moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٦١ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الدواييه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها بان موكلته قامت بابرام اتفاقيه وكاله وتوزيع محرره بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣١ه مع المدعي عليها شركه (...) وقد رغبت الشركه المدعي عليها بزياده مبيعات كافه منتجاتها داخل السوق السعودي، وعليه فقد ابرمت مع موكلته اتفاقيه ترويج محرره بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٠م ولمده ثلاث سنوات، مقابل حصول موكلته علي نسبه ٥٠% من صافي المبيعات لكافه الاصناف التي تولت مهمه الترويج والدعايه لها، والمحققه خلال كل سنه ميلاديه او جزء من السنه الميلاديه، بحسب ما نص عليه في الفقره الثانيه من الماده التاسعه في العقد المبرم بينهما، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي اليه دفع هذه النسبه وذلك بان تقوم المدعي عليها بتحويلها شهريا الي موكلته، بناء علي اشعارات الدفع التي تبين اجمالي الكميه المباعه من المنتجات طوال الشهر، والتي يتم ارسالها من قبل موكلته بحسب ما نص عليه في العقد، وذكر بان موكلته قد التزمت بترويج المنتجات وارسال اشعارات الدفع، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتحويل المبالغ المستحقه لموكلته لمده تزيد علي عام، حتي بلغت مستحقات موكلته مبلغ قدره (٥.٢٦٤.٩٥٧) خمسه ملايين ومايتين واربعه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وفق ما هو موضح في اشعارات الدفع الشهريه، بالاضافه لمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال وهو عباره عن راتب شهر سبتمبر لموظفي قسم الترويج الذين كانوا يعملون لدي المروج السابق لمنتجات الشركه المدعي عليها، حيث سبق للمدعي عليها اثناء ابرام اتفاقيه الترويج مع موكلته ان اتفقت معها علي تحمل هذا المبلغ، علي ان يتم بعد ذلك احتسابه ضمن المبالغ المستحقه لموكلته لدي الشركه المدعي عليها، ثم انه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٣م ارسلت المدعي عليها خطابا الي موكلته ابدت فيه رغبتها في عدم تجديد التعاقد بينهما، مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (١١) من الاتفاقيه التي تضمنت ان انهاء الاتفاقيه تكون باشعار الطرف الاخر قبل موعد تجديد الاتفاقيه بسته اشهر علي الاقل، وهو ما لم تقم الشركه المدعي عليها بمراعاته، وانتهي في دعواه الي الطلبات الاتيه ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٤٧٢٥٧٦)خمسه ملايين واربعمايه واثنين وسبعين الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا تمثل مصاريف الترويج عن كافه اصناف الشركه المدعي عليها داخل السعوديه. ٢- تعويض موكلته عما لحق بها من اضرار نتيجه مخالفه المدعي عليها لعقد الترويج. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاثنين ٢١/٠٢/١٤٣٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وهو ما استمهل من اجله في الجلسه التي تليها، وتم افهامه بانه في حال عدم احضار الجواب في الجلسه القادمه فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب. وبجلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٨ه وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت القول بان المدعيه لم تقدم فواتير المبيعات عن المبلغ المطالب به، والفواتير المقدمه غير صحيحه، وغير مطابقه للعرف الخاص بالشكل النظامي والمحاسبي، كما ان وكيل المدعيه لم يقم باثبات التزام موكلته ببذل الجهد المتفق عليه، حيث قررت الماده الخامسه من عقد الترويج علي انه يلزم ان تكون صافي المبيعات عن السنه الاولي بمبلغ يقدر ب (٢٠.٧٠٠.٠٠٠ ريال) والسنه الثانيه (٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) والسنه الثالثه (٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، وهذا ما فشلت المدعيه في تحقيقه، حيث كان هناك تقصير في التسويق للبضاعه، كما ان المدعيه لم تلتزم باصدار الفواتير الشهريه، حيث صدرت اول فاتوره بعد مرور سته اشهر من الاتفاقيه وتحديدا بتاريخ ٣١/٣/٢٠١١م، كما ان المدعيه لم تقم باصدار التقارير الشهريه الشامله عن وضع المبيعات وفق ما نصت عليه الماده التاسعه من عقد الترويج، كما انه بعد ظهور الخساير لم تقم المدعيه بتغيير الفريق الترويجي واستبداله بفريق ناجح مخالفه بذلك الماده الرابعه من عقد الترويج، وقد تسببت المدعيه بتحميل المدعي عليها خساير ماديه نتيجه عدم تحقيق المستهدف البيعي المتفق عليه، حيث كانت المدعي عليها تقوم بتصنيع منتجات كبيره بناء علي الخطه التسويقيه، الا انه لم يتم تصريف هذه البضايع الا بما نسبته ١٨% من اجمالي المبيعات المتفق عليها، مما تسبب في تكدس كثير من الادويه، والمدعي عليها تحتفظ بحقها في مطالبه المدعيه بتعويضها عن ذلك، مع الاشاره الي ان المدعيه قد قامت بالتضليل علي المدعي عليها بمقدرتها علي تصريف المنتجات، رغم عدم مقدرتها علي ذلك، ودليل هذا انه جري تعديل الخطه التسويقيه من قبلها للسنه الثانيه، ليصبح مستهدف البيع سته ملايين ريال، ولما تقدم فقد قررت المدعي عليها فسخ العقد المبرم مع المدعيه، نتيجه لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٢/١١/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت القول بان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي، حيث اغفل الجواب عن اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والعقد المنظم لهذه العلاقه، وما ترتب عليها من مبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليها، وما يخص السلفه التي بمبلغ قدره ثمانون الف ريال، وهذا تهرب عن الجواب، وما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تقديم المدعيه فواتير المبيعات فمردود عليه بان الفواتير لدي موكلته، لانها هي من تقوم بتصنيع وتوريد المنتجات، وقد سبق لموكلته ان ارسلت بيان المبيعات للمدعي عليها للمطابقه، الا ان المدعي عليها ماطلت في ذلك، وما يخص اشعارات الترويج فقد تم تزويد المدعي عليها اثناء تنفيذ العقد، وعلي فرض ان المدعي عليها لم تصدر هذه الفواتير فهذا لا يعني انها غير مستحقه للعموله ا.ه، وقد ارفق مع مذكرته ثمانيه وعشرون مرفقا منها بيان المبيعات واشعارات الترويج، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٠٢/٠٣/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه من ادعاء السلفه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال غير صحيح، وما يخص اقرار وكيل المدعيه بعدم وجود فواتير لدي موكلته فهذا دليل علي اخفاق موكلته بالقيام بالتزاماتها التعاقديه، كما ان اتفاقيه الترويج قد الزمت المدعيه بتحقيق رقم مبيعات معين، واستحقاقه للمبلغ الذي يعادل ٥٠% من قيمه المبيعات متوقف علي تحقيق المستهدف البيعي، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق الاجابه عما تضمنت المذكره، وان موكلته التزمت بالترويج لبضاعه المدعي عليها لاكثر من عام، ثم توقفت عن ذلك لعدم التزام الشركه المدعي عليها بارسال مستحقاتها طوال هذه المده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ذكر بانه سبق الاجابه عن ذلك، وان العقد المبرم بين الطرفين عقد جعاله، وان المدعيه لم تقم بتنفيذ التزاماتها. وبجلسه ١٣/٠٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بان لديه مستندات يرغب في تقديمها للدايره، فقدم خطاب مؤرخ في ١١/٠٦/٢٠١٦م، مرسل من شركه (...) الي الغرفه التجاريه بالرياض لجنه التوفيق في منازعات الوكالات التجاريه، وهو يتعلق بنفي المدعي عليها استحقاق المدعيه للنسبه الخاصه بالترويج، وذلك بحجه عدم تحقيق المستهدف البيعي، وان هذا غير صحيح، وان المدعي عليها اقرت بموجب خطابها بان الخلاف يتعلق بطريقه احتساب المبالغ المستحقه للمدعيه، ولم تتطرق الي ما يتعلق بالمستهدف البيعي، كما اقرت بوجود استحقاق للمدعيه بمبلغ قدره (١.٨٩٦.٣٧٥.١٩ ريال)، بالاضافه الي ان هناك امور قد طرات بعد الاتفاقيه تتعلق باخلال المدعي عليها بالتزاماتها، والتي نتج عنها الاتفاق علي امضاء التعاقد واستحقاق المدعيه للنسبه، وذلك بموجب محضر الاجتماع بين الطرفين في مقر المدعيه بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٣م، ثم قدم للدايره صوره من الخطاب، وصوره من محضر الاجتماع، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ١٧/٠٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما يخص محضر الاجتماع الذي تستند اليه المدعيه فغايه ما في هذا المحضر انه عرض مقدم من موكلته المدعي عليها لانهاء الخلاف بينهما، دون اللجوء للقضاء، وذلك بهدف ان تقوم موكلته بنقل الوكاله الي موزع اخر، لان العقد المبرم بينهما يتسم بالحصريه، والتي بموجبها يستحيل علي موكلته نقل الوكاله الي موزع اخر، واشترطت موكلته في مقابل هذا العرض ان يتم احتساب الرسوم من قبل المدعيه بطريقه صحيحه، وتسوي الارصده مع فريق موكلته، وتقدم تقرير مفصل عن المخزون، وهو ما لم تلتزم به المدعيه، مما جعل موكلته تقوم بارسال خطاب الي الغرفه التجاريه تطلب فيه حل النزاع وديا، بالرغم من عدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع، ولما رفضت المدعيه هذا العرض فان هذا العرض اصبح كان لم يكن ا.ه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم طلبت منه الدايره تقديم جميع اصول بيناته وفهرستها بشكل واضح، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ان التعاملات بين الطرفين كانت تتم الكترونيا، وهو حجه بين الطرفين بموجب الماده ٨/٥ من العقد المبرم بينهما، كما ذكرت بان موكلتها لم تلتزم بتحقيق مبيعات محدده بحيث يتوقف استحقاقها بناء علي ذلك، وانما كان التزامه ببذل الجهد كما نصت عليه الماده الخامسه من العقد بقولها ( بذل اقصي جهد لتحقيق ١٠٠% من المتفق عليه ... الخ)، وقد نصت الماده التاسعه علي ان اصدار المطالبات من موكلتي تتم شهريا، وان سداد المستحقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتوره، فلو كان الاستحقاق مربوطا بتحقيق النتيجه لما تم الاتفاق علي ذلك، كما ان تحقيق النتايج في المبيعات يتوقف علي وفاء المدعي عليها بالتزاماتها، من جهه تزويد موكلته بالمواد الترويجيه والعينات المجانيه، وعلي المدعي عليها ان تحضر البينه ان ادعت القيام بذلك، وهذا ادي الي عجز موكلتها عن الاستمرار في الصرف علي فريق الترويج دون سداد اي من العمولات المستحقه لها، ومما يؤيد عدم اعتبار المستهدف البيعي شرطا لاستحقاق موكلتها امور عده، منها الايميل المرسل من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٣م، والذي اوضحت فيه ان قيمه البضاعه التي تعترف بها مبلغا قدره سته ملايين واربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، وهذا يعني استحقاق موكلته لنصف هذا المبلغ، ولم تتعرض الشركه في رسالتها للمستهدف البيعي، كما زودت المدعي عليها موكلتها بالبيان في الايميل والتي توافق علي مبالغ مجموعها ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعه واربعون ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالخصم من هذا المبلغ خصومات غير مبرره، وبالنسبه للفواتير فان موكلتها قامت باصدار الفواتير وفقا للاتفاقيه، وقد اقرت المدعي عليها بذلك في جلسه سابقه، حيث ذكرت بان اول فاتوره كانت بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١١م، وانتهت الي وضع جدول توضيحي للمبالغ المطالب بها وقدرها خمسه ملايين واربعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، مع احتفاظ موكلتها بحقها في المطالبه بما لحقها من اضرار نتيجه تصرفات المدعي عليها، وارفقت معها صور اربع مستندات مكونه من عده صفحات ذكرت انها ضمنتها ما طلب منها في الجلسه الماضيه. وباطلاع وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه بان الالتزام كان ببذل الجهد وليس تحقق النتيجه غير صحيح، والصحيح ان المقصود هو تحقيق النتيجه بعينها، وهذا لا يمكن ان ياتي الا ببذل الجهد اللازم لذلك، كما ان المدعيه قد اقرت بوجود فشل في الخطه، وكانت تسعي لتحسينها وتصريف الموجود قبل ان يتم نقل الاعمال الي موزع جديد، وذلك بحسب ما جاء في الرساله البريديه الصادره منهم، واما ما ذكره وكيل المدعيه من اقرار موكلتي عبر رساله بريديه بمبلغ سته ملايين واربعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، فان هذا البريد حجه علي المدعيه لا لها، حيث ان قيمه البضايع المتاحه لدي المدعيه من مخزون متراكم قدر بهذا المبلغ، وبالتالي فان هذا يدل علي ان المدعيه لم تقم بالبيع وبذل الجهد اللازم لذلك، وقد جاء في ختام الرساله طلب موكلتي من المدعيه تزويدها بتقرير المبيعات، وهذه الرساله البريديه كان عقب الاجتماع الذي كان بين المتداعيين بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٣م، وكان لاجل انهاء العقد وشراء المدعي عليها المخزون المتبقي لدي المدعيه ونقله للموزع الجديد، وما يخص البيان المرفق الذي اشارت اليه وكيله المدعيه فقد تبين اختلاف الترجمه عن المستندات التي تمت ترجمتها، وموكلتي لم تقر بوجود ايه مستحقات، وما يخص الخطاب الموجه للغرفه التجاريه فقد سبقت الاجابه عنه، وما يخص الفواتير المقدمه من قبل وكيله المدعيه فهي صادره من قبل المدعيه ولا يوجد ما يفيد القبول والاقرار بها من قبل موكلتي، ومما يؤكد تناقض وتخبط المدعيه في دعواها اختلاف مبلغ المطالبه المنصوص عليها في الجلسه السابقه عما جاء في لايحه الدعوي، مما يثبت عدم وجود حسابات واضحه ودقيقه، وانتهي الي طلب رفض الدعوي. وبجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه يكتفي بما قدم، وقدم مرفق ذكر انه يتعلق بالمذكره المقدمه من قبله في جلسه ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه ويتضمن جميع مبالغ الفواتير، وانه قد حصل خطا في جمع مبالغ الفواتير وان الصحيح هو ما قدمه بهذه الجلسه، تم تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منه، وباطلاعها عليه ذكرت بانه سبق الاجابه عنه. وبجلسه يوم الاثنين ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستهدف البيعي المتفق عليه مع المدعي عليها، وما يثبت تحقيقه، فطلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي للنظر في التزام الطرفين محاسبيا بالعقد المبرم بينهما. وبجلسه يوم الاثنين ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج فيه عما ذكرته سابقا، غير انها اكدت علي تاخر المدعي عليها في تسليم المنتجات، وانها هي من تتحمل ذلك، وما يخص تعديل المستهدف البيعي فانه قد جري تعديله للسنه الاولي فقط، الي مبلغ تسعه ملايين ريال، واما السنوات اللاحقه فلم يتم الاتفاق علي اي مستهدف اخر، والمتحقق من مبيعات الوكيلين شركتي (...) و (...) خلال الفتره من ١٠/٢٠١٠ الي ١٢/٢٠١١م، فهو مبلغ قدره (١١.١١١.٥٠٤ ريال). وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وتشير الدايره الي ورود ثلاثه عروض من مكاتب خبره محاسبيه: العرض الاول مقدم من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٨٤.٠٠٠)ريال، و العرض الثاني مقدم من مكتب(...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (١٥٢.٢٥٠)ريال، والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠)ريال، تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه من العروض المقدمه وباطلاعهم عليها، طلبوا مهله لعرضها علي موكليهم. وبجلسه يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره بردها تضمنت ان المستهدف البيعي مقصود في العقد، وان هناك فرق بينه وبين التوقعات، فالتوقعات لا تكون عاده علي وجه الدقه، ويكون لها سقف اعلي وسقف ادني، بينما المستهدف هو هدف محدد يبتغي الطرفان الوصول اليه وفق خطه محدده، وقد اكدت الماده الخامسه من العقد ان هذا المستهدف البيعي متفق عليه من قبل الطرفين، وليس هو من قبيل التوقعات، واما ما ذكره وكيل المدعيه من انه تم تعديل المستهدف البيعي للسنه الاولي بناء علي خطاب موكلتي فغير صحيح، فمضمون الخطاب ان موكلتي غير راضيه علي هذا التعديل، كما جاء في الصفحه الثانيه من الخطاب، وما ذكره وكيل المدعيه من ان المتحقق من المبيعات للوكيلين هو وفقا لما جاء في الفواتير المرفقه، فقد سبقت الاجابه بان الفواتير هي من صنع المدعيه، ولم يتم اعتمادها من موكلتي، وانتهي الي طلب رفض الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تفوض الدايره لاختيار احد المكاتب المحاسبيه، وانها ترفض دفع اتعابه، بينما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته ترشح صاحب السعر الاقل، وان موكلته علي استعداد بتحمل اتعاب الخبير، علي ان يتحمله الطرف الخاسر في الحكم النهايي. وبجلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر انه يكتفي بندب الخبره عن تقديم الاجابه، وقدم شيكين مصدقه بكامل اتعاب الخبير. ثم طلب الطرفان ندب مكتب (...) للنظر في النزاع بينهما من الناحيه المحاسبيه. فقررت الدايره ندب مكتب(...) كخبير محاسبي للنظر في مدي التزام الطرفين بالعقد من ناحيه التوريد، وما خالف كل طرف لبنود العقد، ومدي التزام المدعيه بكميات البيع، وفقا للعقد المبرم بينهما والاتفاقيات اللاحقه لها التي تم تعديل المستهدف البيعي فيها، والوصول لما تستحقه من نسبه، وهل حصل مخالفه من الطرفين في عمليه الطلب والتوريد بما تم الاتفاق عليه. ثم استعد الطرفان بمراجعه مكتب الخبير وتزويده بكافه المستندات التي بحوزتهما. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل قامت موكلتها بدفع اي مبلغ للمدعيه جراء تسويقها لمنتجاتها؟ فطلبت مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي استحقاق موكلته لمبلغ قدره ثمانون الف ريال نتيجه تحملها لرواتب العمال بناء علي اتفاقها مع المدعي عليها، فطلب مهله لذلك. وبجلسه ١٩/١١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بينته علي تحمل موكلته ودفعها لراتب شهر سبتمبر علي ان تسدد لاحقا من قبل المدعي عليها، المتمثله في الرسايل المتبادله بين ممثلي الشركتين حيث ذكر ممثل شركه (...) لممثل شركه (...)عن مرتبات فريق الترويج لشهر ٩/٢٠١٠م بقوله: " شكرا جزيلا علي الكرم الذي احطتموني به في الاسبوع الماضي حسب اجتماعنا تم الاتفاق بيننا حسب الملخص التالي ١-...... ٢- راتب شهر سبتمبر للموظفين الاتيه اسماؤهم والتي تعود للاسماء الخمس الاولي المذكورين فيا يلي والذين انتقلوا من (...) الي (...) يتم الدفع لهم من الاخير (...) وتخصم من الاول (...). ٣- ستقوم اداره الموارد البشريه لدي تمر بحساب تعويضات جميع الموظفين المذكورين ادناه حسب نظام مكتب العمل السعودي وترسل الي (...) لاعتمادها .... " وقد ارسلت شركه (...) لشركه (...) فاتوره متضمنه مرتبات فريق الترويج لشهر ٩/٢٠١٠ ووافقت شركه (...) علي سداد هذه المرتبات، ويؤيد ذلك البيان المرسل من قبلها بواسطه الايميل ا.ه، وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. كما حضر الممثل عن الخبير المنتدب وقدم للدايره خطابا يطلب فيه مزيد امهال لاصدار التقرير المبديي واستعد بتسليم نسخه منه للاطراف قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه يوم الاثنين ١٠/٠١/١٤٤١ حضر الطرفان، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تجد في مذكره المدعيه ما يستوجب الرد، ثم قدم الخبير المحاسبي نسخه من تقريره الابتدايي، وطلب الطرفان مهله للرد عليه، وقد طلب الخبير تزويده ببعض المستندات. وبجلسه ١٤/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه والخبير المحاسبي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الخبير النسخه النهاييه للتقرير المحاسبي، والذي انتهي فيه الي ان استحقاق المدعيه لمقابل الترويج مبلغا قدره (٥.٦٣٦.٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، كون هذه الفواتير مستحقه للدفع شهريا، اما كون المستهدف البيعي السنوي شرط لازم لمقابل الترويج هو عايد للبت القضايي، وتم تزويد المدعي وكاله بنسخه منه، وباطلاعه عليه طلب مهله لعرضه علي موكلته، وذكر الخبير بان المدعي عليها لم تقدم اي ملاحظات علي التقرير الابتدايي، وانه قام بارسال عده خطابات قبل اصداره للتقرير الابتدايي، الا ان المدعي عليها لم تجب عن اي شيء منها، وبجلسه اليوم ٠٤/٠٥/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر بانها تمثل ملاحظات موكله علي التقرير النهايي، تم تزويد وكيل المدعيه والخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد، وذكر بانه يحصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٦٣٦.٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، مقابل البضايع التي تم ترويجها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ١/١/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي، ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥.٦٣٦.٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، تمثل مصاريف الترويج عن كافه اصناف الشركه المدعي عليها، مسنده دعواها الي العقد المبرم بينهما، والي الفواتير والتقارير التي تثبت قيمه البضاعه التي تم بيعها، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، الا انها تدفع بان العقد الذي بينهما هو عقد جعاله لا تستحق المدعيه فيها الجعل الا بتحقيق المستهدف البيعي المتفق عليها بين الطرفين، مستنده في ذلك الي ما جاء في الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي اعتبار المستهدف البيعي شرط لازم لاستحقاق المدعيه لمقابل الترويج، وتدفع بان المدعيه قد قصرت في الترويج للبضايع مما تسبب بوجود خساير وتراكم للبضايع لديها، وبما ان المدعيه نفت كون المستهدف البيعي شرط لازم لاستحقاق المدعيه لمقابل الترويج المتفق عليه، مستنده في ذلك الي ذات الماده الخامسه، التي تنص علي ان المطلوب هو تحقيق وبذل غايه الجهد لتحقيق المستهدف البيعي، وانها قد بذلت غايه الجهد في ذلك، الا ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد الذي تضمن ان يكون صرف المستحقات بشكل شهري، وهذا ما اخلت به المدعي عليها فهي لم تلتزم بذلك؛ وباطلاع الدايره علي ما ذكره الطرفان وما نصت عليه الماده الخامسه من العقد المبرم بينهما والتي تتحدث عن التزامات المدعيه ونص الحاجه منها (ا. بذل اقصي جهد لها لتحقيق ١٠٠% من المتفق عليه من مبيعات السوق وهي علي النحو التالي: السنه الاولي: صافي مبيعات يقدر ب ٢٠.٧٠٠.٠٠٠ ريال سعودي. السنه الثانيه صافي مبيعات يقدر ب ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال السنه الثالثه صافي مبيعات يقدر ب ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ...) فانه يتضح للدايره من خلال هذه الماده ومن خلال الاطلاع علي كامل بنود العقد عدم ربط استحقاق المدعيه للعموله مقابل الترويج بتحقيقها للمستهدف البيعي، ويؤكد ذلك ان الفواتير ترسل وتدفع شهريا وفقا للماده التاسعه في الفقره الثالثه والرابعه من العقد المبرم بينهما، ولم يتم الاشاره في العقد الي الحد الادني سواء شهريا او سنويا مما يدل علي ان الواجب علي المدعي عليها دفع مستحقات المدعيه شهريا، ولو كان المستهدف البيعي مشروطا بالاستحقاق لما كان الدفع شهريا بل ينتظر حتي يتاكد من تحقيق المستهدف، وقد اكد الخبير في تقريره علي ان المدعي عليها قد تخلفت عن توريد البضايع اللازمه خلال فتره العقد والذي بدونه لا يمكن للمدعيه من الوفاء بالمستهدف البيعي. وتشير الدايره الي ان فايده ذكر المستهدف في هذا العقد المبرم بين الطرفين هو كون عدم تحقيقه سببا ومبررا لفسخ المدعي عليها للعقد، وهو ليس بمحل بحث من اطراف الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للعموله مقابل ترويج المنتج، وبما ان تقدير هذه العموله يحتاج الي ندب مكتب محاسب قانوني للتاكد من قدر المبيعات التي قامت بها المدعيه واحتساب نسبتها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وهو ما قامت به الدايره من ندب مكتب (...) للنظر في ذلك؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥.٦٣٦.٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، وبما ان تقرير الخبير المحاسبي اتي مستوفيا للنزاع بينهما فان الدايره تطمين اليه وتاخذ به. اذ لم تقدم المدعي عليها في الفتره التي منحت اياها اي رد علي تقرير الخبير يطعن في صحته، وبذلك تكون قد فوتت علي نسفها فرصت الرد عليه، اذ هي قد استلمته بجلسه ١٠/١/١٤٤١ه ،ولم تقدم ردها عنه الا بجلسه اليوم، اي بعد قرابه الاربعه اشهر، وهذا يدل علي نوع من انواع المماطله وعدم الجديه في الترافع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) الجنسيه سجل تجاري رقم (...) رخصه تجاريه رقم (...)، بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥.٦٣٦.٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الدواييه غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي وكاله وتوزيع اصناف ومنتجات المدعي عليها داخل المملكه والمطالبه بالعموله. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٥.٦٣٦.٢٦٦ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق واضاف بان الحكم جاء معيبا وخاليا من التسبيب السليم، وان الخبير المحاسبي لم يقم بمهمته بحياديه كما انه تجاوز ما حدد له وتدخل في اعمال القضاء، كما انه استند الي بينات ومنها طلبات شراء وفواتير واذون الاستلام وهي سابقه لتاريخ الاتفاقيه التي تطالب المدعيه بموجبها، كما ان الفاتوره المؤرخه في ٢٠١٠/٠٧/٠٩م المقدمه للخبير من المدعيه واحتسب العموله بشانها ضمن المبيعات كان محل دعوي قضاييه سابقه وصدر بها حكم مؤيد وكان الواجب علي الخبير عدم قبولها كونها خارجه عن نطاق النزاع، كما انه فات علي الخبير المحاسبي ان هناك وكيلين لبيع منتجات المدعي عليها فليس كل ما تم تقديمه خاص بالمدعيه وحدها فهناك وكيل اخر اخذ نصيبه ونسبته في المبيعات ولا يحق للمدعيه المطالبه نيابه عنه ودون تحويل منه.. وطلب الغاء الحكم والزام المدعيه بالتعويض عن كافه الخساير والاتعاب. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف) (...) المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه. وبهذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه في القضيه رقم ١١٠٦١ لعام ١٤٣٧ه فيما قضي به من الزام شركه (...) للصناعات الدواييه (...)الجنسيه سجل تجاري رقم (...) رخصه تجاريه رقم (...) بان تدفع لشركه ف(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٣٦٢٦٦) خمسه ملايين وستمايه وسته وثلاثون الفا وميتان وسته وستون ريالا.