moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (٤٤١٠٢٩)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما يلي: ١- اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤ه لتمثيله القانوني في القضيه المقامه ضده من(...) بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقيده برقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدي الدايره التجاريه الثانيه، بموجب عقد موقع بين الطرفين. ٢- تضمن الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه المرافعه والمدافعه عنه في القضيه المشار اليها والمرفوعه ضده من قبل و(...)، مقابل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال. ٣- المدعي انجز كل المهام الموكله اليه بموجب العقد، حيث مثل المدعي عليه في الدعوي محل الاتفاق، وحصل علي حكم نهايي لصالح المدعي عليه. ٤- اخل المدعي عليه بالتزامه ولم يدفع مبلغ الاتعاب المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال، رغم المطالبات والامهال، علما بان المدعي اخطر المدعي عليه باداء الحق كما هو موضح في الاخطار ولم يقم المدعي عليه بالسداد، علي ان استحق مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي متي عند صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وعليه استحق (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي لم يصل منه شييا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: الترافع وصدور الحكم، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوما من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه الموافق ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤ه، المبرم بين (...) و (...)، والمذيل بتوقيعهما. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، والمقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. ٣- صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٣٢١٩) وتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، والذي انتهي في منطوقه الي قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها اشارت الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فقرر وكيل المدعي تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: اتفق موكلي المدعي مع المدعي عليه بتاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤ه لتمثيله القانوني في القضيه المقامه ضده من (...) بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقيده برقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدي الدايره التجاريه الثانيه، بموجب عقد موقع بين الطرفين (مرفق رقم ١). تضمن الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه المرافعه والمدافعه عنه في القضيه المشار اليها والمرفوعه ضده من قبل (...)، مقابل مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال. المدعي انجز كل المهام الموكله اليه بموجب العقد حيث مثل المدعي عليه في الدعوي محل الاتفاق، وحصل علي حكم نهايي لصالح المدعي عليه (مرفق رقم ٢). اخل المدعي عليه بالتزامه ولم يدفع مبلغ الاتعاب المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مليوني ريال، رغم المطالبات والامهال، علما بان المدعي اخطر المدعي عليه باداء الحق كما هو موضح في الاخطار (مرفق رقم ٣) ولم يقم المدعي عليه بالسداد حتي تاريخه. لما تقدم من اسباب اطلب الحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال. وذكر بان بينه موكله علي ذلك الاحكام السابقه وعقد الاتعاب والاخطار، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وفي حال تعذر الارفاق عن طريق النظام يتم ارساله عن طريق بريد الدايره (...) وفي جلسه هذا اليوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، ووكيل المدعي عليه(...) بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليه بان رد موكلته يتمثل في الاتي: اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي (...) برقم القضيه (٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ضد موكلي المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، حيث يطالب وكيل المدعي موكلي بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مليوني ريال بموجب عقد موقع بين الطرفين. لذا فانني اوجز الرد علي ما ذكر في لايحه وكيل المدعي كما يلي: اولا: ذكر انه قد جري الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٣٤ه لتمثيل موكلي في الترافع القانوني في القضيه المقامه ضد موكلي من المدعي(...) بالمحكمه التجاريه بالرياض امام الدايره الثانيه في القضيه رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، فهذا صحيح. ثانيا: موكلي لا ينكر قيام المدعي بانجاز اعماله الموكله له بموجب عقد الاتفاق، وما جاء في امر الاخطار من المدعي لموكلي المدعي عليه تم استلامه مباشره. ثالثا: ان موكلي لا يستطيع دفع هذا المبلغ حيث انه يمر بضايقه ماليه، ولذا نرجو النظر بعين العطف والرحمه لظروف موكلي. وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب ما يلي: رد دعوي المدعي. فعقب وكيل المدعي بان جواب المدعي عليه تضمن اقراره ومصادقته علي صحه الدعوي، ولكنه يرغب في مماطله المدعي ويؤكد علي طلبات موكله في صحيفه الدعوي. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق باتعاب المحاماه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المطالبه مقامه من محامي ضد موكله بخصوص اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان ترافع فيها امام هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٢٨/ ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه).ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليوني ريال، والذي يمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١)، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد محل الدعوي، واقر بقيام المدعي بانجاز اعماله الموكله له بموجب عقد الاتفاق، الا انه ذكر بان موكله لا يستطيع دفع المبلغ محل العقد؛ لكونه يمر بضايقه ماليه، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال، تمثل اتعاب محاماه للقضيه السابق الحكم فيها بالصك رقم (٤٤٧٢٧٠٨٥٣) وتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤ه، والمنتهيه ب (عدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها)، وذلك نتيجه اتفاق مسبق مع المدعي عليه لتمثيله قانونيا في القضيه رقم (٣٤٨٠١٢٤٤١) لدي الدايره التجاريه الثانيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب ابطال الحكم وفتح الترافع امام دايره الاستيناف، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصالحيه القضيه للفصل فيها قررت رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٨٤٥٧٢٥ المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢١ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٣٥٩٤ القاضي بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين