حكم رقم 4430654962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) للمستلزمات المنزليه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع الاعمال المتكامله لمعرض (...) بمحافظه (...)، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣.٥٧٨.٧٩٢) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣.٧٧٠.٢٨٥) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢.٩٧١.٨٨٧) مليونان وتسع ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا، والمتبقي (٧٩٧.٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزايي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه، ٤-والزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وستون هلله مبلغ الضمان المحتجز لدي المدعي عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- محضر التسليم الابتدايي للمشروع علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ممهور بتوقيع المدعي عليها. ٢- مستند طلب المعاينه واستلام اعمال الموقع بتاريخ ٣/٠١/٢٠٢١م.٣- كشف حساب من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٩٣٢.٣٥٧) مليونان وتسعمايه واثنان وثلاثون الف وثلاث مايه وسبعه وخمسون الف ريالا.٤-الاخطار بغرامه التاخير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها فقالت ارفقته عبر النظام ضمنها انكارها لدعوي وعدم وجود مستحقات للمدعيه بل هي من تطالب المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال اطلب مهله للاجابه عليه، ورفعت الجلسه لامهاله، وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل لاجله؟ اجاب ان التاخير الذي اشارت اليه المدعي عليها لسبب راجع اليها، وتم اخطارها بذلك، مرفق محضر استلام المشروع والمؤرخ في ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م والذي نص علي: (سوف يتم ترتيب مراحل العمل حسب متطلبات المالك مع مراعاه الوقت والتكاليف الاضافيه للمقاول)، وهذا المحضر تم توقيعه بعد اخطار المدعي عليها بوجود معوقات في منطقه (...) من شانها ان تؤثر علي سير العمل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، ثم بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٠م تم مخاطبه المدعي عليها واخطارها بتوقيع غرامه تاخير قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريالا ابتداء من نفس التاريخ عن كل يوم تاخير راجع للمدعي عليها، فضلا عن ان المدعي عليها لم تخطر موكله بتوقيع غرامه تاخير بعد انتهاء مده المشروع (٤٥ يوم) بل تم اسناد تعميدات (اعمال اضافيه للمشروع) بعد انتهاء مدته، وبيان اول يوم بدء بالمشروع وهو ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م، وبريد مرسل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م يفيد بوجود معوقات في المشروع يجب ازالتها، وفي حال عدم ازالتها سيكون هناك تكاليف اضافيه، وبعد رد موكله علي رسايل المدعي عليها لم يرد موكله اي بريد او خطاب يفيد تاخير موكله في تنفيذ الاعمال او توقيع غرامات تاخير، والبريد المرسل من المدعي عليها لموكله بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م والذي اقرت فيه المدعي عليها اقرارا صريح بان هناك تاخير فعليا، وان منطقه (...) سيتم فصلها عن المرحله الاولي للمشروع، علي ان يقوم المهندس لاحقا بالاتفاق مع موكله، اما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بان محضر التسليم الابتدايي (المعتمد من الاستشاري والمالك) تم تحريره في ٣١/١٢/٢٠٢٠م الا انه تم توقيعه في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م فموكله لا يعلم عن هذا التاريخ فالمحضر محرر بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وموقع عليه بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢١م (اي بعد تحرير المحضر بيومان)، والتوقيعات والتواريخ موضحه في المحضر، وفيما يتعلق بوجود ملاحظات كهرباييه وغير ذلك علي محضر التسليم الابتدايي، فارفق وكيل المدعي محضر بانهاء كافه الملاحظات الكهرباييه وتسليمها وتوقيعها من الاستشاري، اما ما يتعلق بالتسليم النهايي الذي ذكرته المدعي عليها فان ذلك دفع في غير محله نظرا لان التسليم النهايي لا يكون الا بعد تمام سنه كامله من تاريخ التسليم الابتدايي، وهذا فقط يتعلق بنسبه ال ٥% من اجمالي قيمه المشروع وهذا ما تم اخطار موكله به بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م، وتم ارسال بعض الملاحظات البسيطه من قبل المدعي عليها والتي لم تتجاوز قيمتها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا تقريبا والتي تندرج تحت الشق المعماري فقط، وطلبت من موكله العمل عليها، وبالفعل تم العمل علي تلك الملاحظات المعماريه وانهايها بناء علي طلب المدعي عليها، الا ان موكله فوجي بمماطله المدعي عليها في استلام الملاحظات بعد ان تم انهايها قاصده بذلك الافلات من دفع ما في ذمتها لموكله، وبالرغم من ذلك تم ارسال المستخلص الختامي والمؤرخ في ١١/٠١/٢٠٢١م، و تم انهاء المشروع، واستلمت المدعي عليها المشروع دون اي ملاحظات تذكر، وان موكله كان بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢١م مازال يعمل في الموقع علي الملاحظات المعماريه، والمدعي عليها استفادت من الاعمال التي تم انجازها استفاده كامله، وقامت بنقل مقرها القديم الي المقر الجديد (محل المشروع) وكان ذلك قبل بدايه العام الميلادي ٢٠٢١م، والانذار القانوني المرسل لا علاقه له بتنفيذ الاعمال من عدمه، فموكله ايضا قد ارسل اخطار قانوني للمدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي، وفيما يتعلق بالجدول المزعوم من المدعي عليها فهذا الجدول محرر علي ورق راجع للمدعي عليها ولا يعلم موكله عنه شييا، فضلا عن انه خلا من اي توقيعات او اعتمادات ونحو ذلك، ولم يستلمه موكله او يعلم عنه شيء، بجانب انه يتعلق باعمال اضافيه ليس لها علاقه بالعقد الاساسي، وان المدعي عليها ذكرت بان من حقها الاحتفاظ بمبلغ يعادل (٥%) من القيمه الاجماليه للعقد كضمان لحسن التنفيذ، فنسبه ال ٥ % من القيمه الاجماليه للعقد (كضمان لحسن التنفيذ) هو مبلغ محتجز فعليا من قبل المدعي عليها، وهو حق ثابت لموكله ولا خلاف عليه، وارفق وكيل المدعي بريد مرسل من قبل المدعي عليها وخاصه من المهندس (...) والذي يؤكد فيه علي احتجاز مبلغ ٥% من القيمه الاجماليه للعقد بقيمه (١٧٥,٩١٦) مايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا ضمان اعمال تصرف بعد سنه طبقا للعقد وتصرف بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ويستحقها موكله كامله منذ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، اما بخصوص اشاره المدعي عليها الي المستخلص الختامي والذي تقر فيه المدعي عليها باستحقاق موكله مبلغ قدره (٤٥٥,٦٥٧.٣٦) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وست وثلاثون هلله، فهناك اعمال اضافيه لم تشير اليها، بخلاف الاعمال الاضافيه الاخري التي اوردها وكيل المدعي في لايحه الدعوي، اما بخصوص باقي الحسابات التي قامت بحسابها المدعي عليها فهي غير دقيقه، مع احتفاظ موكله بالمطالبه بالتعويض المناسب نتيجه الضرر الذي لحق بها جراء امتناع المدعي عليها بدفع المستحق في ذمتها، وفي تاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج فيها عما سبق ذكره واضافت: ثالثا/اما بخصوص ادعاء المدعيه بان المستندات لا يوجد بها اي من تواقيع الطرفين، فهذا قول مردود عليها، فالايميلات والمراسلات صادره عنها ومن عنوان بريدها الالكتروني، رابعا / اما بخصوص رضاء موكلتي عن التاخير في تنفيذ الاعمال فهو غير صحيح ويوجد مراسلات من قبلنا نعترض فيها علي التاخير، ان العقد نص علي انه عند التسلم الابتدايي اذا تبين لدي الطرف الثاني انه يوجد اجزاء لم تقم المدعيه بتنفيذها يحق للمدعي عليها طلب استكمال الاعمال مما يعني ان التسليم الابتدايي لا يعني الرضا عن الاعمال والمستخلص النهايي الصادر عن المدعيه لا يعتبر تسليم نهايي فلا يحق للمدعيه الاستناد عليه في تسليم كافه الاعمال فكما هو منصوص عليه في العقد المرفق لكم سابقا في الماده السادسه والعشرون انه قبل انتهاء فتره الصيانه بوقت مناسب يقوم الطرف الثاني بارسال اشعار خطي للطرف الاول لتحديد موعد المعاينه تمهيدا للتسلم النهايي متي اسفرت المعاينه عن مطابقه الاعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهاييا بموجب محضر يتم تحريره، واذا ظهر من المعاينه وجود نقص او عيب او خلل فيؤجل التسليم لحين استكمال النقص او العيب، وختمت بطلب الزام المدعي (المدعي عليه بالتقابل) باولا/ دفع مبلغ وقدره (٩٥٠,١٨٥.٥٦) تسعمايه وخمسون الف ومايه وخمسه وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله اعمالا للمقاصه القضاييه بين المتبقي من قيمه العقد ومستحقات موكلتي، ثانيا/ دفع مبلغ الضمان البالغ (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله وموكلتي مستعده لاعاده مبلغ الضمان هذا عند انتهاء مده الضمان وحسب شروط العقد، ثالثا/ اتعاب المحاماه بقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وفي جلسه، ٠١/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بجوابه علي ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (ثانيا) فان ذلك مردود لانها قدمت اوراق لا علاقه لها بالدعوي لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعلم عنها المدعي شييا، المستندات التي قدمت في مذكره الرد الماضيه خلت بالفعل من اي تواقيع تخص اطراف الدعوي، وان كان صحيح ما تزعمه المدعي عليها فلماذا لم ترفق الايميلات التي تؤكد علي ان تلك المستندات مرسله علي ايميل المدعي كما تزعم، وما ذكرته المدعي عليها في الفقره (رابعا) مرود؛ لان موكله لا يحاول ايهام المحكمه او ما شابه كما تزعم المدعي عليها، بل ان المرفق رقم (١) المقدم من المدعي عليها هو الايهام بحد ذاته، نظرا لان الايميل مرسل بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، في حين ان موكله استلم المشروع بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م، والواضح ان المدعي عليها لم تفهم الغرض من هذا الايميل المرفق من قبلها، لان اعتراض المدعي عليها علي الجدول الزمني كان بسبب عدم موافقه موكلتي علي الجدول الزمني المتفق عليه سابقا نظرا لوجود معوقات تتمثل في عدم جاهزيه منطقه (...) كما اوضحنا لكم سابقا؛ اما الجدول الزمني المرسل من قبل المدعي فكان بناء علي المعاينه الفعليه للمشروع، وبناء علي محضر استلام المشروع المؤرخ في ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م والذي تم ارفاقه لكم في الجلسه الماضيه والذي نص علي " علي " سوف يتم ترتيب مراحل العمل حسب متطلبات المالك مع مراعاه الوقت والتكاليف الاضافيه للمقاول ". وهذا المحضر تم توقيعه بعد اخطار موكلتي المدعي عليها بوجود معوقات في منطقه (...) من شانها ان تؤثر علي سير العمل، ان ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (خامسا) في مذكرتها الجوابيه محل الرد، فان ذلك مردود لان موكله حقيقه لا يعلم ما معني (...... وقامت بكتابه الملاحظه للتهرب من التاخير الحاصل من جهتها)، اي تهرب تتحدث عنه المدعي عليها؟! هل تناست المدعي عليها بان محضر الاستلام المدون به تلك الملاحظه مرسل للمدعي عليها، وتم الموافقه عليه من قبل الاستشاري ومالك المشروع؟ وان صح ما تزعمه المدعي عليها فلماذا لم يعترض الاستشاري او المالك علي تلك الملاحظه؟ كما اكد المدعي وكاله بان موكلته قد اكملت المشروع وتم انجازه علي اكمل وجه بالرغم من وجود معوقات في منطقه (...) كافيه، واما عن التاخير فكان راجعا للمدعي عليها، وتم اثبات ذلك عن طريق المرفقات المقدمه والتي تتمثل في اخطار المدعي عليها بوجود معوقات في المشروع من شانها ان تؤثر علي سير العمل، وذلك عن طريق ايميل مرسل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، ثم بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٠م تم مخاطبه المدعي عليها واخطارها بتوقيع غرامه تاخير قدرها (٣,٠٠٠)ثلاثه الاف ريالا ابتداء من نفس التاريخ عن كل يوم تاخير راجع للمدعي عليها، مما يوضح ان التاخير راجع للمدعي عليها، وليس للمدعي كما تزعم المدعي عليها في ردها، فضلا عن ان المدعي عليها لم تخطر المدعي بتوقيع غرامه تاخير بعد انتهاء مده المشروع (٤٥ يوم)،وردا علي الثلاث النقاط التي ذكرتها المدعي عليها في الفقره (خامسا): • غير صحيح جمله وتفصيلا اخفاء الملاحظات الكهرباييه التي تم ارفاقها –كما تزعم المدعي عليها– وحقيقه الامر ان هذه الملاحظات تم الانتهاء منها بعد تسليم المشروع وبالتالي فلا وجه لارفاقها نظرا لانجازها وتسليمها للاستشاري والتوقيع عليها، فهذه الملاحظات المدونه في الورقه الاولي هي ملاحظات تم تسليمها للمدعي من قبل الاستشاري وموقع عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢١م، وتم الانتهاء منها وتسليمها بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١م، وهذا ما اكده محضر الاستلام الابتدايي المعتمد من المدعي عليها والاستشاري، اما ما ذكرت في النقطه الثالثه: فان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا ومغاير للحقيقه، فلم يكن هناك موافقه جماعيه علي فصل منطقه (...)، بل ان المدعي عليها تناقض نفسها بقولها (لم يتم الانتهاء من المرحله الاولي) وتناست ان المشروع كاملا تم انجازه وليس المرحله الاولي فقط، ان ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (سادسا) في مذكرتها محل الرد، فانه مردود عليه بالاتي محضر التسليم الابتدايي المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م سبق وان انكرته المدعي عليها في مذكرتها السابقه (ص رقم ٢ – الفقره خامسا) وقالت ما نصه " تم بالفعل التوقيع علي محضر التسليم الابتدايي المرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، الا انه تم التوقيع عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م...... الخ ما ذكرته بشان تلك الجزييه وعدم اعترافها بمحضر التسليم الابتدايي، مما يؤكد حجم التناقض الذي يلازم المدعي عليها في انكارها للحقايق، اما بخصوص الماده ٢٥ من العقد المبرم بين المدعي وبين المدعي عليها والتي تستند عليها المدعي عليها، فان ذلك مردود لان المدعي عليها لم تفهم ما نصت عيله الماده المشار اليها، واضاف المدعي وكاله لقد تناست المدعي عليها انه بمجرد تسليم المستخلص الختامي يكون بذلك تم الانتهاء من المشروع كاملا، وتبقي فقط نسبه (٥%) يتم صرفها بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي ويتم حينها تحرير محضر استلام نهايي للمشروع؛ وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي ان المدعي عليها تحاول جاهده المماطله وتشتيت عداله المحكمه بشتي الطرق، وتناقض نفسها في كل ما تقوله، واما ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (سابعا) من مذكرتها الجوابيه، فان ذلك مردود بالاتي: لا علاقه للمدعي بما قامت به المدعي عليها بعد تسليم المشروع كاملا واستفاده المدعي عليها من المشروع كما هو ثابت في محضر التسليم، فضلا عن ان الاعمال التي اوكلت لمقاول اخر – علي حد زعم المدعي عليها – لا علاقه للمدعي بها، ومن السهل اصطناع مثل تلك الامور كما اكد المدعي وكاله بان جميع المرفقات التي اشارت اليها المدعي عليها لا يعلم موكله عنها شيء، وقد خلت تلك المرفقات من اي توقيعات او موافقات خاصه للمدعي، وعليه، فان المدعي ينكر ذلك جمله وتفصيلا، ان المرفق رقم (٥) التي اشارت اليه المدعي عليها في مذكرتها محل الرد (والذي تم ارساله من باب سوء النيه)، قام المدعي بالرد عليه ادناه في نفس المرفق بالرفض، ولم تعقب المدعي عليها علي هذا الرفض، ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (ثامنا) بخصوص مبلغ الضمان، فان موكله يؤكد لفضيلتكم ان نسبه ال ٥ % من القيمه الاجماليه للعقد (كضمان لحسن التنفيذ)، هو مبلغ محتجز فعليا من قبل المدعي عليها، وهو حق ثابت لموكله ولا خلاف عليه، وتستحقه موكله نظرا لاتمامها المشروع علي اكمل وجه، واستفاده المدعي عليها من جميع الاعمال المنفذه بقيامها بفرش المكاتب ودوام الموظفين وغير ذلك، ختاما وضح المدعي وكاله بان دعوي موكله واضحه ومدعومه بالمستندات التي تؤكد علي صحتها، والمدعي عليها ثابت في ذمتها المبالغ المطالب بها في لايحه الدعوي، وكل ما ذكرته المدعي عليها في مذكراتها الجوابيه (الاولي والثانيه) ما هو الا محاوله لاطاله امد التقاضي للافلات من دفع ما هو ثابت في ذمتها لموكله، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها،اشارت بانه لا يوجد فيها ما يستحق الرد عليها ويتمسك بما جاء في المذكرتين السابقه وننكر طلبات المدعي، ونطلب تقديم طلب عارض، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سبق وان تقدمتم بالطلب العارض؟ فاكد بانه تقدم بالطلب، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المبلغ الضمان هل دفعته المدعيه او هو محجوز من ضمن مستحقاتها ولماذا تطالب المدعيه بالزامها بسداده؟ فطلبت الرجوع لموكلتها، ثم سالتها الدايره عن الفرق بين المطالبه بمبلغ قدره (٥٤١,١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الفا ومايه وثلاثون ريالا، بسبب توقف المدعيه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها والمطالبه بمبلغ وقدره (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) اربعمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، تمثل قيمه اعمال لم تنفذها المدعيه ولم تقم بتعديلها؟ فطلبت الرجوع لموكلتها، وعليه وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ما استمهلت لاجله، وذكرت انها تقدمت بمذكره عبر النظام، ونصها: (بخصوص سؤال الدايره عن مبلغ الضمان فهو لم يتم تسليمه للمدعي ومن حق المدعي عليها الاحتفاظ بمبلغ الضمان البالغ: (٥%) من القيمه الاجماليه للعقد الي ما بعد انتهاء مده الصيانه التي تبدا من التسليم الابتدايي وحتي تاريخ التسليم النهايي ومدتها عام كامل، حسب المادتين: (٥ و ٢٤) من العقد، لان المدعي ملزم بالصيانه والاصلاح طيله المده المذكوره علي نفقته الخاصه، وعلي ان يتم اعاده هذا المبلغ بعد التسليم النهايي وانتهاء مده الصيانه. وتم ذكر هذا الامر في المذكره الجوابيه: (الثانيه) الفقره: (الثامنه) كما هو واضح لديكم، اما بخصوص الفرق بين المطالبه بمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها والمطالبه بمبلغ وقدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) اربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله تمثل قيمه اعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديلها، يوضح الاتي: ١- مبلغ: (٥٤١,١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريال هو عباره عن اعمال اضافيه كان متفق عليها مع المدعي لتنفيذها الا انه قام بتنفيذ فقط نسبه: (٤٠%) والتي بها ملاحظات كذلك ولم يقوم بتنفيذ المتبقي من تلك الاعمال التي تعادل نسبه: (٦٠%)، وبسبب توقف المدعي من استكمال وتعديل الملاحظات تم اسنادها لمقاول اخر وتنفيذها علي حساب المدعي بما لها من صلاحيات طبقا للعقد. ٢- اما مبلغ: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) اربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله هي ملاحظات من الاعمال الرييسيه التي تم الاقرار عليها من قبل المدعي وفقا للمرفق الذي تم ارفاقها سابقا "مرفق رقم ٤ من مذكره الجوابيه الاولي" وتم معاينه تلك الملاحظات من قبل مقاولين اخرين، وتم تسعيرها من قبلهم في حال تم احاله تلك الملاحظات لهم لتصحيحها). ثم رات الدايره حاجه القضيه لخبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: ١- الافاده عن استحقاق المدعي لقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها: (٧٩٧،٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الف واثنان وتسعون ريال من عدمه. ٢- الافاده عن استحقاق المدعي لغرامه التاخير وقدرها: (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا لمنطقه ((...)). ٣- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها. ٤- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير وقدرها: (٣٥٧,٨٧٩.٢٦) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وسته وعشرون هلله، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا تمثل اتعاب المشرف. ٥- الافاده عن استحقاق المدعي عليها مبلغ قدره: (٣٠,٢٠٠) ثلاثون الف ومايتي ريالا تكلفه اصلاح اعمال معيبه نفذها المدعي، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) اربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله تمثل قيمه اعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديها. ٦- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لمبلغ الضمان وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله. وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمراجعه الخبراء، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وافاد الخبير بانه سلم التقرير المبديي لاطراف الدعوي وخلص رايه في: ان المدعي يستحق قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه فقط (٤٦١,٦٧١.٦٥) اربعمايه وواحد وستون الف وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله، والمدعي لا يستحق غرامه التاخير علي منطقه (...)، المدعي عليها لا تستحق مبلغ (٥٤١،١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا تكلفه تنفيذ استكمال اعمال المدخل الرييسي من المدعيه، المدعي عليها تستحق تطبيق غرامه التاخير وتستحق اتعاب المشرف علي العمل بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا ولا تستحق المدعي عليها يستحق (٩٠,٨٨٠) تسعون الف وثمانمايه وثمانون ريالا عن قيمه استكمال / اصلاح بعض ملاحظات التسليم الابتدايي المتبقيه التي لم يستكملها المدعي، والمدعي عليها لا تستحق قيمه الضمان الابتدايي وتستحق المدعيه استرداد الضمان المحتجز، وفي جلسه ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عيلها، وسالت الدايره وكلاء النزاع عن التقرير النهايي، فافادوا بانهم استلموه، وطلب وكيل المدعي ايضاح التالي: (اولا: نود لفت انتباه الدايره ان قرار الندب قد ورد فيه تكليف الخبير بالاتي: الافاده عن استحقاق المدعي لمبلغ: (٧٩٧,٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الف واثنان وتسعون ريالا مقابل الاعمال الاضافيه، وهذا مجانب للصواب، لان هذا المبلغ لا يتعلق بالاعمال الاضافيه فحسب بل يشمل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه والمتبقي من قيمه الاعمال الاضافيه، "ثابت ذلك في الفقره سابعا من لايحه الدعوي المقدمه والمرفقه في ملف القضيه". ثانيا: فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به عن الاعمال الاساسيه، اكد الخبير الهندسي علي استحقاق موكلي لمبلغ: (٤٢٢,١٤٠) اربعمايه واثنان وعشرون الف ومايه واربعون ريالا، وهو المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه، والذي لا خلاف عليها "بالرغم من ان ذلك كان خارج عن نطاق مهمه الخبير"، الا انه نظرا لثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، فضلا عن انها اقرت به ولم تعترض علي ذلك، فقد اشار الخبير في تقريره علي استحقاق موكلي للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مقابل الاعمال الاساسيه، حيث ورد في الصفحه رقم: (٧-١٩) من التقرير ما نصه: (بالرغم من ان الخبير الهندسي اكد علي ان هذا المبلغ مستقل عن مبلغ الاعمال الاضافيه الذي يجري بحثه بالمهمه الاولي من قرار الندب). وعليه فان موكلي يستحق مبلغ: (٤٢٢,١٤٠) اربعمايه واثنان وعشرون الف ومايه واربعون ريالا مقابل المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه. ثالثا: فيما يتعلق بالمبلغ المستحق لموكلي مقابل الاعمال الاضافيه، فمنعا للتكرار وحفاظا علي وقت الدايره، فاننا نحيل الي ما ورد في التقرير النهايي للخبير بخصوص هذا الامر، واليكم ملخص للمبالغ المستحقه لموكلي بناء علي الاعمال الاضافيه: ١- مبلغ: (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريالا قيمه تنفيذ اعمال اضافيه (اعمال الموكيت). ٢- مبلغ: (٢٦,١٧٥) سته وعشرون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال قيمه تنفيذ اعمال اضافيه (اعمال كهرباييه). ٣- مبلغ: (٤٢,٤٣١) اثنان واربعون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا قيمه تنفيذ اعمال اضافيه (اعمال معماريه). ٤- مبلغ: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا قيمه تنفيذ غرفه: (ECO) وضعها الخبير تحت نظر الدايره من حيث الاستحقاق. رابعا: اكد الخبير الهندسي علي استحقاق موكلي لمبلغ الضمان المحتجز لدي المدعي عليها وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله "الصفحه رقم: (١٩/١٩) من التقرير". خامسا: فيما يتعلق بغرامه التاخير والتي طالب بها موكلي والبالغ قدرها: (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا، فان الخبير الهندسي قد وضع الامر تحت نظر مقام المحكمه "الصفحه رقم: (١٠/١٩) من التقرير"، واننا نؤكد ان موكلي يستحق تطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها نظرا لثبوت تبليغها بتوقيع هذه الغرامه، ولم تعترض علي ذلك المدعي عليها. "تم ارفاق الايميل الذي يتضمن اخطار المدعي عليها بتوقيع غرامه التاخير". واضاف في الطلبات: الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبير والبالغ قدرها: (٧٤,٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريالا سعودي). وافادت ممثله المدعي عليها بانها تقدمت بطلب يتضمن فواتير، ولديها مذكره استيضاحيه ترغب بتقديمها. فافهمتها الدايره بتقديمها خلال ثلاثه ايام من تاريخه ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها ملاحظاتها علي تقرير الخبير بالاتي: لم يتم ذكر في التقرير الابتدايي مدي سوء الملاحظات وهو ما يعتبر نقصا مؤثرا في التقرير جميع العروض المقدمه من مقاولين اخرين كانت باسعار اعلي من الاسعار التي تم تقييمها من الخبير وهذا امر ليس لدي موكلتي سلطه فيه فهو تقييم مقاول خارجي تم بناء علي تقيمه الفني وحسب السوق، فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به من قبل المدعي في الاعمال الاساسيه التي تم ذكرها من قبل المدعي فاننا نرغب في التوضيح لفضيلتكم بان الخبير لم يقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطلوب تحت بند الاعمال الاساسيه وذلك وحسب رده مبلغ الضمان للمدعيه وقدره (١٧٨,٩٣٩,٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، ونرغب في توضيح ان مبلغ الضمان هو جزء من مجموع مبلغ المطالبه الاساسيه الذي تطلبه المدعيه وليس مستقلا عنه، وكلمه استقطاع الوارده بتقرير الخبير تكفي لاثبات ان الضمان هو جزء من مجموع مبلغ المطالبه الاساسيه لذا فان السؤال هنا موجه للمدعي (لماذا الاصرار علي الالتفاف علي الوقايع الثابته وتفسيرها لصالحه بدون وجه حق، وبالرغم من تحميل الخبير لموكلتي مبلغ (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريالا اعمال الموكيت مع تحفظ موكلتي علي هذا الاستحقاق - الا انه اكد _ الخبير علي انه لا يمكن القطع في اي مبالغ بدون وجود امر شراء او تعميد) والمدعيه وقفت عاجزه عن اثبات بقيه الاعمال الاضافيه التي تدعها وبدون تقديم اي اوامر شراء، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها ملاحظاتها علي تقرير الخبير ولم تخرج عما سبق ذكره، وفي جلسه ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي، وحضرت ممثله المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي بالقضيه ولم يخرج محتواه عما ذكر في التقرير الابتدايي، وقرر الطرفان في هذه الجلسه الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزايي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه، ٤-والزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وستون هلله مبلغ الضمان المحتجز لدي المدعي عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وحيث دفع المدعي عليه عدد من الدفوع اقتضي معها الامر ندب خبره هندسيه بالمهام الاتيه: ١- الافاده عن استحقاق المدعي لقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها: (٧٩٧،٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الف واثنان وتسعون ريال من عدمه. ٢- الافاده عن استحقاق المدعي لغرامه التاخير وقدرها: (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا لمنطقه ((...)). ٣- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها. ٤- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير وقدرها: (٣٥٧,٨٧٩.٢٦) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وسته وعشرون هلله، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا تمثل اتعاب المشرف. ٥- الافاده عن استحقاق المدعي عليها مبلغ قدره: (٣٠,٢٠٠) ثلاثون الف ومايتي ريالا تكلفه اصلاح اعمال معيبه نفذها المدعي، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) اربعمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله تمثل قيمه اعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديها. ٦- الافاده عن استحقاق المدعي عليها لمبلغ الضمان وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله علي اتعاب قدرها (٧٤.٧٥٠) ريال، دفعت كامله من المدعيه ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي ان المدعي يستحق قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه فقط (٤٦١,٦٧١.٦٥) اربعمايه وواحد وستون الف وستمايه وواحد وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله، والمدعي لا يستحق غرامه التاخير علي منطقه (...)، المدعي عليها لا تستحق مبلغ (٥٤١،١٣٠) خمسمايه وواحد واربعون الف ومايه وثلاثون ريالا تكلفه تنفيذ استكمال اعمال المدخل الرييسي من المدعيه، المدعي عليها تستحق تطبيق غرامه التاخير وتستحق اتعاب المشرف علي العمل بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا ولا تستحق المدعي عليها يستحق (٩٠,٨٨٠) تسعون الف وثمانمايه وثمانون ريالا عن قيمه استكمال / اصلاح بعض ملاحظات التسليم الابتدايي المتبقيه التي لم يستكملها المدعي، والمدعي عليها لا تستحق قيمه الضمان الابتدايي وتستحق المدعيه استرداد الضمان المحتجز، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي معاينه المبني، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب فنيه هندسيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبد المدعي اتعاب الخبره كامله بمبلغ (٧٤.٧٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٥٥%) من مبلغ المطالبه في حين خسر ما نسبته (٤٥%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (٤١.١١٢.٥٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا وسته واربعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد واربعون الف ومايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله نسبه ماخسرته المدعي عليها من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
الشركه (...) للمستلزمات المنزليه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ مشروع الاعمال المتكامله لمعرض (...) بمحافظه (...)، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣.٥٧٨.٧٩٢) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣.٧٧٠.٢٨٥) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢.٩٧١.٨٨٧) مليونان وتسع ميه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريالا، والمتبقي (٧٩٧.٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزايي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريالا مقابل اتعاب المحاماه، ٤-والزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وستون هلله مبلغ الضمان المحتجز لدي المدعي عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه وباشرت نظرها واصدرت حكمها في النزاع والقاضي ب "اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا وسته واربعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد واربعون الف ومايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله نسبه ما خسرته المدعي عليها من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من طرفي الدعوي، فالاعتراض المقدم من المدعي عبر المحامي/ (...)؛ ووجيزه ان المدعي عليها من احوجت المدعي للشكايه، و توافر شروط اهما: ١/ كسب الدعوي: فلا يختلف الفقهاء وشراح الانظمه علي ان التعويض لا يكون الا لمن يكسب الدعوي، وهو من يكون الحكم لمصلحته، سواء كان الكسب كليا بكامل الطلبات او جزييا، وان من يخسر القضيه هو من يتحمل النفقات. ٢ / ثبوت الضرر: فمتي ما وجد الضرر وجد التعويض، ويثبت الضرر بالادله والبراهين، سواء كانت بالمستندات الرسميه او العرفيه او حال اصحاب الدعوي او تقرير جهه خبره محايده وغيرها من وسايل الاثبات المقرره في الشرع والنظام. ٣ / واقعيه اسباب الضرر: فيلزم ان تكون اسباب الضرر واقعيه ومعقوله بان تكون متناسبه مع واقع الدعوي وحجمها وواقع صاحب الشان وحالته الماديه والاجتماعيه وكل الظروف المرتبطه بالقضيه والمؤثره فيها. ٤ / تعذر الوصول الي الحق الا عن طريق رفع القضيه، واختتم بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل اتعاب المحاماه. واما اعتراض المدعي عليها نعنت علي الحكم عبر المحاميه/ (...)، ووجيزه اخطا القرار المستانف في قراءه تقرير الخبر، وفي احتساب الارقام الوارده فيه. فحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ يفوق بكثير المبلغ الذي خلص اليه الخبير في تقرير، وان تقرر الخبير لم ينصف المدعي عليها حين قرر عدم استحقاق المدعي عليها لكلفه تنفيذ استكمال اعمال المدخل الرييسي في المهمه الثالثه من التقرير، وبعدم استحقاق المدعي عليها تكلفه اصلاح الاعمال المعيبه في المهمه الرابعه، وعدم استحقاق المدعي عليها جزييا لقيمه الاعمال لم تنفذها المدعيه لم تقم بتعديلها، واختتمت بطلب نقض الحكم تصحيح الحكم المستانف بما يتوافق مع تقرير الخبره وفق ما تم توضيحه في هذه اللايحه ليصبح (١٣٣.٦٤٢.٦٣) ريال شاملا النسبه المستحقه علي المدعي عليها من اتعاب الخبره وشاملا ايضا مبلغ الضمان، وتضمين المستانف عليه التكاليف والاتعاب، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراضين؛ اما بشان اعتراض المدعيه حيال عدم الحكم باتعاب المحاماه، فالدايره الابتداييه اغفلت النظر في هذا الطلب، ولم تتضمن الحيثيات ما يتضمن الفصل حياله، مما يعد من الطلبات المغفله بموجب احكام الماده (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولصاحب المصلحه التقدم بطلب مستقل لنظر هذا الطلب المغفل وفق الاجراءات المقرره نظاما، وبشان الاعتراض المقدم من المدعي عليها فلم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثارت المستانف في لايحه الاعتراض، فانه لا يقوم علي سوقه في ظل الحيثيات المنسدله من الدايره مصدره الحكم؛ يؤيده في ذلك ان الخبير المنتدب في هذه المنازعه ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي اسبغت عليه الدايره الابتداييه ثوب القبول، سيما ما امضته من اجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوي القضاييه من تكليف الخبره وفق مقتضيات الماده (١١٠) من نظام الاثبات، وبحث مفاصل النزاع علي النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولين لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الاثبات، وبما حوته تقارير الخبره بحسبان ما بينته الماده (١١٧) من ذات النظام في مناقشه الجوانب الفنيه التي يضطلع بها، الامر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فان دايره الاستيناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم علي ما ساقته دايره الاستيناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٥٣٣٤) في هذه القضيه، والقاضي ب "الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريالا وسته واربعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد واربعون الف ومايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله نسبه ما خسرته المدعي عليها من اتعاب الخبره، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.