moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للانتاج الفني شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٢ ومصدرها الموثق (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ، ذكر فيها : ( انه بتاريخ ( ٣٠-٠٧-٢٠١٨م )تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) للانتاج الفني والمدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم موكلتي بتصوير مقاطع فيديو لا تتجاوز ٥ مقاطع فيديو لشركه ((...)- الاسم التجاري لشركه (...) و(شركه (...)) وذلك بناء علي التعميد المرفق المرسل عن طريق الايميل المذيل بواسطه المدير التنفيذي لشركه (...) بنص الايميل (احيطكم علما بالموافقه علي مشروع فيديوهات (...) ، يرجي البدء في الاعداد للمشروع) ، مقابل مبلغ قدره (١٥٦,٦٦٠ ) ميه وسته وخمسون الفا ستمايه وستون ريال سعودي فقط بموجب الفاتوره الضريبيه رقم (...) – (مرفق فاتوره الضريبه) وقد قامت المدعي عليها بتحويل ٥٠% بموجب (سند التحويل المرفق) التحويل الوارد السريع من البنك (...) ب(...) الي مصرف (...) رقم المرجع (...) بتاريخ ٠٨-٠٩-٢٠١٨م بمبلغ (٧٨.٣٣٠) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال سعودي فقط من حساب المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان – CIF حساب رقم (... ) وهذا المبلغ يمثل ٥٠% من قيمه التعميد ولم تلتزم بالدفعه الاخيره ٥٠% للتعميد وقد اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي). انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٨.٣٣٠ ) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وذلك بمثابه ٥٠% المتبقيه بذمه المدعي عليها ، ثانيا الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ( ٢٠.٠٠٠ ) عشرون الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: قرار بتعميد المشروع، فاتوره الضريبه، الوكاله، السجل التجاري للمدعيه، السجل التجاري للمدعي عليها، التحويل البنكي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٤/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٤/١٤٤٢ه، عن بعد وحضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها هي شركه (...) وليست شركه (...) ، حيث انه تم كتابه السجل التجاري بالخطا وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها هي شركه (...) وليست شركه (...) ، حيث انه تم كتابه السجل التجاري بالخطا ، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها (شركه (...)) في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعيه بالمدعي عليه، فتبين للدايره ان العلاقه محصوره بين المدعيه وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (١٩٠٧) لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.