moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢١٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم برقم (٤٣٩٤٦٢١٧٣)، المقامه ضد: المدعي عليها، والمتضمنه المطالبه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا والتي تمثل ما تم دفعه اتعابا للوكيل في الدعوي الكيديه المرفوعه من المدعي عليها والتي تطالب فيها مؤسسه المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريالا، تهربا من دفع اجور الصيانه والمديونيات السابقه في ذمتها والبالغه ما يقارب (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريالا، واتخاذ ما يلزم بشانه من اجراءات شرعيه او نظاميه تؤدي الي حسمه صلحا او عن طريق القضاء والتي صدر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه في القضيه رقم (٢٨٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٣ه، المتضمن رد دعوي المدعيه وان العطل بسبب سوء تشغيل وعدم اعطاء العمال مستحقاتهم، ودفع اجور الصيانه والبالغه قدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا واستلام المعده، والمكتسب للقطعيه، وحكم الدايره التجاريه السابعه عشر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٤ه، في القضيه رقم (٣٦٧٢) للعام ١٤٣٩ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف الدايره الاولي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ المتاخره في ذمتها وقدرها (١٥٥,٥٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا، وقد تسببت المدعي عليها في الجاينا الي التقاضي والشكايه وبذل الجهد في المحاكم للحصول علي حقنا ودفع الضرر، وهذا من الضرر الذي تعوض عنه الشريعه وتلزم المتسبب بالتعويض عنه، وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه اتعاب متابعه القضيه والمتضمنه اتفاق المدعي مع الوكيل/ (...) علي قيام الوكيل بتمثيل المدعي فيما يتعلق بمتابعه الدعوي الكيديه المرفوعه من المدعي عليها علي ان تكون الاتعاب بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختم مؤسسه المدعي ومطبوعه علي اوراقها بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٥ه. ٢- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض فيما قضي به من العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٥٥,٥٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. ٣- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والمتضمن الزام المدعي صاحب مؤسسه مصنع (...) للكسارات بتسليم الكساره للمدعي عليها والزام المدعي باجره المختص الفني المشرف علي التسليم، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا بتاريخ ٤٤٢/٠٧/١٩ه. ٤- شيك مسحوب علي مصرف (...) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لامر الوكيل/(...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا برقم (١٩٣٧٧٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه. ٥- صك الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٦٧٢) لعام ١٤٣٩ه والمتضمن العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٥٥,٥٠٠) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩: وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره بما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع افهام المدعي بتقديم صك الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢١ه: وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٠٢٨٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه ارفق فيها صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي، كما ارفق حكم الاستيناف بتاييد حكم الدايره السابعه عشره، كما تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٣٣٩٠٤٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، ذكر بانه ارفق فيها حكم الدايره السابعه عشره، وحصر دعواه في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه المحكوم فيها من الدايره السابعه عشره وقدر المطالبه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، اما حكم الدايره الاولي فسيتقدم فيها بدعوي مستقله هكذا اجاب، ثم تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي وكاله ومرفقاتها نبين ان دعوي موكلتي صحيحه نظاما ولم تكن كيديه كما ان موكلتي لم تحوجه علي التوكيل في القضايا المذكوره ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه فيها، مما يتعين معه رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند نظامي صحيح، واتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه وكاله عن المدعي عليها وفق الاتي: اولا: نبين ان النزاع محل القضايا المذكوره من قبل المدعي ضد موكلتي لم يظهر فيها اي مماطله من قبلها ولم يثبت في حقها ذلك ومن ثم عدم كيديه دعواها كونها قدمت دفوعها بغيه ان تحصل علي حقها تجاه المدعي، الامر الذي يعد معه طلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي هو اثراء بلا سبب مشروع، مما يتعين معه رفضه. ثانيا: نبين ان موكلتي لم تحوج المدعي علي التوكيل في هذه القضايا ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه فيها حتي يسند الي موكلتي انه احوجته الي التوكيل في الخصومه ومن ثم فلا علاقه لموكلتي بشان تعاقد المدعي مع طرف خارجي (الوكيل (...) بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقه، فضلا عن مجانيه التقاضي وهو المبدا المستقر عليه نظاما، استنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- رفض دعوي المدعي لعدم ثبوتها كونها غير قايمه علي سند نظامي صحيح. ٢- الزام المدعي ان يدفع لموكلتي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه)، وبعد اطلاع الدايره علي حكم الدايره السابعه عشره تبين ان المرفق هو حكمها قبل العدول عنه، ولم يتم ارفاق الحكم النهايي، فارفقه عبر المحادثه وجري ايداعه بملف الدعوي، وبعد الاطلاع علي الصكين الصادرين في الدعوي الاصليه، سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه المحكوم فيها من الدايره السابعه عشره وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: دفعه بمجانيه التقاضي وانكاره مماطله موكلته للمدعي وانها لم تحوج المدعي علي التوكيل في هذه القضايا، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه المحكوم فيها من الدايره السابعه عشره وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره السابعه عشره ، وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره بمبلغ قدره (٣١,١٠٠) واحد وثلاثون الف ريالا ورفض ما زاد عنه، تمثل نسبه ٢٠% من المبلغ المحكوم به ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه (...) للصيانه والمقاولات (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (٣١.١٠٠ ريال) .