حكم رقم 4430251736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليها مؤسسه (...) ومالكها (...) ب"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عدد من اعمال ترابيه تشتمل علي التنظيف والقطع والردم وغيرها، لمده (٣٦٠) ثلاث ميه وستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا وست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٨٥٤٨٤.٦) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي (٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثل اعمال حفر ،(٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثل نقل وترحيل بمبلغ وقدره(٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م وقيمه (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. مع اتعاب المحاماه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨٧٠٩٦.٩٢) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي" فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وحضر الجلسات وكيل المدعي المذكوره بياناته اعلاه، ووكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفته، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بما ملخصه: "ننكر هذه الدعوي كامله، وتفصيل ذلك بان عقد المقاوله الذي ابرزته المدعيه باطل وغير صحيح قانونا ولا تربطنا به ايه علاقه لعدم وجود ختم الشركه عليه، كما ننكر المستخلص المدون عليه من اسمي نفسه مهندس المشروع (المرفق الثاني) و ننصب انفسنا مدعين تجاه ((...)) ومن شاركه بدعوي تزوير ورقه المستخلص المصادق عليه بعد استقالته وتركه للعمل، اذ انه استقال بتاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٩م (حسب الخطاب المرفق) وورقه المستخلص بتاريخ ٢٥ / ٤/ ٢٠١٩م" انتهي ملخص جوابه، وبعرض ما اجاب به المدعي عليه علي المدعي، اجاب بقوله: "اولا: اؤكد لفضيلكم التشابه الكبير بين هذه القضيه والقضيه رقم (٤٣٩٠٦٥٤٥٠) المرفوعه ضد مؤسسه (...)، وذلك لكون المشروع واحدا، حيث ان العقد بين المدعي عليهما وبين شركه (...) متطابق تماما في العمل والمكان والزمان والقيمه، ولكون المهندس واحدا لدي المدعي عليهما، ولوجود القرابه بين المدعي عليهما، فمن الطبيعي ان يوجد التشابه في الوقايع والدفوع. ثانيا: انكر المدعي عليه صحه العقد بين موكلي وبينه بحجه عدم وجود ختم المدعي عليه! وهذا امر في غايه البطلان، بل العقد صحيح ويدل لذلك ما يلي: ١-كتابه العقد علي الورق الرسمي للمدعي عليه، ولم ينكر المدعي عليه ذلك. ٢-توقيع المدعي عليه وهو المالك للمؤسسه، ولم يستطع المدعي عليه انكار التوقيع، فشغب بانكار الختم، كما انه لم يناقش التوقيع، وهذا اقرار بانه هو من باشر التعاقد، ولا يؤثر عدم وجود الختم ما دام ان العقد كتب علي الورق الرسمي، وموقع من مالك المؤسسه ٣- الادله والقراين المذكوره في (سادسا) من هذه المذكره. ٤- الرسايل البريديه التي ارسلها المدعي عليه الي موكلي من بريد مؤسسته الالكتروني ومن بريده الشخصي والتي ارسلها (...) من بريده. ثالثا: المدعي عليه اقر بثبوت العلاقه التعاقديه بينه وبين المهندس (...) الي تاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، ولكنه انكر انه عمل لديه مهندسا ومديرا تنفيذيا، وفيما يلي اذكر اهم الادله علي عمل المذكور مديرا تنفيذيا ومهندسا مسؤولا عن جميع التفاصيل في مؤسسه المدعي عليه، وهي كما يلي: ١-عقد العمل بين المدعي عليه والمهندس المذكور ينص علي عمل الاخير مديرا تنفيذيا، ونرفق لكم نسخه من العقد. ٢- الرسايل البريديه بين المدعي عليه والمهندس المذكور. ٣- شهاده الشهود، رابعا: ذكر المدعي عليه ان المهندس (...) استقال من العمل بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، وان المستخلص موقع بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م، وهذا غير صحيح، بل الصحيح انه استمر في العمل الي حين توقيعه المستخلص، بل استمر الي ما بعد ذلك بمده طويله تزيد عن سنه ونصف، ووفقا للرسايل البريديه فانه استمر الي تاريخ ١٦/١١/ ٢٠٢٠م، والدليل علي ذلك الرسايل البريديه، وشهاده الشهود. خامسا: توصيف لبعض مراسلات البريد الكتروني بين موكلي والمدعي عليه ومؤسسته والمهندس (...) من بدايه العمل الي شهر (١١) من عام ٢٠٢٠م، والاطلاع علي هذه المراسلات تبطل جميع مزاعم المدعي عليه ويتضح الحق جليا. ١-رسايل بريديه مترجمه[مرفق٢]. ٢-بريد مرسل من مؤسسه (...) بتاريخ ١٨ /٣/٢٠١٩م الي شركه (...) ومعاد ارساله الي بريد المدعي عليه (...)، ويحتوي علي مرفق واحد بخصوص القطع، وهو خطاب ينص علي محضر اجتماع بين المدعي عليه وبين اداره (...)، ومعاد ارساله من مؤسسه (...) الي بريد موكلي مؤسسه (...) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٣]. ٣-بريد مرسل بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩م من مؤسسه (...) الي شركه (...) وادارتها بخصوص عرض سعر القطع والترحيل ومعاد ارساله من (...) الي بريد موكلي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٤]. ٤-بريد مرسل من (...) بتاريخ ١٥/٤/ ٢٠١٩م الي بريد المهندس (...)، وهذا البريد بعد زعم المدعي عليه انه انهي التعاقد مع المهندس (...) بتاريخ ١٤/٤/ ٢٠١٩م وبه عدد ٩ مرفقات ومعاد ارساله من (...) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م الي بريد موكلي[مرفق٥]. ٥-بريد مرسل من شركه (...) الي (...) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٩م نسخه مخفيه لاداره (...) ومعاد ارساله من (...) بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٩م الي بريد المدعي عليه (...) ومعاد ارساله في ١٦/١١/٢٠٢٠م الي بريد موكلي به ٣ مرفقات جدول اعمال الردم ومخطط لل(...) والجدول الزمني[مرفق٦]. ٦-بريد مرسل من المهندس / (...) وبه (٢٢) مرفقا مهما من اعمال (...) الخاصه ب(...) و(...) معا مرسله بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٩م الي بريد (...) (المفوض نظاما لدي مؤسسه (...)) ومعاد ارسالها الي موكلي بتاريخ ١٦ /١١/٢٠٢٠م[مرفق٧]. ٧-بريد بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٩م مرسل من المهندس (...) الي بريد موكلي به محتويات (zone٢ -zone٥) والخاصه باعمال موكلي في المشروع. [مرفق٨]. ٨-بريد مرسل من شركه (...) بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٩م الي (...) ونسخه مخفيه لاداره (...)، ثم مرسل من (...) بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٩م الي المدعي عليه (...)، به خطاب خاص من (...) بخصوص تقرير الرفوعات، ثم مرسل الي بريد موكلي بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م[مرفق٩]. ٩-بريد الكتروني مرسل من المهندس (...) الي المدعي عليه بتاريخ ١١/٥/٢٠١٩م وهو يثبت استمرار العلاقه بينهما [مرفق١٠]. فتبين من هذه المراسلات وجود العلاقه التعاقديه بين مؤسسه موكلي ((...) الغرب) وبين المدعي عليه ومؤسسته، وتبين بها استمرار العلاقه التعاقديه بين المهندس (...) وبين المدعي عليه ومؤسسته (...) الي تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م اي بعد ما زعمه من الاستقاله باكثر من سنه ونصف! سادسا: الادله والقراين الداله علي قيام موكلي بالعمل وفقا للقيمه المذكوره في صحيفه الدعوي المرفقه سلفا كثيره جدا اذكر منها ما يلي: ١- المستخلص الموقع من المهندس المشرف علي المشروع، وهو المسؤول والمخول بجميع تفاصيل المشروع، ومن ذلك: الاشراف والمصادقه علي المستخلصات ٢-العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليه والمرفق سابقا. ٢-الرفوعات المساحيه التي نفذها موكلي، ارفقها لكم، وهي بعده صيغ، منها: صيغه AutoCAD [مرفق١١] وصيغه PGL [مرفق١٢] وصيغهNGL [مرفق١٣] ورفوعات (ASBILT) ارفقها بصيغتي exell [مرفق١٤] وصيغه pdf [مرفق١٥] ويتكون الملف الاخير من (٢٢.٢٤٣) بندا تفصيليا في (٤٢٠) صفحه، فهل يعقل ان موكلي توصل الي هذه الرفوعات المساحيه بجميع هذه التفاصيل برجم الغيب؟! واطلب مطابقتها للعمل الذي نفذته المدعي عليها. ٣-اوامر العمل الصادره من مؤسسه المدعي عليه الي شركه (...)، مكتوبه علي ورقها الرسمي ومصادق عليها بالختم هي متطابقه مع الاعمال التي نفذها موكلي، وارفقها لكم [مرفق١٦]. ٤- (الركويستات) المصادق عليها من استشاري المشروع والمقاول الرييسي (شركه (...))، وهي عباره عن تقارير عمل يتم اعدادها بعد الانتهاء من كل مرحله من مراحل المشروع، وتتضمن بعض الملحوظات المعتاده التي لا تمنع من المصادقه عليها، وارفق لكم بعضها مع ترجمتها[مرفق١٧]. ٥- الرسايل البريديه بين موكلي والمدعي عليها، والاستدلال بها من وجوه: ١-المهندس (...) الذي وقع علي المستخلص هو المشرف علي المشروع، واسمه حاضر في اكثر الرسايل البريديه من المقاول الرييسي (شركه (...)).كان مهندس المشروع لدي المدعي عليها ((...)) في رسايل البريد الالكتروني لشركه (...) يرسل نسخه لموكلي، وذلك عملا بما نصت الفقره (١٦) و (٢٣) من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين علي منع موكلي من التواصل المباشر مع شركه (...) او المالك او الاستشاري وانه يجب علي موكلي وضع شعار المدعي عليها علي جميع المعدات وغيرها، حيث ان المدعي عليها لا تريد ان يظهر موكلي في الصوره، وتريد اظهار اي تصرفات او ممتلكات علي انها تابعه او مملوكه لها. في الرسايل البريديه المشار اليها تحديد لمناطق العمل، التي نشا عنها تقارير الانجاز (الركويستات) وهي مطابقه للرفوعات المساحيه التي قدمها موكلي. ٢- في الرسايل البريديه يظهر بريد مؤسسه (...) (...)، كما يظهر فيها بريد مالك المؤسسه المدعي عليه (...) (...)، وهو المباشر للعقد بين موكلي وبين المدعي عليها. وانا اتوجه بالسؤال للمدعي عليه: اذا كان موكلي لم يعمل مطلقا، فلما ارسلتم له هذا الكم الهايل من الرسايل البريديه طيله هذه المده وما الفايده من ذلك؟! ٣- شهاده الشهود، الذي يشهدون بان موكلي عمل مع المدعي عليه. كما ان موكلي مستعد لتسليم فضيلتكم اسم المستخدم وكلمه المرور الخاص ببريد مؤسسته لتطلع الدايره بنفسها علي جميع المراسلات البريديه بينه وبين المدعي عليه، وعليه ولما سبق اطلب الحكم لي بالمستخلص مع اتعاب المحاماه." انتهي جوابه.
وبسؤال المدعي عمن وقع العقد من المدعي عليها، اجاب بقوله: "هو مالك المدعي عليها (...)" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن (...)؟ اجاب بقوله: "(...) هو مالك المؤسسه موكلتي، واما التوقيع فلا يعود لموكلي ونطعن فيه بالتزوير " هكذا اجاب. وبعرض ما ارفقه المدعي من توقيعات منسوبه للمدعي عليه علي وكيل المدعي عليه، ويظهر تشابه في شكل التوقيع؟ اجاب بقوله: "لا نعلم عنها، ولا ادري اهي متشابهه ام لا" هكذا اجاب. وبعرض ما ارسله المدعي من صور للبريد الالكتروني يظهر فيها رسايل موجهه من (...) الي (...)، اجاب بقوله: "لا نعلم عنها، ولو صحت فان (...) يحتمل انه تلاعب بها وبدا يرسل عبر بريدنا الرسمي" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن الرفوعات والريكوستات التي ارفقها المدعي والمتعلقه بعقد المقاوله ويظهر فيها المدعي عليها وشركه (...)، اجاب بقوله: "هي بين موكلتي وبين شركه (...)، ولا علاقه للمدعي به" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن الاعمال المذكوره في العقد والتي يدعي بها المدعي؟ اجاب بقوله: "هي منفذه من قبل موكلتي، ومن قبل مقاولين اخرين" هكذا اجاب، ثم قررت الدايره رفع الجلسه ليحضر المدعي والمدعي عليه اصاله. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله ووكيله، والمدعي عليه اصاله ووكيله المدونه بياناتهم سلفا وبسؤال المدعي عليه اصاله عن التواقيع التي ارفقها المدعي علي العقد وعلي عقد اخر، قال: "هذه ليست تواقيعي وانا لم اوقعها" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي اصاله عن توقيع العقد، اجاب بقوله: "الذي وقع علي العقد هو اخي (...) وهو وكيلي" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن المستخلص؟ انكره، وقال: "من وقع المستخلص بيننا وبين المالك هو انا، ولا علاقه ل(...) به، وليس مخولا بذلك" هكذا اجاب. وبسؤاله عمن نفذ الاعمال المذكوره فيه؟ اجاب بقوله: "نحن نفذنا غالبها، وهناك مقاولين اخرين بالباطن نفذوها" هكذا قال. وبعرض البريد الالكتروني علي المدعي عليه، قال: "هذا هو بريدنا الالكتروني، الا اننا لا نعلم عما ذكر فيها، وقد يكون الذي ارسله هو (...)، وليس من صلاحياته، الا انه هو من انشاه" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن بينته التي يذكرها من الشهود، اجاب بقوله: "توضيح بالنسبه لشهاده (...) بعد التواصل مع موكلي افاد انه عمل معه بالباطن في الجزء الذي يخص (...)، واما (...) فهو احد المهندسين والملاك لاحد المؤسسات ولا يوجد بينه وبين موكلي اي تعاقد، ولدي موكلي شهاده جديده من المهندس (...) (...) الجنسيه يعمل في شركه (...)" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن العقد، ووجوده علي مطبوعات المدعي عليه؟ قال: "هذه مطبوعات موكلتي، الا انه لا علاقه لموكلتي بها، ولم يوقعها موكلي، وقد تكون وصلت للمدعي عن طريق الموظف (...) والذي نتهمه بالتواطؤ مع المدعيه" هكذا اجاب. وعند وصول القضيه لهذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه ليحضر المدعي شهوده علي انه هو من نفذ الاعمال المذكوره في المستخلص. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي عن شهوده احضرهم واحدا واحدا، وتقدم للشهاده منفردا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال: "اني من مواليد ١٣٩٢/١٠/٠٣ه واسكن في محافظه (...) في (...) واعمل متسببا بعمل المقاولات وعلاقتي باطراف الدعوي علاقه عمل فقط، فقد كان (...) هو المقاول الرييس و(...) كان مقاولا معنا ولا تربطني بهما اي علاقه خاصه او صداقه" هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد بالله العظيم ان المؤسسات التي عملت في منطقه ٣ (زون ٣) في (...) الجديد هي ثلاث مؤسسات هي (...) تابعه ل(...) و(...) تابعه ل(...)، ومؤسسه (...) تابعه ل(...) وكان المقاول الرييسي لهذه المنطقه هي (...)، وقد كنت اعمل مع (...)، وقد نفذنا عملا لصالح مؤسسه (...) التابعه لمؤسسه (...) قدرها (١٠١) متر مربع، ولا اعرف الكميات الاجماليه التي نفذتها مؤسسه (...) بالضبط، واما (...) فكان المشرف علي العمل وكنا نعمل بتوجيهه وهو يعمل لدي مؤسسه (...) هذا ما لدي وبه اشهد. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه قال: "ان الشاهد يجر لنفسه نفعا فهو كان يعمل مقاول تبع مؤسسه (...)" هكذا قال. ثم تقدم للشهاده منفردا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال اني من مواليد ١٤٠٨/٠٨/١٤ه واسكن في قريه (...) التابعه لمحافظه (...) بمنطقه (...) واعمل مهندسا مدنيا حرا وعلاقتي مع اطراف الدعوي اننا عملنا معا في (...) ولا تربطني بهما اي علاقه اخري" هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد بالله العظيم انني بصفتي مديرا لمؤسسه (...) كنا اعمل في منطقه٣ (زون ٣) في (...) الجديد نحن ومؤسسه (...) تبع (...) و(...) تبع (...) ولا يوجد احد غيرنا في منطقه ٣ ولم تنفذ مؤسسه (...) بنفسها اي عمل في الموقع، وكان لهم في منطقه ٣ مهندس وبركس واحد هذا ما لدي وبه اشهد." وبسؤال الشاهد (...) عن طبيعه المنطقه ٣ وكيفيه تقسيمها، ابرز ورقه وقال هذه خريطه المنطقه (٣): "هي منطقه في (...) تعاقدت (...) مع (...) علي تنفيذها، وقد تقاسمناها نحن الثلاثه (...) و(...) و(...)، وقد نفذ (...) المربعات من (A٥) الي (Y٩) تقريبا" هكذا اجاب. وبسؤاله عن (...)، قال: "كان يعمل مع اربع مؤسسات ((...) و(...) و(...) و(...)) وهو المشرف الرييسي في الموقع وكان ياخذ التعليمات من (...) وكنا ناخذها منه مباشره" هكذا قال. وبعرض الشهاده والشاهد علي المدعي عليه، قال: "كيف عرف الشاهد الكميات التي نفذتها مؤسسه (...)". فقال الشاهد (...): "نحن كنا في الموقع معا ومن الطبيعي ان اعرف ما قام به المدعي، كما ان (...) اخبرنا بتفصيل ذلك في مكتبه" هكذا اجاب. ثم تقدم للشهاده منفردا (...)، (...) الجنسيه حامل اقامه رقم (...) وبمناقشته قال: "اني من مواليد ٢٩/١٠/١٩٩١م واسكن في (...) واعمل مهندسا مدنيا تابعا لشركه (...) وعلاقتي باطراف الدعوي اننا عملنا معا في (...) ولا تربطني بهم اي علاقه اخري" هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد الله تعالي ان (...) كان موجودا معنا في (...) وكان يعمل معنا فيه، وكان يعمل في منطقه ٣ او منطقه ٤ ولا اعرف الكميات التي عملها او اتفاقهم مع (...) فكل ما اعرفه انهم كانوا يعملون معنا في الموقع مع (...) ولا اعرف طبيعه العلاقه بين (...) و(...)" هذا ما لدي وبه اشهد. وبسؤاله عن (...)، اجاب بقوله: "هو كان مع (...) الا انه كان يتحدث معنا ويتفاوض معنا علي انه ممثل لمؤسسه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...) طوال فتره العمل" هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه قال: "كيف عرف الشاهد ان (...) كانوا يعملون مع (...)" هكذا قال. فقال الشاهد: "كانوا يعملون مع ثلاث مؤسسات جميعا ولا اعرف بالضبط مع من كانت العلاقه " هكذا قالا. ثم تقدم للشهاده منفردا (...)، (...) الجنسيه حامل الاقامه رقم (...) وبمناقشته قال "اني من مواليد ١٩٨٢/٠٩/١٥م واسكن في (...) واعمل مهندسا مدنيا في شركه (...) (مدير الاعمال الترابيه في المشروع) وعلاقتي به انهم كانوا قاايمين بالاعمال في مشروع (...) - (...) ولا تربطني بهم اي علاقه اخري" هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد بالله العظيم ان (...) كان يعمل معنا في (...) الجديد في منطقه ٢ ومنطقه ٣ ومنطقه ٥ ، وكان معه مقاولين اخرين في هذه المنطق، ولا اعرف الكميات التي عملتها مؤسسه (...)، وكان (...) كان يعمل في الموقع ويحضر لدينا في الاجتماعات علي انه (...)" هكذا شهد. وبسؤال الشاهد عن المذكور (...)، قال: "كان هو المهندس المسؤول عن مباشره الاعمال وتنفيذ الاعمال من المؤسسات الاربع ((...) و(...) وسعود الحارث و(...)) وكان هو المباشر للعمل والاشراف وكان يستلم الاعمال من هذه المؤسسات الاربع ويسلمها لنا هذا ما لدي وبه اشهد" هكذا شهد. ثم تقدم للشهاده منفردا (...) - (...) الجنسيه، حامل الاقامه النظاميه رقم (...) وبمناقشته قال: "اني من مواليد ١٩٦٠/١١/١٢م واسكن في جده واعمل الان مديرا تنفيذيا لشركه (...)، وكنت اعمل مع مؤسسه (...) من ٢٠١٩/٠١/٠١م لفتره ثم استقلت من العمل رسميا، الا انني استمررت بالعمل معهم، واما علاقتي بال(...) فكان احد المقاولين بالباطن في منطقه ٢ ومنطقه ٣ "هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد الله تعالي ان (...) كان يعمل مع (...) في منطقه رقم (٣) وقد نفذ اغلبها وكان هو من بدا الشغل وكان معهم (...) و(...)، وانا قد وقعت بنفسي هذا المستخلص بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٠١٩م لصالح مؤسسه (...) وانا قد حسبت المساحات بنفسي وهي صحيحه ١٠٠%، ولدي رفع مساحي كامل للمنطقه قبل وبعد العمل هذا ما لدي وبه اشهد" هكذا شهد. وبسؤاله عن طبيعه عمله في (...) وعلاقته باطراف الدعوي، اجاب بقوله: "كنت اعمل لمؤسسه (...) و(...) و(...) و(...)، وكنت اعمل مشرفا عليهم جميعا لاني قديما كنت اعمل مع (...) فهم وثقوا في، ولم يكن لدي المؤسسات الاربع كفاءه قادره علي الاداره فقمت انا بالاداره والاشراف للعمل في (...)" هكذا اجاب. وبسؤاله عن المستخلص قال: "هذه الكميات هي التي نفذتها مؤسسه (...) وهذا توقيعي عليها" هكذا اجاب. وبعرض الشاهد علي المدعي عليه، قال: "انه توجد خصومه بين موكلي وبين الشاهد تتعلق بالرواتب" هكذا قال. وبسؤال الشاهد عن ذلك قال: "كانت بيننا مشكله ولم يعطني مستحقاتي" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن الشهاده قال: "ان الشاهد قد وقع المستخلص بعد استقالته" فقال الشاهد: "ربما اكون وقعته بعد الاستقاله، لكنني استمريت باداره العمل بعد ذلك بعد جواب (...) لي بانه لا يملك فريق، فهو لا يستغني عن خدماتي، وقد كنت اوقع لهم المشروع والمساحات حتي نهايه اخذوا حقوقهم من (...)" هكذا اجاب. ثم رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم سلفا وقدم المدعي عليه مذكره ذكر ان فيها ردا علي شهاده الشهود وتتضمن ما نصه: "الرد علي شهاده (...) فشهادته باطله لانه يجر لنفسه نفعا فان جزء من المطالبه التي يطالب بها المدعي (...) ((...) الغرب) عايده قيمتها للشاهد (...) كما انه تناقض في شهادته التي امامكم وشهادته المكتوبه، اما بالنسبه لشهاده (...) فشهادته باطله من جهه انه يجر لنفسه نفعا كما ان بينه وبين موكلتي خصومه، كما انه مطعون في نزاهته اذ انه قدم رشاوي للمهندس (...) من اجل ان يزيد كميات الامتار [بشهاده (...)]، كما انه لم يشهد علي الكميات ولا الامتار المطالب بها، كما انه اتهم موكلتي اتهاما باطلا بانها اغرته لعدم الشهاده بالاموال. اما بالنسبه للشاهد/ (...)، فشهادته باطله لوجود خصومه بين الشركه التي يعمل معها وبين موكلتي، اما بالنسبه لشهاده (...)، فشهادته باطله فاننا نطعن في شهادته بقيامه بتزوير المستخلص علي المدعي عليها لصالح المدعي حيث تربطه بالمدعي مصالح شخصيه فقد اقر بشهادته المرصوده انه وقع المستخلص لصالح المدعي (...) بعد استقاله هذا الشاهد من العمل لدي المدعي عليها ((...)) وهذا تزوير علي موكلتي المدعي عليها يوجب بطلان الدعوي من اساسها وبطلان الشهاده كون الدعوي تقوم علي المستخلص والمستخلص باطل لما اشرنا اليه اضافه الي بطلان العقد . كما ان الشاهد بين وبين المدعي مصالح شخصيه، كما انه توجد خصومه بينه وبين موكلتي كما اقر بذلك، بان موكلتي لم تعطه حقوقه. صاحب الفضيله لدينا شهود يبطلون شهاده شهود المدعيه ((...)) ويشهدون علي الطعون التي قدمناها في شهود المدعيه ((...)) ونرفق لكم محاضر الشهادات المكتوبه والمرفقه بهذا الرد ونطلب سماع شهادتهم ورصدها كما نؤكد علي اننا نطعن في عمده هذه الدعوي وهو المستخلص بدعوي التزوير لما تقرر في اعتراف الشاهد / (...) بانه وقع المستخلص بعد استقالته وهذا يوجب بطلان الدعوي وردها." انتهي جوابه. وبسؤاله عن شهوده الذين يذكرهم اقال "احضرت شاهدا واحدا وبقيه الشهود لم استطع احضارهم هذه المره، واطلب مهله اخري لاحضارهم" هكذا قال. ثم تقدم للشهاده منفردا (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال اني من مواليد ١٤٠٨/٠١/٢٧ه واسكن في محافظه (...) التابعه لمنطقه (...) واعمل شركه (...) ولا اعرف المدعي الحاضر (...)، اما المدعي عليه (...) فهو خالي" هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه قال: "اشهد الله تعالي انني كنت مع خالي في منطقه (...) اذا جاء اليها، وكنت معه، وعلمت حين كنت اتي مع خالي ان سمعه ال(...) (...) ليست جيده وانه كان ياخذ من المقاولين في المشروع، وسمعت من الحاضرين انهم اعطوا (...) مبالغ (مره قالوا خمسين وزادوها فيما بعد حتي ربما وصلت ثمانين الف ريال مع تذاكر وكان هذا ال(...) يعمل مع (...) ثم استقال، هذا ما لدي وبه اشهد" هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي، قال "قال في البدايه انه لا يعرفهما ثم شهد بانهما قالا له هذا الكلام، فكيف لا يعرفهما ويشهد انهما في الموقع، كما ان شهادته مضطربه، فهو مره يقول خمسين ومره ثمانين، كما ان المشهود له خاله فهو متهم فيه" هكذا قال. فسال المدعي الشاهد، ممن سمعت هذا الكلام؟ فقال: "من هؤلاء الحاضرين" هكذا قال. فسال المدعي الشاهد، لم اعطينا (...) ؟ فقال: "لا اعلم عنه ولا سبب ذلك" هكذا قال. ثم قال الشاهد: "حسب ما علمت ان الشركات التي تعمل مع (...) هي شركه (...) وشركه اسمها (...)، وكانت توجد سيارات (...) في الموقع، وعلمت ذلك حين كنت مع خالي في الموقع." هكذا قال. ثم سال المدعي الشاهد، هل كنا موجودين في الموقع، قال الشاهد: "نعم كنتم موجودين في الموقع، ولا اعلم مع من تعملون، لكنكم كنتم في الموقع" هكذا قال. وبعد اطلاع الدايره علي العقد المذكور وعلي المستخلص وعلي الرسايل البريديه وكافه ما ارسل في ملف القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم وحضر المدعي اصاله ووكيله ووكيل المدعي عليه المدونه بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي عليه عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وبسؤال المدعي عما لديه، قال: "لدينا اضافه بخصوص شهاده متوكل (...) والذي ارفق المدعي شهادته، وقمنا بارسال شهادته علي البريد الالكتروني للدايره" هكذا قال. وبعد دراسه القضيه والمداوله مع اعضاء الدايره قررت الدايره توجيه اليمين المكمله للمدعي ليحلف علي صحه دعواه، وبتوجيه اليمين له وتخويفه بالله وتحذيره مغبه اليمين الغموس استعد لحلفها فاذنت له الدايره بذلك، فقال: "والله الذي لا اله غيره الاحد الصمد، عالم السر والعلانيه، انني قمت بمؤسستي (...) للمقاولات باعمال الحفر والنقل والترحيل لما مجموعه (٢١٨,٥٤٨.٤٦) مترا مكعبا، واجمالي قيمته (٢,١٨٥,٤٨٤) ريال لصالح مؤسسه (...) ومالكها (...)، والله العظيم" هكذا حلف. ثم اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب قيمه الاعمال المنفذه ، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريه يتمثل بالمقاوله واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا،
ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام دعواه يطالب بقيمه ما نفذه من اعمال والتي قدرها (٢,١٨٥,٤٨٤) ريال وقد انكر المدعي عليه الدعوي وانكر العقد وطعن فيه بالتزوير والمستخلص وقيام المدعي باي اعمال، وقدم المدعي بينته علي التنفيذ ووجود العلاقه التعاقديه وهي رسايل البريد الالكتروني المذكوره وشهاده الشهود المدونه بعاليه، وبيانات العمل والرفوع المساحيه، والتي تدل بمجموعها علي وجود علاقه تعاقديه وعلي قيام المدعي بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليه، مما يقوي جانب المدعي، وبناء علي حديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) اخرجه الترمذي وصححه واصله في الصحيحين وبناء علي حديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بالشاهد مع يمين المدعي اخرجه مسلم، ولان جانب المدعي قد قوي بشهود وزياده وهي القراين المذكوره فقد وجهت الدايره اليمين المكمله للمدعي ليحلف علي صحه دعواه فحلف بذلك علي الصفه المشار اليها في ضبط القضيه، وباجتماع هذه القراين، مع انكار المدعي عليه لكل ما في الدعوي ثم ثبوته وبناء علي الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للدايره ان تقرر صحه الورقه المطعون فيها او تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشانها اذا وفت وقايع الدعوي ومستنداتها بذلك" مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وان المدعيه نفذت الاعمال المذكوره في المستخلص باشراف المدعي عليها وعلمها وثبوت المبلغ المدعي به في ذمتها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من طعون في شهاده الشاهد (...) و(...) فان الخصومه مع صاحب عمل الشاهد غير مؤثره، ولا ما ذكره من طعون في شهاده الشاهد (...) فلم يظهر وجه جره لنفسه النفع من الشهاده كما ان الخصومه لو صحت فهي ماليه وغير مؤثره، وكذلك ما ذكره عن شهاده (...) وما ورد فيها من تفصيل وطعن في شهادته فهذا لا يبطل شهادته، واما ما ذكره من ان (...) قد وقع علي المستخلص بعد استقالته فان شهاده الشاهد (...) مع بقيه الشهود اثبتت ان (...) قد استمر في العمل بعد تقديمه استقالته، وهذا في حال كون هذه الشهادات منفرده، فكيف وقد اجتمع بها من القراين ما يقويها وهي المراسلات البريديه والتي لم يجب عنها المدعي عليه بجواب ملاق، والرفوع المساحيه وبيانات العمل التي قدمها المدعي التي لا تكون عاده الا بيد من يعمل، وانكار المدعي عليه للتعاقد والتنفيذ ثم ثبوته، هذا وان الدايره اذ تقضي بما تقضي به، فانها انما تقضي بحسب ما يظهر لها من الدعاوي والبينات، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له علي نحو مما اسمع منه، فمن قطعت له من حق اخيه شييا، فلا ياخذه، فانما اقطع له به قطعه من النار»، وقد بوب البخاري بقوله "باب من قضي له بحق اخيه فلا ياخذه، فان قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا" فالقضاء بالشيء لا يلزم ان يكون الحق في حقيقه الامر موافق له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بعون الله تعالي بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالا، قيمه ما نفذه من اعمال.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت ، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق ١٤٤٣/١٠/١١ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صاله حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم احدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه يحمل السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليها مؤسسه (...) ومالكها (...) ب"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عدد من اعمال ترابيه تشتمل علي التنظيف والقطع والردم وغيرها، لمده (٣٦٠) ثلاث ميه وستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٦٠٠٠٠٠) ثلاثه عشر مليونا وست ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٨٥٤٨٤.٦) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي (٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثل اعمال حفر ،(٢١٨.٥٤٨.٤٦) متر تمثل نقل وترحيل بمبلغ وقدره(٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م وقيمه (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. مع اتعاب المحاماه واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٨٥٤٨٤) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨٧٠٩٦.٩٢) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالا، قيمه ما نفذه من اعمال فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه و رد دعوي المدعي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣ه ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي اللايحه الاعتراضيه والمكونه من خمس ورقات وقرر الاكتفاء بها ، وبسؤال وكيل المستانف ضده هل تم الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه ؟ فاجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع عليها ويطلب مهله للرد عليها ، فاجيب لطلبه علي ان يكون الرد عن طريق الطلبات خلال خمسه ايام عمل ، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...) ، ، كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...) ، وبسؤال وكيل المستانف عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه اجاب انه تم الرد عن طريق تبادل المذكرات بما يلي:(اولا: يحاول المستانف ايهام الدايره ان الحكم بني علي دليل واحد فقط، وهو المستخلص، والواقع ان الحكم بني علي عشره ادله وقراين ذكرناها، منها رفوعات مساحيه بعده صيغ، منها: صيغه AutoCAD وصيغه PGL وصيغهNGL ورفوعات (ASBILT) ارفقناها بصيغتي exell وصيغه pdf ويتكون الملف الاخير من (٢٢.٢٤٣) بندا تفصيليا في (٤٢٠) صفحه، فهل يعقل ان موكلي توصل الي هذه الرفوعات المساحيه بجميع هذه التفاصيل برجم الغيب؟! وبطلبنا مطابقتها للعمل الذي نفذه المستانف اقر بها جميعا، ولم يستطع انكار بند واحد منها! كما استند الحكم علي العقد الموقع بين الطرفين، وعلي عشرات الرسايل البريديه وعلي اوامر العمل وعلي الركويستات، وعلي شهاده الشهود، وادله اخري، ثم كملت الدايره كل ذلك باليمين المتتمه، وتفاصيل هذه الادله مدونه في صك الحكم، ونحن نحيل عليها طلبا للاختصار، والمستخلص هو احد هذه الادله، وليس هو الدليل الوحيد، والمستانف يظن انه بمحاولته القدح في المستخلص يستطيع نقض الحكم، ونقول له: ان المستخلص ثابت ولا غبار عليه، وعدم كتابته علي ورقه الرسمي لا يلغيه؛ ولعلم فضيلتكم فان المستخلص الذي تقدم به المستانف ضد شركه (...) لم يكتب علي الورق الرسمي لشركه (...)، ومع ذلك حكم له، فكذلك الحال في هذه الدعوي، بل هنا اولي لكثره الادله المقدمه التي ثبت دعوي موكلي، ومع ذلك فقد قدمنا مع المستخلص عشره ادله اخري، فلو افترضنا ان الدايره الموقره رات عدم صحه المستخلص، فماذا ستصنع بالادله الاخري التي اقر بها المستانف، ولم يستطع انكارها، وتخبط في الجواب عنها؟! ثانيا: الدايره مصدر الحكم الابتدايي لم تلتفت الي اي قدح في المستخلص، وثبت لديها ان المهندس (...) هو المشرف علي المشروع، بل كان مديرا تنفيذيا لدي المستانف، وارفقنا سلفا صوره من العقد بينهما، وهو المسؤول والمخول بجميع تفاصيل المشروع، ومن ذلك: الاشراف والمصادقه علي المستخلصات، ونحن نستند علي قاعده: (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه). قال ابن تيميه رحمه الله:(ولا يقبل قوله في انكار الوكاله مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفا بانه وكيله بين الناس، حتي لو قدر انه لم يوكله - والحاله هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) مجموع الفتاوي (٣٠/ ٧٠). ثالثا: تشبث المستانف بان المستخلص مزور لا معني له، ولا قيمه له؛ لانه ثبت لدي الدايره عمل المهندس (...) بتكليف من المستانف، والمهندس المذكور لم يزور توقيع غيره، بل وقع علي المستخلص بصفته مشرفا علي المشروع، ومخولا بجميع تفاصيله، ومن ذلك: المصادقه علي المستخلصات، فاين التزوير الذي يدعيه؟! رابعا: الدايره استجوبت المهندس (...)، وسمعت ما لديه، كما انه سمعت شهاده اربعه من الشهود، وتبين لديها مطابقه شهادتهم، كما اتضح ها جليا مطابقه شهاده الشهود للدعوي وادلتها، وقضت لموكلي.) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المستانف طلب مهله للرد علي ما اجاب به المستانف ضده فاجيب لطلبه كما قررت الدايره مخاطبه النيابه العامه للافاده عن ما انتهت اليه قضيت التزوير في هذه القضيه وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...) وافاد وكيل المستانف ان لديه رد علي ما ذكره المستانف ضده ولم يتمكن من اضافته في خانه تبادل المذكرات وجري ارفاقه عن طريق دردشه التيمز جاء في نصه(اولا: نعوذ بالله ان نجهل علي احد من الخلق او ان يجهل علينا ونعوذ بالله من ان نكون نحاول ايهام الدايره القضاييه كما وصفنا بهذا الامر المشين خصمنا عفا الله عنه كما نربا به عن استخدام مثل هذه الالفاظ في حقنا من اتهامات ونرجو الا يكون ممن اذا ضعفت حجته علا صوته. ثانيا: ما ذكره المستانف ضده بالوكاله من وجود عشره ادله وقراين وما الي ذلك من تضخيم لا صحه له فالمبلغ المحكوم به مبني علي المستند المزور الذي استند اليه المدعي في دعواه علي انه مستخلص وقد تقدم موكلي بدعوي تزوير بخصوص هذا المستند والدعوي تحت متابعه النيابه العامه وقد اصدرت تعميمها بالقبض علي (...) الذي زور هذا المستند و الذي ينفيه موكلي وليس له عليه اي توقيع او ختم يعود اليه كما انه ليس علي مطبوعات موكلي او مؤسسته بل علي ورقه عاديه كما ان موكلي قد بين ان الذي زور هذا المستند لا يعمل لديه وقت توقيعه وبينهما خلاف وقد صرح (...) بهذا الخلاف امام القضاء و المبلغ المحكوم به بالتحديد يدور وجودا وعدما مع هذا المستند المزور. ثالثا: استقر العمل في القضاء التجاري علي ان وجود الاختام علي المحررات والمستندات دليل علي صحه التعامل فاين هي اختام موكلنا عن العقد وعن المحرر المطعون عليه بالتزوير والمقدم من المدعي فلو كان العقد صحيحا لتم ختمه من قبل موكلي ولو كان ما تم الزعم به ان مستخلص للاعمال صحيحا لتم الختم عليه بختم موكلتي ولكن لانه لا يوجد تعامل بين الطرفين فلا يوجد ايه اختام سواء في العقد المقدم او المستخلص المزعوم كما ان التواقيع علي هذه المحررات لا تعود الي موكلي اطلاقا. رابعا: سبق وان بينا في الاستيناف المقدم عده امور منها ان التوقيع المدون علي العقد لا يعود الي موكلي وليس له عليه ايه اختام كما انه مع انكارنا للعقد المقدم قد بينا ان العقد الذي يستند اليه المدعي نص في الماده ١/٣ علي انه لا يتم العمل بهذا العقد الا بوجود الاختام عليه كما قد نص فيه علي ان استلام موقع الاعمال يكون بموجب محضر استلام خطي فاين هو هذا المحضر الذي يثبت استلام المستانف ضدها للمشروع؟ خامسا: ما ذكره المستانف ضده في سياق مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه لا محل له فمن زعم انه تابع وهو (...) قد بينا بالدليل القاطع بانه لا يعمل لدي موكلتي في التاريخ المدون علي المستند المزور والذي يزعم المستانف انه صحيح كما ان المستانف ضده يدعي ان موكله قد عمل في المشروع لمده ٤ اشهر ويتمسك بالعقد الذي يدعي انه اساس التعامل ويستند اليه وقد نص العقد في البند ٢/٧ علي ان المستخلصات ترفع قبل يوم ٢٥ ميلادي وهو خلال تلك الفتره التي يدعي العمل بها لم يرفع اي مستخلص وهذا اثبات علي انه ليس له علاقه بموكلي اطلاقا ولم يعمل في المشروع. سادسا: اما ما ذكره من شهادات الشهود الذين يدعي تطابق شهاداتهم فقد تم تفنيدها من قبل موكلي في مذكره الاستيناف المقدمه بالتفصيل ولا داعي لتكرارها. لذلك كله نطلب نقض الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه) هكذا اجاب ، وقد ورد الي الدايره رد النيابه العامه بمنطقه جازان رقم (١٦١٨٨) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤ه ، والمتضمن الافاده عن وجود جريمه تزوير علي/ (...) فافاد بانه بالبحث بالسجلات لا يوجد اي بيانات . وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه وما جري من ردود جميع الاطراف ، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه كما ورد للدايره خطاب النيابه العامه بمنطقه جازان بعدم وجود جريمه تزوير في هذه القضيه ،مما تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٤٠١ لعام ١٤٤٣ه ، والمؤرخ في ١٥ / ١٠ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون (٢,١٨٥,٤٨٤) ريالا، قيمه ما نفذه من اعمال؛ لما هو مبين بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.