moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471066767 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستشارات الهندسيه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (تنفيذ اختبارات حقليه و معمليه للتربه و الاسفلت والخرسانه) ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مايه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و ثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مايه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و ثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨٧,٨٦٠) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وستون ريال، والمتبقي (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال و ثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مايه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و ثمانون هلله. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٦٤٩.٨٠) مايه وخمسون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال و ثمانون هلله من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م حتي تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م ممهوره بختم طرفي الدعوي وتوقيعهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب بطلب المهله للرد فامهلته الدايره، وعليه جري تاجيل الجلسه. وقد ورد مذكره جوابيه من المدعي عليها ومفاد ما جاء فيها: سبق اجراء مصادقه محاسبيه بين الطرفين موقعه ومختوم عليها ومصادق عليها من المدعيه علي كامل مستحقات المدعيه وعلي كافه ما لها، فان كان موضوع الدعوي هو المطالبه بمبلغ اضافي زايد عن مستحقات المدعيه المبينه في المصادقه الحسابيه فانها لا تقر لها به. ثم وردت مذكره كتابه من المدعيه بتاريخ 2023/06/08 مفادها: عدم صحه ما تضمنته مذكره المدعي عليها من وجود مصادقه محاسبيه للاعمال الخاصه بمشروع انشاء مجمع مؤقت للمركز (...) ب(...) محل الدعوي، و المصادقه الحسابيه المذكوره تخص اوامر عمل مستقله عن اوامر العمل محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/12/30ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل تطلب موكلته المدعي عليها باي مطالبه ماليه اخري فاجاب بانها لا تطلب سوي ما سبق ذكره في لايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٧٨٩.٨٠) اثنان وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بطلب رفض دعوي المدعيه، وانه سبق اجراء مصادقه محاسبيه بين الطرفين مصادق عليها من المدعيه علي كامل مستحقاتها، وبما ان وكيل المدعيه طلب سداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد، وقدم ما يثبت ذلك من الفواتير الممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، والمدعي عليها لم تقدم بينه تثبت سدادها للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (62,789.80) اثنان وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريالا وثمانون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.