و ان تم بحثه (كما سناتي علي ايضاحه) وانتهي بموجب حكم مكتسب الصفه النهاييه. ثانيا:-كون المدعيه اقرت باليه التعامل السابق في المجلس القضايي وان مرحله الدفع تكون اخر مرحله ولا تتم قبل مرورها واعتمادها من قبل المدعيه وادعت في هذه الدعوي بان المبالغ تم تسليمها قبل استلام البضاعه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا, ولا وجه لمطالبه المدعيه والحال ما ذكر اذ ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه, ولا وجه لما ذكر وكيل المدعيه بان الدعوي انفه الذكر تختلف عن هذه الدعوي حيث ان كافه ما اورده من دفوع في هذه الدعوي سبق وان اورده امام الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وتطرقت له عداله الدايره في تسبيب حكمها ونقتبس منه الاتي " ولا يتصور جهل مؤسسه المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) بمثل ذلك العرف -علي التسليم به –والحال انها تعمل في هذا المجال بصفه تجاريه فالامر الذي يكون معه استلام مؤسسه المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) للاعمال بالصفه المبينه سابقا دليلا ظاهرا علي سلامه تلك الاعمال مما تدعيه فيها وعلي قبولها بها " فلم يكن هناك ما يمنع ان صح زعمها في عدم تسليم موكلتي للمبيع وكان الاولي بها التطرق اليه امام عداله الدايره خصوصا وان مطالبه موكلتي انذاك مبلغ ٣٣.٨٥٣ ريال والمدعيه حسب زعمها تطالب موكلتي مبلغ ١٩٤.٣٦٦ ريال. !!! ثالثا:-اما ما يتعلق بالحوالات البنكيه المقدمه من قبل المدعيه, نلفت عنايه فضيلتكم بدايه بان اجمالي قيمتها # ٢٨٧.٥٠٠ # مايتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال, وكانت اول عمليه تحويل بتاريخ: ٣٠/٠١/٢٠٢٠م و اخر عمليه تحويل كانت بتاريخ: ١٢/١١/٢٠٢٠م اي قبل اقامه دعوانا المقيده برقم (٦٢٥١لعام ١٤٤٢) الموافق: ٠٥/٠٥/٢٠٢١م التي انتهت بعد ان عقد لها جلستين بتاريخ: ٢١/٠٦/٢٠٢١م دفع فيها المدعي في هذه الدعوي بما دفع به في دعوي السابق الفصل فيها وانتهت بالزام المدعيه سداد ما في ذمتها لموكلتي. رابعا:-نلفت عنايه فضيلتكم انه بتدقيق ابتداء تعامل المدعيه مع موكلتي والذي كان بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٠م وكان اخر تعامل مع المدعيه بتاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٠م (اي اثناء فتره التحويلات البنكيه –المستند عليها) اتضح بان المدعيه تسلمت اعمال من قبل موكلتي (خلال هذه الفتره) بلغ اجماليها مبلغ وقدره # ٣١٤.٩٠٧# ثلاثمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وسبعه ريالات (كما هو موضح في سندات الاستلام المرفقه), الامر الذي يدلل علي انشغال ذمه المدعيه لصالح موكلتي بمبلغ #٢٧.٧٠٤# سبعه وعشرون الف وسبعمايه واربعه ريالات نطلب من عدالتكم الزام المدعيه بتسليم ما في ذمتها لموكلتي." ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته التي نصت علي: " نلخص الجواب بالاتي: اولا: تؤكد موكلتي عدم الفصل في طلبات موكلتي في هذه الدعوي، وسبق اجبنا في المذكره السابقه عن ذلك. ثانيا: المدعي عليها تحاول التلبيس علي اصحاب الفضيله بين المبالغ المستلمه وبين الاعمال المسلمه، ولتوضيحها نبين ما يلي: ١. ما يتعلق بالحوالات: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته استلمت حوالات بلغ مجموعها (٢٨٧،٥٠٠) مايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وفقط وهذا غير صحيح، والصحيح ما يلي: ا. المدعي عليها استلمت مبالغ وفقا للحوالات البنكيه قدرها (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، اضافه الي مبلغ الحكم القضايي وقدره (٣٤,١٣٤) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال، اي ان المدعي عليها استلمت من موكلتي مبلغ قدره (٣٧٧،٦٣٤) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريال فقط (مرفق ملخص للحوالات بتاريخها بالرقم المرجعي). ب. ذكر وكيل المدعي عليها ان اول حواله كانت بتاريخ: ٣٠/٠١/٢٠٢٠م واخر عمليه تحويل كانت بتاريخ: ١٢/١١/٢٠٢٠م وهذا ايضا غير صحيح، والصحيح ان اول المبالغ المسلمه بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ واخر حواله بتاريخ ٢/٨/٢٠٢١م سداد الحكم القضايي للفواتير التي طالبت المدعي عليها بها (مرفق جميع الحوالات + سندات القبض). ٢. ما يتعلق بالاعمال المستلمه: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته سلمت من الاعمال ما قيمته (٣١٤,٩٠٧) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه ريالات وهذا غير صحيح، والصحيح انه بناء علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من فواتير تثبت استلام موكلتي بما قيمته (٢٨٩,٧٧٦) مايتان وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال، مما يعني ان موكلتي لا يزال لديها مبالغ لدي المدعي عليها وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال. ثالثا: تؤكد موكلتي بان المدعي عليها عجزت عن تقديم ما يثبت استلام موكلتي لباقي الفواتير وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، وتدفع باقرارنا بما ذكرناه في اليه الاستلام في القضيه الاخري، ونجيب بما يلي:١. المدعي عليها لم تلتزم باليه الاستلام المذكوره في القضيه الاخري المتفق عليها، حيث طالبت المدعي عليها من موكلتي تحويل دفعات مقدمه بسب ادعايهم الحاجه الي شراء المواد الخام للبدء بالتصنيع، وهو ما قامت به موكلتي جراء التحويل، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الاعمال المتفق عليها. ٢. ويؤكد ذلك انه لو اتبعنا هذا الاجراء فاننا نطالب الدايره الزام المدعي عليها تزويدنا بجميع المستندات والمحررات للمراحل الاربع المذكوره ومنها والاهم: ما يثبت استلام العميل وتوقيعه علي الاستلام بناء علي الماده (٣٦) من نظام الاثبات والتي تنص علي: "للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه وفق الضوابط الاتيه: ١/ ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب/ ان يكون المحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج/ الا يكون له طابع السريه بنص خاص" ووكيل المدعي عليها استند علي الاليه المذكوره علي تسليم الاعمال وسلامتها، وعليه نطلب من الدايره الزام المدعي عليها اظهار المستندات والمحررات في المراحل الاربع المذكوره كونها منتجه في هذه الدعوي. الطلبات: وبناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي عليها عجزت عن تقديم ما يثبت استلام موكلتي لباقي الفواتير وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال، وتدفع باقرارنا بما ذكرناه في اليه الاستلام في القضيه الاخري، وبناء علي الماده (٣٦) من نظام الاثبات عليه نطلب الزام المدعي عليها تزويدنا بجميع المستندات والمحررات للمراحل المذكوره في الحكم القضايي بشان اليه الاستلام او الحكم بالزام المدعي عليها سداد المبلغ التي في ذمتها وقدره (٨٧,٨٥٧) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال" ثم في جلسه ١٧/٢/١٤٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه فذكر بانه تعذر عليه ايداعها ثم اودعها بعد انعقاد هذه الجلسه وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله (...) ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه الاصلي كان مبلغ١٩٤,٣٦٦ ريال ثم في اخر مذكره طلب مبلغ ٨٧,٨٥٧ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان وكيل المدعي عليها قدم ما يفيد تنفيذ الاعمال وبناء عليه جري تغيير مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٨٧,٨٥٧) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا، يمثل قيمه ما تسلمته المدعي علبها لتنفيذ مطابخ المونيوم ولم تلتزم بذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بهذه المحكمه برقم ٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه وقدم لذلك الصك الصادر عن الدايره سالفه الذكر القاضي "بالزام (المدعي) (...) بان يدفع (للمدعي عليها) مصنع (...) للاثاث المعدني والخشبي مبلغا قدره ٣٤,١٣٤ ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم المشار اليه تبين انه فصل في ذات النزاع محل هذه الدعوي، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من ان الحكم الصادر عن الدايره الثالثه والعشرون بهذه المحكمه محصور في ١٣ فاتوره تمثل الفواتير المستلمه فقط، اذ انه دفعه في الحكم سالف الذكر هو ذات موضوع هذه الدعوي، لاسيما وان وكيل المدعي احتسب مبلغ الحكم الصادر ضد موكله والمسلم للمدعي عليها ضمن مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليها، وطلب الزامها بتسليمه وهذا مما يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.