moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٥%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع اجهزه الحاسب الالي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام المدعي عليه بالعمل، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد مضاربه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض دفع المستحقات مما ادي الي تكاليف اتعاب المحاماه، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مبرمه بين طرفي الدعوي، المتضمنه اشتراكهم في شراكه متخصصه في شراء وبيع اجهزه الحاسب الالي، بنسبه ربح ٥%، ويدفع المدعي مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وممهور بتوقيع الطرفين. ٢- حواله بنكيه بقيمه (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره سؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فطلب مهله للجواب عن الدعوي فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه اجاب بانكاره استلام اي مبالغ ماليه، وعدم استلامه من المدعي المبلغ موضوع الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي البينه علي تسليم المبلغ فاجاب: بينته هي الحواله المرفقه في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الحواله طلب مهله فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: بانه تم تسليم المدعي اكثر من ما يطالب به في القضيه حيث انه قمت بكفالته لدي السيد (...) بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال، وقام المدعي باستلام (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال من الممول مباشره وهي عباره عن تمويل مع الفوايد، علما بان قيمه التمويل الفعليه (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وكان يسدده اقساط المبلغ، كما انه علي استعداد علي احضار السيد (...) بالحضور للادلاء بشهادته، كما انه قام باستخراج سياره من نوع(...)، موديل ٢٠١٧م، لوحه رقم (...)، وسلم له جديده قبل خمسه سنوات بقيمه قدرها (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي الدفعه الاخيره، كما انه قام بسداد مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقيمه مخالفات مروريه علي السياره المذكوره والتي كانت بحوزه المدعي، وتحت تصرفه طوال تلك الفتره والسياره ومسجله باسمه، وبالنظر الي ما تم تحمله من مبالغ ماليه عن المدعي ١- مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال، للسيد(...). ٢- مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، قيمه السياره. ٣- مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال قيمه مخالفات مروريه، وبذلك يكون الاجمالي (٢٩٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وتسعون الف ريال، عليه طلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به، كما انه علي استعداد من تسليم المدعي السياره التي قام باستخراجها له. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما ساتمهل من اجله فقرر قايلا بارفاق جوابه عبر ايقونه تبادل المذكرات، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن تاريخ الحواله فقرر قايلا: بانها في عام ٢٠١٦م. فجري سؤال وكيل المدعي عليه عن سبب تقدم الحواله عن الاعمال التي يدعي بانها مقابل الحواله فقرر قايلا: بان الاتفاق علي المشروع صحيح، ولكن لم يبدا النشاط، فقرر موكله سداد المبالغ التي استلمها عن طريق دفع مستحقات علي المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان النزاع ناشي بين تاجرين في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي، ولان المدعي وكاله قد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكاره دعوي المدعي. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وحواله بنكيه بمبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، ولاقرار المدعي عليه بصحه الاتفاقيه، وانكاره للحق المدعي به، لسداده للمدعي علي شكل دفعات تضمنت اسبابها بانها مقابل اعمال مخالفه لعقد عقد الشراكه ولم يقدم ما يثبت علاقتها بعقد الشراكه، ولان نظام الاثبات اشترط في الوقايع المراد اثباتها ان تكون متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتقضي به علي النحو الوراد في الفقره الاولي من منطوق هذا الصك.. واما عن مطالبته الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، فبناء علي ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطله والجي المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وتقضي به علي النحو الوارد في الفقره الثانيه من منطوق هذا الصك.. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فقط. ثانيا: بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٧٨٦٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فقط. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: انه من غير المتصور من بدايه الشراكه وحتي تاريخ تقديم الدعوي (ما يقارب سبع سنوات) لم يستلم المدعي فيها اي مبالغ ماليه من موكلي فالسكوت الطويل يكذب ادعايه، ثانيا: ان المدعي كان يتحصل علي نسبته من الارباح عن اعمال المضاربه قبل ان يخسر موكلي راس المال في احد عقود المضاربه، ثالثا: المدعي قام باستلام كامل مستحقاته عن طريق المقاصه ، وطلب اثبات المقاصه وابراء ذمه موكله من دين المدعي، والاستماع لشهاده الشاهد (...) وصرف النظر عن الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واثناء تحقق الدايره من رخصه المحامي لوكيل المستانف كونها لم ترفق في طلب الاستيناف غادر المستانف ضده الجلسه، وبعد التحقق من حمل المستانف وكاله المتقدم بالاستيناف رخصه محاماه، احال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وبشان ما يثيره المستانف من دعوي اخري باستحقاق لقاء الكفاله او السداد عن المدعي-بحسب ما اورده-، ويطلب عليه اجراء المقاصه، وبما ان بحثه يستدعي نظرا خاصا؛ فان له التقدم بدعواه به استقلالا حسب الاجراء المتبع. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٧٨٦٢٤٥ وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤ه والقاضي ب (اولا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال فقط ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.