moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٤٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه، التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجله المدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وترخيص محاماه رقم: ((...))، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في صيانه مطابخ، لمده سنه، ابتداء من تاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق: ٢٠١٩/٠٥/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ: ١٤٤١/٠٩/١٩ه الموافق: ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد نشا الحق بتاريخ: ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي صيانه مطابخ بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وان مستند الاستحقاق العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٠ه الموافق: ٢٠١٩/٠٥/٢٥م وقيمه: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ويطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: العقد، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه: ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، المعقوده عبر الاتصال المريي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يرد للدايره عذرا عن سبب تخلفه، وحضر ممثل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه، وطلب شطب الدعوي؛ وعليه قررت الدايره شطبها استنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي طلب النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده النظر في الدعوي، وبجلسه: ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، المعقوده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر باصل التعاقد وانكر تنفيذ المدعي للعمل وبطلب البينه من وكيل المدعي علي تنفيذ العمل استمهل للرجوع الي موكله، وفي جلسه هذا ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه، المعقوده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكيله المدونه بياناته اعلاه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان المستندات المقدمه عبر البوابه الالكترونيه لم تستطع الدايره الاطلاع عليها، واعاد ارسالها مره اخري وعددها اربعه مستندات تفيد باستلام (...) ممثل المدعي المدون اسمه بالعقد المبرم بين الطرفين لجميع المبالغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه لا يعلم عن هذه المستندات، وطلب وكيل المدعي عليه تعديل جوابه السابق وذكر انه انكر تنفيذ المدعي للاعمال وطلب تعديل ذلك الجواب بان موكله سدد جميع المبالغ للمدعي، وان المدعي لم يقم بانجاز وتنفيذ العمل، وعقب المدعي عليه اصاله بان المدعي نفذ بعض الاعمال ولم يعد عددا من الاجهزه التي استلمها لعمل الصيانه اللازمه لها، وسالت الدايره المدعي عمن استلم الدفعه الاولي فذكر ان مهندس المؤسسه والممثل لها بالعقد المدعو/ (...) هو من استلم الدفعه الاولي بعلمه، ووجهت الدايره اليمين للمدعي عليه اصاله وفق دفعه بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي يعلم السر واخفي انه سلم لمهندس مؤسسه المدعي وممثلها بالعقد المدعو (...) مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وانه ليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ ماليه والله علي ما اقول شهيد)، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر؛ لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)؛ وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا؛ وفقا للماده: (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي؛ فان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ذكر انه يمثل المتبقي في ذمته مقابل تنفيذه لاعمال مقاوله صيانه مطابخ لصالح المدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات ذلك عقد الصيانه المبرم بين موكله والمدعي عليه بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٠ه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله سدد جميع المبالغ للمدعي، وابرز اربعه مستندات تفيد باستلام (...) ممثل المدعي المدون اسمه بالعقد المبرم بين الطرفين لجميع المبالغ محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه قدم مستندات موقعه من ممثل المدعي باستلامه لقيمه العقد، ولم ينازع المدعي في صحتها، وانما ينفي علمه بها، وبما ان المستندات موقعه من مفوض المؤسسه والممثل لها بالعقد وهو ذات الشخص الذي استلم الدفعه الاولي، وهو قرينه تستند اليها الدايره في ترجيح جانب المدعي عليه، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي عليه وجهت له الدايره اليمين وفق دفعه، واداها بالصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.