moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤١ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، بثمن اجمالي قدره (٢٩،٢٣٥,٨٧) تسعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي وسبعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطابقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩،٢٣٥,٨٧) تسعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد التعامل بالاجل وخطاب مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه وقد ذكر بان العقد مع الشركه ومن قام بالختم علي مطابقه الرصيد هو فرع من فروع المدعي عليها ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٩،٢٣٥.٨٧) تسعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢٩،٢٣٥.٨٧) تسعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن (مواد بلاستيكيه) الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد مختومه حيث قد ذكر وكيل المدعيه بان العقد مع الشركه ومن قام بالختم علي مطابقه الرصيد هو فرع من فروع المدعي عليها، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها"، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي ماهو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢٣٥.٨٧) تسعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.