moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٤٧١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (...) اقامه رقم (...) سوري الجنسيه، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وعن مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال ٥ ايام ثم يقوم المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد اخشاب من المدعي عليها بحجم (مرابيع ٧.٢’٢.٧×٣م) عدد (٦٣٨٤) بمبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠)الف ريال وعلي اثر هذا الاتفاق التزمت المدعي عليها بتحميل البضاعه وشحنها وتنزيلها في مستودع موكلتي في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه وتبعا لهذا الالتزام قامت موكلتي بتحويل المبلغ في الحساب البنكي العايد للمدعي عليها وفي يوم تسليم البضاعه، تفاجات موكلتي بعدم ورود البضاعه الي المستودع وبالتالي تواصلت موكلتي مع المدعي عليها للاستفسار عن سبب عدم نقل البضاعه، افادت المدعي عليها ان البضاعه لا تتوافر لديها الان وانه خلال ثلاثه ايام ستبعث البضاعه الي المستودع وبسبب هذا اللغط طلبت موكلتي بنفس اليوم من المدعي عليها ان تطبع لها فاتوره شراء لتثبت حقوقها وبالفعل قامت المدعي عليها خلال تلك المده بتحميل ونقل البضاعه وتنزيلها ومن ثم اكتشفت موكلتي بعد تنزيل البضاعه وفحصها وجدت غش في البضاعه وانها معيبه ومغايره للمواصفات والاحجام وخلاف الاتفاق كون العلاقه التجاريه بين التجار قايمه علي الثقه والسرعه ولان المدعي عليها تجاوزت تلك الثقه، طلبت موكلتي من المدعي عليها اعاده البضاعه وتسليمها مبلغ البضاعه فرفضت ذلك بحجه ان موكلتي تستطيع تصريف البضاعه وبيعها لشخص اخر وبسبب ذلك الغش تحملت موكلتي خساير عديده من ابرزها تكلفه تخزين البضاعه من يوم تنزيلها والي الان، اضافه الي عدم اعاده المبلغ مما احوجت موكلتي لشكايه وتحمل تكاليف المحاماه. ولهذه الاسباب ولاسباب اخري يراها فضيلتكم نطلب تكرمكم بالحكم بالاتي: - ١- الزام المدعي عليها برد المعقود عليه (البضاعه) بسبب الغش ٢- الزام المدعي عليها برد قيمه البضاعه مبلغ وقدره ٢٤٠،٠٠٠ الف ريال ٣- الزام المدعي عليها بدفع تكلفه تخزين البضاعه مبلغ وقدره ٣٥،٠٠٠ الف ريال ٤- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٤٠،٠٠٠ الف ريال ٥- الزام المدعي عليها بتحمل التكاليف القضاييه) ثم تقدمت وكيل المدعي عليها بمذكره رد جاء فيها (ردا علي ما جاء في لايحه المدعي فاننا نجيب عليها في النقاط التاليه: من حيث الاتفاق الشفهي علي توريد الاخشاب من موكلتي للمدعيه فهو صحيح واما من حيث تاخر موكلتي بتسليم البضاعه فهذا غير صحيح والدليل علي ذلك هو استلام المدعيه للبضاعه بذات تاريخ اصدار الفاتوره وذلك بموجب محضر استلام ومعاينه للبضاعه (مرفق ١) حيث قامت المدعيه بطلب البضايع و الخامات الموصوفه بالفواتير والتي استلمتها بموجب اشعار الاستلام بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ م والموافق ٢٠/٨/١٤٤٣ه وذلك هو ذات تاريخ الفاتوره والطلب وهذا تاكيد علي عدم صحه ادعايها بالتاخر في تسليم البضاعه اما من ناحيه الاختلاف في البضاعه وادعايها بوجود غش فهذا ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا وهو ادعاء مرسل لا دليل عليه بالاضافه الي انه لم يوضح ماهيه هذا العيب ولم يفصل دعواه ويحررها تحريرا واضحا فضلا عن عدم ارفاق المدعيه سمه مستندات تثبت دعواها ولكنها جاءت مبهمه غير معلومه الهدف والغرض والباعث عليها غير انها كيديه وغير صحيحه لانه من الثابت وبالاطلاع علي الفاتوره نجدها متطابقه تمام مع محضر الاستلام الموقع من قبل المدعيه وهو مطابق للمقاسات والمواصفات والكميات ومن القراين الثابته ايضا علي عدم صحه دعوي المدعيه نجد ما يلي: المدعيه تعاملت مع موكلتي في العديد من المعاملات واستلمت منها البضايع بتواريخ لاحقه علي هذه المعامله حيث استلمت بضايع علي فترات متفاوته ومنها بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢م وتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢م وتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢م وتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٢م وتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م وتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢م وتاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م (مرفق ٢) وكل تلك المعاملات تمت بعد المعامله التي تدعي بها المدعيه. اصحاب الفضيله ان الادعاء بالغش المزعوم جاء بعد مرور اكثر من سته اشهر علي تسليم موكلتي للبضايع حيث تم التسليم بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٢م الموافق ٢٠/٨/١٤٤٣ه وتقدمت المدعيه بدعواها بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ه اي بعد مرور اكثر من سته اشهر ونصف وهذا ان دل فهو ثبوت الكيديه في الدعوي وعدم صحتها ليس ذلك فقط بل ان المدعيه تصرفت في البضايع وقامت ببيعها والتكسب منها ولا تعلم موكلتي سببا لاقامه هذه الدعوي الا لحاجه في نفس المدعيه. فضيله القاضي ان الادعاء بوجود عيب بالبضايع ان وجد يسقطه الرضا كما جاء في قول المرداوي في الانصاف: ((وان فعله عالما بعيبه فلا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل علي الرضا او عرضه للبيع او اشتغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الاصحاب وقطع كثير منهم)) ١١/٣٩٨ الانصاف مع الشرح الكبير علي المقنع. كما ان تراخي المدعيه طيله الفتره الماضيه ما هو الا دليل ضمني علي عدم صحه ادعاءها وكذلك الرضا ان وجد العيب. وقول ابن قدامه في المغني: «وفي تصرف المشتري في المبيع مده الخيار ببيع ونحوه فهو يدل علي الرضاء المبطل للخيار حيث ان الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء او مما يدل عليه). وحيث ليس ادل علي استلام البضايع من محضر الاستلام ومعاينه البضايع المعاينه النافيه للجهاله وبيع المدعيه لتلك البضايع وليس ذلك فقط بل انها صاحبه النشاط التجاري ولا تقوم باستلام البضايع الا اذا كانت مطابقه للمواصفات التي تقدمت بطلبها وهذا الاحري والاجدر بها. وان ادعت المدعيه بوجود عيب فانه يسقطه الرضا ونقول بان (العيب في المبيع يسقط حق المشتري في فسخ العقد حيث قال الفقيه ابن عابدين الدمشقي " وكل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والارش". وقد نص ابن قدامه في كتاب المغني (فان استغل المبيع او عرضه علي البيع او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا به قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره لان ذلك لا يدل علي الرضا به معيبا وان فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامه اهل العلم). وجاء في مجله مجمع الفقه الاسلامي ما نصه:" ومن مسقطات الخيار التصرف في المبيع تصرفا يدل علي الرضا بالعيب كبيعه وهبته واستعماله باي وجه من الوجوه، كلبس الثوب وركوب الدابه، والسكني في المنزل. وذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب زاد المستقنع:" قوله: «وخيار عيب متراخ» اي: انه لا يلزم المشتري ان يطالب بالرد بالعيب من حين ان يعلم به؛ بل له ان يؤخر الطلب، فاذا علم بالعيب في اول النهار، ولم يطالب بالرد الا في اخر النهار فله ذلك، ولو قلنا: انه علي الفور لكان اذا علم في اول النهار ولم يطالب بالرد الا في اخره فليس له الخيار، ولكن الصحيح انه علي التراخي؛ لانه حق للمشتري لا يلزمه ان يطالب به فورا، ولا يسقط الا بما يدل علي اسقاطه، ولكن بعض اهل العلم يقول: انه علي التراخي ما لم يؤخر تاخيرا يضر البايع، وهذا ارجح". صاحب الفضيله: يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله (ان المقصود من القضاء هو وصول الحق الي اهله وقطع المخاصمه ووصول الحق هو المصلحه وقطع المخاصمه هو ازاله المفسده ووصول الحق من العدل وقطع الخصومه مقصده دفع الظلم وعليه ولان الغرض من دعوي المدعيه هو الكيديه والضرر لموكلتي وهذا ظلم وهو ثابت بالقراين التي تم سردها سلفا ولذلك فاننا نطلب من فضيلتكم وبحق الاتي: اولا: رد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي تعويضا عن اضرار التقاضي التي اضطرتها اليها وهو مبلغ (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الف ريال.) وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره خاليه من المستندات كما تشير الدايره ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الغش الذي ذكره في دعواه اجاب بانه يتمثل في اختلاف الاطوال الخشب المسلم عما تم الاتفاق عليه ثم سالته الدايره عن تاريخ استلام الخشب اجاب بانه في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن تاريخ التسليم فاقرت بانه بنفس التاريخ، ثم سالتها عن كون الخشب المورد بنفس المواصفات اجابت بانه يتفق مع المواصفات الوارده في الفاتوره المصادق عليها من الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قيام موكلتها بمخاطبه المدعي عليها، بعد استلام البضاعه فاجاب بانها قد قامت بالتواصل معها حيال ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها انكرت التواصل مع موكلتها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود بينه لدي موكلته تثبت رفضها لهذه البضاعه فاجاب بعدم وجود اي بينه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المده من تاريخ الاستلام حتي رفع هذه الدعوي فاجاب بانها حوالي سته اشهر، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤٠،٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، تمثل قيمه الاخشاب التي قامت المدعي عليها ببيعها علي موكلته، وتبين وجود اختلاف في الاطوال للخشب المسلم عما تم الاتفاق عليه، ويطالب ايضا برد البضاعه محل الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بقيمه (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع في انكار صحه ادعاء المدعيه بالاختلاف الذي تذكره، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم ومناقشه الاطراف فقد ثبت لها بعدد من القراين استلام المدعيه للبضاعه محل الدعوي واقرارها ضمنا بالبضاعه ورضاها بها وعدم صحه ادعايها بوجود الاختلاف، وهي استلامها ابتداء للخشب بموجب محضر استلام بين الاطراف دون ردها في وقته مع امكانيه ذلك وعدم خفايه كون الاختلاف الذي تدعيه كان في الاطوال وليس لامر اخر، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي قيامها بمخاطبه المدعي عليها بوجود الاختلاف من تاريخ الاستلام حتي رفع الدعوي، كما ثبت مرور مده طويله حتي رفع الدعوي، كما ان المدعيه تعاملت مع المدعي عليها بعدد من التعاملات بعد هذا التعامل ولم يثبت التوقف او خصم هذا الاختلاف او المقاصه مما تم توريده بعد ذلك، فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه غير كاف لصحه دعواه بوجود الاختلاف الذي يدعيه خصوصا مع استمرار التعامل معها عبر تعاملات كثيره تمت بين الطرفين بعد التعامل محل الدعوي؛ مما تكون معه دعوي المدعيه جديره بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)