حكم رقم 4895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4895 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ مذكر مسفر الشهراني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تلاد للاستثمار غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان حسين بن عبد ﷲ بن علي الزهراني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بمحافظه بيشه برقم 402130311 وتاريخ 11/ 11/ 1440ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه بعقد مقاولات، لبناء مدرسه باجمالي مبلغ 3 مليون ريال، تضمن العقد انه يحق للمدعي عليها الخصم لاحتجاز مبلغ الضمان بما قيمته ميه الف ريال وان يتم ارجاع 50% منه حين التسليم الابتدايي ويتم ارجاع 50% عند التسليم النهايي، قامت المدعي عليها بسحب احدي المشاريع التي كانت تقوم به المدعيه (مشروع السلامه الدفاع المدني) وكان المبلغ المخصص للمشروع 600 الف ريال ثم اسندت المدعي عليها لمنشاه اخري المشروع بمبلغ 800 الف ريال وذلك بالتنفيذ علي المبلغ المخصص 200 الف ريال دون موافقه المدعيه، تم الجاء المدعيه لتوقيع مخالصه كتابه في عده بنود تم تحصيلها، ومخالصه شفهيه علي ان تقوم المدعي عليها بالتحويل للمدعيه مبلغ 500 الف ريال بحضور مالك المدعيه واحد عماله والنقيب فلان الفلاني، وفي تاريخ 31/ 1/ 2019 تم التسليم النهايي للعمل ولم يتبقي للمدعيه سوي تحصيل مستخلصاتها. الطلبات: الزام المدعي عليه بما يلي: (1) مبلغ وقدره 50 الف ريال (نسبه 50 %المتبقيه من الضمان والذي استحق بعد التسليم النهايي). (2) مبلغ وقدره 200 الف ريال (وذلك مقابل المبلغ المحسوم من مستحقات المدعيه في مشروع السلامه والدفاع المدني، والذي تم بدون موافقتها). (3) اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 80 الف ريال. (4) مبلغ وقدره 500 الف ريال (بقيه مبلغ المخالصه المتفق عليها، والتي تم فيها التنازل عن امور كثيره كان هذا مقابلها). وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 5/ 5/ 1441ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤاله عن دعوي موكله كرر ما جاء في لايحه الدعوي وافهم بتحرير الدعوي وحصرها في عقد واحد وتقديم لايحه دعوي جديده وارفاق جميع ما يتعلق به من مستندات وبينات، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 6/ 1441ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم اعادت الدايره السير في القضيه بعد شطبها بطلب من المدعي، وافتتحت الدايره جلسه عبر الترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال ثلاثه ايام عمل والا ستعد ناكله عن الجواب. فلم تجب. وبجلسه 8/ 1/ 1442ه المرييه عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها عبر نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها افهمت بالجواب عبر الترافع الكتابي وافهمت بانها تعتبر ناكله الا انها لم تجب عن الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن المستخلص الختامي المشار اليه في المخالصه فذكر بان المدعي عليها لم تسلم المستخلص الختامي، وسالته الدايره عن طلباته الختاميه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 50.000 ريال تمثل نصف الضمان المتبقي بعد التسليم النهايي حيث تم التسليم النهايي ولم يتم تسليم المبلغ والزامها بمبلغ 300.000 ريال تم الاتفاق علي ان تكون قيمه المستخلص الختامي والزامها بمبلغ 200.000 ريال قيمه الخصومات الوارده في اتفاقيه المخالصه، ثم عقب المدعي اصاله بان مبلغ 200.000 هو مقابل فرق تنفيذ علي الحساب وليس مقابل الخصومات الوارده في اتفاقيه المخالصه ولم يرد بشانه اتفاقيه المخالصه، كما ان المدعي عليها لم تنذره بسحب المشروع ولم يوافق علي سحب المشروع منه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين المتممه علي الدعوي وبعد اذن الدايره له حلف قايلا: ( وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده انني استحق في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 50.000 ريال مقابل الضمان الذي يسلم بعد التسليم النهايي ومبلغا قدره 300.000 ريال مقابل الاعمال المتبقه في المستخلص الختامي ومبلغا قدره 200.000 ريال مقابل خصم قامت به المدعي عليها لصالح مقاول الاستكمال دون ان تنذرني بسحب المشروع ودون موافقتي علي السحب، وكل هذه المبالغ مستحقه الدفع لصالحي في ذمه المدعي عليها ) هكذا حلف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي متعاقد مع المدعي عليها عقد مقاولات لبناء مدرسه باجمالي مبلغ 3 مليون ريال، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 300.000 ريال تم الاتفاق علي ان تكون قيمه المستخلص الختامي ويطلب الزامها بمبلغ 200.000 هو مقابل فرق تنفيذ علي الحساب ويطلب الزامها بمبلغ 50.000 ريال تمثل نصف الضمان المتبقي بعد التسليم النهايي، فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الساريه حين قيد الدعوي. وعن موضوع الدعوي: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها قد افهمت بالنكول ان لم تجب عن دعوي المدعي، وقد امهلت لذلك مده كافيه الا انها لم تجب عن الدعوي، وحيث نصت الماده (السابعه بعد المايه) من نظام المرافعات علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، ولما كان المدعي عليه قد قدم اصل عقد المقاوله علي مطبوعات المدعي عليها بينه لاستحقاقه مبلغ 50.000ريال والذي يمثل نسبه 50% المتبقيه من الضمان، والذي استحق بعد التسليم النهايي، ولما كان المدعي قد قدم المخالصه النهاييه المطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، ولما كان المدعي قد ذكر بان المخالصه جزء منها شفهي تضمن ان تقوم المدعي عليها بالتحويل للمدعيه مبلغا وقدره ... ريال، تمثل قيمه المستخلص الختامي، وذكر بان المدعي عليه لم يصدر المستخلص الختامي، وباطلاع الدايره علي المخالصه وجدت انها تتضمن الاتفاق علي اصدار مستخلص ختامي لم تحدد قيمته، ولنكول المدعي عليه عن الجواب وليمين الاستظهار التي بذلها المدعي انتهت الدايره الي الحكم للمدعي بهذا المبلغ، وفيما يتعلق بمبلغ مقاول الاستكمال، فلما كان المدعي يذكر بان المدعي عليه لم ينذره قبل سحب المشروع، ولم يجب المدعي عليه عن ذلك، فان الاصل عدم صحه قرار السحب حيث ان المستقر عرفا ان يتم الانذار قبل سحب الاعمال، وهو الامر الذي لم يتحقق حسب ما ظهر من اوراق الدعوي والمرافعه فيها، لذا انتهت الدايره الي ترجيح جانب المدعي في ذلك واعتبار عدم صحه قرار السحب وما ترتب عليه من اثر، ولما كانت الدايره قد ظهر لها ترجيح جانب المدعي في طلباته، فقد طلبت من المدعي اداء يمين الاستظهار استنادا علي الفقره (الخامسه) للماده (الحاديه عشر بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، واستنادا علي الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه حيث جاء فيها: (للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي)، ولما سبق من اسباب فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه تلاد للاستثمار سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي عبدﷲ مذكر مسفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال. وحدد يوم الاحد 25/ 1/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
عضو
سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 775 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ مذكر مسفر الشهراني سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تلاد للاستثمار سجل تجاري (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم محل الاستيناف لذا فان الدايره تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي حصرها لاحقا امام الدايره ناظره القضيه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 50.000 ريال تمثل نصف الضمان المتبقي بعد التسليم النهايي حيث تم التسليم النهايي ولم يتم تسليم المبلغ والزامها بمبلغ 300.000 ريال تم الاتفاق علي ان يكون قيمه المستخلص الختامي والزامها بمبلغ 200.000 ريال مقابل فرق تنفيذ علي الحساب . وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (550.000) ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستيناف التي تضمنت ان مطالبه المدعي مخالفه للمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين، وان المدعي مدين للمدعي عليها، وانه فيما يتعلق بالتنفيذ علي حساب المدعي فقد جري ذلك بعد انذاره كتابيا، وطلب في ختام لايحته نقض الحكم والحكم برد الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المبين في صدر هذا الحكم واحالتها الي هذه الدايره اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها المدعي وكاله مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره بالاجابه عليها، ثم حددت الدايره الجلسات الموضحه في محاضر الضبط، وقدم فيها كل من الطرفين المذكرات المثبته في ملف القضيه، والحاصل منها انه في جلسه 23 / 08 / 1442ه ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي لم يلتزم بالعقد ولم يقدم المستخلص النهايي لموكلته وان موكلته باشرت انهاء المشروع بنفسها لعجز المدعي عن استكمال اداء التزاماته، وان اجمالي ما في ذمه المدعي لصالح موكلته بعد محضر الصلح المبرم بينهما هو مبلغ 81591 ريال وارفق كشف حساب بما يستحقه المدعي صادر من المدعي عليها. وبطلب جواب وكيل المدعي علي كشف الحساب ذكر انه صادر من المدعي عليها فلا حجه فيه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الانذار الموجه للمدعي قبل التنفيذ علي حسابه فذكر ان هذا الانذار تم مره واحده واستلم الانذار احد موظفي المدعي، ثم جري تسليم المدعي عرضا من شركه اطلس التي نفذت علي حسابه، وتابع هو بنفسه معها حتي تم التنفيذ، ثم جري التسديد لشركه اطلس من قبل المدعي عليها بعد ذلك. مضيفا ان التعاقد مع شركه اطلس كان قبل محضر الصلح، ولم يكن ذلك محل نزاع مع المدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان ذلك غير صحيح، وان موكله لم يعلم عن التعاقد مع شركه اطلس الا متاخرا ولم يتابع معها شييا. واما الصلح فانه لا يشمل هذه الجزييه، مضيفا ان موكله علم بعد ذلك ان هنالك مؤسسه تقدمت بعرض اقل جري ارفاقه في مذكره الرد علي الاستيناف. فعقب وكيل المدعي عليها ان عرض المؤسسه المشار اليه لم يرد الي موكلته. وبسؤاله عما اذا كان لديه بينه علي ان المدعي هو من تابع مع اطلس طلب مهله لذلك ، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي مبلغ 300.000 ريال الذي يطالب به باعتباره قيمه المستخلص النهايي بعد اتفاق المخالصه النهاييه، ذكر ان بينته عليها هي شهود من مهندسي المشروع احدهم يعمل عند جهه الاداره وهي جهه حكوميه، والاخر يعمل لدي مؤسسه مسفر الشهراني وهي مؤسسه اخري كانت تعمل في نفس المشروع، كما ان ظافر بن غرمان الشهري الذي كان يعمل مديرا للمشروع لدي المدعي عليها ذكر لموكله ان مستحقاته خمسمايه الف ريال منها مايتا الف ريال فرق التنفيذ علي الحساب محل الخلاف في هذه الدعوي، وانهم سيسلمونه المبلغ بعد التوقيع علي محضر الصلح، وبناء عليه وقع موكله علي محضر الصلح ثم فوجي بعدم تسليمه المبلغ، فلما رفع الدعوي تواصلت معه المدعي عليها للصلح بمبلغ مايتي الف ريال فرفض ذلك لانه سيكون خسرانا في هذا المشروع. فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكر غير صحيح، ولا مانع لديهم من حضور ظافر المذكور وسماع ما لديه. وفي جلسه 30 / 8 / 1442ه ذكر وكيل المدعي عليها انه بشان موافقه المدعي علي قيام مؤسسه اطلس بالتنفيذ علي حسابه فان لديه شاهدا من مؤسسه اطلس يشهد بان الاتفاق والتفاوض كان مع كل من المدعي عليها والمدعي، وان المؤسسه في تنفيذها الاعمال الموكله اليها كانت تتعامل مع المدعي، وهذا الشاهد يعمل موظفا في مؤسسه اطلس. وفي جلسه 14 / 09 / 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده اجاب فيها علي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، وذكر في ختامها ان مستحقات موكله هي مبلغ قدره 1.019.900 ريال. وفي جلسه 19 / 10 /1442ه سالت الدايره المدعي وكاله عما تضمنته المذكره المقدمه منه في 14 / 9 من انه لم يتم دفع رواتب العمال الا بمبلغ 200.000 ريال وانه تبقي من هذا البند مبلغ 460.000 ريال، في حين ان وكيل المدعي عليها قدم كشفا بالمبالغ النقديه التي يذكر انها سلمت للمدعي وقدرها 660.676 ريال ، ومن ضمنها مبالغ لسداد رواتب العمال، فما جوابه علي كشف المبالغ النقديه المقدم من المدعي عليها بالتفصيل؟ فطلب مهله لتقديم ذلك. كما سالت الدايره الطرفين هل هنالك اتفاق بين الطرفين علي طريقه احتساب الاعمال الاضافيه ؟. فطلب كل منهما اجلا لايضاح ذلك. ثم قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها (هذا الكشف صادر من المدعي عليها وموكلتي لم يسب لها الطلاع عليه الا عندما قدمته المدعي عليها امام الدايره. موكلتي لا تقر للمدعي عليها بما هو مكتوب في هذا الجدول، ولا تقر بصحته، حيث ان جميع ما ذكر صادر من المدعي عليها وليس عليه اي توقيع او تاشير من قبل موكلتي. المدعي عليها سدد رواتب لعماله موكلتي بقيمه 200.000 ريال نقدا، ولم تطلب من موكلتي التوقيع في حينها علي اي مستندات بشان هذا المبلغ، وكان بامكان موكلتي ان تنكر استلامها لهذه المبالغ وتطالب بكامل المبلغ 640.000 ريال. كما سالت الدايره الطرفين هل هنالك اتفاق بين الطرفين علي طريقه احتساب الاعمال الاضافيه؟ وجوابنا بانه لا يوجد اتفاقيه مسبقه سوي ان المدعي عليها بعد انجاز الاعمال الاضافيه وضعت المبلغ المنصوص عليه في المخالصه وخصمت منه). واجابه علي هذه المذكره قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق بها صور حوالات وسندات قبض ذكر انها تثبت المبالغ المسدده من موكلته للمدعي. و في جلسه 26 / 10 /1442ه اشارت الدايره الي تقديم كل من الطرفين مذكره عبر خاصيه تبادل المذكرات بناء علي ماطلبته الدايره في الجلسه السابقه، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي الحوالات والمستندات التي ارفقها المدعي عليه وكاله في مذكرته ؟ فاجاب بان الحوالات والسندات صحيحه وهي متعلقه بالمشروع محل الدعوي الا انها غير مطابقه لما ذكره المدعي عليه وكاله بشان المبالغ المسلمه لموكلي مشيرا الي ان قيمه المشروع تزيد علي سبعه ملايين ريال وان موكله استلم مستحقاته عدا مبلغ المطالبه المدون في مذكرته الاخيره وطلب مهله لتقديم مذكره باجابه تفصيليه عن الحوالات والسندات الوارده في مذكره المدعي عليه وكاله. وفي جلسه 04 / 11 / 1442ه طلبت الدايره من المدعي تقديم كشف حساب تفصيلي يتضمن جميع المبالغ التي استلمها من المدعي عليها مرفقا بها المستندات المؤيده لها مع ايضاح المتبقي وتزويد المدعي عليها وكاله بنسخه منه للرد عليه تفصيليا. وفي جلسه 18 /11 /1442ه ذكر وكيلا المدعي ان موكلهما لم يتمكن من تقديم ما طلبته الدايره وانه عاجز عن ذلك. وفي جلسه 25 / 11 /1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ايضاح هل قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه (246.000 ريال) حددت بناء علي اسعار العقد مع الجهه المالكه، او جري تحديدها باتفاق الطرفين ؟، فقدم مذكره بتاريخ 26/ 11/ 1442ه جاء فيها ( اشاره الي طلب الدايره ايضاح "هل قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه (246,000ريال) حددت بناء علي اسعار العقد مع الجهه المالكه ام جري تحديدها باتفاق الطرفين" فنفيدكم بانه لم يتضح لموكلتي وجود اعمال اضافيه منفذه علي المشروع الا بعد ان افصح عنها المدعي قبل محضر الصلح وتم ادراجها وقيدها بسجلات موكلتي رغم عدم الاتفاق عليها وعدم تقديم المدعي مايثبت تنفيذها لاقبل ولابعد تحرير محضر الصلح ، ولم تشا موكلتي نشوء خلاف معه وتم الاقرار بها تفاديا لاي خلاف وهو من ادعي بالمبلغ انذاك ، وتم ضبط المبلغ وتحديده ايضا في محضر الصلح الموقع من الطرفين ، ولا نعلم اسباب انكاره المبلغ رغم عدم تقديمه اي بينه علي تنفيذه او تقديم اي فواتير وكذلك عدم التزامه بالماده 10 من العقد والتي نظمت ذلك (التزامات الطرف الثاني) ، وعليه وحيث انكر المدعي وجود اتفاق مسبق بالمبلغ ، وذلك مثبت في احدي مذكراته ، فنامل من فضيلتكم الزامه بمايثبت التنفيذ وكذلك الفواتير الخاصه بها وكذلك تقديم مايثبت موافقه موكلتي علي اعتمادها قبل التنفيذ وهو مالم يقدمه المدعي حتي تاريخه ، وموكلتي اصطلحت معه في محضر الصلح دون ان يقدم بينه عليها وحيث تراجع المدعي عن ذلك فيلزمه البينه). وفي جلسه اليوم قرر كل من طرفي الدعوي اكتفاءه بما قدمه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فبما ان المدعي يطالب بالمتبقي من مستحقاته في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وقد حصر مطالبته امام الدايره الابتداييه بمبلغ 550.000 ريال، وبما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي ما يطالب به، وقد قدم وكيل المدعي عليها في جلسه 23/ 8 / 1442ه كشفا بحساب مستحقات المدعي، تضمن الاتي: اولا: قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي: 6.818.172 ريال، وفقا للاتي: ا- 6.952.072 ريال اجمالي قيمه اعمال الكهرباء والسباكه المحتسبه للمدعي عليها من المالك للمشروع. ب- 200.000 ريال قيمه اعمال اضافيه نفذها المقاول قيمتها 246.000 ريال يحسم منها 46.000 ريال (بحسب محضر الاجتماع والتصفيه). ج- يحسم من قيمه الاعمال المنفذه : 333.900 ريال قيمه المواد المورده والاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها (بحسب محضر الاجتماع والتصفيه). ثانيا: اجمالي المستحق للمدعي عن الاعمال المنفذه : 4.227.267 ريال. وذلك بحسب نسبته من العقد (62 %) ثالثا: يحسم من المستحق للمدعي المبالغ الاتيه (ومجموعها 4.308.785 ريال): ا- 2.750.109 ريال قيمه مشتريات مواد مسلمه للمدعي بموقع العمل. ب- 660.676 ريال قيمه دفعات نقديه مسدده للمدعي وسداد رواتب لعمالته. ج- 800.000 ريال مبلغ تنفيذ بند عقد التيار الخفيف المسدد لمؤسسه اطلس الرياض بسبب تاخر وعدم قدره المدعي علي تنفيذه. د- 98.000 ريال حسم مبالغ مقابل تنفيذ اعمال حفر وتكشير واعاده تنفيذ بنود من قبل المدعي عليها (بحسب محضر الاجتماع والتصفيه). رابعا: بناء علي ما تقدم يكون علي المدعي مبلغ 81.519 ريال مسلم بالزياده وواجب الاسترداد. وبما ان المدعي وكاله اجاب علي هذا الكشف في مذكرته المقدمه بتاريخ 14 / 9 / 1442ه وقد انحصر نزاعه بشان ما سبق في البند (اولا – ج) ومبلغه 333.900 ريال والبند (ثالثا- د) ومبلغه 98.000 ريال والبند (ثالثا –ب) حيث يذكر انه يستحق من هذا البند 460.000 ريال، والبند (ثالثا – ج) حيث ذكر انه يستحق من هذا البند 200.000 ريال لعدم صحه التنفيذ علي الحساب، ومجموع ما نازع فيه من هذه البنود 1.091.900 ريال وهو ما انتهي في المذكره الي طلب الزام المدعي عليها به، كما ذكر في هذه المذكره ان المدعي عليها لا تستحق حسم 32 % من مبلغ الاعمال الاضافيه التي اتفق علي ان تكون بمبلغ 200.000 ريال. وبما انه بالنظر الي مواطن الخلاف بين الطرفين ففيما يتعلق بالبند (اولا – ج) من الكشف ومبلغه 333.900 ريال والبند (ثالثا- د) ومبلغه 98.000 ريال فان المدعي وكاله يذكر ان هذه المبالغ المحسومه علي موكله وفقا للمصالحه ليست من ضمن جدول الكميات وغير داخله في مبلغ 6.952.072 ريال الذي يمثل اجمالي مبلغ قيمه اعمال الكهرباء والسباكه، لان هذه الاعمال اعمال حفر، وهي من الاعمال المدنيه التي هي من صميم عمل المدعي عليها الوارده ضمن التزاماته. وبما ان محضر محضر الاجتماع والتصفيه الموقع بين الطرفين صريح في حسم هذين المبلغين في الفقرتين الثالثه والرابعه منه لذا فان الدايره تنتهي الي ان حسم المبلغين مستحق للمدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند (ثالثا –ب) من الكشف فان المدعي وكاله يذكر ان المدعي عليها لم تدفع من رواتب العمال الا مبلغ 200.000 ريال وان المتبقي من هذا البند 460.000 ريال. وحيث قدم المدعي عليه وكاله بتاريخ 25 شوال 1442ه مذكره ارفق بها صور الحوالات التي تثبت المبالغ المسدده، وبما انه جري سؤال المدعي وكاله عن جوابه علي الحوالات والسندات التي ارفقها المدعي عليه وكاله في مذكرته ؟ فاجاب بان الحوالات والسندات صحيحه وهي متعلقه بالمشروع محل الدعوي الا انها غير مطابقه لما ذكره المدعي عليه وكاله بشان المبالغ المسلمه لموكله. دون ان يوضح وجه عدم مطابقتها، وبما ان الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم كشف حساب تفصيلي يتضمن جميع المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليها مرفقا بها المستندات المؤيده لها مع ايضاح المتبقي، وبما انه وكيلي المدعي ذكرا ان موكلهما لم يتمكن من تقديم ما طلبته الدايره وانه عاجز عن ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبالغ النقديه المسدده من المدعي عليها للمدعي وفقا لكشف الحساب الذي قدمته، وعدم صحه انكار المدعي لها. اما فيما يتعلق بالبند (ثالثا – ج) من الكشف فحيث يذكر المدعي وكاله ان الصحيح حسم مبلغ 600.000 ريال فقط لعدم موافقه موكله علي قيام المدعي عليها بتعميد شركه اطلس بمبلغ 800.000 ريال علي حسابه بفارق 200.000 ريال عن قيمه البند بحسب العقد، وبما ان العقد ينص علي ان تقوم المدعي عليها بانذار المدعي مرتين قبل التنفيذ علي الحساب، في حين ان الثابت ان الانذار تم مره واحده بتاريخ 18/ 10/ 2017 م ثم تم التعاقد مع شركه اطلس بتاريخ 22/ 10/ 2017م اي بعد اربعه ايام، وبما ان ذلك مخالف للاجراءات المنصوص عليها في العقد للتنفيذ علي الحساب لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ 200.000 ريال فارق التنفيذ علي الحساب. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من ان مهندس شركه اطلس يشهد لها بعلم المدعي بتعميدها ومتابعته معها في التنفيذ، ذلك ان المدعي قدم عرضا من مؤسسه وادي التكنولوجيا للتجاره بمبلغ 580.000 ريال ويذكر ان هذه المؤسسه ارسلته للمدعي عليها. وبما ان هذه الشهادات متعارضه لذا فان الدايره تنتهي الي عدم الاخذ باي منها، والاكتفاء بالمستندات المقدمه في الدعوي، خاصه وان المدعي قد ادي يمين الاستظهار امام الدايره الابتداييه علي عدم انذاره بالسحب فيما يتعلق بذلك. واما ما يتعلق بمنازعه المدعي وكاله في حسم 38 % من مبلغ الاعمال الاضافيه فبما ان الاصل عدم استحقاق المدعي عليها الحسم من قيمه الاعمال التي ينفذها المدعي، الا فيما كان مندرجا ضمن الاعمال المنصوص عليها في العقد والتي وضح العقد اليه احتساب قيمتها، وبما انه يتبين مما اورده المدعي عليه وكاله في مذكرته المقدمه بتاريخ 26/ 11/ 1442ه ان هذه الاعمال الاضافيه ليست من ذلك، لذا فان الاصل عدم احقيه المدعي عليها في ايقاع الحسم منها، خاصه وان المدعي سبق ان تنازل عن 46.000 ريال من قيمتها. وبناء علي ما تقدم، وبما ان كشف الحساب الذي قدمته المدعي عليها يقتضي ان المدعي مدين للمدعي عليها بمبلغ 81.519 ريال. وبما ان ما نازع فيه المدعي من بنود هذا الكشف وانتهت دايره الاستيناف الي صحه منازعته هو مبلغ 200.000 ريال فرق تنفيذ الحساب، ومبلغ 76.000 ريال التي حسمتها المدعي عليها من قيمه الاعمال الاضافيه وتمثل نسبه 38 % من قيمه هذه الاعمال البالغه 200.000 ريال. وبما انه يتحصل من ذلك ان ما يستحقه المدعي هو 194.481 ريال ( 200000 ريال + 76000 – 81519 ) ، وبما ان الحكم محل الاستيناف قضي بخلاف ذلك لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغايه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي هذا المبلغ.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/ 01/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4895 لعام 1441ه والحكم مجددا بالزام شركه تلاد للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبدﷲ مذكر مسفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (194.481) مايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود